0

استفتائات آیت الله مظاهری

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

در مورد اعتبار مشاهده‌ در شهادت‌ بر زنا: 1) آيا ديدن‌ مقدّمات‌ ملازم‌ كافی است‌ يا تنها رؤيت‌ ولوج‌ و ادخال‌ معتبر است‌؟ 2) آيا مشاهده مستقيم‌ شرط‌ است‌ يا مشاهده غير مستقيم‌ نيز معتبر است‌؟ مثلاً اگر شهود از طريق‌ آينه‌ يا دوربين‌ مدار بسته‌ به‌ صورت‌ زنده‌ و مستقيم‌ صحنه زنا را مشاهده‌ كنند، آيا شهادتشان‌ به‌ عنوان‌ بيّنه شرعی حجّت‌ است‌؟

 

پاسخ : 
1) رؤيت‌ مقدّمات‌ لازم‌ نيست‌.

2) رؤيت‌ با وسائل‌ عادی كه‌ ذكر نموده‌ايد در اثبات‌ حدّ يا جرم‌ كفايت‌ می‌كند.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:10 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

در اجرای مراسم‌ قسامه‌: 1) آيا هر پنجاه‌ نفر كه‌ از سوی اولياء دم‌ معرّفی می‌شوند می‌بايست‌ در يک جلسه‌ سوگند بخورند يا اين‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ لحاظ‌ عدم‌ دسترسی به‌ بعضی از ايشان‌ و درخواست‌ اولياء دم‌ قسم‌ تعدادی از افراد كه‌ غايب‌ هستند را در جلسه‌ای ديگر اخذ نمود، در اين‌ صورت‌ مدّت‌ زمان‌ شرعی كه‌ می‌توان‌ به‌ اولياء دم‌ جهت‌ تكميل‌ عداد قسم‌ها اعطاء نمود، چه‌ ميزان‌ است‌؟ 2) آيا اولياء دم‌ می‌توانند شخصاً پنجاه‌ قسم‌ را بين‌ خود تقسيم‌ نمايند يا مثلاً چنانچه‌ تنها ولی دم‌ مادر مقتوله‌ باشد شخصاً می‌تواند پنجاه‌ قسم‌ بخورد يا اين‌ كه‌ حتماً بايد پنجاه‌ نفر از بستگان‌ مدّعی باشند تا قصاص‌ ثابت‌ گردد؟

 

پاسخ : 
1) در يک جلسه‌ شرط‌ نيست‌ چنانچه‌ حدّ زمانی هم‌ شرط‌ نيست‌ و جلسات‌ هر چه‌ فاصله‌ داشته‌ باشد اشكال‌ ندارد.

2) بايد پنجاه‌ نفر باشند و قسم‌ متعدّد يک نفر يا چند نفر كفايت‌ نمی‌كند.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

اگر كسی عمداً ديگری را مبتلا به‌ بيماری ايدز نمايد، چون‌ اين‌ بيماری فوراً كشنده‌ نبوده‌ بلكه‌ در اثر مرور زمان‌ و ضعف‌ قوای دفاعی بدن‌، موجب‌ مرگ‌ شده‌ يا اين‌ كه‌ حتّی احتمال‌ مهار بيماری يا معالجه‌ می‌رود، عملاً سرايت‌ دهنده‌ مشمول‌ چه‌ خواهد شد و چگونه‌ خواهد شد مجازات‌ ايشان‌؟ منظور اين‌ است‌ كه‌ مرتكب‌ اين‌ عمل‌، مرتكب‌ قتل‌ عمدی است‌، يا شروع‌ به‌ قتل‌ عمدی، يا ايراد صدمه بدنی عمدی يا ....؟ چنانچه‌ جرم‌ ديگری باشد و بعداً موجب‌ قتل‌ يا نقص‌ عضو گردد حكم‌ قضيه‌ چطور خواهد بود؟

 

پاسخ : 
اگر نسبت‌ قتل‌ عرفاً به‌ او داده‌ شود حكم‌ قاتل‌ را دارد.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

فردی محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌ است‌ و می‌خواهد عضوی يا اعضای بدنش‌ را به‌ اشخاص‌ بيمار هديه‌ كند، اوّلاً آيا مجاز به‌ انجام‌ چنين‌ كاری هست‌؟ و ثانياً اگر در قبال‌ اين‌ كار از حاكم‌ شرع‌ تخفيف‌ بخواهد آيا می‌توان‌ حكم‌ اعدام‌ را تخفيف‌ داد؟ اگر تخفيف‌ در مجازات‌ را شرط‌ كند آيا اين‌ شرط‌ صحيح‌ است‌؟

