یکی از مباحث مهم در فلسفه، «قاعده الواحد» است. حکیمان از این قاعده در مسائل متعدد فلسفی استفاده و بهره می‌گیرند. این قاعده از ابعاد مختلف قابل بررسی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. اصل و عکس قاعده الواحد: این قاعده دارای دو رو و دو جهت است؛ یکی اصل و دیگری عکس. اصل قاعده این است. «الواحد لایصدر عنه الا الواحد». از یک چیز فقط یک چیز صادر می‌شود. عکس آن این است که «الواحد لایصدر الا عن الواحد». یک چیز فقط از یک چیز صادر می‌شود.
2. معنا و مفهوم دقیق قاعده: معنای دقیق قاعده این است که یک چیز از یک جهت و از یک حیث فقط می‌تواند منشأ برای یک چیز باشد. چنان‌که معنای دقیق عکس آن این است که جهت و حیثیت واحده یک چیز فقط از یک چیز ناشی شده و نشأت یافته است. جهت واحد یک چیز نمی‌تواند از اشیای مختلف نشأت یافته باشد.
3. دلیل قاعده: دلیل اصلی این قاعده، قانون «سنخیت» است؛ زیرا براساس قانون سنخیت، بین علت و معلول، سنخیت و رابطۀ خاصی وجود دارد که بین یکی از آن دو و دیگری نیست. این رابطه نیز از نوع رابطۀ وجودی است؛ یعنی معلول در اصل و سنخ وجود خود باید هم سنخ با وجود علت باشد. این قاعده که بین علت و معلول سنخیت لازم است، هر چند از قضایاى ارتکازى و قریب به بداهت است؛ اما برهان عقلی نیز بر آن وجود دارد؛ و آن این است که اگر بین علت و معلول سنخیت و مناسبت وجود نداشته باشد، لازمه‌اش برهم خوردن قانون علیت است. به عبارت دیگر، لازمه‌اش تحقق هر چیزی از هر چیزی، یعنی علیت هر چیزی برای هر چیزی و معلولیت هر چیزی از هر چیزی است؛ در حالی‌که این خلاف عقل و مشاهدات حسی است؛ یعنی نه هیچ عقل سلیمی می‌تواند این را بپذیرد و نه هیچ‌گونه مشاهدات حسی می‌تواند آن‌را تأیید کند. بنابراین، علت باید سنخیتی با معلول خود داشته باشد تا دلیل صدور این معلول خاص از آن علت معین باشد.
حال با توجه قانون سنخیت اگر از علتی که فقط دارای یک جهت است، معلول‌های متعدد که هیچ‌گونه جهت اشتراک ندارند، صادر گردد، مستلزم محال و اجتماع نقیضین خواهد شد؛ زیرا یا لازمه‌اش این است که علت، واحد حقیقی که فقط دارای یک جهت است نباشد؛ یا معلولها، حقیقتاً متعدد نباشند، در حالی‌که هر دو خلاف فرض است.[1]
4. آیا این قاعده اختصاص به واحد حقیقی دارد یا نه؟ یکی از مباحث این است که آیا این قاعده فقط در مورد واحد حقیقی جاری است، یا اختصاص به واحد حقیقی ندارد؟ صدر المتألهین در برخی موارد مدعی است که قاعدۀ الواحد فقط در واحد حقیقی که از هر جهت واحد و بسیط است جاری می‌باشد. ولی [در مورد واحدهای غیر حقیقی مانند:] نفس [جاری نیست؛ زیرا] هر چند نفس دارای اجزای مادی نیست و از این جهت بسیط است، اما از آن جهت که دارای جهات مختلف است، قاعدۀ الواحد در او جاری نیست.[2]
اما به نظر می‌رسد قاعده الواحد اختصاص به واحد و بسیط حقیقی ندارد، بلکه در اشیای دیگر به لحاظ بساطت قابل اجرا است؛ یعنی حتی اشیای مرکب نیز به لحاظ بساطت، مبدأ فعل واحد هستند. چنان‌که حکیم سبزواری در پاسخ صدر المتالهین می‌گوید: اولاً؛ خودتان به تبعیت از حکما این قاعده را در فاعل‌های طبیعی جاری کردید، چنان‌که معتقدید که مقتضای طبیعت کرویت است؛ به دلیل این‌که طبیعت و فاعل واحد در قابل واحد فقط یک فعل انجام می‌دهد. ثانیاً؛ در الاهیات بیان نمودید حق تعالی که واحد صرف و واحد بما هو واحد است، با این حیثیت فقط از او یک چیز صادر می‌شود. ثالثاً؛ واحد غیر حقیقی اگر چه امکان حیثیات و جهات در او بسیار است، ولی با هر حیثیتی، با هر معلولی تناسب ندارد و گرنه آتش باید بدون اشتراط حالتی بتواند هم فاعل روشنایی باشد و هم فاعل تاریکی.[3]
البته در مورد این قاعده مباحث دیگری نیز وجود مانند این‌که منظور از واحد صادر شده از واحد حقیقی چیست؟ به بیان دیگر، هنگامی که این قاعده را در مورد خداوند متعال تطبیق و جاری می‌کنیم منظور از واحد صادر شده از خداوند چیست؟ در این‌جا در تقریر واحد مقداری اختلاف بین حکیمان و عارفان وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به پاسخ ۱۵۵.
[1]. علامه طباطبایی در این زمینه می‌گوید: «الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد و ذلک أن من الواجب أن یکون بین العلة و معلولها سنخیة ذاتیة لیست بین الواحد منهما و غیر الآخر و إلا جاز کون کل شیء علة لکل شیء و کل شیء معلولا لکل شیء ففی العلة جهة مسانخة لمعلولها هی المخصصة لصدوره عنها فلو صدرت عن العلة الواحدة و هی التی لیست لها فی ذاتها إلا جهة واحدة معالیل کثیرة بما هی کثیرة متباینة غیر راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه لزمه تقرر جهات کثیرة فی ذاتها و هی ذات جهة واحدة و هذا محال. و یتبین بذلک أن ما یصدر عنه الکثیر من حیث هو کثیر فإن فی ذاته جهة کثرة و یتبین أیضا أن العلل الکثیرة لا تتوارد على معلول واحد». ر. ک: طباطبایی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص 88، قم، دفتر نشر اسلامی، بی‌تا.
[2]. «و هذا لیس کما زعموه اذ تلک الحجة غبر جاریة الا فی الواحد الحقیقی الذی هو واحد من کل الوجوه، و لیست القوی کذلک لتضاعف الجهات الامکانیة فیها». صدر المتألهین، الاسفارالاربعۀ، ج 8، ص60 - 61، قم، منشورات مصطفوی، بی‌تا.
[3]. «فیه نظر أما أولا فلأنه قدس سره نفسه یجریها فی الطبائع تبعا للقوم بأن مقتضاها الکرویة فإن الطبیعة واحدة و الفاعل الواحد فی القابل الواحد لا یفعل إلا فعلا واحدا. و أما ثانیا فلأنه قدس سره أشار إلى الأجراء فی الإلهیات فی فصل معقود لهذه القاعدة بقوله إن الحق الواحد الصرف و کذا الواحد بما هو واحد لا یصدر عنه بتلک الحیثیة إلا واحد. همان، ص 60، پاورقی.
