به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس به نقل از خبرگزاری فارس، اخیرا درخصوص اخراج تعدادی از زنان به دلیل طرح افزایش مرخصی زایمان مطرح شده است فارغ از اینکه آمار مطرح شده با هم مغایرت دارد و در جایی از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 74 هزار نفر و در جایی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی این تعداد را 47 هزار نفر عنوان کرده است و به این ترتیب تبعاتی مانند اخراج زنان شاغل را به دنبال اجرایی شدن این قانون مطرح می‌کنند و  از آنجا که ابتدا این طرح در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، گفت و گو کردیم با کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تا تبعات احتمالی این قانون برای زنان شاغل را جویا شویم.

فارس: لزوم افزایش جمعیت هم اکنون بر کسی پوشیده نیست، به نظر شما اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان تا چه حد می‌تواند به اجرایی شدن این سیاست‌ها در کشور کمک کند؟

خزعلی: موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و تبعاتی که از این کاهش در جامعه ایجاد شده و خواهد شد بر کسی پوشیده نیست و با یک تحلیل خیلی ساده این مسئله را می‌توان روشن کرد.

اکنون میزان نرخ باروری 8.1 است و برای اینکه نرخ جایگزینی به زیر صفر نرسد باید این نرخ حداقل 1.2 باشد یعنی وقتی دو نفر با هم ازدواج می‌کنند دو نفر جانشین داشته باشند آن 1.0 هم برای جبران مرگ و میر جامعه است. ولی الان در بهترین شرایط نرخ باروری 8.1 است و این در زمانی است که متولدین سال 60 تا 63 که بالاترین نرخ رشد را داشته‌اند به سن بالای 30 سال رسیده‌اند و طی سال‌های آینده این افراد نیز از چرخه باروری خارج خواهند شد.

لذا با یک تحلیل بسیار ساده به عمق فاجعه پی خواهیم برد. شورایعالی انقلاب فرهنگی برای حل این مشکل از سال 90 جلسات کارشناسی و مطالعات زیادی را انجام داد و مشوق‌هایی را که در کشورهای مختلف که با این مشکل روبرو بودند را مورد مطالعه قرار داد و در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی این موارد را با توجه به شرایط بومی کشور گنجانده است.

فارس: یکی از این تمهیدات افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه بود؟

خزعلی: بله، یکی از این موارد افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه بود البته همانطور که می‌دانید همیشه طرحی در اجرا موفق است که تمام موارد آن با هم مورد اجرا قرار بگیرد و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که خدمت مقام معظم رهبری نیز ارائه شد و معظم له نیز مورد عنایت قرار دادند و فرمودند که موادی از آن که احتیاج به قانون دارد در مجلس مطرح و سریعاً به قانون تبدیل تا قابلیت اجرا داشته باشد.

اما متأسفانه بطور کامل پیگیری و اجرا نشد و مجلس فقط در مصوبه مورخ 4 تیرماه سال 92 ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را حذف و بقیه مواد آن همچنان پابرجا است و تنها دستگاه‌ها را مجاز به دادن مرخصی بارداری از 6 ماه به 9 ماه کرده است.

فارس: به نظر شما چرا تا کنون این قانون به طور کامل اجرا نشده است؟

خزعلی: موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی به عزم ملی نیاز دارد و همه دستگاه‌های سیاستگذار، قانونگذار، برنامه‌ریز و مجری باید دست به دست هم داده تا هر چه زودتر و قبل از اینکه کشور در چاله جمعیتی قرار گیرد، برای حل این مشکل چاره‌جویی کنند ولی متأسفانه با توجه به اینکه دشمن درصدد است که این اتفاق نیفتد به بهانه‌های مختلف بر سر این راه سنگ انداخته می‌شود.

موضوع افزایش مرخصی زایمان نیز از همین موارد است زمانی فقط مرخصی زایمان یک ماه بعد دو ماه و بعد به 6 ماه افزایش پیدا کرد ولی این تبلیغات و مشکلات مطرح نمی‌شد. اکنون که این موضوع برای کشور ضرورت دارد اشکالات مختلفی در رابطه با این طرح مطرح می‌گردد.

از طرفی در سال‌های اخیر موضوع چابک سازی و کوچک سازی دستگاه‌ها مطرح شده و در بسیاری از دستگاه‌ها چه زن و چه مرد از کار اخراج و تعدیل شده اند و اخیراً اشتباهاً اعلام می‌شود که به دلیل مرخصی زایمان عده زیادی از کارمندان اخراج شده‌اند. اینکه آیا اخراج این افراد مربوط به فرزندآوری و افزایش مرخصی می‌باشد جای تردید است.

فارس: با توجه به اخباری که در مورد اخراج زنان شاغل به دلیل افزایش مرخصی زایمان منتشر شده است، پیشنهاد شما برای حل مشکل این گروه از زنان شاغل چیست؟

خزعلی: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در دفاع و حمایت از مادران برای بررسی این موضوع و ارائه گزارش آن به مقامات درخواست و فراخوان می‌کند همه افرادی که تنها به دلیل افزایش مرخصی از 6 تا 9 ماه اخراج شده‌اند با ارائه مدارکی که ثابت می‌کند علت اخراج، این موضوع بوده است نه به دلیل نارضایتی از نحوه کار یا کوچک سازی سازمان یا پایان قرارداد و ...، به آدرس zn.farhangoelm.ir تا 15 شهریور ارائه دهند.

این شورا نیز براساس وظایف محوله موضوع را رسیدگی تا با به دست آوردن آمار دقیق علاوه بر اطلاع رسانی به مردم، در راستای احقاق حق مادرانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اقدامات لازم را مبذول و نتایج آن را به مسئولین ذیربط ارائه کند.

انتهای پیام/ غ