 

پاسخ : 
اشكال‌ ندارد.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

با تقدیم‌ احترام‌، خاضعانه‌ تقاضا می‌شود درباره اجرای‌ علنی‌ حدود، فتوای‌ شریف‌ را نسبت‌ به‌ سؤال‌های‌ زیر مرقوم‌ فرمایید: الف‌) آیا اصل‌ در اسلام‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ حدود الی‌ این‌ است‌ كه‌ علناً و به‌ گونه‌ای‌ باشد كه‌ مردم‌ ببینند (طائفة من‌ المؤمنین‌)؟ ب‌) در صورتی‌ كه‌ پاسخ‌ مثبت‌ باشد، آیا در حضور مردم‌ الزامی‌ است‌ یا استحباب‌ دارد؟ ج‌) آیا مراد از حضور طائفه‌، یک نفر است‌ یا بیش‌تر؟ و آیا مجری‌ حدّ جزء عدد معتبر محسوب‌ می‌شود؟ د) آیا حكم‌ مزبور شامل‌ تمامی‌ اقسام‌ حدود است‌ یا تنها شامل‌ حدّ زنا می‌باشد؟ هـ) آیا میان‌ حدود، تعزیرات‌ و قصاص‌ تفاوتی‌ در حكم‌ مزبور وجود دارد؟ و) آیا اعلام‌ اجرای‌ حدّ از جانب‌ حاكم‌ جزء شرایط‌ اجرای‌ حدّ می‌باشد؟ ز) آیا جمع‌ شدن‌ مردم‌ برای‌ مشاهده اجرای‌ حدّ وجوب‌ دارد؟ ح‌) اگر وجوب‌ دارد، آیا واجب‌ كفایی‌ است‌ یا عینی‌؟

 

پاسخ : 
از قرآن‌ شریف‌ و روایات‌ اهل‌ بیت‌ علیهم السلام و سیره مسلمین‌ استفاده‌ می‌شود كه‌ اصل‌ در حدود علنی‌ بودن‌ در اجراء است‌ ولی‌ كیفیت‌ و كمیت‌ بلكه‌ اخفاء آن‌ و همچنین‌ تعزیرات‌ دائر مدار مصالحی‌ است‌ كه‌ قاضی‌ طبق‌ آن‌ مصالح‌ اسلامی‌ باید عمل‌ كند.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

چنانچه‌ دليل‌ اثبات‌ جرم‌ منحصر به‌ نظر كارشناس‌ ـ مانند كارشناس‌ انگشت‌ نگاری يا پزشكی قانونی ـ باشد، بفرمایيد: 1) آيا از نظر شرعی چنين‌ دليلی حجّيّت‌ دارد؟ 2) در صورت‌ حجّيّت‌، آيا دليل‌ مستقلّی محسوب‌ می‌شود يا حجّيّت‌ آن‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ شرايط‌ بيّنه‌ است‌؟

 

پاسخ : 
1) (حجّيّت‌) ندارد.

2) دليل‌ مستقل‌ نيست‌ (حجّيّت‌ ندارد.).

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

ـ از آنجا كه‌ در حقوق‌ عرفی‌ كشور ما و بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌، سن‌ّ رشد متعاملین‌ برای‌ ذكور و اناث‌ 18 سال‌ شمسی‌ تمام‌ دانسته‌ شده‌ و همین‌ طور در قوانین‌ جزایی‌ كشور ما و اكثر كشورها، اطفال‌ كسانی‌ هستند كه‌ بیش‌ از 6 سال‌ تمام‌ و تا 18 سال‌ تمام‌ سن‌ّ دارند و باید طبق‌ قانون‌ در دادگاه‌ اطفال‌ به‌ جرائم‌ آنها رسیدگی‌ شود، بفرمایید: 1) آیا حاكم‌ شرع‌ در محاكم‌ قضائی‌ می‌تواند در احكام‌ كیفری‌ این‌ افراد كه‌ از نظر شرعی‌ بالغ‌ هستند ولی‌ زیر سن‌ّ قانونی‌ 18 سال‌ هستند، تخفیفاتی‌ قائل‌ شود؟ 2) اگر جواب‌ منفی‌ است‌، با توجّه‌ به‌ این‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ برای‌ بزهكاران‌ زیر سن‌ّ 18 سال‌، رژیم‌ حقوقی‌ و كیفری‌ خاصّی‌ اعمال‌ می‌شود كه‌ بیشتر مبتنی‌ بر اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ است‌ و این‌ امر به‌ عنوان‌ عرف‌ قانونی‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بفرمایید: الف‌) آیا حاكم‌ شرع‌ می‌تواند با توجّه‌ به‌ عناوین‌ ثانویه‌ (پیشگیری‌ از وهن‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامی‌ و نیز جلویری‌ از بهانه‌ جویی‌ سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ و معاندین‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامی‌ و به‌ منظور عمل‌ اجمالی‌ به‌ تعهّدات‌ بین‌ المللی‌) در بعضی‌ از مجازات‌های‌ این‌ دسته‌ تخفیف‌ قائل‌ شود؟ ب‌) آیا در موارد مذكور بین‌ پسر و دختر تفاوتی‌ وجود دارد؟ ج‌) آیا در موارد مذكور بین‌ حدّ و قصاص‌ تفاوتی‌ وجود دارد؟

