زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند.
در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند.
اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به‌عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید.
از طرف دیگر تأمین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تأمین آن است.
ریاست شوهر بر خانواده با عنایت به‌ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‌ای، یک ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست.
هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگی‌های قوانین اسلام در این زمینه است.
یکی از مسائلی که به‌عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقی میان زن و شوهر است.
برخی در این باره ابراز داشته‌اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است.
و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‌المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد.
برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالی و مسائل غیرمالی آن‌ها (مسئله ریاست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.
گفتار اول: روابط مالی زن و شوهر
در این گفتار پس از توضیح برخی مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالی و چگونگی تأمین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.
الف) تبیین برخی مفاهیم
حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‌برداری از اموال و حقوق و تکالیف آن‌ها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین می‌کند که به‌طور اجمال به معرفی آن دو می‌پردازیم.
۱- رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند.
اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‌دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی‌های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می‌تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آن‌ها انجام دهد.
ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‌آورد.
حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به‌عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته‌اند.
در حقوق کشورهای اروپایی؛ همانند فرانسه، سوئیس و آلمان نیز به‌عنوان یکی از مدل‌های قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.
۲- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می‌دهد.
شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدل‌های مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود؛
اما در غالب آن‌ها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‌تر از اختیارات زن می‌باشد.
این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن‌لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آن‌ها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید؛ بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن».
برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می‌توان استناد نمود.
۱- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»
یعنی: مردان را از آنچه کسب می‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است.
کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است اما فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می‌شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی می‌گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‌ای استعمال می‌شود که انسان می‌خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‌برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می‌خواهد استفاده کند شامل می‌شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می‌آورد.
از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عام‌تر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می‌آورند، خودشان مستقلاً حق تصرف و بهره‌برداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را که به دست می‌آورند - خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری؛ مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‌برداری را به‌طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می‌آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‌خواهد به بندگان خود ستم کند.
از اینجا روشن می‌شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به‌وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری.
لیکن بالاخره منتهی می‌شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره‌ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره‌ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است».
یکی از مفسرین با برداشت وسیع‌تری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‌گوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا می‌فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم می‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‌مند شوند».
۲- عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می‌شود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به‌علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا به طیب نفسه».
بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‌برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از کتاب‌های اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه «لاتوتوا السفهاء اموالکم»
زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسائل مالی نرسیده‌اند.
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.
این ثبات را باید ناشی از منشأ و مبنای محکم آن دانست. ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی‌عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است؛ زیرا از ابتدا، اسلام به‌جای تشابه سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است و همان‌گونه که برخی از صاحب‌نظران دینی اظهار نموده‌اند:
«اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند»
* دوم
علاوه بر پایه‌گذاری قوانین اسلامی بر اساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نداد که توافقی نمایند تا منجر به بی‌عدالتی شود.
از امام باقر علیه‌السلام سؤال شد که آیا مرد می‌تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به‌طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه‌السلام فرمود:
«خیر چنین شرط‌هایی صحیح نیست، هر زنی به‌موجب عقد ازدواج خواه‌ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می‌کند...».
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتی در طول قانون‌گذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد؛
بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می‌کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه‌بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساساً اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرن‌ترین و مفصل‌ترین حقوق مدون آن‌هاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلاً اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکی از نویسندگان فرانسوی،
در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن، شبه مطلق بوده است؛ زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴ م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به‌عنوان یک مدیر غیرمسئول. طبیعی خواهد بود که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوی:
«قانون ۱۹۶۵ م. تنها سعی کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد».
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگری سعی شده، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده می‌شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیت‌های آن چنان تبعیض‌آمیزی قرار نداشته باشند»
اما باید گفت علی‌رغم همه گرایش‌ها به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می‌کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می‌شود.
حتی مطابق رژیم جدایی مطلق اموال، قانون‌گذار فرض را بر این نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر می‌تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر این که زوجه صریحاً تصرف شوهر را رد نماید.
اما به هیچ وجه چنین فرضی در حقوق ایران و اسلام مطابق فقه شیعه وجود ندارد.
