كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برد، سه دسته اند. دسته اول پدر، مادر، همسر و فرزندان ميت هستند. اگر وارث ميت يك نفر از دسته اول باشد؛ مثلا پدر يا مادر يا پسر يا دختر باشد، همه مال ميت به او مى رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بين آنان قسمت مى شود و اگر يك پسر و يك دختر باشد، مال را سه قسمت مى كنند. دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى برد و اگر چند پسر و چند دختر باشد، مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر سهم ببرد.[1]
امّا علت اين كه دختر نصف پسر ارث مى برد، اين است كه خداوند هر يك از زن و مرد را به گونه اى آفريده كه هر كدام كارى مى تواند انجام دهد كه ممكن است از عهده ديگرى خارج باشد، مرد را عقلانى تر و زن را عاطفى تر آفريده، مرد به سبب داشتن روحيه تعقلى، بهتر مى تواند از عهده تدبير عقلانى زندگى و تأمين مخارج خانه برآيد و زن با داشتن روحيه عاطفى بهتر مى تواند به ترتيب فرزندان و امورى از اين قبيل بپردازد و هر دو مكمل يكديگرند، مرد براى اداره بهتر زندگى و چاره انديشى بهتر مشكلات، نياز به اختيارات مالى بيش ترى دارد و در نتيجه سهم الارث بيش ترى به او تعلق مى گيرد.[2] ولى اين نقصان در اموال زنان به گونه اى ديگر جبران مى شود، شما با اندك تأملى و مختصر محاسبه اى مى توانيد به اين نكته پى ببريد كه زنان در عمل دو برابر مردان بهره مى برند و آن به جهت حمايتى است كه اسلام از حقوق آنان نموده است؛ زيرا بر اساس وظايفى كه بر عهده مردان است نيمى از درآمد آن ها براى زنان به مصرف مى رسد، در حالى كه بر عهده زنان چيزى گذارده نشده است. مرد بايستى هزينه همسر و فرزندانش را براساس نيازمندى هايشان اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و ساير لوازم بپردازد، در حالى كه آنان از پرداخت هر گونه هزينه حتى براى مخارج خودشان معاف هستند، لذا زن مى تواند سهم الارث خود را پس انداز كند، ولى مرد ناچار است آن را به مصرف همسر و فرزندانش برساند؛ از اين رو نيمى از درآمد مردان براى زنان خرج شده و نيمى براى خودشان؛ در صورتى كه سهم زنان همچنان باقى است.[3] در روايات اسلامى نيز در بيان دليل اين امر آمده است كه چون زن ها ازدواج مى كنند و در حالى كه سهم خودشان دست نخورده باقى مى ماند در سهم همسرشان شريك مى شوند علاوه بر اين به آن ها نفقه تعلق مى گيرد و ...[4]
[1]. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 590، مسأله 2731.
[2]. ر.ك: الميزان، علامه طباطبايى، ج 4، ص 221.
[3]. ر.ك: تفسير نمونه، ج 3، ص 290 ـ 291.
[4]. ر.ك: كافى، كلينى، ج 7، ص 87؛ من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 261.
منبع: t-pasokhgoo.ir