 

پاسخ : 
چون‌ قاضی‌ باید از طرف‌ ولایت‌ فقیه‌ تعیین‌ شود مخصوصاً قاضی‌ منصوب‌ كه‌ مجتهد جامع‌ الشرایط‌ نیست‌ بنابراین‌ قضاوت‌ او باید طبق‌ ضوابطی‌ كه‌ به‌ او داده‌ شده‌ عمل‌ نماید و كوتاهی‌ از آن‌ ضوابط‌ و تجاوز از آن‌ ضوابط‌ جایز نیست‌.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

مواردی كه‌ جانی از پرداخت‌ ديه‌ معسر باشد و بايد از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ گردد، آيا مورد تنها مربوط‌ به‌ ديه قتل‌ است‌ يا در موارد ديه ضرب‌ و جرح‌ نيز می‌توان‌ ديه‌ را از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ نمود؟

 

پاسخ : 
مطلق‌ ديات‌ معسر را بيت‌ المال‌ بايد پرداخت‌ كند.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

آيا برای تحقّق‌ موضوع‌ حدّ شرعي‌ «محاربه‌» و «افساد»، اقدام‌ مسلّحانه‌ در سلب‌ امنيّت‌ مردم‌ ضروری است‌ يا محارب‌ و افساد اعم‌ّ از آن‌ است‌؟ در صورت‌ توسعه‌ در موضوع‌، مستند آن‌ كدام‌ است‌؟

 

پاسخ : 
علاوه‌ بر روايات‌ و فتاوي‌، آيه شريفه‌ محارب‌ را جدای از افساد می‌داند و مفسد فی الارض‌ و لو اقدام‌ مسلّحانه‌ نداشته‌ باشد محكوم‌ به‌ اعدام‌ است‌.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

احتراماً در مسأله اجرای‌ حدّ در سرقت‌های‌ متعدّد فروعی‌ است‌ كه‌ خواهشمند است‌ نظر و فتوای‌ مبارك‌ را مرقوم‌ فرمایید. 1) هر گاه‌ انگشتان‌ دست‌ سارق‌ بریده‌ شود و پس‌ از اجرای‌ این‌ حدّ، سرقت‌ مستوجب‌ حدّ دیگری‌ از او ثابت‌ شود كه‌ قبل‌ از اجرای‌ حد مرتكب‌ شده‌ است‌، آیا پای‌ چپ‌ او نیز قطع‌ می‌گردد؟ 2) هر گاه‌ پس‌ از قطع‌ ید، دو سرقت‌ دیگر از او ثابت‌ گردد كه‌ قبل‌ از اجرای‌ عقد مرتكب‌ شده‌ است‌، بر فرض‌ وجوب‌ اجرای‌ حدّ در این‌ مورد، آیا یك‌ حدّ اجرا می‌شود؟ 3) در فرضی‌ كه‌ پس‌ از ثابت‌ شدن‌ سرقت‌ دیگری‌ كه‌ قبل‌ از اجرای‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌، پای‌ چپ‌ او قطع‌ گردد، اگر پس‌ از قطع‌ پا، مجدّداً سرقت‌ دیگری‌ از او ثابت‌ شود كه‌ قبل‌ از اجرای‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌ است‌، آیا سارق‌ حبس‌ ابد می‌شود؟ در راستای‌ همین‌ مسأله‌ بر فرض‌ این‌ كه‌ سارق‌ حبس‌ ابد شود اگر پس‌ از آن‌ سرقت‌ دیگری‌ از او ثابت‌ شود كه‌ آن‌ را نیز قبل‌ از اجرای‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌، آیا سارق‌ كشته‌ می‌شود؟ 4) اگر فتوا و نظر شریف‌ حضرت‌ عالی‌ نسبت‌ به‌ فروع‌ فوق‌ بر عدم‌ اجرای‌ حدّ است‌، آیا اثبات‌ سرقت‌ در این‌ مورد موجب‌ برای‌ تعزیر سارق‌ می‌شود؟

