حکم شرعی دریافت دیرکرد بانکی از مشتربان چیست ؟
در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند.
در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند.
حال باید دید که در جامعه امروزی ما اینگونه پرداخت وام و باز پرداختش که مردم را بسیار آزرده خاطر کرده مبنای فقهی دارد یا نه ، این عمل بانک ها صحیح می باشد و علما و مراجعی که اصرار بر ربوی بودن این معاملات دارند تحت تأثیر عوام قرار گرفته و فتوا داده اند؟
در اینجا ذکر نکته ای لازم می آید آنهم اینکه فردی که ادعا میکند علما و مراجع تحت تأثیر القا ءات عوام قرار گرفته و فتوا میدهند که سود دیرکرد ربا است این نکته را نمیداند که وظیفه مرجعیت همین میباشد که به داد عوام جامعه برسد و حق آنان را از مبنای فقهی و دینی بیان کند.واقعیت این است که دریافت یا عدم دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات گیرندگان از دید مراجع تقلید نوعی اجحاف در حق مردم است، زیرا معتقدند سود تسهیلات به اندازه کافی بالاست و اضافه کردن جریمه دیرکرد به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. متاسفانه این گونه اظهار نظرهای صریح تاکنون مانع دریافت جریمه دیرکرد از سوی شبکه بانکی نشده و پای صحبت هر وام گیرنده ای از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی که بنشینی خیلی زود شنونده گلایه های آنان بابت پرداخت جریمه های دیرکرد خواهی بود
وقتی جریمه دیرکرد از مسیر فقهی خارج می شود!
در بحث وجه التزام، رفتار بانک با مشتری هم از جهت فرهنگی و هم از جهت اقتصادی می بایست حاکی از جریمه کردن فرد متخلف باشد. اما متأسفانه در بسیاری موارد این مسئله را در رفتار بانک و مشتری مشاهده نمی کنیم. بلکه تصوری که بانک و مشتری دارند این است که مشتری با پرداخت جریمه، هزینه بیشتری می پردازد تا مدت زمان بیشتری تسهیلات را در اختیار داشته باشد. این ادبیات به ربای جاهلی نزدیک است. در واقع با بررسی رفتار نظام بانکی به شواهد و قرینه های متفاوت می رسیم که برخی نشان می دهد جریمه دریافت شده از نوع وجه التزام نیست و برخی نشان می دهد، هست. اول اینکه بانک هیچ فرقی بین شخص معسر و شخص متخلف نمی گذارد، در حالی که وجه التزام برای پایبندی به قرارداد و جلوگیری از پیمان شکنی است. کسی که قادر به پرداخت دیون خود نباشد را پیمان شکن نمی گویند. اولین شرط پیمان شکن آن است که توانایی داشته باشد. دوم اینکه برخی کارگزاران بانک به راحتی به مشتری می گویند: بدهی ات را به تاخیر بینداز و مبلغی بر آن بیفزا. به عبارت دیگر گاهی کارگزار بانک مشتری را راهنمایی می کند که می تواند با پرداخت جریمه از تسهیلات برای زمان بیشتری بهره ببرد. یا مشتری به بانک می گوید برای تاخیر در پرداخت تسهیلات حاضر به پرداخت جریمه هست.
هدف از شرط گذاری جریمه تاخیر به عنوان وجه التزام، الزام مدیون به تادیه به موقع بدهی است. افزون بر این بانک قصد دارد با دریافت جریمه مشتری را که مرتکب تخلف شده و خساراتی را هم به بانک وارد نموده است، مجازات و تنبیه نماید. از همین رو مشتری مکلف است علاوه بر تادیه فوری بدهی، مبلغی را هم به عنوان جریمه پرداخت نماید و مجاز نیست که در مقابل پرداخت جریمه، تادیه دین را به تاخیر بیندازد.
حال سوال ما اینجا است آیا بانک با همه کسانی که اقساطشان به تعویق افتاده همین رفتار را دارد یا نه همه را به چشم تأدیه از آنها جریمه دیر کرد میگیرد؟
حال سوال ما اینجا است آیا بانک با همه کسانی که اقساطشان به تعویق افتاده همین رفتار را دارد یا نه همه را به چشم تأدیه از آنها جریمه دیر کرد میگیرد؟
بله همه ما میدانیم اگر یک ماه قسطمان عقب بافتد باید جریمه دیر کرد بدهیم بدون اینکه بانک تحقیق کرده باشد چرا این اتفاق افتاده؟
خلاء قانونی در اینجا به ضرر مردم!
ضوابط اعسار و ورشکستکی و نحوه اثبات آن، هم در فقه و هم در قانون مدنی به صورت مشخص وجود دارد. گاهی مواقع شخص معسر و تاجر ورشکسته با مراجعه به قوه قضائیه تقاضای صدور اعسار و ورشکستگی می کند. گاهی مواقع دادگاه بر اثر شکایت شکات تشخیص ورشکستگی فرد موردنظر را می دهد. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است. در این حالت باید منافع سپرده گذاران را در نظر بگیرد. با توجه به این مسئولیت بانک به صرف ادعای افراد نمی تواند حکم به اعسار آنها نماید، چون منافع سپرده گذاران به خطر می افتد. در نتیجه به ناچار باید مسیر قضایی طی شود. چرا که این مسئله زمینه سوءاستفاده را فراهم می آورد به طوری که ممکن است افراد بنا به مصالح و منافعی ادعای اعسار نمایند و در این زمینه حیله هایی را به کار بگیرند. لذا نمی توان به گفته های افراد اعتماد کرد. بنابراین اثبات اعسار می بایست رویه قضایی خود را طی کند و حاکم شرع با بررسی های لازم، حکم اعسار را صادر نماید اما نظام بانکی نمی تواند مستقلا به ایجاد تشکیلات قضایی اقد
