کوبا، کشوری که به عروس کهنسال کشورهای حوزه کارائیب شهرت یافته، از زمان‌های دور بخشی از اقتصاد خود را بر پایه گردشگری بنا نهاده است. هرچند اطلاعات تاریخی در مورد گردشگری کوبا در دوره پیش از ۱۹۵۹ وجود ندارد، اما دو کتاب که در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۵۹ در‌این‌باره چاپ شده‌اند، بیانگر این هستند که این کشور همیشه در میان مقاصد مهم گردشگری جهان قرار داشته است. گردشگری کوبا، اگرچه همچون دیگر صنایع اقتصادی این کشور، در طی دوره‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌های اقتصادی، صنعت گردشگری کوبا در اوج بالندگی خود قرار بگیرد.
چنان که بر می‌آید گردشگری کوبا در ۳ دوره با مشکلاتی روبه‌رو شده است: یکی در دهه ۱۹۳۰، دیگری در سال‌های دهه ۱۹۵۰و در نهایت در سال ۱۹۸۹ که میزان تاثیر آن بیشتر از سایر شوک‌ها بوده است. رکود جهانی در دهه ۱۹۳۰ میلادی اولین اثر را بر مقاصد گردشگری در کوبا گذاشت و میزان هزینه‌کرد گردشگران را از ۲۶ میلیون دلار در سال ۱۹۲۸ (معادل ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲) به ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹۳۲ کاهش داد. بحران دیگر در دهه ۱۹۵۰ و پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. علاوه‌بر این، کوبا در این سال‌ها سهم بازار گردشگری خود را از دست داد که یکی از دلایل آن نیز کمبود هتل‌های کافی بود. آنها اما به سرعت این مشکل را حل و در سال ۱۹۵۵ جایگاه خود را پیدا کردند. در سال ۱۹۵۰ تعداد گردشگران وارد شده به کوبا حدود ۱۸۰ هزار نفر بود که در سال ۱۹۵۶ به ۳۸۱ هزار نفر افزایش یافت. اما از سال ۱۹۵۷ با اوج‌گیری جرقه‌های انقلاب کوبا و تداوم آن در سال‌های آتی که به انقلاب سوسیالیستی ۱۹۵۹ کوبا منتهی شد، گردشگری این کشور از توفان حوادث در امان نماند و به شدت متضرر شد.
با گسترش نا آرامی‌ها در کشور، از ۱۹۵۸ صنعت گردشگری در کوبا رو به افول نهاد و با ورود فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ به صحنه سیاسی این کشور، وضعیت تشدید شد. گردشگری امری بورژوازی تلقی شده و پرداختن به آن چندان اهمیت نداشت.کمک مالی شوروی که در دوران جنگ سرد به وجود متحدی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده آمریکا نیاز داشت، روانه کوبا می‌شد. میزان کمک مالی شوروی به کوبا به قیمت ثابت دلار سال ۲۰۰۳، حدود ۶ میلیارد دلار بود. آشوب در کوبا در آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی و پس از آن بحران موشکی این کشور در سال ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ صنعت گردشگری این کشور و کل منطقه کارائیب را تحت تاثیر منفی جدی‌تری قرار داد. اما با گذشت زمان کشورهای منطقه کارائیب از عدم حضور کوبا به‌عنوان فرصتی برای رشد گردشگری خود استفاده و زیرساخت‌هایی مهیا کردند تا بتوانند از مزایای ناشی از رشد گردشگری بهره بگیرند. همه اینها در حالی است که طی سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سالانه تنها حدود ۳ هزار نفر از کوبا دیدن کردند.
تحریم‌های کوبا از سوی ایالات‌متحده آمریکا در کنار فقدان زیرساخت‌های مدرن و امروزی در این کشور، به‌طور موثری سفر شهروندان آمریکایی و نیز برخی از سایر مناطق جهان را به کوبا ناممکن می‌ساخت یا به‌طور جدی آنها را محدود می‌کرد. در دو دهه نخست زمامداری کاسترو بر کوبا (یعنی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی) گردشگری اساسا وجود نداشت و از سوی نظام کوبا به‌عنوان امری غربی و ناسازگار با اهداف سوسیالیستی دیده می‌شد. در طول این دوره، سایر مقاصد این منطقه شروع به توسعه گردشگری خود کردند و از مزیت ناشی از اجتناب کوبا از پذیرش گردشگران (که رقیبی برای آنان به شمار می‌رفت) منافع کسب کردند.
