نگاهي به اوضاع اقتصادي پاكستان

گزارش زير شامل كليات و نمايي از اقتصاد پاكستان است كه همزمان با سفر هيئت تجاري و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران به اسلام‌آباد تحرير شده است.

اقتصاد پاكستان بر كشاورزي استوار است

اقتصاد پاكستان بطور عمده كشاورزي است و اكثريت مردم اين كشور يا كشاورز بوده و يا به نوعي با كشاورزي در ارتباط مي‌باشند. صادرات اين كشور نيز به محصولات كشاورزي و منسوجات متكي است كه اهميت بخش كشاورزي را افزايش مي‌دهد.
در زمينه صادرات و واردات، پاكستان همواره با تراز منفي تجاري روبرو بوده است. از طرفي مطابقت چنداني ميان نقدينگي، رشد اقتصادي و تورم وجود نداشته و ندارد.
از اين رو اين كشور به وام‌ها و قروض خارجي و داخلي وابسته است. بدهي‌هاي اين كشور در طول سال‌هاي مختلف افزايش يافته و بازپرداخت وام‌ها بر اقتصاد تأثير منفي داشته است.
قطع كمك‌هاي آمريكا در اكتبر 1990 و افزايش فشارها و پيش شرط‌ها از طرف سازمان‌هاي اقتصادي وام دهنده به پاكستان از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، موفقيت اين كشور را دشوارتر كرده است.
اين كشور 18 ميليارد دلار قرضه خارجي و نزيك به 9 ميليارد دلار وام داخلي دارد.
بخش‌هاي مختلف اقتصادي پاكستان بطور عمده شامل معدن، كشاورزي، جنگل، شيلات، انرژي و صنعت مي‌باشد.
رشد بخش معدن در پاكستان نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي آهسته‌تر است. عوامل نظير فشارهاي مالي، چارچوب نهادهاي نامناسب، فقدان تكنولوژي پيشرفته و كمبود متخصص و تجهيزات آزمايشگاهي دلايل پيشرفت كند اين بخش مي‌باشد.
كشاورزي بزرگترين بخش اقتصاد اين كشور را تشكيل مي‌هد. بيش از 70 درصد از كل جمعيت كشور به نحوي با كشاورزي ارتباط دارند و اين بخش بيش از نيمي از نيروي كار كشور را بخود اختصاص داده است.
24 درصد توليد ناخالص داخلي مربوط به كشاورزي است و 47.54 درصد نيروي كار در سال 2005 م در بخش كشاورزي مشغول بوده است. اين بخش بيشترين ارز خارجي را نصيب كشور مي‌كند.
جنگل‌هاي پاكستان 4.8 درصد كل زمين‌هاي اين كشور را تشكيل مي‌دهند. عمده‌ترين محصولات جنگل شامل چوب و هيزم مي باشد كه در ابعاد مختلف توليد مي‌شود.
ماهيگيري فعاليت اقتصادي عمده در كنار كمربند ساحلي سند و بلوچستان است. شيلات حدود چهار درصد توليد كشاورزي و يك درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد و يك درصد نيروي كار را به كار مي‌گيرد.
با صنعتي شدن بيشتر كشور نيازهاي انرژي در بخش‌هاي مختلف بالا مي‌رود.
پاكستان كشوري است كه بطور اصولي در زمينه منابع مختلف انرژي غني نيست و در بخش‌هاي مختلف نظير برق، گاز، نفت و آب با مشكلات خاص خود روبرو است كه بطور طبيعي نيازهاي گوناگون در مصارف داخلي و غير توليدي و صنعتي با توجه به افزايش سريع جمعيت افزايش مي‌يابد.
دولت‌ها در پاكستان همواره اولويت ويژه‌اي براي بخش انرژي قائل هستند.
در بخش صنعت، پاكستان سهم ضعيف‌تر را هنگام استقلال از هند كسب كرد. صنايع بطور كلي به توليدات كشاورزي اختصاص داشتند نظير كتان و شكر و در كنار آنها صنايع كوچك چرم و غيره نيز وجود داشت.
بازرگاني خارجي در تعيين وضعيت و چگونگي تعدل پرداخت‌ها، كسري و توازن تجاري و كسر بودجه نقش مهمي دارد.

