با سلام

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی در این تاپیک قرار داده شده اند

امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد.

موفق باشید

پرسش : 

کسانی که در بانک‌ها شاغل‌اند، درآمدشان و شغل‌شان چه حکمی دارد؟

پاسخ : 
کسانی که در بانکی کار می‌کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آنها ذاتا حلال باشد و نمی‌دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آنها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی‌شود. این کار چه حکمی دارد؟

پاسخ : 
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

فردی برای دریافت گواهینامه یا چیزی شبیه به آن مبلغی را به حساب معرفی شده نزد بانک واریز می‌کند اما بدلیلی از ادامه کار مثلا گرفتن گواهینامه منصرف می شود آیا الان می‌تواند این فیشی که مبلغ آن واریز شده را به مبلغی بالاتر یا پایین تر از مبلغ مندرج در آن بفروشد؟

پاسخ : 
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟

پاسخ : 
جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

آيا بانك‌ها مى توانند به نمايندگى از شركت‎ها، سهام آن‌ها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟

پاسخ : 
در فرض سوال، اشکالی ندارد.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد. نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟

پاسخ : 
این گونه بحث ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معیار احکام شرعى گردد; چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا که در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر این که تحت یکى از عقود شرعیّه قرار گیرد) و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گیرد.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟

پاسخ : 
چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در میان اقسام بدهى ها نیست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟

پاسخ : 
شرط ضمان در این جا مفهوم صحیحى ندارد; جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست. این در صورتى است که تفاوت غیر فاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش، نیازى به شرط نیست و باید به قیمت روز محاسبه شود.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

اگر پول مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

پاسخ : 
کاهش و افزایش فاحش ضمان آور است; به تعبیر صحیح تر چنانچه کسى به دیگرى مبلغى بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد به یقین پرداخت همان مبلغ اداى دین محسوب نمى شود و باید به قیمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغییرهاى غیر فاحش تاثیرى ندارد، چراکه اداى دین محسوب مى شود.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

ماهیت پول از نظر معظم له چه می باشد؟

پاسخ : 
پول کاغذى (النّقود الورقیّه) در آغاز شکل حواله داشته است و پشتوانه، ملک یا وثیقه گیرندگان حواله بوده، ولى بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نیز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پیدا کرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حکومت‌ها است و بقیّه تشریفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیّت، مشکلى در مالیّت پول کاغذى نیست.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

مدّتى است در شهر مقدّس مشهد شركتى تأسيس شده كه اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مى نمايد، آنها اعلان نموده اند كه اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگ‌هاى سهام خود نيز در بازار قابل خريد و فروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سؤال هاى زير پاسخ دهيد: الف) سودى كه مى دهند چه صورت دارد؟ ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّى كند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟

پاسخ : 
الف) چنانچه طبق عقود شرعیّه (مضاربه یا مانند آن) باشد سود پرداختى شرکت اشکالى ندارد. 
ب) هرگاه سرمایه شرکت تبدیل به اموال و اعیانى شده، خرید و فروش سهام با افزایش و کاهش مانعى ندارد.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

آیا می توان ارز و پول های خارجی را خرید و فروش کرد؟

پاسخ : 
معاملات ارزى جایز است، یعنى مى‌توان اسکناس ایرانى را به لیره سورى یا ریال‌ سعودى یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالى ندارد.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکت‌های بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آن‌ها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم. ما هم مدارک آن‌ها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانک‌ها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانک‌ها مراجعه می کنیم و مدارک آن‌ها را تحویل می دهیم. در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانک‌ها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی‌دهیم. بانک‌ها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است براساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است. در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آن‌ها را بر اساس وکالتی که از آن‌ها داریم انجام داده ایم و آن‌ها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما می‌گوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند؟

پاسخ : 
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.

منبع: makarem.ir

پرسش : 

آیا این مطلب که بانک سکه های فروخته شده به مردم را در صورت تمایل آنان به سهام تبدیل می کند از نظر شرعی درست است؟

پاسخ : 
در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

منبع: makarem.ir