مرجع صدور هر گونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری، گواهینامه مربوط به متخصصان فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط به بهره برداری هوایی، اداره کل هواپیمایی کشوری است. رفت و آمد هواپیماها در فضای هوایی ایران زیر نظر دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با استناد بر ماده ۴ قانون هواپیمایی کشوری، برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:
الف. موسسات هواپیمایی کشوری را به منظور تامین نیازمندی های حمل و نقل داخلـی و خـارجی مسـافر، بـار و محموله های پستی تشویق کند و آن را توسعه دهد.
ب. خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلف کشور بتوانند از فواید آن بهره مند شوند، تنظیم و فرودگاه های لازم را تاسیس کند و وسایل مربوط به تامین بی خطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.
ج. موسسات هواپیمایی ایرانی را مساعدت کند تا سرویس های هوایی مورد نیاز کشور را به طریق غیرانحصـاری تاسیس و دایر کنند.
د. به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ارتباط هـوایی را بـراسـاس معامله متقابل برقرار کند و توسعه دهد. طبق همین قانون، این وظایف که به طور عام در صلاحیت دولت قرار دارد، به طور خاص و ویژه در دست اختیار سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده است. سیاست گذاری سازمان نیز به عهده شورای عالی هواپیمایی کشوری است. طبق آیین نامه قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه را که برای انجام وظایف مقرر، مورد احتیاج شورا باشد تهیه کند و در اختیار شورا بگذارد. سازمان ها و موسسات ذی ربط نیز مکلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دهند.
وظایف شورای عالی هواپیمایی
براساس قانون، وظایف شورای عالی هواپیمایی کشور به قرار زیر است:
- مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف رئیس جمهور به شورا ارجاع داده می شود یا یکـی از اعضای شورا پیشنهاد می دهد.
- اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره برداری هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع می شود.
- تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار.
- اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقت نامه ها و قراردادهای بـین المللـی بـا دولت های خارجی که به وسیله دولت تقدیم مجلسین می شود.
- تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری.
با این همه، گرچه شورا است که سیاست گذاری های اصلی سازمان هواپیمایی کشوری را مقرر و تکلیف می کند، اما این شورا صرفاً تا میزان و معیار مشخصی در قانون توانایی مانور و امر و نهی دارد و بیش از آن، مصوباتش فرا قانونی و قابل ابطال تلقی می شود.
چگونگی ثبت هواپیما
با استناد بر گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر، از معیارهای قانونی و آمره در همین خصوص، نحوه بررسی مالکیت و ثبت هواپیماها در کشور است. برای اینکه هواپیمایی با تابعیت ایرانی شناخته شود، بایـد در دفتـر ثبـت هواپیماهـا کـه در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می شود، به ثبت برسد.
برای اقدام به ثبت هواپیما دارا بودن شرایط ذیل ضروری است:
الف. هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلا در کشـور دیگـری ثبت بـوده، از ثبـت آن کشور خارج شده باشد.
ب. هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.
ج. اگر هواپیما به شرکتی تعلق داشته باشد، اکثریت سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکت هایی که سرمایه آنها به صورت سهام متسـاوی القیمـت درآمـده، سهام شرکت با اسم باشد. پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صـادر و علائم ثبـت و تابعیـت تعیـین می شود. اما باید به خاطر داشت، هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد، در صورتی می تواند پرواز کنـد کـه گواهینامـه قابلیت پروازی را که مدت اعتبار آن منقضی نشده داشته باشد.
علاوه بر این، هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده، در صورتی که در کشور دیگری به ثبت برسد یا مالـک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در بالا را از دست بدهد، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل می شود.
همچنین طبق ماده (۱۱) قانون هواپیمایی کشوری، برای اینکه هواپیما با تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیما به ثبت برسد. به همین منظور، براساس دستورالعمل ۴۱۰۸ دفتر مهندسی صلاحیت پرواز، از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت وسیله پرنده، ارائه ی مدرک خرید یا قرارداد اجاره ی هواپیما است که این امر در حال حاضر توسط دفتر صلاحیت پرواز انجام می شود. لذا صرف ارائه مدارک خرید یا اجاره برای سازمان کافی است و درصورت اختلاف نسبت به صحت و اصالت سند باید براساس قوانین و مقررات موضوعه کشور به مراجع قضایی مراجعه شود. البته سازمان هواپیمایی کشوری در مواردی که منجر به اختلاف در مالکیت هواپیما باشد، دخالتی نمی کند. در نتیجه، سازمان هواپیمایی کشوری مرجع قضایی نبوده و در صورت وقوع هرگونه اختلاف در مورد مالکیت هواپیما، مرجع داد خواهی و رسیدگی به شکایات اشخاص، محاکم قضایی هستند.
مرجع صدور هر گونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری، گواهینامه مربوط به متخصصان فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط به بهره برداری هوایی، اداره کل هواپیمایی کشوری است، بنابراین هیچ ارگان یا نهاد دیگری نمی تواند به بهانه دیگری در این خصوص دخالتی کند.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر
