٥١ - حق اهل ذمّه

و امَّا حقُّ اءَهلِ الذِّمَّةِ فالحُكمُ فيهم اءَن تَقبَلَ فيهم ما قَبِلَ اللهُ و تَفِىَ بما جَعَلَ اللهُ لهم مِن ذِمَّتِهِ و عَهدهِ و تَكِلَهم اليه فيما طُلِبوا مِن اءَنفسِهم و اءُجبِروا عليهِ و تَحكُمَ فيهم بما حَكَمَ اللهُ به على نفسِكَ فيما جرَى بينَكَ و بينهُم مِن مُعامَلَة وَليَكُن بينَكَ و بينَ ظُلمِهم مِن رِعايَةِ ذِمَّةِ اللهِ و الوَفاءِ بِعَهدِه و عَهدِ رسوله صلى الله عليه و آله و سلم حائِل فانَّهُ بَلَغَنا اءَنَّهُ قالَ مَن ظَلَمَ مُعاهَدا كنتُ خَصمَهُ فاتَّقِ اللهَ و لا حولَ و لا قوَّةَ الا باللهِ.
((و اما حق اهل ذمه ، حكمش اين است كه آنچه را خدا از ايشان پذيرفته ، تو نيز پذيرا باشى و به عهد و ذمه اى كه خدا براى آنها مقرر داشته وفا كنى و آنها را در آنچه از ايشان مطالبه شده و بايد عمل كنند به آن عهد حواله كنى ؛ با ايشان به حكم خدا عمل كنى و از ظلم و ستم بر آنها بپرهيزى ؛ زيرا آنها در پناه خدا و رسول او هستند؛ زيرا به ما رسيده كه : هركس معاهدى را ستم كند، من دشمن اويم . پس در اين راه تقوا پيشه كن )).
در مقدمه اين حق ، ابتدا بايد به يك بحث فقهى بپردازيم . اهل ذمه در اصطلاح فقهى ما به چه كسانى گفته مى شود؟ حكم و عهد خدا درباره آنها چيست ؟ آنچه مطالبه كرده اند و ملزم به پذيرشند چيست كه تجاوز از آن امور، ظلم در حق آنها است
اهل ذمه كيست ؟
در فقه ما كه ماخوذ ار آيات كريمه قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام است ، اهل ذمه به كسانى گفته مى شود كه معتقد به يكى از اديان آسمانى اند و به صورت اقليت در جامعه اسلامى زندگى مى كنند؛ مثل يهوديان ، مسيحيان ، مجوس و زرتشتيان .
اما چرا به ايشان اهل ذمه مى گويند؟ از فرمايش امام سجاد عليه السلام و ادله ديگر استفاده مى شود كه چون اين عده در پناه اسلام زندگى مى كنند و قيودى را كه اسلام براى آنها مقرر كرده است پذيرفته اند، به آنها اهل ذمه مى گويند.
اهل ذمه چون در پناه اسلام و جامعه اسلامى كه امنيت و آرامشى كه حكومت اسلامى براى آنها فراهم كرده است ، زندگى مى كنند مى توانند با اعتقادات خود از همه شرايط زندگى آزاد برخوردار باشند.
نكته اى كه تذكر آن لازم است ، اين كه اهل ذمه بايد شرايط قابل توجهى را بپذيرند كه در صورت پذيرش ، در ذمه و پناه حكومت اسلامى قرار مى گيرند؛ در غير اين صورت ، هيات حاكمه كشور اسلامى ، در قبال ايشان هيچ تعهدى نخواهد داشت .
حكم جزيه در اسلام
براى روشن شدن مطلب ، بايد به نكاتى از فقه اهل بيت عليهم السلام اشاره كنيم ؛ از جمله شرايطى كه اهل ذمه بايد بپذيرند، پرداخت جزيه است . قرآن كريم به صورت صريح ، فرمان به پرداخت جزيه داده است . مقدار آن نيز در فقه به صورت مفصل مورد بررسى قرار گرفته است . اين مبلغ در ازاى تعهد حاكم اسلامى در صيانت از منافع زندگى و تامين امنيت آنها پرداخته مى شود. خداوند در سوره مباركه توبه مى فرمايد:
قاتِلوا الَّذينَ لا يؤ منونَ باللهِ و لا باليومِ الاخِرِ و لا يُحرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ و رسولُهُ و لا يَدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ اءُوتوا الكتابَ حتَّى يُعطوا الجِزيَةَ عن يَد و هم صاغِرونَ(1).
((با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و به روز جزا ايمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده ، حرام نمى شمرند و آيين حق را نمى پذيرند، پيكار كنيد؛ تا زمانى كه با خضوع و تسليم جزيه را به دست خود بپردازند)).
در عبارت ((حتَّى يُعطوا الجِزيَةَ عن يَد و هم صاغِرونَ)) ميان علما اختلاف است : علماى عامه به نقل از تفسير بيضاوى ، جزيه را به جهت تسخير و تحقير آنها دانسته اند؛ چرا كه وقتى آن مبلغ را به عنوان جزيه مى پردازند، ضربه اى را متحمل مى شوند؛ ولى به نظر مى رسد كه اين برداشت با فرهنگ اسلام و شيعه چندان سازگار نباشد؛ چرا كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در نامه به مالك اشتر مى فرمايند:
فانَّهم صِنفانِ اءِمَّا اءَخ لكَ فى الدِّينِ و اءِمَّا نَظير لكَ فى الخَلقِ(2).
((انسان ها دو دسته اند: يا برادر دينى تواند يا در آفرينش با تو يكسانند)).
چنين تفكرى اجازه نمى دهد كه از انسان غير مسلمان باج و خراج بگيريم و به اين وسيله به او آزار برسانيم . اين تفسير با مبنايى كه در فرمايش امام سجاد عليه السلام از جد بزرگوارشان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است نيز مغايرت دارد؛ حضرت فرمودند:
((من دشمن كسى هستم كه به معاهد و ذمى ستم كند)).
جزيه به نيت آزار رساندن هرگز نمى تواند به عنوان يك حكم الهى باشد. شايد بتوان گفت جزيه ، ماليات و حقوق دولت و حكومت است كه پرداخت آن هم بر مسلمان ها واجب است و هم بر غيرمسلمان ها. در اصل اداى حقوق دولتى ، بين آنها تفاوتى نيست ؛ منتها حقوق دولتى مسلمان ها، تعريف خاصى دارد كه گاهى در چهارچوب زكات دريافت مى شود و گاه در چهارچوب خمس . اين حقوق براى غيرمسلمان ها نيز تعريف و حد ديگرى دارد به نام جزيه كه حاكم آن را تعيين مى كند.
شايد اين تفاوت ، براى آنها نوعى تحقير باشد و شايد غرض ذات ذوالجلال الهى اين بوده است كه آنها با احساس حقارت متنبه شوند، چون در حالت تقابل و جنگ ، خشم و عصبيت مانع از توجه انسان ها به بسيارى از حقايق مى شود. وقتى آتش جنگ فروكش مى كند و آنها تحت سلطه جامعه اسلامى قرار مى گيرند، اخذ جزيه باعث حقارت آنها شده ، در نتيجه نسبت به حقايق دين آگاه مى شوند.
تفاوت ديگرى كه براى مسلمان و غيرمسلمان ساكن در جامعه اسلامى وجود دارد، اين است كه ماليات پرداختى از ناحيه مسلمان ها معمولا ماليات بر درآمد است ، ولى آنچه به عنوان جزيه و ماليات از غيرمسلمان ها دريافت مى كنند، ماليات سرانه اى است كه براساس آن ، غيرمسلمانى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كند، به دليل بهره مندى از منافع آن جامعه ، مثل تامين امنيت و برخوردارى از حقوق مساوى ، موظف به پرداخت آن است .
ماليات ديگرى كه براى افراد غيرمسلمان جامعه اسلامى مقرر شده ، خراج است . خراج ، مالياتى است كه به اراضى و زمين هاى آنها تعلق مى گيرد. بين فقها، اختلاف است كه آيا غيرمسلمانى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كند، علاوه فر پرداخت جزيه بايد خراج نيز بپردازد يا نه ؟ اين يك بحث فقهى است كه به تفصيل درباره آن گفتگو شده است كه معمولا حكم به پرداخت يكى از اين دو ماليات مى كنند.
البته بعد از اين كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم حاكميت خود را در نقاط وسيعى از منطقه استوار كرد؛ دستور اخذ جزيه آمد و آيه نازل شد:
قاتِلوا المُشرِكينَ حَيثُ وَجَدتُّموهم (3).
((مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد)).
فاذا لَقيتُم الَّذينَ كَفَروا فَضَربَ الرِّقابِ(4).
((هنگامى كه با كافران در ميدان جنگ روبه رو شديد، گردن هايشان را بزنيد)).
قاتلوا الَّذينَ لا يؤ منونَ باللهِ و لا بِاليومِ الآخرِ(5).
((با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند، پيكار كنيد)).
تعبير رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اين بود كه مى فرمودند:
اءُمرتُ اءَن اءُقاتِلَ النَّاس حتَّى يقولوا لا الهَ الا الله (6).
((من موظف به مجادله و جنگيدن با ديگران هستم تا همه به توحيد و يگانگى خداوند متعال اقرار كنند)).
بعد از آيه قاتلوا الَّذينَ لا يؤ منونَ باللهِ و لا بِاليومِ الآخرِ بود كه آيه اى
ديگر نازل شد و فرمود: يَعطِى الجَزيَةَ عن يَد و هم صاغرونَ(7). يعنى به دليل برخوردارى از منافعى كه از زندگى در يك جامعه اسلامى بهره مند مى شوند، بايد جزيه بپردازند.
البته برخوردارى آنها از حقوق مساوى با ساير مسلمان ها، مشروط به شرايطى است كه معمولا در كتب فقهى ما درباره آن بحث و گفتگو شده است و همه مستند به روايات و علت هاى پذيرفته شده شرعى است .
شرايط اهل ذمه
مرحوم محقق حلى صاحب كتاب ((شرايع الاسلام ))، شرايط اهل ذمه را جامع تر از ديگران ذكر كرده است كه همراه با بعضى مستندات آن توضيح مى دهيم :
1 - پذيرش ذمه
يعنى يا مسلمان شوند و در جرگه مسلمين داخل شوند و از حقوق و مزاياى يك مسلمان برخوردار شوند و يا پرداخت جزيه را پذيرا شوند.
2 - پرهيز از مخالفت با جامعه اسلامى
يعنى هرگونه اقدام و حركتى كه مخل امنيت جامعه اسلامى باشد، براى آنها ممنوع است و همين طور هر نوع حركت ديگرى كه به صورتى كمك به مشركين تلقى شود. اگر از اين شرط تخلف كنند، از شرايط ذمه خارج شده ، مستحق قتل خواهند بود.
