mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پرسش :

مشترى چک هایى را به بایع مى پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثى است. در صورت عدم تبدیل چک‌ها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آیا بایع حقّ رجوع به مشترى را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل مى شود؟ آیا بین موردى که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جایى که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ :
چک حواله اى بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است، مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

در صورتی که سفته دهنده بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار باید به چه کسی مراجعه کند؟

پاسخ :
طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى‌‌کنند ضامن بدهکار مى‌‌شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى‌‌گویند و صحیح است).

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

آیا می توان چک را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟

پاسخ :
چک مانند سفته بر دو قسم است:
1- چک حقیقى و مدّت‌ دار که نشانه طلب کسى از دیگرى است (مثلًا در برابر خرید جنس از دیگرى به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت‌دار را مى‌‌توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت.
2- چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در این‌صورت معامله آن اشکال دارد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

سفته بر چند قسم می باشد؟

پاسخ :
سفته بر دو قسم است:
1- سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى‌‌دهد.
2- سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى‌‌دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن‌است که این سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

سفته چیست؟

پاسخ :
«سفته» به ورق ه‌اى مى‌‌گویند که پول نیست بلکه سند بدهکارى است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمى‌‌شود.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

آیا می توان سفته را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟

پاسخ :
سفته حقیقى را اگر کسى با دیگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى‌‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نیست، چون بدهى‌ واقعى در آنجا وجود ندارد و راه‌هایى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالى از اشکال نمى‌‌باشد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:06 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟

پاسخ :
اشکالى ندارد، مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟

پاسخ :
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟

پاسخ :
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست؟

پاسخ :
این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می‌گیرند حلال است؟

پاسخ :
چیزى را که صندوق هاى قرض‌الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ‌الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى‌‌گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه‌‌هاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

با توجه به اینکه صندوق‌های قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟

پاسخ :
اگر فقط به مقدار هزینه های جاری صندوق کارمزد دریافت کنند مانعی ندارد.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

با توجّه به برآورد هزینه هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت مى‌شود: 1ـ وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام. 2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام. 3ـ بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام. لازم به ذکر است که اگر پرداخت وام‌ها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمى‌دهد، ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید: 1ـ آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟ 2ـ هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام مى شود، چه حکمى دارد؟

پاسخ :
منظور از کارمزد، حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه هاى جارى مى شود.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می‌گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست؟

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM

mehdi0014

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : مرداد 1389

تعداد پست ها : 287351

محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

صندوق قرض الحسنه‌اى با شرايط زير آغاز به كار كرده است: الف) تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره صندوق. ب) ثبت نام 350 نفر جهت يك دوره سرمايه گذارى. ج) پرداخت ماهيانه 000/20 تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن. د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ 000/400/2 تومان جايزه به علاوه پرداخت كليه مبلغ پرداختى تا زمان برنده شدن عضو، و معافيت دائم حق عضويت بعد از برنده شدن. هـ) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردى از اعضا خداى ناكرده فوت نمايد بدون قرعه‌كشى مبلغ ماهيانه و جايزه به وصىّ متوفّا پرداخت مى‎گردد. و) دادن وام جهت خريد خانه با بهره بانكى جمهورى اسلامى به اعضا. ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا. ح) دوره قرعه‎كشى صندوق 120 ماه مى‌باشد و در ماه آخر از نفر يكصد و بيستم تا سيصد و پنجاه هم مبلغ 000/800/4 تومان پرداخت مى‌گردد. ط) پرداخت قسط ماهيانه مبلغ 000/20 تومان از تاريخ 20 الى 30 هر ماه دريافت مى‌گردد. كسانى‌كه در تاريخ مقرر قسط پرداخت نكنند، مبلغ 2000 تومان جريمه و از قرعه‌كشى آن ماه محروم مى‌گردند. نظر معظم له در مورد فعاليّت اين صندوق چيست؟

پاسخ :
هرگاه سرمایه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جایزه مى‌دهند به عنوان سهم سرمایه گذاران در این مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل است. در ضمن مادام که سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشکال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى‌رسد که این کار خالى از اشکال نیست، بنابراین شما عزیزان آلوده به این کار نشوید.

منبع: makarem.ir

یک شنبه 14 آبان 1396 5:13 PM