تدريس مديران در مراكز تحت مديريت خود خلاف قانون است

مديركل آموزش و پرورش هرمزگان:

خبرگزاري فارس: مديركل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مديران واحدها و مراكز آموزشي اين اداره طبق دستورالعمل‌هاي موجود نمي‌توانند در واحدهاي تحت مديريت خود تدريس با حق‌‌الزحمه داشته باشند.

 

احمد آخوندي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس در مورد دستورالعمل آموزش و پرورش با مضمون اينكه "مديران، حق تدريس با دريافت حق‌الزحمه در مدارس و مراكز تحت مديريت خود ندارد " اظهار داشت: مديران مدارس و مراكز تحت نظر آموزش و پرورش تنها مي‌توانند در واحدهاي زير پوشش خود در راستاي موظفي هشت ساعت و آن هم بدون دريافت حق‌الزحمه تدريس داشته باشند.
وي در همين راستا ادامه داد: مديران در واحدهاي ديگر مي‌توانند تدريس داشته باشند، اما در مركزي كه سمت آنها مدير است نمي‌توانند تدريس داشته باشند چراكه وقوع اين امر برابر با تخطي از قانون و دستورالعمل‌هاي موجود است.
يادآور مي‌شود خبرنگار فارس پس از وصول گزارش‌هايي در مورد تدريس چند تن از مديران مدارس و مراكز آموزش و پرورش در هرمزگان به سراغ مدير كل اين مجموعه رفته و اقدام به اخذ اين مصاحبه كرده است.
بنابر يكي از اين گزارش‌ها مدير مركزي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در هرمزگان كه ظاهرا مجموعه خود را مستقل از اداره كل آموزش و پرورش مي‌داند، با بهره‌گيري از اختيارات خود در تخلفي آشكار علاوه بر تصدي پست رياست، براي خود ساعت تدريس در همان مركز آموزشي را منظور كرده است، به نحوي كه ميزان تدريس اين مدير حتي از سقف تدريس اساتيد موظف نيز بيشتر است كه اين امر موجب گلايه برخي اساتيد اين واحد آموزشي شده، چرا كه به نحوي حق ساير اساتيد و مدرسان تضييع مي‌شود.
بر پايه اين گزارش مدير يادشده علاوه بر واحد آموزشي تحت مسئوليت خود در مراكز ديگر نيز با استفاده از قدرت مسئوليت خود به تدريس اشتغال داشته كه اين امر از نظر مدير كل آموزش و پرورش استان كاملا خلاف قانون اعلام شده است.
مدير مذكور كه علاوه بر انجام تدريس از مزاياي رياست نيز بهره‌مند است در اقدامي ديگر با استفاده از موقعيت خود اضافه كار حداكثري را براي خويش منظور، كه اين امر از ميزان حقوق وي نيز فراتر رفته و مشكلاتي را در اين زمينه براي پرداخت هزينه اضافه كار و تدريس وي فراهم كرده است.
انتظار مي‌رود، مسئولان آموزش و پرورش نسبت به اين تخلف آشكار اقدامات لازم را انجام دهند چراكه اين قبيل موارد از سوي دولت به كلي منع و رئيس جمهور بر برخورد جدي با كساني كه از موقعيت خود سوء استفاده مي‌كنند، تاكيد دارد.