3 - عدم آزار و اذيت مسلمانان
هر نوع اقدامى كه موجب آزار و اذيت مسلمان ها باشد؛ مثل قتل ، تجاوز به نواميس ، سرقت اموال ، جاسوسى و... براى آنها ممنوع است و اگر به هر يك از اين موارد اقدام كنند، چنانچه در پيمان نامه خود با مسلمان ها متعهد به رعايت آن شده باشند، به معناى خروج از ذمه است و استحقاق مجازات قتل دارند، اما اگر در پيمان نامه ذكر نشده باشد، مانند مسلمان ها با آنها رفتار مى شود.
4 - حفظ حريم اولياى حكومت
شرط ديگر اين است كه نبايد نسبت به حريم اولياى حكومت اسلامى و دين مقدس اسلام و شخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اولياى ديگر هيچ نوع جسارتى انجام دهند كه در اين صورت از شرايط اهل ذمه خارج مى شوند.
5 - عدم تظاهر به منكرات مسلمانان
آنها حق ندارند به آنچه كه در ميان مسلمانان منكر ناميده مى شود، تظاهر كنند؛ يعنى گرچه بعضى از امور، مثل شراب خمر و يا نكاح با محارم در اديان آنها مجاز باشد، تظاهر به اين گونه امور در جامعه اسلامى ممنوع است . حق شرب خمر و خوردن گوشت خوك و امثال آن را ندارند. حال اگر تظاهر به اين امور كنند، در حكم آن بين فقها اختلاف است بعضى فرموده اند: ((نفس تظاهر به اين امور نقض عهد است و خروج از پيمان ذمه ))؛ بعضى هم فرموده اند: ((نقض عهد نيست و مجازاتى كه در قوانين اسلامى در اين گونه تخلفات براى مسلمانان در نظر گرفته شده ، درباره آنها نيز اعمال مى شود)).
6 - نداشتن معبد و عبادتگاه
شرط ديگر اين است كه آنها بايد ملزم شوند كه هيچ نوع معبد و عبادتگاهى برپا نكنند؛ مثلا مسيحيان در جامعه اسلامى ناقوس ننوازند؛ ارتفاع ساختمان هايشان از ساختمان هاى مسلمانان بيشتر نباشد؛ كه اگر چنين شود مستحق مجازات خواهند بود(8).
البته در فقه عامه سخت گيرى هاى بيشترى براى آنها شده است كه گفتيم اين نگاه با معارف و فقه شيعه و دستورات اهل بيت عليهم السلام مخصوصا سيره حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام كه در دوران حكومتش اهل ذمه در حكومت اسلامى زندگى مى كردند، منافات دارد. به هر حال ، شرايطى كه ذكر شد در فقه شيعه و عامه مشترك است . اين شرايط يا از آيات كريمه قرآن استنتاج مى شود و يا از فحواى رواياتى كه از ائمه اطهار عليهم السلام نقل شده است ؛ مثلا در روايتى ، زراره از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمودند:
انَّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قَبِلَ الجِزيَةَ مِن اءَهلِ الذِّمَّةِ على اءَن لا يَاءكُلوا الرِّبا و لا يَاءكُلوا لَحمَ الخِنزيرِ و لا يَنكِحوا الاءَخواتِ و لا بَناتِ الاءَخ و لا بَناتِ الاءُختِ فَمَن فَعَلَ ذلكَ منهم بَرَئَت منهُ ذِمَّةُ اللهِ و ذِمَّةُ رسولِهِ صلى الله عليه و آله و سلم (9).
((پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به اين شرط جزيه را از هل ذمه پذيرفتن كه رباخوارى نكنند، گوشت خوك نخورند، و با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر ازدواج نكنند. هر ذمِّى كه يكى از اين كارها را انجام دهد، از پناه خدا و رسول صلى الله عليه و آله و سلم خارج مى شود)).
بر اساس اين روايت ، پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم به صورت رسمى از آنان پيمان گرفته بود كه به محرمات اسلامى تظاهر نكنند. ديگر اين كه به رباخوارى روى نياورند؛ گرچه برخى از محرمات در اديان آنها جايز شمرده شده . شايد بتوان گفت كه هر نوع آزار مسلمانان توسط اهل ذمه باعث نقص ‍ پيمان مى شود و چون رباخوارى هم نوعى تخريب امور اقتصادى و بازار مسلمانان و در نتيجه آزار آنهاست موجب نقص پيمان مى شود.
در روايت ديگرى كه ابى بصير از امام صادق عليه السلام نقل مى كند، آمده است كه حضرت فرمودند:
كانَ علىُّ عليه السلام يَضرِبُ فى الخَمرِ والنَّبيذِ ثمانينَ الحُرَّ والعبدَ و اليهودىَّ والنَّصرانىَّ قلتُ و ما شاءنا يهودىِّ والنَّصرانىِّ قال ليس لهم اءن يُظهِروا شُربه يكونُ ذلكَ فى بيوتهم (10).
((على عليه السلام كسانى را كه شرب خمر مى كردند هشتاد تازيانه مى زدند؛ اعم از اين كه آزاد بودند يا برده ؛ يهودى بودند يا نصرانى . راوى مى گويد: سؤ ال كردم : چرا؟ يهودى و نصرانى كه در مكتب خود مجازند. امام عليه السلام فرمودند: آنها در جامعه اسلامى اجازه تظاهر به منكرات را ندارند و مى توانند داخل خانه هايشان به امورى بپردازند كه در آيين خودشان جايز است )).
همچنين در روايات متعددى داريم كه در آن تصريح شده است اگر كسى از اهل ذمه به رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم جسارت ، اهانت و يا سبّ كند، مهدورالدم است . در روايتى كه اتفاقا سند آن به عامه برمى گردد، از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام نقل مى كند كه فرمودند:
اءَنَّ يهودية كانت تَشتِمُ النبىُّ صلى الله عليه و آله و سلم و تقعُ فيه فخنَقها رجل حتّى ماتَت ، فابطَلَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دِيَتها(11).
((زنى يهودى به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جسارت مى كرد يكى از مسلمانها او را كشت ؛ پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم - خون او را هدر دانسته - ديه او را باطل كردند)).
گفتيم كه اهل ذمه مجاز نيستند در بلاد اسلامى كنيسه و كليسا بسازند و ناقوس به صدا درآورند، مستند ما روايتى از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام است كه مى فرمايند:
انَّه صلى الله عليه و آله و سلم نَهى عن احداثِ الكنائسِ فى دارِ الاسلامِ(12).
((رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از احداث كليسا در بلاد اسلامى ممانعت مى كردند)).
بر اساس اين روايات ، اگر از گذشته كنيسه و يا كليسايى داشته اند، مانعى ندارد، اما اين كه بخواهند معابد تازه اى بنيان كنند، مجاز نيستند.
روايتى از اميرالمؤ منين عليه السلام نقل شده است كه حضرت فرمودند:
ليسَ فى الاسلامِ كَنيسةُ المُحدَثة (13).
((بعد از ظهور اسلام هيچ كليسايى ساخته نشد)).
حقوق اهل ذمه
آنچه بيان شد، در توضيح اين بود كه اهل ذمه چه كسانى هستند و چه شرايطى را بايد بپذيرند تا در پناه مسلمين قرار بگيرند و صاحب حق شوند. به تعبيرى اين نكته هاى دقيقى است كه از كلمات اهل بيت عليهم السلام و فقه شيعه و سنتى استفاده مى شود كه با رعايت و پذيرش شرايط و التزام عملى به آنها، اهل ذمه در جامعه اسلامى صاحب حق مى شوند كه در اين صورت مسلمان ها موظفند حقوق آنها را مراعات كنند، در دين مبين اسلام به رعايت حقوق اهل ذمه به طور جدى توصيه شده است ؛ نمونه بارز آن سيره حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در زمان خليفه دوم است كه اختلافى ميان حضرت عليه السلام با يكى از يهوديان مدينه بود كه به حكميت و قضاوت خليفه دوم منتهى شد. به هنگام طرح دعوا، خليفه دوم ، اميرالمؤ منين على ابن ابى طالب عليه السلام را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: قُم يا اباالحسن فاجلِس معَ خَصمِكَ ((يا اباالحسن ! برخيز و در كنار خصمت قرار بگير)). چهره حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در هم كشيده شد. خليفه سؤ ال كرد: آيا از اين كه تو را امر كردم تا در كنار خصم خود مقابل حاكم و قاضى قرار بگيرى نگران شدى ؟ حضرت فرمودند: نه ، من نگرانيم از اين است كه تو به عنوان خليفه و قاضى مسلمانان مرا با كنيه خطاب كردى و آن يهودى و ذمى را با اسم صدا كردى . تو مساوات را بين متخاصمين رعايت نكردى (14).
براساس اين سيره حضرت ، رعايت مساوات ميان آنها وظيفه حكومت اسلامى است . آنهانيز بايد از همه حقوقى كه مسلمان ها از آن برخوردار هستند، بهره مند باشند؛ البته مشروط به اين كه التزام عملى به همه شرايط عهد و پيمان داشته باشند.
همچنين در سيره حضرت نقل شده است كه در مسيرى با يك يهودى همراه بودند و با يكديگر گفتگو مى كردند. به جايى رسيدند كه بايد از هم جدا مى شدند، يهودى ديد كه على بن ابى طالب عليه السلام بر خلاف مسير اصلى خود، او را همراهى مى كند. از حضرت سؤ ال كرد: مگر شما عازم كوفه نيستيد؟ ايشان فرمودند: من عازم كوفه ام ، ولى در آيين ما، همراه و همسفر بر همسفر ديگرش حقوقى دارد. از جمله حق مشايعت ؛ كه من براى اداى آن حق چند قدمى تو را همراهى مى كنم (15).
در تعبير امام سجاد عليه السلام اين گونه آمده است :
فالحُكمُ فيهم اءَن تَقبَلَ فيهم ما قَبِلَ اللهُ و تَفِىَ بما جَعَلَ اللهُ لهم مِن ذِمَّتِهِ و عَهدهِ.
حكم در مورد آنها اين است كه آنچه خدا پذيرفته است ، ساير مسلمان ها هم بپذيرند و به آنچه كه خداوند عهده دار شده و به ذمه گرفته است ، وفا كنند. يعنى عهد و پيمانى كه حاكم اسلامى با اهل ذمه منعقد مى كند، همان پيمان الهى است و انسان مسلمان به صرف اين كه فردى يهودى يا نصرانى است ، العياذبالله حق ندارد نسبت به او كوتاهى كند.
