0

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن آن قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند می‌گیرد آیا گرفتن این وام جایز است ؟ همچنین بخشی از آن را می‌توانم به ضامن بدهم؟

 

پاسخ : 
وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی می‌توانید از پول دیگری به او بدهید.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:02 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟

 

پاسخ : 
در همه بانک‌ها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام، به خاطر این که پول‌ها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانک‌ها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى‌نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى‌شود، چه حکمى دارد؟

 

پاسخ : 
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست، ولى در بخش‌هاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

در زمان فعلى که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام (رحمه الله) طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانک‌ها چه صورت دارد؟ آیا مى توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چه صورت دارد؟

 

پاسخ : 
سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وام‌هایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

با توجه به اشکال شرعی جریمه دیرکرد بانکی؛ پس چرا در جرائم رانندگی که بعد از یک‌ماه دو برابر می شود، فرموده اید نوعی مجازات و تعزیر است و اشکالی ندارد؟

 

پاسخ : 
در قراردادها، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرایم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می‌شود اگر فلان صورت باشد جریمه این‌قدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

آيا بانک مي تواند حق الوکاله وکيل را در استيفاي حقوق عقب افتاده از مشتريان، از خود مشتريان دريافت کند؟

 

پاسخ : 
هزینه دادرسی و حق الوکاله را می تواند بگیرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

یک نفر از بانک وامی گرفته و من ضامن او هستم اما این بنده خدا قسط وام را نمی دهد بانک هم از حساب کم می کنه و از طرفی چون تنها منبع درآمد و خرج خانواده از همین حساب است و لذا نمی توانم به موقع قسط وام خودم را بدهم و بانک به خاطر تاخیر از من دیر کرد می گیرد آیا من می‌توانم این مقدار دیر کرد را از این شخص بگیرم و همچنین هزینه های جانبی و ...در حالی که نمی‌دانم آیا ندارد یا عمدا نمی‌دهد؟

 

پاسخ : 
در صورتی که وی عمدا تاخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟

 

پاسخ : 
جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

شخصى بابت خريد جنسى مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جارى اينجانب پول واريز نمود فرداى آن روز آمد و گفت از خريد جنس صرف نظر كرده و پول خود را مطالبه نمود، كه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ايشان تحويل شد. حال با توجه به اينكه اينجانب طرف را نديده‌ام و قسمت فروش كارخانه هم او را نمى‌شناسد، او چك را جعل و كليه نوشتار روى چك را با موادّى محو نموده و روى آن مبلغ شانزده ميليون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانك گرفته، كه چك از طريق اداره آگاهى به تشخيص هويّت فرستاده شد. حال تكليف اينجانب با بانك چيست؟

 

پاسخ : 
اگر بانک طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخیص امضا و مبلغ کوتاهى نکرده مسوول نیست و تنها شخص جاعل مسوول است و اگر بانک کوتاهى کرده بانک و جاعل هر دو مسوولند.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:05 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

یکى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چک، سفته، برات) پشت نویسى آنهاست که به وسیله پشت نویسى انتقال آنها صورت مى گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آیا مى‌توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادى نزد بانک وثیقه باشند(به عنوان مال مرهونه)مال در گرو وثیقه) وثیقه و گرو گذاشت؟

 

پاسخ : 
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

حضرتعالی فرموده اید: " در صورتي که چک مربوط به معامله اي باشد، و سند بدهکاري محسوب شود ( و چک دوستانه نباشد) خريد و فروش آن به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعي ندارد." سوال این است: فروش چک به مبلغ بالاتر چه اثر شرعی و یا عرفی دارد که معامله آن صحیح است؟

 

پاسخ : 
در برخی از موارد مصداق عرفی دارد (مثلا جایی که نگهداری پول نقد خطراتی داشته باشد و یا چک مربوط به شخصیتی باشد که مهر و امضای آن شخصیت، ارزش معنوی داشته باشد) که در این صورت فروش آن به قیمت بالاتر مانعی ندارد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

فروش چک به خود بدهکار یا دیگری فرق می کند؟

 

پاسخ : 
اشکالی ندارد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

در ضمان وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟

 

پاسخ : 
داخل در عنوان ضمانت است.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

آیا جریمه و دریافت تصاعدی مبلغ قبض آب و برق و نظایر آنها د رصورت تاخیر و دیر کرد در پرداخت حکم جریمه دیرکرد را دارد؟

 

پاسخ : 
اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مانعی ندارد ولی مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : 

حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟

 

پاسخ : 
حواله‌‌هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى‌‌شود مانعى ندارد، یعنى بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى‌‌گیرد و حواله مى‌‌دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مى‌گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

منبع: makarem.ir

 
 
یک شنبه 14 آبان 1396  5:06 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها