متن زیر بخش سوم از این گفتار است. دو بخش دیگر در انتهای صفحه لینک شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ژاپن و تایوان و كره تا امارات و قطر، فروشگاه یا پالایشگاهند نه «كشور» و «واحد سیاسی» مستقل. این کشورها تحت اختیار آمریکا و سرمایهداران غربی و کشورهای مستقلی نیستند.
۲۷. پروژة نابودسازی «واحدهای تولیدی» درون كشور در جهت منافع «كمپانی خارجی» و «دلال دولتی»
موارد متعددی را شنیدهایم که مؤسسات تولیدی متوسط محلی و ملی را واقعاً بعد از یکی دو سال درهم شکستند و جالب است كه از طریق عوامل داخلی كه در ادارات حكومتی دارند این کار را کردند و بسیاری را به زندان و ورشكستگی و خاك سیاه نشاندند. من هم گمان میکردم این «توهم توطئه» است ولی موارد متعددی از افراد موثق شنیدم که روشن میشود «توهّم» نیست و واقعاً «توطئه» است. کافی است در چند شعبه بانکی یا اداره مانند مالیات، بیمه، کار یا حتی در شعبه خاصی از یك دادگاهی در گوشهای کسانی را داشته باشند و پول کلانی به اینها بدهند. یک کارمند معمولی كه در ماه ممکن است دو میلیون، درآمد و حقوق ثابتش باشد، از طریق عوامل و واسطههای داخلی ناگهان به او پیشنهاد شود که اگر فلان بلا را بر سر این چند پرونده، مربوط به تولیدگران شرکت داخلی بیاورید یا آنها را در ذیل فلان ماده قانونی قرار دهید مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان یكجا میدهیم! خب این قبیل کارها به راحتی انجامشدنی است و بلكه دارد صورت میگیرد و حواس ما پرت است. شاید گروههای دقیق و معتمد برای بازرسی فنی وجود ندارند که بررسی کنند مثلاً در ۲۰ سال گذشته و همین امروز چند مؤسسه تولیدی در صنعت و کشاورزی و... در داخل، به ثبت داده شده كه تلاش کردهاند وارد کاری تولیدی شوند و به اَشکال مختلف، سرمایه داخلی جمعوجور کردند و پس از مدتی نابود و یا درگیر دهها مانع بوروکراتیک و قضایی و حقوقی شدند و نتوانستند خود را سرپا نگه دارند و بسیاریشان بهتدریج طبیعتاًً مجبور به ارتکاب بعضی جرمهای جزئیتر شدند تا فقط خود را نجات دهند. مثلاً در اثر همین موانع طبیعی و مصنوعی و ضعف ساختارها یا توطئهها، زمینگیر شده و حتی نمیتوانند سود وامها را به بانكها پس دهند زیرا دولتیها یا ادارههای خاص به وعده خود عمل نکردهاند یا کاری باید انجام میشده و نشده، یا موانعی عمدی ایجاد شده و معلوم نیست كه این موانع را با سه یا چهاردست واسطه، چه کسانی در پشت صحنه ایجاد کردهاند! تولیدكنندة داخلی، بدهکار و در اثر سود پولی كه باید به بانكهای جمهوری اسلامی دهند ورشکست میشود، سپس میخواهند جبران ضرر كرده و خود را خلاص کنند امّا در دام تخلفاتی خواسته یا ناخواسته میافتند. با سودی که بانکها میگیرند، با وضعیت بازار، با وضعیت صادرات و وارداتی كه کنترل نمیشوند، به اَشکال گوناگون، تولیدكنندگان، کمر میشکنند و كمر شکستهاند! کسی تحقیق نمیکند، یا نمیتواند و نمیداند چگونه تحقیق کنند یا نمیخواهند تحقیق کنند که چرا مؤسسات تولیدی در این کشور بهسختی شکل میگیرند و اگر شکل میگیرند با موانع بوروکراتیک و مالی و حقوقی عجیبی مواجه میشوند و پیدرپی متوقف میشوند و شکست میخورند؟!
