🔶🔷 اخبار کوتاه 🔷🔶

وزارت اقتصاد در گزارشی رقم بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی را تا دی ماه امسال 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. آنگونه که فارس گزارش کرده، در راستای شفا‌ف‌سازی مطالبات و بدهی‌های دولت، وزارت اقتصاد توضیح داد: این بدهی‌ها شامل بدهی‌ دولت، بدهی شرکت‌های دولتی و‌ بدهی دولت به شرکت‌های دولتی است. بر اساس این گزارش، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصد است. در حال حاضر وزارت اقتصاد دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی را راه‌اندازی کرده است که وظیفه آن ساماندهی این بدهی‌هاست. پیش‌تر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 560 هزار میلیارد تومان است.

وزیر کار در برنامه نگاه یک سیما، با بیان این که بر اساس دفترچه های تامین اجتماعی نوبت اول، امسال بیش از 700 هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از فارغ التحصیلان وارد بازار کار می شوند بنابراین ایجاد اشتغال محسوس نیست. به گزارش تسنیم، علی ربیعی افزود: با توجه به 1.5 میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی خواهیم گرفت، امیدواریم در سال 1396، حدود یک میلیون شغل را ایجاد کنیم. البته ایجاد 700 هزار شغل در سال آینده قطعی است. ربیعی به افزایش نرخ مشارکت به 40.4 اشاره کرد و افزود: در مجموع میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و غیرفعال قابل دفاع است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت این بانک تلاش کرد در سال‌های 92 و 93 پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند که این اتفاق هم افتاد اما در سال 94 و 95 شرایط تغییر کرد. پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه شده بود و از طرف دیگر به دلیل مشکل تنگنای مالی، بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی آوردند. وی تاکید کرد: در مجموع بانک مرکزی سعی کرد در سال‌های 92 و 93 پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند که این اتفاق هم افتاد اما در سال 94 و 95 شرایط تغییر کرد.نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته به حدود 30 درصد نیز رسیده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون اطلاعات جامعی در خصوص واحد های مسکونی وجود ندارد، اخذ مالیات از خانه های خالی معطل مانده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: هدف قانون گذار این بود که کسی به عنوان کالای سرمایه ای در زمانی که نوسانات شدید قیمت در حوزه بخش مسکن وجود دارد، به دنبال ساخت مسکن نرود. وی در ادامه گفت: اما طبق خبر هایی که داریم، چون اطلاعات جامعی در خصوص واحد های مسکونی، شرایط منطبق با این که از چه زمانی پروانه ساختشان تمام شده و با چه فاصله زمانی مشمول مالیات می شوند واطلاعات پیرامونی شبیه به این وجود ندارد اجرای این قانون دچار مشکل است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در بهمن را با یک دهم درصد کاهش نسبت به ماه گذشته6.8 درصد (12 ماهه منتهی به بهمن 95 نسبت به 12 ماهه قبل) و تورم نقطه به نقطه (بهمن 95 نسبت به بهمن 94) را نیز با 0.8 درصد رشد، 7.1درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم گروه مواد غذایی 7.1 درصد و کالاهای غیرخوراکی 6.3 درصد بوده است. آنگونه که تسنیم گزارش کرده، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه را منتشر کرد. شاخص کل در بهمن ماه عدد 238.3 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6.3 درصد)، 0.8 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه (6.9 درصد)، .0.1 واحد درصد کاهش یافته است.

ایسنا - وکیل‌ مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان از ارسال این پرونده تا دهم اسفندماه به دادگاه تجدیدنظر خبر داد. مصطفی شعبانی گفت: حجم این پرونده بسیار زیاد است. شعبانی پیش از این به ایسنا گفته بود: از مجموع 20 متهم این پرونده، تعدادی تبرئه و تعدادی هم حبس‌شان تعلیق شد که به حکم اعتراض نکردند، ولی برخی دیگر که به حبس های سه و شش ماهه محکوم شده بودند و حدود 5 نفر هستند، به رأی دادگاه اعتراض کرده‌اند.

میزان - سردار اسماعیل کوثری رئیس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح که هفته گذشته گفته بود «هنوز سامانه دفاعی اس 300 در هیچ نقطه ای از کشور مستقر و بکارگیری نشده است» تصریح کرد: به دلیل آنکه برد سامانه دفاعی اس 300 بسیار  بلند است، تشخیص چگونگی بکارگیری و استقرار آن باید توسط کارشناسان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) صورت بگیرد تا هم از مرزها و هم از نقاط حیاتی و حساس کشورمان حفاظت و حراست به عمل آید.

فارس - مارکو روبیو سناتور آمریکایی با تکرار ادعاهای بی‌پایه علیه ایران طرحی برای تحریم مقام‌های ارشد ایرانی به بهانه دخالت در مسائل عراق معرفی کرده‌ است.وی در  پیش‌نویس «قانون جلوگیری از بی‌ثبات‌سازی عراق و سوریه» خواسته است علیه افرادی که به ادعای او «ثبات سوریه یا عراق را با تهدید مواجه می‌کنند» تحریم‌هایی از قبیل مصادره اموال، منع سفر به آمریکا و ابطال روادید وضع شود. دولت آمریکا ظرف حداکثر 45 روز بعد از اجرایی شدن این طرح دستورالعمل های اجرای آن را ارائه خواهد کرد.