آن‌چه که امروز به عنوان «شورای عالی انقلاب فرهنگی» می‌شناسیم، نهادی برآمده از جنبش دانش‌جویان مسلمان است که در اقدامی انقلابی، پایه‌های فرهنگ ارتجاعی بازمانده از رژیم گذشته و وابستگان به شرق و غرب را فرو ریخت تا فرهنگ انقلاب را بر آن بنا نماید. البته اگرچه این حرکت از دانشگاه آغاز گردید و بنیان‌گذارانش دانش‌جو بودند، اما تبعات آن به تمامی عناصر فرهنگ کشور تسری یافت و امروز شورا نهادی است متشکل از نخبگان حوزه و دانشگاه که سیاست‌های کلی کشور را در تمامی عرصه‌های فرهنگی معین می‌کند.
با وجود آن‌که عرصه‌ی دانشگاه هم‌چنان مهم‌ترین اولویت شوراست، اما خبری از دانش‌جویان و روحیه‌ی انقلابی و آرمان‌خواهانه‌ی دانش‌جویی در ترکیب آن به چشم نمی‌خورد. از همین رو نگاهی داریم به فراز و فرودهای سه دهه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور. پس از تعطیلی رسمی دانشگاه‌ها در اواخر خرداد 58، امام خمینی در 23/3/59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند. در قسمتی از فرمان ایشان آمده است:
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان میباشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و به خصوص دانش‌جویان با ایمان و متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه‌گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان میشود و ملت مسلمان و پای‌بند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه‌ی رژیم فاسد کارفرمایان بی‌فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه‌ی این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه‌های وابسته به اجانب است، ضربه‌ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده میشود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده‌ی دانشگاه‌ها، بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»
ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیتهای خود را بر چند محور متمرکز نماید:
1ـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها؛
2ـ گزینش دانش‌جو؛
3ـ اسلامی کردن جوّ دانشگاه‌ها و تغییر برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، به صورتی که محصول کار آن‌ها در خدمت مردم قرار گیرد.
بر این اساس، ستاد از صاحب‌نظران مختلف دعوت به همکاری نمود و در اولین گام گروه‌های برنامه‌ریزی در رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه‌ی کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آن‌جایی که مدیریت دانشگاه‌ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت. سازمان دانشگاه‌ها باید دگرگون می‌شد و مهم‌تر از همه، محیط دانشگاه‌ها اسلامی میگردید. برای این منظور، کمیته‌ای در ستاد با عنوان «کمیته‌ی اسلامی کردن دانشگاه‌ها»، تشکیل شد.
پس از تعطیلی دانشگاه‌ها و مطابق برنامه‌های ستاد انقلاب فرهنگی و البته با مدیریت اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌جویان دانشگاه‌ها، اساتید و دانش‌جویانی که در ارتباط با گروه‌های چپ و مسلح دانشگاه را به آشوب کشیده بودند و یا ضدیت خود را با انقلاب نشان داده بودند، به تدریج کنار گذاشته شدند. این موضوع به ویژه پس از تیر ماه سال 60 و اعلام جنگ منافقین به جمهوری اسلامی و ترورها، بمب‌گذاری‌ها و جنگ‌های خیابانی و هم‌چنین انشقاق رسمی چریک‌های فدایی خلق به دو شاخه‌ی اکثریت (که در همراهی با حزب توده، در ظاهر جمهوری اسامی را به رسمیت می‌شناخت) و اقلیت (که جنگ مسلحانه با نظام را در پیش گرفته بود) و هم‌چنین اعدام «محمد تقی شهرام» مؤسس و سرکرده‌ی گروهک «پیکار» که موجب طغیان طرف‌داران وی گردید، شتاب گرفت.
با تأسیس «مرکز نشر دانشگاهی» حتی اساتیدی که از تدریس کنار گذاشته شده بودند این امکان را یافتند تا برای رفع خلاء علمی دانشگاه‌ها، کتاب‌های مورد نیاز رشته‌های مختلف را تألیف نمایند..
پس از مدتی، جاسوسی حزب توده برای شوروی نیز به اثبات رسید و سران آن محاکمه شدند و عده‌ای نیز به همراه سران فدایی اکثریت (که در حزب توده عملاً ادغام شده بودند) به شوروی گریختند تا پرونده‌ی آخرین گروه‌های چپ‌گرا و مسلح نیز بسته شود و مهر تأییدی باشد بر لزوم انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها که به سرعت به سرتاسر جامعه تسری یافته و کشور را از لوث وجود ضد انقلاب پاک ساخت. در واقع گذشت کم‌تر از یک سال از حرکت دانش‌جویان در دانشگاه‌ها، نشان داد که گروهک‌ها چه اقدام‌ها و نیاتی را در سر داشته‌اند و لزوم چنین حرکتی، بیش از پیش به اثبات رسید.
به جز اساتید و دانش‌جویانی که اقدام‌های ضد انقلابی و آرای التقاطی آن‌ها به اثبات رسیده بود، برخی افراد سمپات، مرتبط و یا مشکوک به ارتباط با این گروهک‌ها نیز فرصت یافتند تا با برائت از عملکرد پیشین خود و یا تأیید نهادهای انقلابی و دانش‌جویان مسلمان، امکان ادامه‌ی تحصیل پیدا کنند. در نتیجه دانشگاه‌ها در مهرماه 1361 بازگشایی شد و دانش‌جویان رشته‌های فنی و علوم پایه و سپس دانش‌جویان علوم انسانی به سر کلاس‌های خود بازگشتند.
در طول مدت این دو سال اقدام‌های مؤثری از سوی ستاد انقلاب فرهنگی انجام شده بود، از جمله با تأسیس «مرکز نشر دانشگاهی» تمامی اساتید (حتی اساتیدی که از تدریس کنار گذاشته شده بودند) این امکان را یافتند تا برای رفع خلاء علمی دانشگاه‌ها، کتاب‌های مورد نیاز رشته‌های مختلف را تألیف و یا در صورت نیاز با استفاده از منابع مطرح روز در خارج از کشور، کتاب‌هایی را ترجمه و منتشر نمایند. به مرور زمان انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) ویژه‌ی علوم انسانی نیز تشکیل شد تا منابع مورد نیاز رشته‌های علوم انسانی را بر اساس باورهای اسلامی و متناسب با نیازهای دانشگاه‌ها تأمین نماید.
پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر آن‌ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیتهای ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد.
در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها، نشست دانش‌جویان مسلمان پیرو خط امام (دفتر تحکیم وحدت) به مدت دو روز در شهر قم و با دیدار و رهنمود مراجع و بزرگان حوزه‌های علمیه برگزار گردید و حاصل آن پیام حضرات آیات «مشکینی و خامنه‌ای» بود که به همراه سرفصل‌های مربوط به دانشگاه اسلامی و تشکیلات اسلامی، در جزوه‌ای مدون توسط دفتر تحکیم وحدت منتشر گردید.
هم‌چنین سمیناری سه روزه از طرف دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه «صنعتی شریف» پیرامون مسایل روز و با حضور اعضای ستاد انقلاب فرهنگی از جمله دکتر «شریعتمداری»، «حجت‌الاسلام خوش وقت»، «جلال الدین فارسی»، «حجت‌الاسلام احمدی»، دکتر «عبدالکریم سروش» و ... برگزار گردید. پس از برگزاری این سمینار سه روزه، دانش‌جویان عضو دفتر تحکیم وحدت با امام امت دیدار کردند. در این دیدار پس از ارایه‌ی گزارش عملکرد، حضرت امام(ره) مسؤولیت انجمن‌ها در اسلامی کردن دانشگاه‌ها و نیز معیارهای گزینش نیروهای مسلمان را چنین بر شمردند:
«این انجمن‌ها فعالیتشان بسیار ارزش دارد، لکن یک همچو مسؤولیت‌هایی دارند که مسؤولیتشان هم بزرگ است. چنان‌چه مسؤولیت توجه به همه‌ی جهات دانشگاه و نظارت همه‌ی جهات دانشگاه راجع به این‌که انحرافی واقع نشود، استاد منحرفی _خدای ناخواسته _ وارد نشود و متصدیان امور نیز ناخواسته _ منحرف نباشند، این هم از امور مهمی است که باید بسیار رویش دقت بشود. لکن توجه به این معنا که برای هر امر جزیی نباید شما به عنوان این‌که حزب‌الله هستید، برای یک امر جزیی افرادی را که صالح هستند، ولو سابق یک خطایی یا یک کاری که الزامی بوده است کردند، نباید کنار بگذارید. باید هر چه بکنید جاذبه داشته باشید و اشخاصی که این‌ها در حال حاضر خوب کار می‌کنند و مفید هستند، در دانشگاه‌ها باشند و تعلیم و تربیت بکنند، با نظارتی که همه‌ی دانش‌جویان در امور دارند.»
در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده‌ی ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی(ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل گردید.
پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر آن‌ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیتهای ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد. در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام(ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و به خصوص حضور مسؤولین اجرایی در آن، به دنبال نامه‌ی رییس جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62 طی نامه‌ای به پیشنهاد ایشان مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب جدید به فعالیت خود ادامه داد: «نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانش‌جو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین»
حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ 12 مهر سال 1362، این افراد را به عنوان اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی منصوب نمودند:
اگرچه پرونده‌ی بازنگری در اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد پس از دو دهه بالاخره در سال گذشته به پایان رسید، اما همین موضوع سنگ محکی بود برای آزمودن اعضای شورا از سوی منتقدانی که بعضاً از درون آن برخواسته بودند.
«بنابراین مقرر شد تا به جای آقایانی که به عللی غایب بودند و در ستاد شرکت نمی‌کردند، افراد جدید منصوب گردند. تمام آقایانی که امروز در این ستاد هستند نمایندگان من در ستاد می‌باشند و هیچ فرقی بین این آقایان و اعضای قدیم نیست. اما قضیه‌ی دانشگاه از اهم امور است، همان‌طوری که برای دشمنان ما و برای آن‌ها که می‌خواهند افکار جوانان ما را منحرف کنند هم مهم است، چون دانشگاه مرکز همه چیز است، حتی تشکیل دولت و باید این مسأله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید گردد و باید سعی شود که دانشگاه به یکی از دو قدرت گرایش پیدا نکند و این به صرف وقت و نظارت کامل احتیاج دارد و باید توجه داشت تا بعد از بازگشایی مبادا افراد منحرف با تزریق مسایل انحرافی افکار جوانان ما را فاسد بکنند؛ و برای نظارت بر این موضوع احتیاج به افراد بسیاری است.امیدوارم دانشگاهی داشته باشیم که به درد ملت بخورد و برای تحقق این امر لازم است از افراد متخصص متعهد و در صورت کمبود از متخصصین غیر مخالف با جمهوری اسلامی، استفاده نمایید.»
با توسعه‌ی مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد به طوری که در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده‌ی ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی(ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل گردید.
در بخشی از این فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده‌ی اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‌دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر تمامی افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه‌ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و هم‌چنین جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم.»
اما آن‌چه که چالش عمده‌ی شورا به شمار می‌آمد، جایگاه قانونی آن در مقایسه با دیگر نهادهای تقنینی کشور و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی بود. به همین دلیل، به دنبال استفسار مورخ 29/11/63 رییس جمهور وقت درباره‌ی اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام(ره) در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»
مجادله پیرامون اختیارات شورا در سال‌های آغازین دهه‌ی 70 به اوج خود رسید که شورای عالی به ریاست رییس جمهور وقت، آقای «هاشمی رفسنجانی» کوشید تا ضمن بسط اختیارات شورا و قطع رابطه‌ی تنگاتنگ میان شورا و تشکل‌های دانش‌جویی اسلامی، دانش‌جویان منتقد خود را محدود نماید. به عنوان مثال، دولت سازندگی در حمایت از تشکل جدیدی که حول چهره‌ی «طبرزدی» و به عنوان آلترناتیو تحکیم وحدت شکل گرفت، ماجرا را به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشاند و آیین نامه‌ی تشکل‌های دانش‌جویی به پیشنهاد رییس جمهور در شورا به تصویب رسید که ضمن محدود ساختن دفتر تحکیم، تشکل‌های جدید را مشروع و قانونی ساخت.
نمونه‌ی دیگر مناقشات در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیرامون مسأله‌ی خصوصی سازی دانشگاه‌ها (بخش‌نامه‌ی اجرای بند «د» تبصره‌ی 17 لایحه‌ی بودجه‌ی سال 73) و هم‌چنین مسأله‌ی «دانشگاه آزاد» بود. در آن زمان مخالفت با خصوصی سازی دانشگاه‌ها مهم‌ترین محور انتقاد دانش‌جویان به شمار می‌آمد، با توجه به این‌که خط مشی‌های برنامه‌ی دوم توسعه که قبل از بررسی در شوراها و کمیته‌های سازمان برنامه و بودجه در روزنامه‌ها منتشر شده بود، جنجال بسیاری در دانشگاه‌ها به پا کرد.
موضوع اختلافی بیش‌تر روی موادی چون خصوصی سازی در آموزش عالی (فروش خدمات آموزشی) استقلال مالی و راه‌های تأسیس منابع مالی دانشگاه‌های دولتی و بالاخره ادغام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی بود. این امر موجب موضع‌گیری و برخورد شدید مطبوعاتی بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه (به‌خصوص دانش‌جویان) و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن از یک طرف و و سازمان برنامه و بودجه از طرف دیگر شد.
آثار این برخوردها و موضع‌گیری‌ها توسط دانش‌جویان و نیز در شورای برنامه‌ریزی نیز تأثیر گذاشته، به طوری که شورا نتوانست بین دیدگاه‌های طرفین تفاهمی برقرار کند و موضوع سرانجام به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد. در نتیجه، ادغام وزارتخانه‌ها منتفی شد، اما خصوصی سازی نه به معنای اصلی آن بلکه به معنای دریافت وجوه نقدی و عدم دخالت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در آموزش عالی به صورت دریافت شهریه و هزینه‌ی واحدهایی که دانش‌جویان در آن مردود می‌شوند، به تصویب رسید.
این امر موجب مخالفت مجدد دانش‌جویان واقع گردید و موج اعتراض‌های انجمن‌های اسلامی را به دنبال خود، در پی داشت که در نتیجه با پیروزی ایشان بر دولت و مسکوت ماندن طرح خصوصی سازی، این مناقشه هم به پایان رسید. در این شرایط، سومین ترمیم عمده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1375 انجام شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخی 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند. در بخشی از این پیام، با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه‌ی دشمنان به ارزشهای اسلامی، فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم، آمده است:
«همه‌ی این حقایق مهم و هشدار دهنده، مسؤولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیش‌تر و تلاشی گسترده‌تر فرا می‌خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بیسوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری بر می‌انگیزد.»
در سال‌های دهه‌ی 80 نیز، چند محور کلی، مشغله‌های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. نخست موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تحول در علوم انسانی، دوم پی‌گیری خواسته‌های رهبری پیرامون مسایلی چون هندسه‌ی فرهنگی کشور، نقشه‌ی جامع علمی کشور، مسأله‌ی کرسی‌های نظریه‌پردازی و هم‌چنین کرسی‌های آزاداندیشی و در صدر این مسایل، مسأله‌ی دانشگاه آزاد و موج جدید پذیرش دانش‌جوی پولی که این دو موضوع آخر به طور ویژه، مطالبه و بعضاً مناقشه‌ی دانش‌جویان عدالت‌خواه را در پی داشت.
اگرچه پرونده‌ی بازنگری در اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد پس از دو دهه بالاخره در سال گذشته به پایان رسید، اما همین موضوع سنگ محکی بود برای آزمودن اعضای شورا از سوی منتقدانی که بعضاً از درون آن برخواسته بودند. برجسته‌ترین این منتقدین، «حسن رحیم پور ازغدی» بود که با استعفای خود، عملاً برخی اعضای منفعل در شورا را به چالش کشید.
از سوی دیگر عدم شرکت رییس جمهور از یک سو و نیز عدم حضور «میرحسین موسوی» - مردی که با پیروی از خواسته‌های دشمنان انقلاب، نه تنها با نهادهای جمهوری اسلامی بلکه با آرمان‌های آن هم بدرود گفته بود- در جلسات و نیز کارشکنی‌های معدود حامیان مدیریت دانشگاه آزاد، شورا را در سر درگمی قرار داده بود که تنها با رهنمود و توجه خاص رهبری می‌شد گره از این ماجرا گشود.
انتخاب مجدد «رحیم پور ازغدی» به عنوان عضو حقیقی شورا، شاید بدان معنا باشد که منتقدانی از جنس او باید بمانند تا شورا متحول شود، حتی با وجود کسانی که مانع از تحول بنیادین شده یا اراده‌ی انقلابی از خود نشان نداده‌اند.
به همین دلیل و در آخرین تغییرات و در پایان سه دهه فعالیت شورا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن جایگزینی دو چهره‌ی جدید در ترکیب شورا (دکتر علی‌رضا اعرافی و حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا به جای میرحسین موسوی و دکتر ایرج فاضل)، آیت‌الله احمد جنتی و دکتر حسن حبیبی را هم به‌عنوان اعضای افتخاری شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نمودند.
حال باید دید آیا با این ترکیب جدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی از حالت انفعال بیرون آمده و حرکت تازه‌ای در عرصه‌ی فرهنگ انقلاب صورت می‌پذیرد یا نه. امری که به نظر می‌رسد با افزایش روزافزون اختلاف میان چهره‌های حقوقی شورا که برآمده از اختلافات میان سران سه قوه است، به این آسانی‌ها قابل تصور نباشد.
اما حکم رهبری، حاوی پیام‌هایی است که کم‌تر کسی می‌تواند از کنار آن بگذرد. از آن جمله می‌توان به انتخاب مجدد «رحیم پور ازغدی» به عنوان عضو حقیقی شورا اشاره کرد که شاید بدان معنا باشد که منتقدانی از جنس او باید بمانند تا شورا متحول شود، حتی با وجود کسانی که مانع از تحول بنیادین شده یا اراده‌ی انقلابی از خود نشان نداده‌اند.(*)
*گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/انتهای متن/