این امر منجر به پیدایش موتور اقتصادی گردشگری، تشویق ورود سرمایه‌گذاری خارجی در امر هتل‌سازی با استفاده از امتیازات مالیاتی و توسعه گسترده انتقال زیرساخت و کمک مالی در این منطقه شد. با فروپاشی نظام شوروی سابق و زیان بیش از ۶ میلیارد دلاری کوبا از حمایت سالانه این کشور، کوبا مجبور شد به گردشگری به‌عنوان صنعتی برای جایگزینی این میزان درآمد روی بیاورد. این کشور به لطف منابع طبیعی خود توانست یکی از سریع‌ترین رشدها را در بین مقاصد گردشگری جهان به خود اختصاص دهد و از ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۸۹ و از زمان فروپاشی شوروی، به بیش از ۲ میلیون گردشگر از مناطق اروپا، کانادا و سایر مناطق جهان برسد.
پس از سقوط شوروی، کوبا به گردشگری روی آورد زیرا صادرات شکر، تنباکو یا معادن نیکل این کشور نمی‌توانست ارز خارجی مورد نیاز آن را تامین کند. در این برهه، نگاه دولتمردان کوبایی به گردشگری، چرخشی آشکار پیدا کرد و مورد حمایت آنان قرار گرفت، هرچند که آغاز سرمایه‌گذاری در این حوزه مدتی پیش از سقوط کشور آغاز شده بود. به مرور در سال‌های مربوط به دهه ۱۹۹۰ کوبا سهم بازار خود را پیدا کرد. سهم بازار این کشور در کشورهای کارائیب از ۳ درصد در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۵ به ۱۰ درصد در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۰ رسید و علاوه‌بر این کوبا توانست ارز خارجی مورد نیاز خود را تا حدودی از این طریق به دست بیاورد. اگرچه صنعت گردشگری کوبا در سال‌های آتی رشد زیادی پیدا کرد و سالانه تا ۲ میلیون گردشگر را نیز جذب می‌کرد اما هنوز به دلایلی از جمله کنترل‌های بوروکراتیک بر آن، با تهدیداتی مواجه بود.
در سال ۲۰۰۸ پس از جراحی فیدل کاسترو رهبر کوبا، برادرش رائول کاسترو جانشین وی شد. او در سال ۲۰۰۸ دست به اصلاحاتی در کوبا زد و برنامه‌ای ۵ ساله برای اقتصاد این کشور اعلام کرد. این اصلاحات عمدتا مربوط به مجاز دانستن فعالیت‌های بازار آزاد از طریق معیارهای خصوصی‌سازی در اقتصاد بود و شامل صنعت گردشگری نیز می‌شد.
از آنجا که اصلاحات اجازه می‌داد کوبایی‌ها درآمدی بیش از پولی که دولت به‌عنوان حقوق ۲۰دلاری در ماه به اشخاص می‌پرداخت، کسب کنند، بسیاری شغل‌های دولتی خود را ترک کردند تا فرصت‌های شغلی و درآمدی ایجاد شده در بخش خصوصی را تعقیب کنند. یک اصلاح دیگر که در کوبا انجام گرفت اجازه خرید و فروش املاک و مستغلات بود. اصلاحات در بخش کشاورزی و فروش نیمی از محصولات کشاورزان به بالاترین قیمت نیز از گام‌های اصلاحی دیگر برای تقویت اقتصاد بازارگرا در این کشور بوده است. قرار بود این اصلاحات منجر به افزایش مقدار پول و نقدینگی در دست مردم کوبا شود، گرچه بسیاری از منتقدان معتقدند این افزایش چندان زیاد نبود.
بیشتر اصلاحات سال ۲۰۱۱ بر صنعت گردشگری به شکل غیرمستقیم اثر گذاشتند. از سال ۲۰۱۱ به بعد دولت کوبا تلاش‌های بیشتری در جهت خصوصی‌سازی انجام داد و قصد داشت صنعت گردشگری را بهبود بخشد. برای مثال، دولت کوبا طرحی برای فروش نزدیک به ۹هزار رستوران متعلق به دولت به عوامل بخش خصوصی را در اوایل سال ۲۰۱۵ اعلام کرد. گمان می‌رود این تغییرات در جهت بهبود کیفیت، خدمات و در دسترس بودن اقلام غذایی موثر باشد زیرا رستوران‌های بخش دولتی مشکلات زیادی دارند. همچنین دولت کوبا برای شرکت‌های خارجی محل‌هایی برای اجاره تا حداکثر ۹۹ سال در نظر گرفته است. این تغییر بسیار مهم قلمداد می‌شود زیرا پیش‌تر طول این مدت ۵۰ سال و با قدرت تمدید ۲۵ سال اضافه بود. افزایش زمان اجاره به ۹۹ سال می‌تواند جذابیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را تشدید کند. با این کار، توسعه‌دهندگان تقاضای بیشتری در خصوص املاک برای ساخت هتل‌ها، تفریحگاه‌ها، میادین گلف و سایر جذابیت‌های گردشگری خواهند داشت. افزایش تعداد تخت‌های هتل‌های تحت اداره شرکت‌های خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا گردشگران ترجیح می‌دهند بیش از اقامتگاه‌های محلی در این هتل‌ها ساکن شوند.