به همین سبب با مقایسه اجمالی بین قانون اسلام و قوانین دنیای متمدن غرب که شاید مفصل‌ترین و کامل‌ترین آن‌ها، قانون مدنی فرانسه باشد می‌توان گفت بر خلاف تصور عده‌ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام، به‌مراتب وسیع‌تر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظام‌های حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است.
با توجه به مطالب فوق، تعجب آور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به‌عنوان یک رژیم حقوقی مطرح می‌کنند که هیچ نظم مالی در خصوص زوجین ندارد.
در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقی در باب ارث، تأمین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت علیهم‌السلام تدوین شده بود.
حمل این گونه نظریات بر بی‌اطلاعی آن‌ها هم آسان نیست.
ج) تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)
یکی از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنی ما که به تبعیت از حقوق اسلام تأمین هزینه زندگی خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین می‌گوید:
«قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا‌می‌دارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد».
در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند.
اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است.
و زن از این نظر هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.
بنابراین، اگر کسی بخواهد انتقادی بر حقوق اسلام نماید، باید از جانب‌داری حقوق اسلام از زن بگوید.
ولی چنان که برخی از اسلام‌شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانب‌دار زن است و نه جانب‌دار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آن‌ها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است».
از این رو مدعیان حمایت از حقوق زن به تعبیر مرحوم شهید مطهری به‌ناچار به یک دروغ شاخ‌دار متوسل می‌شوند و می‌گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن می‌داند و او را به خدمت خود می‌گمارد همان‌گونه که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد.
باید از این مدعیان پرسید که از کجای قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن می‌باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است.
این چگونه مالکی است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکی است که مملوکش هر درآمدی کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکی است که اگر زن به کودکش شیر دهد می‌تواند اجرت آن را مطالبه نماید! چنین نسبتی به آن دسته از نظام‌های حقوقی کشورهای غربی از جمله فرانسه نزدیک‌تر است که در رژیم‌های اشتراک اموال، اختیارات شوهر مطابق قانون ۱۸۰۴ تا قبل از اصلاح ۱۹۶۵، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکی شناخته می‌شد.
* سوم
گفتار دوم: ریاست خانواده
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.
بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همان‌طور که در قرآن کریم آمده است: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آن‌ها تعادلی برقرار است.
عدالت اقتضا می‌کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی‌های روحی و طبیعی و جسمی بین آن‌ها تقسیم شود.
از این رو در حقوق اسلام، همان‌طوری که تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به‌عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
در ذیل به‌طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.
الف) فلسفه ریاست شوهر بر خانواده
خانواده به‌عنوان اولین و بنیادی‌ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسئول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست.
واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر دوی آن‌ها در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است.
متأسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در می‌آمد امروزه با افراطی‌گری فمینیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آن‌ها یا به عبارت دیگر بی‌سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.
اگر منظور مدعیان تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آن‌ها در همه امور، بدون توجه به توانایی‌ها و خصلت‌های روحی و جسمی آن‌ها باشد، می‌تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمی مضاعف است.
گویا مدعیان تساوی حقوق زن و مرد می‌خواهند از غرب پیشی گیرند؛ زیرا به اعتراف برخی از حقوقدانان غربی تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست؛ مازو یکی از معروف‌ترین حقوقدانان فرانسوی که به نام مادر حقوق مدنی فرانسه شهرت دارد، در ارزیابی قانون اصلاح حقوق ازدواجی ۱۹۶۵ م. که از مهم‌ترین اصلاحات است می‌نویسد:
«آرمانی خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالی تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنی وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینی قرار گیرند که مطلقاً دارای وضعیت یکسان و مشابه باشند؛ زیرا تساوی صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون ۱۹۶۵ هم نخواسته است به چنین امری دست پیدا کند.
و تنها سعی کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد..».
برخی نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند:
«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست بلکه در مرد خودبزرگ‌بینی ایجاد می‌کند و سایر افراد خانواده را زیر سلطه آن، گرفتار تنش می‌کند».
علی‌الظاهر لازمه گفته ایشان این است که باید عنوان ریاست را از رئیس جمهور یا ریاست فلان اداره یا کارخانه نیز برداشت؛ چرا که اگر عنوان ریاست در مجموعه کوچک خانواده تا بدین حد خطرساز و موجب خودبزرگ‌بینی است، به طریق اولی در مجموعه‌های وسیع‌تر موجب خود بزرگ‌بینی در فرد خواهد شد.
