گروه استانها / حوزه همدان
89/10/11 - 12:13
شماره:8910110635
رئيس شوراي شهر همدان:
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: رانندگان تاكسي براي رند كردن نرخ كرايه‌هاي تاكسي تا سال 90 صبر كنند.
سيداحمد حسني‌حلم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان در خصوص نرخ جديد كرايه‌هاي تاكسي در همدان اظهار داشت: با توجه به بخشنامه وزارت كشور مبني بر نرخ وسايل نقليه عمومي و تعيين نرخ جديد توسط استانداري همدان، شوراي اسلامي شهر هيچ دخالتي در تدوين مبلغ كرايه‌ها نداشته است.
وي با اشاره به اينكه تاكسيرانان خواستار رند كردن نرخ كرايه‌هاي تاكسي هستند، تصريح كرد: شوراي اسلامي شهر همدان در خصوص نرخ جديد كرايه‌هاي تاكسي به تاكسيرانان اعلام كرده كه تا پايان سال با قيمت‌هاي مصوب به كار خود ادامه دهند تا در سال 90 نسبت به رند كردن قيمت‌ها اقدام شود.
رئيس شوراي شهر همدان ابراز داشت: بديهي است شوراي اسلامي شهر در سال 90 هنگام بررسي نرخ جديد مراعات پرسنل خدوم و زحمتكش ناوگان حمل و نقل عمومي را مي‌كند تا كمترين فشاري بر آنها متحمل نشود.
وي تأكيد كرد: مبلغ كنوني اضافه شده به كرايه‌هاي تاكسي توسط استانداري و بالاتر از درصد پيشنهادي وزارت كشور بوده است اما در سال 90 تغييراتي در آن صورت مي‌گيرد.
حسني‌حلم در ادامه افزود: با توجه به اينكه مردم نيز مشكلي با رند شدن نرخ كرايه‌هاي تاكسي ندارند، نرخ كرايه‌هاي تاكسي در سال آينده به نحوي است كه نه مردم و نه رانندگان تاكسي دچار مشكل شوند.
وي در ادامه در خصوص نقش هدفمند كردن يارانه در حمل و نقل عمومي ابراز داشت: با توجه به اينكه تاكسيرانان از اقشار ضعيف و زحمتكش جامعه هستند، شايد در ابتداي اجراي اين طرح دچار مشكلاتي شوند اما مطمئن باشند كه در آينده نزديك و با نهادينه شدن آن از اين فشارها كاسته مي‌شود.
رئيس شوراي شهر همدان اذعان داشت: همه اقشار مختلف مردم بايد همكاري لازم را در اجراي مطلوب اين طرح داشته باشند چراكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، يك طرح ملي بوده و بايد اجرايي مي‌شد.
وي اضافه كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقتصاد كشور را به سوي اقتصاد منطقي سوق مي‌دهد به همين علت مي توان اين طرح را يكي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي دولت برشمرد.
حسني‌حلم يادآور شد: همه مردم بايد با يكديگر همكاري لازم را داته باشند تا شاهد گراني اجناس در سطح بازار نباشيم تا مردم نيز از گراني حاصل از سوء استفاده‌كنندگان متضرر نشوند.
وي در پايان افزود: از دولت عدالت خواه درخواست مي كنيم كه قاطعانه با افراد سودجويي كه تنها به برهم زدن نظم جامعه، احتكار و گراني مي انديشند، برخورد قانوني كند.