روايتى را يكى از صحابه نقل مى كند كه به يكى از غلامانش دستور داده بود گوسفندى را ذبح كند. در حال ذبح گوسفند او را توصيه كرد كه همسايه يهودى را فراموش نكند. غلام پرسيد: چرا سفارش اين يهودى را مى كنى ؟ گفت : رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم آنقدر سفارش همسايه را فرموده اند كه ما گمان كرديم همسايه از همسايه ارث مى برد(16).
سفارش به رعايت همسايه به طور مطلق ، اعم از اين كه مسلمان باشد يا غيرمسلمان ، از مصاديق همان قاعده كلى است كه انسان غيرمسلمان كه در سايه حكومت اسلامى زندگى مى كند، از همه منافع اجتماعى كه مسلمان ها برخوردارند، بهره مند است .
بهترين منبعى كه ما را با حقوق انسانى اهل ذمه آشنا مى كند، نامه هايى است كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در دوران حكومتش به حكام و فرمانروايانى مى فرستاد كه از جانب آن حضرت در ساير بلاد اسلامى منصوب شده بودند. يكى از آن نامه ها، نامه حضرت به مالك اشتر است . در بخشى از آن كه مربوط به غيرمسلمان ها است مى فرمايند:
و تَفَقَّد اءَمرَ الخَراجِ بما يُصلِحُ اءَهلَه فانَّ فى صَلاحِه و صَلاحِهم صَلاحا لِمَن سِواهُم و لا صَلاحَ لِمن سِواهُم الا بهم لاءَنَّ النَّاسَ كُلَّهم عِيال على الخَراجِ و اءَهلِه وَليَكن نَظَرُكَ فى عمارَةِ الاءَرضِ اءَبلَغَ مِن نَظَرِكِ فى استِجلابِ لاءَنَّ ذلكَ لا يُدرَكُ الا بالعِمارَةِ(17).
((خراج (18) ماليات را دقيات زير نظر داشته باش ! طورى كه صلاح ماليات دهندگان باشد؛ زيرا در بهبودى وضع ماليات و بهبودى حال ماليات دهندگان ، بهبودى حال ديگران نيز نهفته است . ديگران هرگز به صلاح و آسايش نمى رسند، جز اين كه خراج دهندگان در صلاح و بهبودى به سر برند؛ چرا كه مردم همه عيال و نان خور خراج و خراج گذاران هستند. بايد كوشش تو در آبادانى زمين بيش از جمع آورى خراج باشد؛ زيرا كه خراج جز با آبادانى به دست نمى آيد)).
اين فرمايش حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام ادامه دارد كه نياز به تبيين و توضيح بيشتر دارد. هدف ما از نقل اين فرمايش حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام تاءكيد و عنايت حضرت به رعايت حقوق اهل ذمه و كسانى است كه در پناه مسلمين زندگى مى كنند. اين تاءكيد و سفارش در نامه هاى ديگر حضرت به ساير حاكمان منصوب از طرف ايشان نيز ديده مى شود. در فروع كافى نقل شده است كه شخصى از طايفه ثقيف مى گويد:
استَعمَلنى علىُّ بنُ اءَبى طالب عليه السلام علَى بانِقيَا و سوَادِ الكوفَةِ فقالَ لى ... ايَّاكَ اءَن تَضرِبَ مُسلما اءَو يَهوديّا اءَو نَصرانيّا فى دِرهَمِ خَراج اءَو تَبيعَ دابَّةَ عَمَل فى دِرهَم فانَّما اءُمِرنا اءَن نَاءخُذَ منهُمُ العَفوَ(19).
((اميرالمؤ منين عليه السلام مرا به بانقيا مامور كردند و در هنگام اعزام به من فرمودند: بپرهيز از اين كه براى گرفتن ماليات مسلمان ، يهودى و نصرانى مورد ضرب قرار دهى ! مبادا براى گرفتن خراج ، آنها را مجبور به فروش ابزار كارشان كنى ! - اگر شكوه كردند كه درآمدمان به دلايلى كم است ؛ تحقيق و بررسى نكن ؛ مدعاى آنها را بپذير - به ما دستور داده اند كه زيادى مال آنها را دريافت كنيم )).
يا در روايت ديگرى كه در منابع عامه نقل شده است ، اميرالمؤ منين عليه السلام فردى را به زمامدارى منطقه گماردند و به او سفارش كردند:
لا تَضرِبَنَّ رجلا سَوطا فى جِبايَةِ درهم و لا تَبيعَنَّ لهم رزقا و لا كِسوَةَ شِتاء و لا صيف و لا دابَّة يَعتَمِلونَ عليها و لا تَقُم رجلا قائما فى طَلَبِ درهم ، قال : قلت : يا اميرالمؤ منين عليه السلا! اذا اءَرجِعُ اليكَ كما ذهبتُ مِن عندك ؟ قال : و ان رَجَعتَ كما ذهبتَ. ويحَكَ انَّما اُمرنا اءن نَاخُذَ منهم العفوَ(20).
((حق ندارى هيچ كس را براى گرفتن ماليات تازيانه بزنى ؛ و حق ندارى روزى آنها را بفروشى ؛ حق ندارى لباس زمستانى و تابستانى آنها را بفروشى . حق ندارى وسايل آنها را توقيف كنى . حق ندارى كسى را براى گرفتن ماليات نزد مردم بگمارى . آن شخص گفت : آيا من مانند وقتى كه از نزد شما مى روم ، دست خالى برمى گردم ؟! حضرت فرمودند: اگرچه همان گونه كه مى روى ، دست خالى برگردى ! واى بر تو، ما ماموريم كه زيادى مال آنها را دريافت كنيم )).
روايتى از حضرت در ((صحيح مسلم )) نقل شده است كه هشام بن حكيم بن حزام مى گويد: من در شام بر جماعتى عبور كردم كه آنها را در آفتاب نشانده بودند و بر سر آنها روغن زيتون ريخته بودند. پرسيدم : اينها چه كسانى بودند؟ گفته شد كه اين ها را به خاطر اين كه خراجشان را پرداخت نكرده اند، عذاب مى دهند تا آن را بپردازند. گفتم : از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه حضرت فرمودند:
خداوند، كسانى را كه ديگران را در دنيا آزار مى دهند، عذاب خواهد كرد(21). يعنى حتى اين نوع شكنجه كردن و آزار دادن اهل كتاب و اهل ذمه گرچه با دليل ، ممنوع است .
در تعبير ديگرى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اين مضمون واضح تر بيان شده است ؛ حضرت مى فرمايند:
انَّ اللهَ يُعذِّبُ الَّذينَ يُعَذِّبونَ النّاسَ فى الدّنيا(22).
((خداوند كسانى را كه در دنيا مردم را عذاب مى دهند، عذاب خواهد كرد)).
در اين حديث هما: نكته را درباره مردم بيان مى فرمايند، چه اين مردم مسلمان باشند يا غيرمسلمان ؛ عبد باشند يا حرّ.
مرحوم صاحب وسائل الشيعه در ابواب قصاص از امام هشتم عليه السلام نقل مى كنند كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:
لَعَنَ اللهُ مَن قَتَلَ غيرَ قاتِلِهِ اءَو ضَرَبَ غيرَ ضارِبهِ(23).
((آن كه بدون حق كسى را بكشد يا كتك بزند، مورد لعن الهى است )).
اين سفارش ها در مورد مطلق مردم كه از جمله آنها اهل كتاب و اهل ذمه هستند بسيار زياد است .
پايبندى به پيمان بسته شده
نكته قابل توجهى كه بايد در حقوق اهل ذمه مورد عنايت قرار بگيرد اين است كه پيمان با اهل ذمه را ((ذمّة الله و ذمة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم )) تلقى مى كنند. وقتى پيمانى از جانب مسلمانان با اهل كتاب منعقد مى شود، در واقع اين پيمان خدايى است . در آيه كريمه قرآن هم آمده است :
انَّ اللهَ لا يُخلِفُ الميعادَ(24).
((خداوند خلف وعده نمى كند)).
هر نوع پيمان شكنى از ناحيه مسلمانان در واقع شكستن پيمان خداوند متعال است . علاوه بر اين كه وفاى به عهد از توصيه هاى مؤ كّد قرآن كريم است :
و اءَوفوا بالعَهدِ انَّ العَهدِ كانَ مسؤ ولا(25).
((به عهد خود وفا كنيد، كه از عهد سؤ ال مى شويد)).
يا درباره اوصاف مؤ منان در سوره مباركه مومنون مى فرمايد:
والَّذينَ هم لِاءَماناتِهم و عَهدِهم راعُونَ(26).
((مؤ منان كسانى اند كه به پيمان هايى كه با ديگران مى بندند وفادارند)).
آنچه بيان شد درباره وفاى به عهد بود، اما نفس معاهده ، امرى است كه اگر از سوى مومن منعقد شد، موظف است كه بدان وفا كند. اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند:
لا تَضمَن ما لا تَقدِرُ على الوَفاءِ بهِ(27).
((چيزى را كه قادر به وفاى آن نيستى تضمين نكن )).
در روايتى از امام صادق عليه السلام در مورد بستن عهد و پيمان آمده است :
عِدَةُ المؤ منِ اءَخاهُ نَذر لا كفَّارَةَ لهُ(28).
((عهدى كه مسلمان با بردارش مى بندد، مثل نذرى است كه كفاره ندارد)).
يعنى نمى توان از آن تخلف كرد؛ چرا كه تخلف از نذر، كفاره ندارد، ولى تخلف از عهد، كفاره ندارد. بنابراين وفاى به عهد، يك خصيصه ارزشمند اخلاقى است كه با هر كسى و نسبت به هر چيزى كه از طريق شرعى منعقد شود، لازم الوفا است .
روايتى را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل مى كنند كه فرمودند:
ثلاثة ليس لِاءحد فيهنَّ رُخصَة : الوفاءُ لِمسلم كانَ اءو كافر، و برُّ الوالدينِ مسلمينَ كانا اءو كا فرَينِ و اءَداءُ الامانَةِ لِمسلم اءو كافر(29).
((سه چيز است كه كسى مجاز به تخلف از آنها نيست : وفاى به عهد، اگر چه با كافر باشد؛ نيكى كردن به پدر و مادر، اعم از اين كه مسلمان باشند يا كافر؛ اداى امانت مسلمان يا كافر)).
بايد گفت تخلف از اين امور، قبح ذاتى دارد. خيانت به هر كس ظلم است . پيمان شكنى نيز نوعى ظلم است و قبيح . بى توجهى به حقوق والدين هم ظلم به والدين است و قبيح .
مرحوم كلينى شبيه اين روايت را از امام محمد باقر عليه السلام نقل مى كند كه :
ثلاث لم يَجعلِ اللهُ عزّوجلّ لاءَحد فيهنَّ رُخصة اءَداءُ الاءَمانةِ الى البَرِّ والفاجرِ والوفاءِ بالعَهدِ للبَرِّ والفاجرِ و برُّ الوالدينِ بَرَّينِ كانا اءَو فاجرَينِ(30).
((سه چيز است كه خداوند اجازه تخلف از آنها را نداده است : برگرداندن امانت ، اگر چه از فاجر باشد؛ وفاى به عهد و پيمان ، نيكوكار باشد يا بدكار؛ نيكى به پدر و مادر، نيكوكار باشند يا بدكار)).
چه در وفاى به عهد، چه در اداى امانت و چه در نيكى به والدين ، كفر و ايمان شرط نيست ؛ ملاك ، نفس عمل است كه حسن ذاتى دارد و تخلف از آن قبح ذاتى . يعنى عقل ، حكم به قبح پيمان شكنى مى كند؛ گرچه انسان با كافر پيمان ببندد و بخواهد از آن تخلف كند.
بنابراين ، حسن و قبح ذاتى است كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در نامه معروفشان به مالك اشتر مى فرمايند:
و ان عَقَدتَ بينَكَ و بينَ عدُوِّكَ عُقدَة اءَو اءَلبَستَه منكَ ذمَّة فَحُط عهدَكَ بالوَفاءِ وارعَ ذمَّتِكَ بالاءَمانَةِ(31).
((اگر بين تو و دشمنت پيمانى بسته شد و يا تعهد دادى كه او را پناه دهى ، بر عهد خويش جامع وفا بپوشان ، و تعهد خود را محترم بشمار)).
اين توصيه هاى ارزشمند اميرالمؤ منين عليه السلام است كه انصافا يك دستورالعمل كلى است ؛ هم براى حكومت و هم براى تك تك انسان ها در زندگى فردى .
در ادامه نامه ، حضرت مى فرمايند:
فانَّهُ ليسَ مِن فرائِضِ اللهِ شى ءُ النَّاسُ اءَشدُّ عليهِ اجتماعا معَ تَفَرُّقِ اءَهوائِهم و تَشَتُّتِ آرائِهم مِن تَعظيمِ الوَفاءِ بالعُهودِ(32).
((هيچ يك از واجبات الهى نيست كه مردم در آن اختلاف نظر نداشته باشند؛ اما در مساءله وفاى به عهد، اتفاق نظر و اجماع دارند و آن را محترم و بزرگ مى شمارند)).
نكته جالبى كه بيان آن خالى از فايده نيست ، اين است كه اگر انسان مسلمانى با هر يك از مشركان پيمان بست ، ساير مسلمانان هم موظفند آن را محترم بشمارند. حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند:
اذا اءَومَاءَ اءَحَد منَ المسلمينَ اءَو اءَشارَ بالاءَمانِ الى اءَحد مِنَ المشركينَ فَنَزَلَ على ذلكَ فهوَ فى اءَمان (33).
((اگر هنگام جنگ ، مسلمانى با اشاره دست ، مشركى را امان دهد و آن مشرك جنگ را رها كند، بقيه مسلمانان بايد امان برادر مسلمانش را محترم بشمارند)).
باز تعبير ديگرى از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام است كه نقل مى كنند كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:
ذمَّةُ المسلمينَ واحدة ، يَسعَى بها اءدناهم (34).
((اگر انسان مسلمان - اگر چه منزلت اجتماعى او رفيع نباشد و در مقام حكومت هم نباشد - به مشركى پناه داد، همه مسلمانان بايد آن را محترم بشمارند)).
در تاريخ اسلام آمده است كه در يكى از جنگ ها زد و خوردى با مشركان پديد آمد. بعد از مقدمه اى ، فرصتى براى استراحت حاصل شد، سپاه دشمن يكى از سپاهيان اسلام را يافته و از او امان نامه گرفتند. وقتى سپاه اسلام براى جنگ آماده شدند، ديدند كفار با شهامت به استقبال سپاه اسلام مى آيند و امان نامه اى در دست دارد كه برده اى از بردگان مسلمان آن را داده است . بين آنها اختلاف پيدا شد، نزد خليفه وقت رفتند و سؤ ال كردند. خليفه وقت نوشت : انَّ العبدَ المسلمَ مِن المسلمينَ ذمَّتَهُ كَذِمَّتِكم فَليَنفُذ اءمانُهُ وقتى برده اى از بردگان مسلمان ، پيمانى را امضا كند، ذمه او هم مثل بقيه مسلمانان است و امان او نافذ است و بايد رعايت كنيد(35).
جمله پايانى امام سجاد عليه السلام اين است كه نبايد بيش از آنچه كه خدا براى اهل ذمه مقرر كرده است ، از آنها انتظار داشت . اين حقى است كه اهل ذمه بر مسلمان ها دارند. طبيعى است كه هر مسلمانى بايد نسبت به احكام دينش آشنايى داشته باشد و بداند كه حقى كه خدا از آنها مى خواهد چه حقى است ؟ حقى كه خدا از اهل ذمه خواسته اين است كه ماليات بپردازند، به پيمان خود با دستگاه حكومت ملتزم و پايبند باشند؛ كه اگر التزام و پايبندى عملى داشتند، نبايد انتظار بيشترى از آنها داشت . در چنين شرايطى آنها نيز در جامعه اسلامى از حقوقى مساوى با مسلمانان برخوردار هستند.
و در پايان ...
و در پايان خداوند متعال را سپاس گزاريم كه توفيق داد تا كلمات گهربار امام سجاد عليه السلام را كه در قالب رساله مباركه حقوق بيان فرموده اند، كه در حد توان و استطاعت و استعداد خود، بيان كنيم .
اين رساله مباركه ، داراى مطالبى در ابتدا وسايل الشيعه ، انتهاى بحث مى باشد كه به بحث پايانى آن اشاره مى كنيم .
بعد از حقوق پنجاه گانه - البته به اختلاف نسخه ها كه در برخى پنجاه و يك حق مى باشد - مى فرمايند:
فهذِه خَمسونَ حقّا مُحيطا بكَ، لا تَخرُج منها فى حال مِنَ الاءحوالِ، يَجبُ عليكَ رعايَتُها، والعَمَل فى تاءديَتِها، والاءستعانةُ باللهِ جلَّ ثناؤُه على ذلك ، و لا حول و لا قوَّةَ الا باللهِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
((اين حقوق پنجاه گانه ، طورى تو را احاطه كرده است كه به هيچ صورتى نمى توانى از آن جدا شوى . بايد اين حقوق را رعايت كنى و در اداى آنها بكوشى و از خدا يارى بجويى ؛ زيرا ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است )).
در مورد اين حقوق آنچه را كه به طور فشرده مى توانيم اشاره كنيم اين است كه مبناى اديان الهى به ويژه آخرين آنها، آيين مقدس اسلام ، براساس اخلاق است و ما در خلال مباحث بر اين نكته مكررا تاءكيد داشتيم كه مجموعه قوانين حقوقى ، جزايى ، كيفرى و حتى عبادى ، نمى تواند بدون اين توصيه هاى اخلاقى در يك جامعه رشد ايجاد كرده و تحقق عملى پيدا كند. پيوند اين قوانين با يكديگر يك پيوند غيرقابل انفكاك است و اگر جامعه اى بخواهد در مسير صحيح عبوديت پروردگار و رعايت حقوق ساير انسان ها استوار باشد، بايد در آغاز خود را به اين اصول و ارزش هاى اخلاقى متخلق كند، و اين امرى است كه همه عقلاى عالم ، از آغاز آفرينش ضرورت احيا و توجه به آن را باور داشته اند؛ منتها يك تفاوتى در نگرش اسلام نسبت به حقوق اخلاقى هست كه رغبت انسان ها و پذيرش و قبول آنها را نسبت به اين اصول و ارزش هاى اخلاقى بيشتر مى كند و آن اين كه ، به اين اصول اخلاقى ، از منظر عبادى توجه شده است .
اميدواريم خداوند متعال اين كرامت را به همه ما عنايت كند كه به اصول و ارزش هاى والاى اخلاقى و انسانى كه درك بسيارى از آنها در توان بشر است و در آيات كريمه قرآن و روايت اهل بيت عليهم السلام ذكر شده است معرفت پيدا كنيم و به اين ارزشهاى اخلاقى متخلق شده ، آنها را احيا كرده و بدان ملتزم باشيم .
و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين الطيبين الاخيار الابرار و سلم تسليما كثيرا.
--------------------------------------------
1- سوره توبه ، آيه 29.
2- نهج البلاغه ، ص 172، حديث 53.
3- سوره توبه ، آيه 5.
4- سوره محمدصلى الله عليه و آله و سلم ، آيه 4.
5- سوره توبه ، آيه 29.
6- بحارالانوار، ج 8، ص 368، حديث 41.
7- سوره توبه ، آيه 29.
8- شرايع الاسلام ، ج 1، ص 327 - 335.
9- وسايل الشيعه ، ج 15، ص 124، حديث 20128.
10- كافى ، ج 7، ص 215، حديث 8، وسايل الشيعه ، ج 28، ص 227، حديث 34620.
11- كنزالعمال ، ج 15، ص 121، حديث 40364.
12- مستدرك الوسايل ، ج 11، ص 100، حديث 12525.
13- مستدرك الوسايل ، ج 11، ص 101، حديث 12527.
14- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 17، ص 65.
15- بحارالانوار، ج 41، ص 53، حديث 5.
16- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 17، ص 8.
17- نهج البلاغه ، ص 176، نامه 53.
18- خراج ، همان ماليات بر اراضى است كه از اهل ذمه گرفته مى شود.
19- كافى ، ج 3، ص 540، حديث 8.
20- سنن الكبرى ، ج 9، ص 205، اسدالغابه ، ج 4، ص 24.
21- صحيح مسلم ، ج 4، ص 1601، حديث 2613.
22- سنن ابى داود، ج 3، ص 169، حديث 3045.
23- وسايل الشيعه ، ج 29، ص 21، حديث 35051.
24- سوره آل عمران ، آيه 9.
25- سوره اسراء، آيه 34.
26- سوره مومنون ، آيه 8.
27- تصنيف غررالحكم ، ص 253، حديث 5298.
28- كافى ، ج 2، ص 363، حديث 1، وسايل الشيعه ، ج 12، ص 165، حديث 159660.
29- مجموعه ورام ، ج 2، ص 440.
30- كافى ، ج 2، ص 162، حديث 15، وسايل الشيعه ، ج 21، ص 490، حديث 27669.
31- نهج البلاغه ، ص 179، نامه 53.
32- نهج البلاغه ، ص 179، نامه 53.
33- دعائم الاسلام ، ج 1، ص 378، مستدرك الوسايل ، ج 11، ص 45، حديث 12391.
34- دعائم الاسلام ، ج 1، ص 378.
35- فتوح البلدان ، ج 2، ص 481.