۲۸. «سرمایهگذاری غربی»، وجود ندارد و نخواهد داشت مگر برای مصرف
و امّا سرمایهگذار غربی، فرض كنیم بیاید امّا آیا مدیریت و کنترل میشود؟! چرا عمدتاً کالاهای مصرفی و ماشینهای گرانقیمت و محصولات شیك و... خیلی راحت وارد كشور میشود و دلّالهای همین کمپانیهای غربی پشت این صحنه هستند و سود كلان هم میبرند و برخلاف قانون حتّی تبلیغ هم میکنند؟! اما شرکتهای متوسطی که تعدادی مهندس دانشگاهی داخلی یا چند بازاری و سرمایهگذار سالم میخواهند تولید و کار کنند و نمیخواهند با دلّالی و واردات، دهها برابر بیشتر، سود مشكوك ببرند بلكه میخواهند تولید و خدمت کنند، خیلی زود به انواع مشکلات برمیخورند و فرار میکنند؟ و بعضی کمکم آلوده میشوند، گرچه ابتداء نمیخواستند، امّا بهتدریج دچار تخلّفهای اقتصادی میشوند تا از مشکلات کوچکتر فرار کنند و ناخواسته به مشکلات و بیماریهای بزرگتر دچار میشوند.
۲۹. سراب «انتقال ثروت و تكنولوژی و مهارت» از غرب به ایران!
انتقال سرمایه احتمالی از غرب به "کشورهای هدف"، بیشتر سراب است و سرمایهگذاریهای غربی غالباً در جهت منافع این کشورها نبوده است. اجازه محلّیکردن «تکنولوژی» و «تولید» را نمیدهند، برای بومیکردن مدیریت هم تن به مقررات آن کشورها نمیدهند یعنی علیالاصول، با قوانین عادی آن کشورها بازی میكنند و در جهت قانونمند شدن فعالیتهای خود در کشورهای هدف، تمکین نمیکنند! بلكه بیشتر میخواهند کنترل کنند نه آنکه کنترل بشوند.
در نحوه بهرهوری «کارگر» یا «سرمایه» نیز به نحوی تقسیم «کار» و «مدیریت» میکنند که هزینه و زحمت بیشتر با شرکتهای محلی باشد و سود بیشتر برای کمپانیهای غربی بماند. یعنی باید سطح ارتقاء تولید، روال و جهت خاصی داشته و نوع مصرف بینالمللی به نحوی منتقل شود که برای آنها سودآور باشد. اگر بعضی شرکتهای محلی را هم تأمین کنند یا دخالت در بوروکراسی همان كشور، نرخ بهره داخلی را در جهت انتقال سود به خارج، مدیریت میكنند و شرط و شروطی عملی یا علنی میگذارند تا این هدف تأمین شود!
حتّی وقتی مالکیتها را مثلاً ۴۹ به ۵۱ سهمیهبندی صوری میكنند و مثلاً ۵۱ درصد سهم داخلیها و ۴۹ درصد برای خارجی باشد، این هم عملاً روی کاغذ میماند، تناسب میان وام و حجم سرمایهگذاری، نه رعایت و نه بهدرستی مدیریت میشود لذا اینکه درصد رسمی مالکیت، محدود باشد یا نباشد عملاً در صحنه بازار، نقشی در اینکه منافع مالی چهگونه و در چه جهتی تأمین شوند و چه تناسبی میان وامهای خارجی و سرمایهگذاری در داخل برقرار باشد ایفاء نمیکند و مسئله «سودآوری» به شیوهای حل میشود که ظاهراً متفاوت از رفتار ظاهری و محلّی نباشد امّا در واقع، تفاوت از زمین تا آسمان است!
۳۰. «تراز پرداخت» نهایی و جوجههای آخر پاییز
نوع سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در بعضی کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا پس از چند دهه، نشان داد که بر "تراز پرداخت" آن کشورها تأثیر بسیار منفی گذاشته است! اینکه کجا، چه چیزی وارد بشود یا نشود و چه چیزی چهگونه صادر بشود و به کجا؟ همه با محاسبه برنامهریزان اقتصادی كمپانیهای غربی صورت میگیرد و محور این محاسبه، «منافع آنها»ست نه «منافع ما»، زیرا اساساً به نیاز بازار داخلی، نیاز واقعی محلّی و ملّی كاری ندارند و هرگز نگران گسترش واقعی صادرات این کشورها نیستند بلكه اتّفاقاً نگران رشد آن، یعنی تولد رقیبی برای خود هستند!
كسانی به کرة جنوبی و تایوان و هنککنگ (بهویژه قبل از آنکه به چین منتقل شود) مثال میزنند؛ توجه ندارند که این کشورها، حتی ژاپن و كرة جنوبی اساساً حکومت مستقلی ندارند، و قانون اساسیشان را هم آمریکا نوشته و رسماً بر آنها حکومت میکند و این كشورها به کارگاهها و فروشگاههای مستقیم جهان سرمایهداری غرب تبدیل شدهاند.
۳۱. ژاپن و تایوان و كره تا امارات و قطر، فروشگاه یا پالایشگاهند نه «كشور» و «واحد سیاسی» مستقل
اگر گاه پیشرفت صوری در بعضی صنایع و تکنولوژیها هم در چنین كشورهایی دیده میشود برای آن است كه این کشورها بهطور کامل تحت اختیار آمریکا و سرمایهداران غربی و امتداد آنها هستند و کشورهای مستقلی نیستند و بلكه مشغول خدمترسانی به آنها و مهرهای در ماشین كاپیتالیزم غرب هستند. آنها در واقع «کشور» نیستند، بلكه پایگاههای جهانی برای همین کمپانیها هستند، چنانکه کشورهای عربی خلیج فارس هم واقعاً کشور نیستند، نه حکومت و دولتهای سیاسی مستقلی، نه تولید داخلی و اقتصاد ملّی ندارند و همه، پایگاههای نظامی آمریکاییها و انگلیسیها و پایانه صادرات و فروش نفت مجانی برای آناناند. آنها «کشور» نیستند. چند خیابان شیک میسازند، با پول نفت، پاساژ میزنند و هدف این تزئینها، هرگز رشد و استقلال و پیشرفت آن مردم نبوده و پیشرفتی واقعی هم اتفاق نیفتاده است، بلكه چند بازار مصرفی و "نما" ساخته میشود، بیآنكه تولید واقعی اقتصادی و صنعتی وجود داشته باشد، حتی آب خوردن را هم وارد میکنند و اگر یک هفته بندرهای غربی بسته شوند، کشورهای نفتی خلیج فارس، متلاشی و دچار فروپاشی اقتصادی و حتّی حکومتی میشوند.
۳۲. «تاریخ» را بخوان و «واقعبین» باش
بیش از سهچهارم شرکتهای چندملیتی در جهان معمولاً سرمایهها را به شکل سود یا حقالامتیاز و... از کشورهای میزبان علناً خارج کردهاند، خیلی بیش از سرمایهای که موقتاً و احیاناً وارد کرده بودند. موارد استثناء از قبیل تایوان و دبی و... هم در واقع، اقتصاد داخلی ندارند و وابسته و آسیبپذیرند. با این پوشش كه مثلاً مواد اولیة تولیدی یا قطعات کارخانجاتی وارد میكنیم، بخش مهمی از سرمایه آن کشورها عملاً خارج شده و آنچه هم وارد شده کاملاً «مدیریتشده» است. كمپانیهای سرمایهداری، اَشکال مختلفی اختراع میکنند که کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریكای لاتین معمولاً حتّی متوجه هم نمیشوند و سرمایههای داخلی به عنوان حق علائم تجاری یا حقالامتیاز یا اَشکال دیگری از کشور بیرون میرود و حاكمیتها حتّی حساس هم نمیشوند و یا خودشان هم سهم دارند و آلودهاند. دوستان علاقهمند میتوانند به پژوهشهایی كه تحت عنوان کارتلهای چندملیتی و مسئله توسعه نیافتگی منتشر شده مراجعه كنند.
۳۳. كرشمة «آمریكایی» و تعظیم «اعتدالی»
ما اكیداً نیازمندیم به یک هوشیاری اجتماعی و به نخبگان اقتصادی و مدیریتی که عوام نباشند، عوامزده نباشند و عوامانه هم به مسئله جذب سرمایه غربی و خارجی ننگرند، کمی بیاندیشند و «مطالعهشده» به تجربههای تاریخی در کشور خودمان و در منطقه و جهان بنگرند كه حتّی اگر با منطقی صرفاً اقتصادی هم یک چرتکه بیاندازند، متوجه خواهند شد که آخر چرا کمپانیهایی که بر اساس سود و زور، شکل گرفتند و عملکرد آنها در صدوپنجاه سال اخیر، در کشورهای مختلف بهوضوح، سیاه است، بهراستی چرا باید در مورد ایران كه دشمن اصلی خود هم میدانند، تغییر رویه داده باشند؟ آیا دلسوز کشوری شدهاند که خود میگویند پس از سقوط کمونیزم، امروز به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی و سیاسی، بزرگترین تهدید برای منافع سرمایهداری غرب در جهان است؟ آن هم با این همه تحولات عظیمی که انقلاب اسلامی در جهان ایجاد كرده است. دولتمردان ما باید توضیح دهند كه چرا همة امید اقتصادی خود را به ارادة غرب و كرشمه آمریكا و به حلّ مسئله تحریمها و وارد شدن كمپانیهای صهیونیستی به کشور بستهاند؟ و اساساً نگاهشان به «پیشرفت»، چه نگاهی است؟
۳۴. سرمایه سرگردان، متخصصین بیكار، بوروكراسی بیمار و یك دولت «چشم به دهان اوباما»
آقایان دقت بیشتری به خرج دهند و تخصصیتر به مسئله نگاه کنند، انواع تئوریها در حوزه جذب سرمایه خارجی و آثار بیرونی و تجربههای تلخ جهانی در این باب را بررسی کنند، اگر نیرو و سرمایه عظیمی که داخل کشور، هدر میرود و راکد است یا بهخاطر سود بیشتر و آسانتر در مسیر سوداگری، واردات، دلّالی، رباخواری و امور منفی اقتصادی فعال شده است را دریابند، شناسایی و سازماندهی کنند و مدیریت کنند، بزرگترین تحولات اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. این بازنگری، تخصّص میخواهد، اراده میخواهد، درایت و كارآمدی میطلبد و اینجاست كه از ناحیة دولتها مشکل داریم! آنان باید این همه سرمایههای سرگردان را دریابند، اصلاحاتی فوری در بانک و گمرک انجام شود، هم به لحاظ ساختاری و قانونی و هم به لحاظ سالمسازی و توانمندسازی مدیران، اصلاحاتی در امور بانکها و وامها، اصلاحاتی در حوزه مالیات، اصلاحاتی در برنامهریزیها و كارشناسیها و مشاورهها باید صورت گیرد تا فرصتها و مزیتهای نسبی این کشور به لحاظ اقتصادی دیده شود.
۳۵. رهاشدگی «مزیتهای نسبی كشور»، نه برنامه، نه مدیریت
ملاحظه كردید كه چین بدون اینکه تکنولوژی برتر داشته باشد، صرفاً از یك مزیت نسبی، یعنی جمعیت خود چگونه استفاده کرد، نیاز بازارهای محلی در سراسر جهان را شناسایی کرد و در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی چین، این کشور را به قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل کرد. من نمیگویم اقتصاد چین، الگوی خوبی برای ماست، اما از این جهت، دولتمردان عبرت بگیرند که وقتی چینیها بدون سرمایه كلان و بدون تكنولوژی گران، فعال شدند سرمایه خارجی هم بهخاطر سود خود، سرش را به طرف پروژههای اینها كج كرده و هماهنگ عمل کرد. چینیها از کمونیزم به سمت سبكی از سرمایة «مدیریتشدة دولتی» رفتند ولی توانستند بخش عظیمی از ملت و خانوادهها را در کارگاههای محلی و حتی خانگی فعال، تقسیم کار و مدیریت کردند. این قبیل کارها را در ایران، بسیار راحتتر میتوان صورت داد. وقتی با جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی بدون منابع و نفت! این کار را کردند، ما كه بهتر میتوانیم.
۳۶. فحاشی به «دشمن فرضی داخلی»، تمكین به «دشمن واقعی خارجی»
چرا مدیریت و برنامهریزی نمیشود که تولیدکنندگان داخلی در عرصه کشاورزی و صنعت و تولید علم در حوزه علوم انسانی با رویکرد ملی و اسلامی، بهدرستی شناسایی و تقویت شوند، حمایت و مدیریت و با یكدیگر مرتبط شوند و همافزایی کنند؟ آن وقت خواهید دید که ایران، منبع عظیمی برای جذب سرمایههایی بزرگ اما اینبار در طرح جامع ایرانی، خواهد بود و میتواند حتی سرمایه و نیروی کار را در بخشهای دیگری از جهان، فعال و صادر یا جذب کند.
بیشتر سفارتخانهها و نمایندگان رسمی ما (به قید احتیاط نمیگویم "همه") تقریباً در این قضایا، وقوف یا انگیزه ندارند. نمیگویم «نمیخواهند»، شاید «نمیتوانند» و شاید تهران نمیتواند. باید ارتباطات جهانی فعال(نه منفعل) داشته و به اقتصاد جهانی و منطقهای امّا غیرمنفعلانه بیندیشیم. یك اقتصاد بسته و محدود صرفاً ملی هم ضعیف میماند چنانچه وادادگی در برابر سرمایهداری غرب، كشور را ضعیف، توخالی و وابسته میكند.
«استقلال» اقتصادی به معنای «انزوای» اقتصادی نیست تلاش برای حضور در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی باید فعالانه باشد نه منفعلانه. بحث بر سر این است كه ورود سرمایه و مشارکت خارجی، آیا درون پروژه ملّی ما باشد یا ما در پروژه آنها عمل کنیم؟! آیا به روش علمی، عقلانی و اتفاقاً «سودمحور» باشد یا دنبالهروانه و از موضع ضعف و نهایتاً ضررش برای کشور بیش از سود آن باشد؟!
۳۷. «عقلِ ارزشی»، تعطیل امّا «عقل ابزاری» كجا رفت؟
بسیاری رفتارها که در مدیریت اقتصاد داخلی و خارجی ما صورت میگیرد حتی سودمحورانه هم نیست و با عقل ابزاری و عقلانیت بوروکراتیک سکولار هم وفق نمیکند. طبق این عقلانیت، کمپانیهای غربی به منافع خود میاندیشند و حسابگرانه هم عمل میکنند ولی عقلانیت ابزاری وقتی به ملت و کشور ما مربوط میشود دقیقاً در جهت عکس «عقل ابزاریِ» کمپانیهای غرب باید عمل کند. زیرا او به منافع خود میاندیشد و مدیران ما باید به منافع کشور خود و ملت ما بیاندیشند. عقل ابزاری برای آنها به جلب منافع خودشان و برای ما به جلب منافع خودمان حکم میکند. چرا آنان به اقتضاء عقل ابزاری خود عمل میكنند ولی مدیران ما نمیتوانند. چرا؟ اصلاً لازم نیست كه آقایان، مکتبی و ارزشی عمل کنند؛ لطفاً سودمحورانه، عقلانی و بازاری بیندیشید، ولی به نفع این کشور و این ملت؛ نه در نهایت، به نفع کمپانیها و کشورهای غربی!
۳۸. چرا حتّی «سودمحور» نیستید؟!
حال كه نظریهپردازان مادّی "توسعه" هم پذیرفتهاند كه "پیشرفت" لزوماً به کمیّت پول نیست بلكه مفهوم انسانی جامعتری است که به همه ابعاد انسان بیاندشید نه تنها به جیب و آن هم پول جیب عدّهای خاص و قدرتهایی خاص در سطح ملّی و بینالمللی!
ولی عرض كردیم چنین شیوههایی حتی به پول جیب هم نمیانجامد پس حتّی اگر صرفاً سودمحورانه و بر اساس اقتصاد سکولار هم محاسبه کنید باید كمّ و كیف واردات و صادرات و مالیات و تولید و "الگوی مصرف" را تجدید سازمان كنید و تلاش برای جذب سرمایه یا تکنولوژی، ابتدا از داخل و سپس از خارج، باید سودمحورانه و عقلانی، یعنی در جهت تأمین منافع این ملّت و پیشرفت این کشور صورت گیرد نه پیشرفت سرمایهسالاری غرب. باید در جهت عزت این ملت باشد نه وابستگی و ذلتاش! باید در جهت استقلال و آسیبناپذیری و فشارناپذیری كشور باشد نه وابستهتر كردن كشور.
بهعلاوه، معلوم نیست چرا برخی دولتمردان، «خودکفایی و استقلال» را در نقطه مقابل «اقتصاد جهانی» یا «جذب» سرمایه یا «رشد» تکنولوژی و «ارتباط» با جهان، تعریف میكنند؟! همین كه از استقلال و عزت یا از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی سخنی به میان میآید، توپخانه رسانهای آنان، "قطع روابط اقتصادی با جهان"! را به گویندگان نسبت میدهند كه یعنی عدهای نمیخواهند مثلاً تکنولوژی یا سرمایه وارد كشور شود؟!
۳۹. به «شعور» این مردم، احترام بگذارید و به «حقوق» ایشان
اسلامی و ایرانی بودن الگوی «پیشرفت»، یعنی كه به سود این ملت، فکر کنید، به نفع "رشد و پیشرفت این ملت" قرارداد ببندید و به باورها و ارزشهای این مردم، احترام بگذارید. اتّفاقاً به پیشرفت اقتصادی فکر کنید نه آن چه تجربه تاریخی نشان داده كه عقبگرد و پَسرفت ملّتها بوده است.