کوبا در سال ۲۰۱۵ با ایالات متحده آمریکا به توافقاتی دست یافت و در پی آن تحریم‌های این کشور برداشته شد. این رفع تحریم می‌تواند در رشد گردشگری و اقتصاد کوبا موثر واقع شود زیرا مرز بین کوبا و آمریکا تماما آبی است و تنها ۹۰ مایل فاصله دارند. با رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های کوبا، قرار است ورود گردشگران ایالات متحده آمریکا تسهیل شود و تعداد این گردشگران افزایش چشمگیری پیدا کند. رشد تعداد گردشگران بی‌شک اثرات بسیاری بر اقتصاد کوبا خواهد گذاشت و موجب افزایش اشتغال در این کشور و حتی رونق بخش ساخت‌و‌ساز خواهد شد. در همین راستا همچنین مدتی است که برخی موارد و تسهیل محدودیت‌ها که شامل صدور روادید برای ملاقات خانواده‌های بین دو کشور، ملاقات‌های حرفه‌ای و فعالیت‌های آموزشی می‌شوند، در دستور کار کوبا قرار گرفته‌اند. تسهیل قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز از جمله تحولات مهم این اقتصاد بسته در حال گذار به شمار می‌روند. طبق آمار سال ۲۰۰۶، کوبا تنها کشور جهان است که دارای استانداردهای مورد قبول صندوق جهانی طبیعت در زمینه توسعهٔ پایدار است. جاناتان لوح، یکی از نویسندگان گزارش صندوق جهانی طبیعت، گفته است: «طبق شاخص سازمان ملل، کوبا به لطف سطح بالای سواد و طول عمر بسیار بالای خود به سطح خوبی از توسعه رسیده است، و از آنجایی که کشوری با مصرف انرژی پائین است، اثرات زیستی آن بزرگ نیست.
در کنار اینها استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی کشور همچون مزارع وسیعی تنباکو، خودروهای قدیمی هاوانا و البته هزینه پزشکی پایین و توسعه گردشگری درمانی، کوبا را به یکی از قدرت‌های گردشگری جهان بدل خواهد کرد.
ایران و کوبا هر دو در بخشی از تاریخ خود، با تحریم‌های غرب مواجه بوده‌اند و حالا به تازگی از کمند این محدودیت‌ها رها شده‌اند. تلاش برای خصوصی‌سازی در دو کشور پیگیری می‌شود تا بتواند کارآیی را افزایش دهد. کوبا برای عبور از مشکلات اقتصادی خود پس از قطع کمک‌های شوروی و فروپاشی آن کشور، راه تقویت گردشگری را در پیش گرفت و به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۸ با انجام پاره‌ای اصلاحات اقتصادی نقش بیشتری برای بخش خصوصی قائل شده و به زیرساخت‌های گردشگری خود و نقش سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین توجه کرده است.
ایران نیز که در دوران پساتحریم، به دنبال توسعه همه جانبه صنعت گردشگری خود است، می‌تواند به سیاست‌های گردشگری کوبا نیم نگاهی داشته باشد. مطابق چشم انداز برنامه توسعه، کشورمان باید تا پایان سال ۱۴۰۴ صنعت گردشگری خود را به صورت همه جانبه توسعه دهد و در این سال میزبان ۲۰ میلیون گردشگر خارجی باشد. از سوی دیگر سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی دو کشور تقریبا مشابه است و در سال ۲۰۱۳ ایران ۴۷ درصد و کوبا ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق تجارت کسب کرده‌اند. از لحاظ درجه باز بودن اقتصاد نیز دو کشور وضعیت مشابهی دارند. بنیاد هریتیج که شاخصی برای باز بودن اقتصاد کشورها را محاسبه می‌کند، ایران و کوبا را در رده‌بندی سال ۲۰۱۶ در یک دسته‌بندی و رتبه‌های نزدیک به هم قرار داده است.
این در حالی است که طبق همین گزارش ایران با ۸/ ۴۳ امتیاز نسبت به سال گذشته ۷/ ۱ امتیاز رشد داشته است. از نظر سیاست خارجی نیز دو کشور وقایع و سیاست‌های کلی تقریبا مشابهی داشته‌اند و همان‌طور که اشاره شد، چالش تحریم‌های خارجی را از سر گذرانده‌اند. تجربه کوبا و رویکردهای درست و اشتباه این کشور می‌تواند در امر گردشگری به‌کار مسوولان داخلی بیاید؛ چه اینکه ادوار مختلف تاریخ این کشور در ۵۰ سال اخیر شباهت‌های بسیاری با کشورمان دارد و حالا پس از رفع تحریم‌ها علیه کوبا، در ماه‌های گذشته این کشور توانسته است بر تعداد گردشگران ورودی خود بیفزاید؛ گرچه به باور کارشناسان این روند در ماه‌ها و سال‌های آتی چشم‌گیرتر خواهد بود.
