پاسخ به مصاحبه علم نخست وزیر رژیم پهلوی
تاریخ: 1341/07/15
پاسخ به مصاحبه علم نخست وزیر رژیم پهلوی
بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر اینجانب مصاحبه آقای نخست وزیر به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تامین ننمود زیرا چیزی که در هیات دولت به صورت تصویبنامه در آمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد و آن تصویبنامه بر فرض قانونی بودنش به قوت خود باقی است و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست وزیر به آقایان علماء اعلام قم بود خیلی جالب است:
1 - راجع به حلف به کتاب آسمانی می نویسد مراد قرآن مجید است، البته ما این تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئه خودشان از هتک به قرآن کریم، به حکم اسلام پذیرفتیم لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد و تصویب کتاب آسمانی به اطلاق خود که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوت خود باقی است و نقش آقای نخست وزیر اغفال مردم است و همان خطر که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطه این تصویبنامه مخالف شرع و قانون، به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوت خود باقی است و هیچ مسلمانی نمی تواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.
2 - آنچه ایشان نوشته اند که در مجلس اقلیت های مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد می کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به زردشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی آوردند، صورت قسم نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می کردند.
3 - به اینکه نوشته اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و انتخاب شونده مسلمان است، ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد و وعده اصلاح، الزام آور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد و ما را قانع نمی کند و اگر فرضا آقای علم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است، باز ارزش قانونی ندارد زیرا چیزی که در هیات وزیران تصویب شد، به الغای آقای نخست وزیر لغو نمی شود و به قوت خود باقی است، بنابراین خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه این تصویبنامه که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیست ها تهیه شده برای نابودی استقلال و بهم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود به نظر دولت آقای علم باقی است و دولت خود را ذیحق می داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد یا برخلاف احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد زیرا تا در هیات وزیران تجدید نظر به عمل نیاید و
صحیفه نور جلد 22 صفحه 27
اصلاح نشود، به قوت خود باقی است و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیر بار این مسوولیت بزرگ قانونی می روند و اقدام به تجدید نظر نمی کنند و نمی خواهند خود را در نزد ملت های بزرگ، متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدید نظر در تصویبنامه ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهادت و تمدن است و موافق نزاکت بین المللی است و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت، از عادات قرون وسطی و خلاف نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر نشوند چنین معرفی شوند و عقب افتادگی و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین، منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس این نهضت بزرگ ملی و قانونی بی سابقه یا کم سابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شده اند، برای یک دولت مدعی تمدن، ننگ است، و ما احساس خجلت و سرشکستگی می کنیم در میان خبرگزاری ها و سفارتخانه های خارجی، و ما ملت ایران را از این گونه اعمال قرون وسطائی تبرئه می کنیم و تمام گناه را از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده می دانیم. اشخاص شریف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسی احترام می گذارند و از کارهائی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد، اجتناب می کنند.
اینجانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شوون ساقط می کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولت ها ناظر آن هستند و از آن تایید می کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمی کند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر، مسوول و در این عالم محکوم به زوال است.
4 - آنچه آقای نخست وزیر راجع به انتخاب زن ها تلگراف نموده اند، محل تعجب است، می گویند این انتخاب، مشابهت انتخاب شهرداری هاست که دخالت زن ها در آن تصویب شد و اعتراض نشد، اولا انجمن های ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد و زن ها در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمن های ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده اند و خوب است خود ایشان این را هر تفسیر کنند و ثانیاً به طوری که مطلعین می گویند، قانون شهرداری ها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیون های مجلس وارد شده و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمن های ایالتی ندارد و ثالثاً اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود و وکلای آن قابل تعقیب هستند.
5 - نوشته اند که این موضوع عرفی است، اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بی خبرند، حکم این موضوع عرفی را از علماء اسلام باید پرسید.
صحیفه نور جلد 22 صفحه 28
6 - آنچه اخیراً نوشته اند که اگر حرام می دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذراند، رجوع نمائید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می کنند. (والله غالب علی امره) .
روح الله الموسوی الخمینی
