ادله سکولار ها بر جدایی دین از سیاست چیست؟

سکولار ها که منکر دخالت دین در سیاست بوده و ادعای جدایی دین از سیاست را دارند به دلائلی تمسک کرده اند که با پاسخ دادن به ادله و استدلالات آنان می توان لزوم دخالت دین در سیاست را اثبات کرد. در زیر به بیان بعضی از ادله سکولاریسم و نقد آن می پردازیم:

1. تفاوت ذات سیاست و دین. 2. گزاره هاى دینى، قضایاى اقتضایى. 3. دین ثابت و دنیاى متغیّر. 4. عدم کارآیى مدیریت فقهى. ما در اینجا به اختصار این دلیل ها را تبیین و ارزیابى خواهیم کرد.

1. تفاوت ذات سیاست و دین

گروهى از سکولارها با تأکید بر ذات گرایى [1] ، گفته اند: هر چیز ذات و ماهیت مخصوص به خود دارد و ذات دین متفاوت با ذات سیاست است. از این‏رو، «سیاست دینى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و یافت نشدنى است.

در جواب باید گفت: ماهیت سیاست، اداره امور جامعه است و ماهیت دین، راهنمایى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با این وصف، «سیاست دینى» یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد. پس هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.

2. گزاره ‏هاى دینى، قضایاى اقتضایى

برخى گفته اند: گزاره هاى دینى از قبیل قضایاى اقتضایى است که نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه خاص به دست آورد، در حالى که سیاست و اداره جامعه به چنین رهنمودهاى معینى نیاز دارد، پس دین نمى تواند در سیاست به عنوان مرجع یا راهنما مطرح شود. [2]

براى توضیح این ادعا باید مراد از قضایاى اقتضایى را روشن ساخت. احکام و قضایا را در هر حوزه، از جمله دین ، به سه دسته قابل تقسیم هستند:

1. احکام سببى: احکامى است که در تمام شرایط به یک شکل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است یا عدل واجب است که در هیچ شرایطى این احکام تغییر نمى کند.

2. احکام اقتضایى: احکامى است که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشد، مانند راستگویى واجب است، که اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگویى موجب از بین رفتن جان کسى باشد، واجب نخواهد بود.

3. احکام تابع شرایط: احکامى است که در هر شرایطى به شکل خاصى تحقق مى یابد، به عنوان مثال تنبیه بدنى بدون دلیل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگیرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.

هر چند، همه این اشکال سه‏گانه در دین قابل تصور، و بلکه موجود است، اما بیشتر احکام شرعى از قبیل قضایاى اقتضایى هستند که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشند.

ولى باید توجه داشت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است. و به طور کلى نمى توان قانونى وضع کرد که در آن وظیفه افراد در هر مسأله جزیى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت کلى وضع مى شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعى تغییر و تبدیل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شاید مهم ترین و شایع ترین آن موردى است که اجراى یک حکم مانع از اجراى حکم دیگر شود. دراین مورد که از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احکام» یاد مى شود، معیارى براى ترجیح یکى از دو حکم بر دیگرى وجود دارد و آن این که حکم مهم تر را بر حکم کم اهمیت‏تر باید رجحان داد و آن را برگزید. از سوى دیگر، در شرع ضوابطى براى اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.

کوتاه سخن، آن که اقتضایى بودن ویژگى اکثریت قوانین است و اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه براى روشن شدن وظیفه در هر مورد مى توان انجام داد - یعنى تعیین معیار براى حالات مختلف - کارى است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعى در وجود احکام دینى یا سیاست دینى وجود ندارد. [3]

3. دین ثابت و دنیاى متغیّر

مهمترین دلیل سکولارها بر عدم مرجعیت دین در امور سیاسى، معضل ثبات دین و تغییر دنیا است که در بحث‏هاى گذشته به آن اشاره شد. [4] حاصل استدلال آنها را اینگونه مى توان بیان کرد: دین امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغییر مى باشند، در حالى که دنیا دائم در حال تغییر و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پیوسته دگرگون مى شود، با این وصف دین نمى تواند در اداره دنیا کارآیى و مرجعیت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشکار مى گردد که در این استدلال دو نقصان وجود دارد که مجموع آنها مغالطه‏اى را در پیش داشته است.

کاستى اول؛ آن است که تصور شده در دین هیچ گونه عنصر متغیّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پیدایش عناصر متغیّر در دین را تبیین کردیم و نتیجه گرفتیم که دین براى بُعد ثابت هویت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره متغیّر این موجود آموزه هاى موقعیتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضیح چگونگى پیدایش عناصر جهان شمول و موقعیتى در اسلام، نحوه ارتباط آن دو در ساحت‏هاى مختلف حیات بشر را در قالب «نظریه اندیشه مدوّن» بیان خواهیم کرد.

کاستى دوم؛ استدلال مزبور در این است که ادعا کرده دنیا متغیّر است، گویا هیچ امر ثابتى در دنیا وجود ندارد و تمام هویت آن در گذر ایام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى که دنیا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است که جوهر روابط موجود در آن را تشکیل مى دهد و افزون بر این، از بُعدى متحوّل برخوردار است که به شکل روابط ارتباط دارد. با این وصف دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مى‏باشد.

4. عدم کارآیى مدیریت فقهى

برخى با پذیرش کارآیى مدیریت فقهى در گذشته، آن را امرى پایان یافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مدیریت علمى اعلام کرده اند. زیربناى این بیان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، یا به تعبیر دیگر دین و دانش، است. گویا دین در متن نادانى شکل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.

از این رو، مى گویند: «سامان بخشى و مشکل زدایى و فراغت آفرینى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطى ساده و حاجاتى اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند مى داد... قانونمندى حیات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و فقیه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشکلى رخ دهد به سر پنجه احکام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتکران حکم فقهى هست تا احتکارشان را ریشه کن کند، زانیان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و دیگر نابکاران نیز هر کدام با حکم فقهى درو یا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسایل و مدیریت علمى جامعه، اندیشه اى ناآشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقیه بود و بس. لکن امروزه مگر مى توان انکار کرد که غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسى جهان را، فقه فرو نمى نشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمى کند؟! [5] »

این نوع برخورد نتیجه مقایسه اسلام با مسیحیت از یک سو، غفلت از توانایى‏هاى فقه از سوى دیگر و بى توجهى به تأکید اسلام در بهره گیرى از علوم در زمینه هاى گوناگون از جهت دیگر است.

فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دینى را تأمین مى کند و هم امکان پاسخ به پرسش هاى جدید را فراهم مى‏آورد. از طرف دیگر، کاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش‏ها نیست، بلکه به تناسب هر موردى باید به دانش‏هاى لازم در آن زمینه مراجعه کرد و در حوزه آموزه هاى متغیّر دین، این علم است که نقش اصلى را در نحوه تحقّق عناصر جهان شمول ایفا مى کند. [6]

پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه، مانع بهره گیرى از علوم مى باشد، بلکه در واقع مدیریت فقهى به کارگیرى توانایى هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان هاى دینى است. [7]

برای آگاهی بیشتر به سؤال 7711 (سایت: 7977) ، نمایه:   دخالت دین در سیاست مراجعه فرمائید.