هدفمندي يارانه‌ها نخستين گام رسيدن به اهداف اقتصادي است

نهاونديان:

هدفمندي يارانه‌ها نخستين گام رسيدن به اهداف اقتصادي است

خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نخستين گام رسيدن به اهداف اقتصادي است.

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه محمد نهاونديان ظهر امروز در چهل و سومين اجلاس روساي اتاق‌هاي بازرگاني كشور كه در سالن اجلاس اتاق بازرگاني آذربايجان غربي تشكيل شد، اظهار داشت: برنامه پنج ساله پنجم توسعه هفته گذشته آخرين تصويب‌‌هاي خود را گذراند و به زودي برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعلام مي‌شود.
وي تصريح كرد: در صحنه اقتصادي ايران برنامه‌ها را طوري پيش ‌مي‌بريم كه فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايجاد شود تا بتوانند توان برنامه‌ريزي مسائل اقتصادي را داشته باشند.
اين مقام مسئول با اشاره به مولفه‌هاي اقتصاد پويا افزود: يك اقتصاد پويا و برنامه‌ريز از يك ثبات در سياست‌ها برخوردار است تا كارآفرين بتواند قدرتي در ارائه ايده‌هاي خود بگيرد.
نهاونديان خاطرنشان كرد: بايد استراتژي كارآفرينان در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه كشور باشد كه اين امر همكاري بخش خصوصي و دولت را مي‌طلبد.
وي با تأكيد بر استفاده از توان كارآفرينان اعلام كرد: بايد از كارآفرينان براي پيشگامي در عرصه اقتصادي استفاده كنيم.
اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها نخستين گام براي رسيدن به اهداف اقتصادي است.
نهاونديان در ادامه با اشاره به وضعيت نظام بانكي كشور اظهار داشت: اصلاح نظام بانكي كشور تأثيرپذير از برنامه‌هاي اقتصادي در كشور است، اما در هدف نظام بانكي كشور پايين آمدن نرخ بهره بانكي است.
وي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير موسساتي با مجوز از بخش تعاون وارد حوزه پولي اعتباري كشور مي‌شوند و در اين زمينه و در بخش نظارت، ضعيف عمل مي‌شود كه اين امر سبب رشد غيرقابل توجيه موسسات پولي اعتباري شده است.
اين مقام مسئول يادآور شد: در شوراي پول و اعتبار در بحث نظارت مباحثي در يك سال گذشته مطرح شد كه اگر اين رشد بدون حساب و كتاب ادامه يابد و سبب افزايش سطح رقابت نشود فايده‌اي ندارد.
نهاونديان با تأكيد بر نظارت هر چه بيشتر شوراي پول و اعتبار در اين زمينه، اذعان داشت: بهبود اين وضعيت مستلزم تصميم‌گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار است.