 

پاسخ : 
كلیه فروض‌ حدّ ندارد و تعزیر نیز ندارد زیرا اجرای‌ حدّ دوّم‌ یا سوّم‌ آنجاست‌ كه‌ موجب‌ حد بعد از حدّ اوّل‌ یا دوّم‌ پیدا شود.

منبع: almazaheri.ir

 
 
پنج شنبه 11 آبان 1396  7:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

چنانچه‌ جسدی مجهول‌ الهوية باشد و تنها راه‌ شناسايي‌ هويّت‌ جسد، قطع‌ انگشتان‌ هر دو دست‌ متوفّی و بازسازی آثار انگشت‌ وی در آزمايشگاه‌ جنایی باشد، آيا دادگاه‌ مجاز به‌ دستور قطع‌ انگشتان‌ دستان‌ ميّت‌ می‌باشد يا خير؟ لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ با ازدياد اجساد مجهول‌ الهويه موجود در پزشكی قانونی تنها طريق‌ علمی ممكن‌ جهت‌ شناسايی هويّت‌ اجساد از طريق‌ فوق‌ بوده‌ كه‌ اين‌ مسأله‌ نيز به‌ لحاظ‌ برطرف‌ نمودن‌ نگرانی و ترديد خانواده‌ها، از اهمّيّت‌ ويژه‌ای برخوردار است‌، لذا آيا وجود مدّعی يا عدم‌ وجود مدّعی برای جسد يا اجازه‌ و عدم‌ اجازه بستگان‌ متوفّی در حكم‌ قضيه‌ توفيق‌ دارد يا خير؟

 

پاسخ : 
اگر قاضی مربوطه‌ اين‌ كار را ضروری بداند جايز است‌ گرچه‌ اجازه‌ از اوليای ميّت‌ نباشد بلكه‌ اگر منع‌ هم‌ باشد تشخيص‌ قاضی مقدّم‌ بر منع‌ آنهاست‌.

منبع: almazaheri.ir

 
 
جمعه 12 آبان 1396  5:33 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

احتراماً به‌ استحضار می‌رساند در ماده 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌: «اگر كسی‌ به‌ قتل‌ عمدی‌ شخصی‌ اقرار كرده‌ و پس‌ از آن‌ دیگری‌ به‌ قتل‌ عمدی‌ همان‌ مقتول‌ اقرار نماید، در صورتی‌ كه‌ اوّلی‌ از اقرارش‌ برگردد، قصاص‌ یا دیه‌ از هر دو ساقط‌ است‌ و دیه‌ از بیت‌ المال‌ پرداخت‌ خواهد شد و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ قاضی‌ احتمال‌ عقلائی‌ ندهد كه‌ قضیه‌ توطئه‌آمیز است‌». «تبصره‌: در صورتی‌ كه‌ قتل‌ عمدی‌ بر حسب‌ شهادت‌ شهود یا قسامه‌ یا علم‌ قاضی‌ قابل‌ اثبات‌ باشد، قاتل‌ به‌ تقاضای‌ ولی‌ّ دم‌ قصاص‌ می‌شود». حال‌ خواهشمند است‌ پاسخ‌ فقهی‌ سؤالات‌ ذیل‌ را بیان‌ فرمایید. أ) توطئه‌آمیز نبودن‌ اقاریر چگونه‌ محرز خواهد شد؟ آیا اگر برادری‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ فردی‌ (بر خلاف‌ واقع‌ و فقط‌ به‌ جهت‌ رهائی‌ دادن‌ برادر دیگرش‌ كه‌ متأهّل‌ و دارای‌ فرزند است‌) اعتراف‌ و اقرار نماید و بعداً برادر بزرگتر در اثر عذاب‌ وجدان‌ به‌ قتل‌ اقرار نماید، موضوع‌ توطئه‌آمیز خواهد بود یا خیر؟ ب‌) توطئه‌آمیز نبودن‌ چه‌ هنگام‌ است‌؟ آیا حتماً می‌بایست‌ بین‌ اقرار كننده اوّلی‌ و دوّمی‌ تبانی‌ قبلی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد یا به‌ هر شكل‌ ممكن‌ با علم‌ به‌ حكم‌ از سوی‌ متّهمان‌ می‌توان‌ آن‌ را توطئه‌آمیز تلقّی‌ نمود؟ ج‌) آیا می‌توان‌ اقرار كننده اوّلی‌ را به‌ لحاظ‌ كتمان‌ حقیقت‌ و ادّعای‌ دروغ‌ در دادگاه‌، تعزیر نمود یا خیر؟

 

پاسخ : 
أ) در فرض‌ مذكور موضوع‌ توطئه‌آمیز است‌.