ب) ادله
اثبات ریاست شوهر بر خانواده از ناحیه قرآن و روایات روشن و قطعی است.
۱- «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم».
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‌ای که از اموالشان به زنان می‌پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری‌های طبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تأمین نماید.
آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می‌کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می‌کند و می‌فرماید:
«بما فضل الله بعضهم علی بعض»؛
یعنی «این سرپرستی به خاطر تفاوت‌هایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آن‌ها قرار داده» و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‌دهد و می‌فرماید:
«و بما انفقوا من اموالهم.»؛
یعنی «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‌های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند».
باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت‌های طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است.
قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‌هایی از یک تنه درخت‌اند و اجزا و بعضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است.
همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود «بعضکم من بعض» (همه از همید).
این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه.
چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی‌اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادل‌اند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شئون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می‌توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می‌شود.
از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل می‌کند و از آن منحرف نمی‌شود».
همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است».
۲- روایات متعدد معتبری دلالت بر این امر دارد که از جمله آن‌ها، حدیث امام محمد باقر علیه‌السلام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کند: زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید...، بدون اجازه او روزه نگیرید...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.
روایت دیگری - که هم به سند کلینی و هم مرحوم صدوق دارای سند معتبری است - از امام محمد باقر علیه‌السلام نقل کرده‌اند که فرمود:
زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: ...از خانه‌اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بی‌اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه‌اش برگردد...
بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نیز به‌صراحت آن را بیان نموده است.
ج) حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به‌زعم بعضی، اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب‌زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است؛ نه استبدادی.
علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» می‌فرماید:
«همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می‌تواند از آن دفاع نماید و هم می‌تواند برای رسیدن به این هدف‌هایش به مقدماتی که او را به هدف‌هایش می‌رساند متوسل شود».
همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء ...» آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت‌ها و مشورت‌های لازم است)
... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است».
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند - آن طوری که در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ نه این که چنین وظیفه‌ای ندارد بلکه در امور شخصی زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد.
بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می‌شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر به‌عنوان سرپرست و مسئول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخی از فقها خروج از منزل شوهر در صورتی بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد.
اما با وجود این، کسانی که در پی حذف هر گونه سرپرستی در این جامعه کوچک و بنیادی هستند، چنین می‌گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه... جنبه تصریحی و آمرانه نداشته بلکه ارشادی و غیرمستقیم بوده است».
علاوه بر این که نویسنده هیچ استنادی برای کلام خود ارائه ننموده است، لزوم کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل در روایات متعددی به‌صراحت بیان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است که پیش از این بدان اشاره گردید.
این نویسنده در بخش دیگری از کلام خود می‌نویسد:
«بر پایه نظرهای فقهی که عقل و مقتضیات اجتماعی و عامل زمان و مکان در شکل یابی آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگی زن می‌انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع‌الخروج شدن زنان از سوی شوهرانشان مبنای شرعی ندارد... اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعی است».
علاوه بر این که چنین ادعایی نیز بدون مستند شرعی می‌باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته‌اند.
گذشته از این که به‌طور ابتدایی چنین اجازه‌ای به زن داده نشده است، حتی در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج کند، بلکه فقط می‌تواند شوهر را از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم می‌تواند او را تعزیر کند یا تقاضای طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست خود را از تمکین خارج نماید. قانون مدنی ایران نیز به‌تبع شرع در ماده ۱۱۲۹ و ۱۲۰۵، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.
اصولاً تعهداتی که هر یک از زوجین در اثر قرارداد ازدواج بر عهده می‌گیرند جنبه اختیاری ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند.
لازمه چنین تفسیری از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به‌طور اختیاری از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که می‌توانی خود را از اطاعت شوهر خارج نمایی و به تعهدات خود عمل نکنی. روشن است که چنین برداشتی موجب ظلم‌های فراوانی در حق زنان خواهد شد.
نتیجه‌گیری
روابط مالی و غیرمالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپایی زن از حداقل حقوق انسانی برخوردار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت.
در روابط غیرمالی نیز ریاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار گردیده است.
اما هرگز این ریاست جنبه استبدادی ندارد بلکه یک ریاست اداری حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه برای خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگی به امور شخصی مرد، زن ملزم به اطاعت نیست.
منبع: سایت وکالت