تجارت و بازرگاني پاكستان

موازنه تجارت خارجي در طول يك دهه گذشته همواره منفي بوده است. بيشترين كسري موزانه تجارت خارجي در سال 5- 1984 با 3 هزار 415 ميليون دلار مشاهده مي گردد.
كسري موازنه تجاري در 1994، 2 هزار 38 ميليون دلار مي‌باشد. كالاهاي عمده صادارتي پاكستان عبرتند از؛ برنج 3.5 درصد، پنبه و الياف پنبه و نخ، محصولات نساجي و حوله، البسه 57 درصد، چرم و محصولات چرمي 3.3 درصد، ماهي 2.4 درصد و قالي و گليم 2.3 درصد، صنايع 6.1 درصد و محصولات نساجي با سهم 57 درصد در صدر كالاهاي صادراتي قرار دارند.
سهم پاكستان از صادرات نساجي جهان در سال 1992، 2.26 درصد و صادرات قالي و گليم 15.16 درصد مي‌باشد.
دولت سعي دارد از طريق سيستم حمايت از حداقل قيمت‌ها و همچنين حمايت از صنايع نساجي صادرات اين كالا را توسعه دهد.
كشورهاي عمده صادر كننده كالا به پاكستان به ترتيب: عربستان، چين، امارات متحده عربي، آمريكا و ژاپن مي‌باشند.
كشورهاي عمده وارد كننده كالا از پاكستان به ترتيب: آمريكا، امارات متحده عربي، انگليس، افغانستان و آلمان مي‌باشند.

مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي پاكستان عبارتند از:

- توليد ناخالص داخلي، حدود 109 ميليارد دلار
- درآمد سرانه هر نفر 736 دلار
- نرخ رشد جمعيت، 2.56 درصد
- ميزان صادرات، 14 ميليارد دلار
- ميزان واردات، 17.6 ميليارد دلار
- نرخ تورم، 11.1 درصد
- ميزان ذخاير ارزي، 13 ميليارد دلار
- ميران بدهي‌هاي خارجي 36.62 ميليارد دلار

روابط بازرگاني پاكستان با ايران

در طي سال‏هاي گذشته، روابط تجاري و اقتصادي ايران و پاكستان، به طور مداوم تحت‏تاثير موانع سياسي و غير‏سياسي قرار گرفته و پتانسيل واقعي اين روابط به عرصه ظهور نرسيده است.
هر چند كه با روي كار آمدن دولت فعلي پاكستان، وضعيت روابط اقتصادي رو به بهبود گذاشته و در اين مدت رئيس جمهور پاكستان دو بار به ايران سفر كرده و همچنين رئيس جمهور ايران نيز به اسلام‏آباد سفر داشته است.
اين سفر‏ها راه پيشرفت بيشتر روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور را هموار ساخت و هر دو دولت قدم‏هايي به منظور بهبود همكاري دو طرفه در عرصه تجارت و اقتصاد برداشتند.
صادرات پاكستان به ايران روند افزايشي داشته كه براي اقتصاد پاكستان بسيار نويد‏بخش است. صادرات در سال‏هاي 8- 2007 از 214.20 ميليون دلار به 399.09 ميليون دلار در سال‏هاي 09-2008 افزايش داشته كه 86 درصد افزايش را نشان مي‏دهد.
در سال 2008 ايران موافقت كرد كه به مدت 90 روز، روزانه 60000 بشكه نفت خام بدون بهره‏، و پرداخت مدت‏دار براي پاكستان فراهم كند.
در حال حاضر واردات نفت پاكستان از 15000 بشكه در روز (ژوئن 2008) به 50000 بشكه در روز
(در جولاي 2009) افزايش يافته كه 33 درصد واردات نفت خام پاكستان را تشكيل مي‏دهد.
پاكستان يك كشور زراعتي است و به دنبال راه‏هايي براي افزايش تجارت در بخش كشاوزي است.

سفر هيئت بازرگاني ايران به اسلام‌آباد

شب گذشته وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در رأس هيئتي تجاري و اقتصادي به منظور شركت در ششمين نشست كميته مشترك تجاري ايران و پاكستان وارد اسلام‌آباد پايتخت پاكستان شد.
ششمين كميته مشترك تجاري جمهوري اسلامي ايران و پاكستان 22 و 23 دي‌ماه در اسلام‌آباد برگزار مي‌شود.
وزير بازرگاني ايران در كميته مشترك تجاري 2 كشور ضمن شركت و سخنراني مي‌كند همچنين علاوه بر ديدار و گفت‌وگو با همتاي پاكستاني خود، با نخست وزير، رئيس مجلس، وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي، رئيس كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان اقتصادي و بازرگاني پاكستان نيز ملاقات خواهد كرد.
اين سفر با امضاي تفاهم نامه ششمين كميته مشترك تجاري 2 كشور پايان خواهد يافت.
تشكيل كميته مشترك مرزي، افزايش تعداد كالاهاي ترجيحي، امضاي يادداشت تفاهم بين سازمان توسعه تجارت 2 كشور، امضاي تفاهم‌نامه بين شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و سازمان توسعه تجارت پاكستان براي برگزاري نمايشگاه و ايجاد و گسترش دفاتر قرنطينه در 2 كشور از جمله نتايج پنجمين كميته مشترك تجاري 2 كشور بوده است.
وزير بازرگاني پاكستان روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام كرد كه كشورش قصد ارتقاء سطح روابط اقتصادي با ايران را دارد.
"سيد مخدوم امين فهيم " وزير بازرگاني پاكستان افزود كه هيئت رسمي جمهوري اسلامي ايران وارد پاكستان خواهد شد تا فرصت‌هاي تجاري ميان 2 كشور را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
فهيم دورنماي روابط اقتصادي ميان ايران و پاكستان را خيلي روشن توصيف كرده و گفت: در آينده‌اي نزديك شاهد توسعه وسيع در زمينه‌هاي اقتصادي، بازرگاني، تجارت و فني ومهندسي بين 2 كشور خواهيم بود.
هيئت تجاري ايران در سفر به پاكستان به دنبال پيدا كردن راه‏هايي براي افزايش حجم تبادلات تجاري بين دو‏طرف مي‏باشد.

همسايگان در واردات كالا اولويت دارند

"محمد‏علي مين " رئيس سابق اتاق بازرگاني لاهور (LCCI) در گفت‏و‏گو با خبرنگار خبرگزاري فارس گفت كه مطالعات وضعيت بازار بايد با توجه به طيف وسيعي از محصولات انجام شود و به جاي خريد از كشور‏هاي دور، كشورهاي همسايه در اولويت واردات كالا قرار گيرند.
وي در ادامه افزود: پاكستان با تنوع فصل‏ها و محصولات كشاورزي يك كشور زراعتي محسوب مي‏شود ولي با توجه به فقدان فناوري برداشت، بسياري از توليدات كشاورزي به هدر رفته است. از اين رو همكاري در فناوري با ايران، مي‏تواند به بهبود پردازش مواد غذايي حاصل از كشاورزي و همچنين مواد لبني
كمك كند.
"محمد‏علي مين " همچنين اظهار داشت كه پاكستان به خاطر فعاليت نساجي و محصولان آن در سراسر جهان ‏ شناخته شده است و بايد به طور مناسب به بازار‏هاي ايران نيز معرفي شود.
وي اضافه كرد: اين تلاش‏ها مي‏تواند به بهبود موازنه تجاري بين دو كشور كمك كند.
وي در انتها افزود: پاكستان همواره تجربه يك موازنه منفي از تجارت با ايران را داشته است كه اگر ايران ميزان وارداتش از پاكستان را افزايش دهد، براي هر دو كشور ترازي مثبت را به ارمغان خواهد آورد.

اقتصاد پاكستان و سيل ويرانگر

بر اساس گزارش وزارت كشاورزي پاكستان يك چهارم زمين‌هاي كشاورزي اين كشور در سيل ويرانگر اخير از بين رفته است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، پاكستان در سال 2011 با كمبود شديد مواد غذايي و محصولات كشاورزي روبرو خواهد شد.
بيش از 10 هزار مدرسه و 500 بيمارستان در سيل اخير از بين رفته است. بيش از 70 درصد پل‌ها و جاده‌هاي روستايي نيز در پاكستان تخريب شده است. صدها هزار پاكستاني هم اكنون بي خانمان هستند و براي تامين نيازهاي اوليه و اساسي خود با چالش‌هاي جدي روبرو شدند.
مشكلات اقتصادي و مالي مردم پاكستان دولت اين كشور را در تنگنا قرار داده است و هر لحظه بيم آن مي‌رود كه مشكلات اقتصادي منجر به تنش‌هاي اجتماعي شود.
گسترش ركود اقتصادي بيكاري و افزايش شديد نرخ تورم نيز فشار ناشي از سيل اخير را مضاعف كرده است .
نخست وزير پاكستان نيز ضمن هشدار نسبت به وضعيت اقتصادي پاكستان اعلام كرد ميزان زيان و ضرر سيل اخير به اقتصاد اين كشور بيش از 43 ميليارد دلار بوده است.
پيش بيني مي‌شود نرخ تورم پاكستان در سال 2011 به بيش از 20 درصد افزايش يابد. رشد اقتصادي پاكستان نيز امسال 5/4 و سال آينده 5/2 درصد كاهش خواهد يافت.
دولت پاكستان اخيرا با كمبود شديد منابع مالي براي پرداخت حقوق كارمندان دولتي روبرو شده است.
بخش كشاورزي نيز كه 43 درصد اشتغال در اقتصاد پاكستان را تشكيل مي دهد در شرايط كنوني با بحران جدي روبرو است.