این همان بیماری «بچه پولدار ملی» است كه چون نفت داریم، پس با الگوی اقتصاد وابسته به سرمایهداری جهانی و خرید با پول نفت، با این شعار كه «حالا ما داریم»، به جای اینکه نظام مدیریت اقتصادی خود را اصلاح کنیم، بهجای کار و تلاش و حاكمیت بخشیدن به "عقلانیت اقتصادی" در بازار تولید و توزیع و اصلاح "الگوی مصرف" در کشور، راه راحت تنبلی و تكیهكردن به خارج را برگزینیم! این راه، مبتنی بر عقلانیت ابزاری و عقل اقتصادی سكولار هم نیست و غرب برای خود چنین تصمیمی نگرفته که اگر چنین بود، سرمایهداری غرب بر قارههای دیگر مسلّط نمیشد.
۴۰. «بچّه پولدار ملّی»، «بچّه بیغیرت بینالمللی»
دولتمردان تنبل بهجای استحکام ساخت درونی و بهجای برنامهریزی و سازماندهی و پشتکار و عقلانیت ابزاری، مدام از موانع و دشمنان فرضی داخلی میگویند و از دشمنان واقعی ملّت، با لحن ملتمسانه میخواهند كه تحریمها را لطفاً بردارید، ما همكاری میكنیم و شما بیایید و اقتصاد ما را "توسعه" دهید! و از خود نمیپرسند كه آخر چرا دشمن باید چنین كاری به ضرر خودش بكند؟ چه زمانی و كجا چنین کرده است؟
این دیدگاه، ایدهآلیستی، غیرعلمی و كاملاً غیر واقعبینانه است، دیدگاهِ «بچه پولدار ملی» است. پول نفت میدهیم و ضعفهای اقتصاد خودمان را برطرف نمیکنیم، فرصتها و سرمایههای داخلی را کشف و مدیریت نکرده و تولید داخلی را فعال و حمایت نمیکنیم و میگذاریم تا تولیدکننده ضربه بخورد و واردکننده و دلال و رباخوار سود کنند! این سبک حتّی «عقلانیت ابزاری» از نوع غربی هم نیست و بلكه بهكلی «ضدّ عقلانیّت ابزاری» و «ضدّ سود» است؛ این «ضررمحوری» است!
دوستان توجّه دارند كه سخن ما آن نبود که «سود اقتصادی» را رها کنید یا «پیشرفت» نمیخواهیم و مثلاً میخواهیم «ایدئولوژی» بر «اقتصاد» حاکم شود، نه اتفاقاً میگوییم «اقتصادی محض» عمل کنید، زیرا این سبك مدیریتها و شعارها، حتّی «اقتصادی محض» هم نیست! ضمن آنکه مكتب ما «ضدّ سود» نیست و این مکتب میگوید سود و عقل ابزاری لازم است، گرچه کافی نیست.
۴۱. «ایدئولوژی»، آب و نان نمیشود، امّا «عقل اقتصادی» را چرا اجاره باید داد؟
اقتصاد سکولار میگوید همین «سود مادی» کافی است، اقتصاد اسلامی میگوید «سودطلبی»، لازم است، اما کافی نیست. «عقل ابزاری» و «عقل معاش» لازم است، اما کافی نیست؛ «عقل معاد» است كه عقلانیت انسان را كامل میكند و تركیب "عقل معاش" و "عقل معاد" و «سود و ارزش» سر جمع دیدن است كه در خورِ انسان و انسانی است.
به كسانی كه میگویند: ایدئولوژی برای ما آب و نان نمیشود! گفتیم اینجا بحث همان آب و نان بود و از شما پرسیدیم كه کجاست همان عقل ابزاری؟ کجاست «سودمحوری» به نفع این کشور؟ اگر عقل "توحیدی" شما تعطیل شده با عقل ابزاری چه كردهاید؟ نقداً همین را از مدیران کشور توقع داریم که دستِكم به این مدّعی بیاندیشند، حتی اگر نمیخواهند انقلابی، مكتبی و مردمی بیاندیشند.
منبع: سایت دکتر رحیم پور
بخش 1: نظام لیبرال سرمایهداری هرگز آزادی را به نحو ریشهای ...
بخش 2: بهنام «توسعه»، يك بسته «الگوی مصرف و سبك زندگی» تحويل ...