گروه استانها / حوزه اصفهان
89/10/10 - 16:49
شماره:8910100665
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برنامه پنجم بيشترين مواد اختصاص يافته متعلق به بحث فضاي كسب و كار است كه 100 ماده و بندهاي مختلف را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، رضا عبداللهي ظهر امروز در نشست جامعه اسلامي مهندسين استان اصفهان اظهار داشت: كار بررسي برنامه پنجم در مجلس به اتمام رسيد و برنامه پنج ساله كه با كار دو ماهه نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي در دستور كار مجلس قرار گرفته بود خاتمه يافت.
وي ادامه داد: اين برنامه پس از ارسال به شوراي نگهبان و وارد كردن ايراداتي به آن كه غالباً ايرادات شرعي بود در حال بررسي است و احتمال مي‌رود برخي از اين ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت براي تصميم‌گيري نهايي ارجاع داده شود.
عبداللهي با ابراز اميدواري از اينكه اين طرح طي يك ماه آينده به صورت قانون در اختيار مجلس قرار گيرد، گفت: اگر اين طرح به تصويب برسد از زمان تصويب تا پايان سال 1394 به اجرا گذاشته مي‌شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اين برنامه در 9 فصل پيش‌بيني شده كه بيشترين مواد مشاهده شده به فضاي كسب و كار برمي‌گردد كه 100 ماده را همراه با بنده‌هاي مختلف به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد: از اين 100 بند بيشترين موارد به جريان توليد و كسب و كار و سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص يافته است.
عبداللهي ضمن اشاره به پيشنهاد مبتكرانه مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل صندوق توسعه ملي و اختصاص 20 در صدر از درآمدها به اين صندوق گفت: با تشكيل اين صندوق بخش خصوصي مي‌تواند هرگاه مشكلي داشت با دريافت وام از اين صندوق به مشكلات خود سامان دهد تا بخش‌هاي ضعيف‌تر خصوصي بتوانند خود را حفظ كنند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين اصلاح سيستم اداري و همچنين لغو مجوزهاي غير ضروري را از ديگر موارد مثبتي خواند كه در اين برنامه پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم تاكيد ويژه‌اي بر بحث رقابت‌پذيري داشتيم و پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين مبحث انجام داده‌ايم.
عبداللهي بيان داشت: شورايي را با همكاري دولت و بخش خصوصي پيش‌بيني كرده‌ايم كه هر دو بخش بتوانند حداقل هر دو هفته يكبار با هم ديدار داشته باشند و گرفتاري‌هاي خود را مطرح كرده تا در جهت سازندگي حركت روان‌تري داشته باشيم.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: از آنجا كه اگر بخواهيم اصل 44 را اجرا كنيم و امكان رقابت را فراهم آوريم، بايد اصلاح قيمت‌ها را مد نظر داشته باشيم چرا‌كه با قيمت‌هاي ثابت و غير رقابتي نمي‌توان در اين مسير گام نهاد از اين رو اصل 44 قانون اساسي و هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان مكمل يكديگر هستند.
انتهاي پيام/آ20/ع