ب‌) تفاتی‌ نیست‌ و حاكم‌ باید تشخیص‌ توطئه‌آمیز بودن‌ موضوع‌ را بدهد.

ج‌) اگر حاكم‌ صلاح‌ بداند جایز بلكه‌ لازم‌ است‌.

* حضرت‌ آقا در كنار برگه استفتاء چنین‌ مرقوم‌ فرموده‌اند:

این‌ مسأله‌ و فروعات‌ آن‌ در فقه‌ از مسائل‌ مشكله‌ است‌ و به‌ نظر این‌ جانب‌ اگر واقع‌ محرز نشود دیه‌ یا قصاص‌ از هر دو ساقط‌ است‌ و دیه‌ از بیت‌المال‌ داده‌ می‌شود ولی‌ اگر واقع‌ محرز شود دیه‌ یا قصاص‌ مربوط‌ به‌ او می‌شود.

منبع: almazaheri.ir

 
 
جمعه 12 آبان 1396  5:33 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

با توجّه‌ به‌ سكوت‌ قانون‌ در اجرای اصل‌ 167 قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ايران‌ ، پاسخ‌ فقهی و مستدل‌ سؤال‌ ذيل‌ را به‌ نحوی كه‌ بتوان‌ مورد استناد احكام‌ قضایی قرار داد، بيان‌ فرمایید. در برخي‌ موارد كه‌ از محضر مبارک حضرت‌ عالي‌ استفتاء شده‌ است‌ پاسخ‌ فرموده‌ايد «مصالحه‌ نمايند» منظور از مصالحه‌ چيست‌؟ آيا قاضی محكمه‌ نيز نقشی در اين‌ مصالحه‌ می‌تواند داشته‌ باشد يا بايد هيچ‌ گونه مداخله‌ای ننمايد؟ اصولاً چنانچه‌ طرفين‌ با هم‌ مصالحه‌ ننمايند تكليف‌ دادگاه‌ چيست‌؟

 

پاسخ : 
اگر طرفين‌ مصالحه‌ نمودند خود به‌ خود ختم‌ دعوی می‌شود، و اگر چنين‌ نشد قاضی حكم‌ به‌ مصالحه‌ می‌كند، و اگر پيروی از آن‌ حكم‌ نكردند قاضی هر طور صلاح‌ می‌داند ختم‌ دعوی می‌كند كه‌ به‌ آن‌ صلح‌ قهری گفته‌ می‌شود.

منبع: almazaheri.ir

 
 
جمعه 12 آبان 1396  5:33 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

بنده وكيل پایه یک دادگستری هستم. در بین افرادی که به من مراجعه می کنند اشخاصی هستند که بنده بعد از مطالعه پرونده شان متوجه می شوم که حق با موکل من نیست. با این تفاسیر اگر بخواهم وکالت آنهارا بپذیرم (این کاراز نظر قانونی هیچ منعی ندارد بلکه طبق قانون ظالم و مظلوم می‌توانند در دادگاه از وکیل استفاده کنند ) آیا این کار نظر اخلاقی درست است با وجود مظلوم از ظالم دفاع کنم؟ بنده خیلی نسبت مسائل اخلاقی حساس هستم و اصلا دوست ندارم به هیچ وجه پول شبهه ناکی وارد زندگی شود. خواهشمندم حقیر را راهنمایی فرمایید.

 

پاسخ : 
اگر بدانید ادعای موكّل شما دروغ است، نمی توانيد وكيل او شويد و گرفتن پول از او حرام است.

منبع: almazaheri.ir

 
 
جمعه 12 آبان 1396  5:33 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:استفتائات آیت الله مظاهری

پرسش : 

در حرمت‌ سقط‌ جنين‌، نطفه‌ از حين‌ مجامعت‌ ملاک است‌ يا انعقاد در رحم‌؟

 

پاسخ : 
مناط‌ وارد شدن‌ در رحم‌ است‌.

منبع: almazaheri.ir

 
 
جمعه 12 آبان 1396  5:33 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها