طرح صيانت از عفاف و حجاب، يك سال پيش، در صحن علني مجلس ارايه شد، توسط نمايندگاني كه با تغيير قانوني كه در اين خصوص وجود داشت، درصدد اعلان كردن دغدغه‌مند بودن خود در اين زمينه بودند و با ارايه طرحي جديد با مواد و تبصره‌هايي از جنس جريمه‌هاي مالي، خواستار نوع ديگري از برخورد با بدحجابان در اماكن عمومي شدند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي كه اخيرا منتشر كرد، طرح صيانت از عفاف و حجاب را فاقد توجيه علمي و كارشناسي دانست. كارشناسان اين مركز، در بررسي‌هاي خود، عملي شدن اين طرح را باعث ايجاد تنش‌هايي در ميان قشرهاي مختلف جامعه دانستند، اقشار مختلفي كه براساس برآوردهاي اين مركز، درصد بالايي از افرادي را در خود جا مي‌دهند كه ضمن آگاهي از لزوم حجاب در جامعه، نه به شكلي ناهنجارانه، اما درصدد رعايت كامل اين مقوله برنمي‌آيند. همچنين در اين گزارش، ميزان مقبوليت گشت ارشاد مورد بررسي قرار گرفته است.
حجاب و عفاف، مقوله‌اي كه تنها به زنان جامعه بازمي‌گردد، بحثي است كه ناخودآگاه پاي معاونت زنان را هم به اين مساله باز مي‌كند. تدوين قوانين دستوري با شدت و حدت با نظارت واحدهاي نظامي كه بيشتر به جرايم خشن و غيرفرهنگي‌تر مرتبط است، تصوير تاريكي از جامعه فعلي ايران مي‌كشد كه براساس كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، باعث مخدوش كردن چهره جامعه ايران در مباحث بين‌المللي خواهد شد. اما تبعيض‌هاي جنسيتي، كار زنان را در ميادين و مقوله‌هاي مختلف سخت و محدود مي‌كند. قانون گذرنامه‌اي كه مدون سال ٥٢ است، هنوز در حال اجراست و هنوز دست زنان را در كارزارهاي فرهنگي، ورزشي اجتماعي مي‌بندد و محدودشان مي‌كند به اجازه همسر. معاونت زنان در رياست‌جمهوري، معتقد است نه طرح صيانت از عفاف و حجاب، قرار است كار جديدي ارايه دهد و ارجاع به قوانين قبلي نوشته شده در خصوص عفاف و حجاب و عمل به مواد آنها كفايت مي‌كند و نه قانون سال ٥٢ مي‌تواند رفع و رجوع‌كننده نيازهاي امروز زنان در جامعه ايراني باشد، جامعه‌اي كه بيش از ٦٠ درصد ورودي‌هاي دانشگاه‌هايش را زنان تشكيل مي‌دهند. گفت‌وگوي كوتاه زير، در خصوص دو مبحثي است كه به نوعي دغدغه اين روزهاي جامعه زنان شده است.
اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي، طرح صيانت از عفاف و حجاب را بررسي كرده است، محبوبيت گشت ارشاد را خلاف آنچه اعلام شده بود داشته و طرح را فاقد توجيه علمي مي‌داند. اما سخنگوي ناجا، از سوي ديگر، اين طرح را عملي و محبوبيت گشت ارشاد را ٥٠ درصد دانسته است. عكس‌العمل معاونت زنان در اين خصوص چه خواهد بود؟
ما در معاونت هم در گزارشي كه به رييس‌جمهور داديم، نظرمان را اعلام كرديم و هم در اين مورد مصاحبه كرديم. نظر ما هم، همراستا با گزارش مركز پژوهش‌هاست. اين مساله كه قانون قديمي كه در خصوص عفاف و حجاب داشته و به اجرا درنيامده. قانون قديمي ٣٢٦ تا بند دارد و دستگاه‌هاي متعدد وظيفه دارند به آن بپردازند كه البته نياز به بازنگري دارد. ما در اين خصوص اقدام و اعلام آمادگي كرديم. نظرات خودمان را هم به رييس‌جمهور و هم به شوراي فرهنگي عمومي كشور اعلام كرديم. با توجه به اينكه اين پديده فرهنگي است و نبايد به يك پديده امنيتي تبديل شود، حتي اين پيشنهاد را هم مطرح كرديم كه نظارت بر اجراي اين قانون بايد از حيطه وزارت كشور خارج شود و به وزارت ارشاد و شوراي فرهنگي عمومي كشور برگردد.
ديدگاه‌تان نسبت به آينده اين طرح در مجلس چيست؟
همانطور كه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم اعلام كرد كه در اين حوزه نياز به قانون جديد نداريم، ما هم اين مساله را تاكيد مي‌كنيم كه به اندازه كافي در اين حوزه قانون داريم. ارزيابي خود مركز هم نشان داد كه تصويب چنين قوانين و اجراي آن به گسست بيشتر ميان نظام و ملت منتهي خواهد شد. ارزيابي اين معاونت اين است كه اين طرح، تكرار اشتباهات گذشته است. ما با تعيين جريمه و كسر حقوق، به صورت دستوري و بخشنامه‌اي نمي‌توانيم فرهنگ حجاب و عفاف را گسترش دهيم. قطعا خانمي كه به خاطر ترس از كسر از حقوق، مبادرت به حفظ حجاب مي‌كند، وقتي اين ترس برداشته شود و از آن محيط خارج شود، به وضعيت سابق برمي‌گردد و تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان اين طرح به هدف خودشان نخواهند رسيد. وقتي براي مقابله با بدحجابي، جريمه تعيين شود، سطح اين موضوع را تا سطح يك كمربند نبستن تقليل مي‌دهيم و اينكه نيت تدوين‌كنندگان چه بوده، اذهان را دچار ترديد مي‌كند. با برآوردي كه داريم، فكر نمي‌كنم اكثريت مجلس با اين موضوع موافقت كنند و احتمالا اين طرح راي نخواهد آورد.
درخصوص بحث گذرنامه با اتفاقي كه براي فوتساليست تيم ملي بانوان و مخالفت همسر وي با خروج از كشورش افتاد، راهكار مدنظرتان چيست؟ چه اقدام عملي براي رفع اين مانع براي زنان مي‌توانيد انجام دهيد؟
در اين خصوص معاونت حقوقي رياست‌جمهوري بايد لايحه بدهد. معاونت زنان هم لايحه‌اي كه مي‌دهد بايد كميسيون‌هاي دولت را طي كند و از طريق معاونت حقوقي لايحه‌اش را بدهد. در خصوص بحث گذرنامه زنان، بررسي‌ها در دوره اصلاحات با بازپژوهي حقوق زن انجام شد، اما با توجه به دليل و فلسفه وجود قانون گذرنامه كه در سال ٥٢ تصويب شده، استدلال‌هاي‌مان بر اين بود كه با توجه به درنظر گرفتن مقتضيات زمان‌و‌مكان، بايد به اين موضوع نگاه كنيم. در سال ٥٢، زنان اكثرا خانه‌نشين بودند، تحصيلات‌شان در حد امروز نبوده، هيچ لزومي براي شركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي وجود نداشت. اگر به اين شكل به موضوع نگاه كنيم و همچنان همان نگاه سال ٥٢ را بخواهيم ساري و جاري كنيم، واقع‌بينانه نيست، قطعا مشكلات زيادي را در مسير زنان و جامعه ايجاد مي‌كند، همانطور كه امروز ايجاد كرده است. زنان را از پيشرفت علمي بازمي‌‌دارد. اما در بحث حضور زنان در مسابقات ورزشي، پيشنهادات متعددي مطرح شده كه در اين‌گونه مواقع، پاسپورت خدمت به آنها داده شود كه نيازي به اجازه همسر ندارد. مثل پسران سربازي كه براي مسابقات اعزام مي‌شوند و پاسپورت مخصوص براي‌شان صادر مي‌شود. اين موارد مطرح شده اما هنوز درمورد اين مساله كه ما لايحه ارايه بدهيم يا نه و اينكه اصلا فايده دارد يا نه، به جمع‌بندي نرسيديم.
