دي ماه سال 1384 بود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانون توسعه عفاف و حجاب را با الزام 26 دستگاه براي اجراي سياست هاي مرتبط با آن به تصويب رساند. قانوني که در اولين بند سياست ها و راهکارهاي اجرايي آن "در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه هاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي مقابله با بدحجابي" مورد تاکيد قرار گرفته است. اما در عمل اجراي اين قانون در چنبره ناهماهنگي بين دستگاه ها گرفتار شده است آن گونه که پس از گذشت 10 سال از تصويب آن، با وجود انتقادهاي مکرر مسئولان به اجرايي نشدن آن، هنوز هم شاهد اجراي اين قانون از سوي همه دستگاه ها که وظيفه اغلب آنها ايجابي و فرهنگ سازي است نيستيم و نيروي انتظامي که وظيفه سلبي دارد تنها دستگاهي است که در اين زمينه اقدام کرده است.
ظاهرا به دليل همين تعلل و کندي در اجراي قانون است که طرح صيانت ازعفاف وحجاب مهرماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. اين طرح به گفته 2عضو کميسيون فرهنگي به دنبال تسريع اجراي قانون 10 ساله توسعه عفاف و حجاب است. اما با گذشت بيش از9ماه هنوز مصوبه‌اي در اين زمينه را شاهد نيستيم.
دبير کميسيون فرهنگي مجلس با ضعيف دانستن عملکرد دستگاه‌هاي متولي اجراي قانون عفاف وحجاب به خراسان گفت: متاسفانه دستگاه هاي مختلف براي اجراي اين قانون با جديت عمل نکردند و عملکردي منسجم و هماهنگ ندارند و دولت نيز بودجه‌اي براي اجراي اين قانون اختصاص نداده است . لاله افتخاري افزود: در اين بين تنها نيروي انتظامي و صدا و سيما اقداماتي در اين خصوص انجام دادند اما اين اقدامات فراز و نشيب داشته و اجراي آن در همه شرايط يکسان نبوده است.
افتخاري تنها راهکار عملي اجراي اين قانون را به اين منوط مي داند که تمام 26 دستگاه متوجه باشند که مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجراست و بايد توسط دستگاه هاي مرتبط اجرا شوند.وي خاطرنشان کرد: در کميسيون مشترک فرهنگي و قضايي مجلس طرحي با عنوان صيانت از حجاب و عفاف تهيه شده است که نمايندگان در حال بررسي آن هستند تا بتوانيم به اجراي اين قانون شتاب بدهيم.
به اعتقاد يکي ديگر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس، علت اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب، عدم باور به اين عرصه از ناحيه دستگاه هاي اجرايي و متوليان امر است به نحوي که ضعف عملکرد دستگاه ها موجب شده است وضعيت کنوني جامعه در زمينه حجاب و عفاف را شاهد باشيم. نصرا... پژمان فر نيزاز پيگيري طرح مشترک کميسيون فرهنگي و کميسيون حقوقي مجلس براي تصويب طرحي براي تسريع اجراي قانون توسعه حجاب و عفاف به خراسان گفت:اين طرح مهرماه سال قبل ارائه شده که در حال بررسي است. وي افزود: بخشي از تعلل انجام گرفته براي اجراي قانون عفاف وحجاب ناشي از پراکندگي مصوبات و قوانين است اما مهم ترين بخشي که باعث شده است اين قانون به اجراي موفقي در جامعه دست پيدا نکند عدم باور به اين عرصه از ناحيه دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان امر است که به اين موضوع باور عميق ندارند و به واسطه اين امر اجراي آن ضعيف و ناموفق بوده است. پژمان فر با بيان اين که قانون امري است که بايد به صورت هميشگي مورد نظر مجريان دستگاه هاي اجرايي باشد ادامه داد: قانون عفاف و حجاب در برخي مقاطع زماني و يا گاهي در بعضي اماکن به صورت محدود، توسط برخي دستگاه ها پيگيري شد و همين جديت نداشتن باعث شده، تا وضع کنوني جامعه در بحث حجاب به شکلي باشد که اکنون مشاهده مي شود. وي با بيان اين که به عملکرد دستگاه ها نمي‌توان نمره کلي داد خاطرنشان مي کند: در مجموع دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با اجراي اين قانون نمره خوبي نمي گيرند.
وي افزود: البته نيروي انتظامي يکي از دستگاه هاي موثر و اصلي در اين مسئله بوده است و اگرما امروز بعضي از پيگيري‌هاي نيروي انتظامي را که گاهي در مقاطعي از زمان بوده، نداشتيم شايد اکنون کارمان سخت تر بود. وي تاکيد کرد: متاسفانه دستگاه هاي زيادي در اجراي اين قانون کوتاهي کرده اند ضمن آن که تعاملات بين بخشي دستگاه ها نيز ضعيف بوده است.
دبيرکل بنياد عفاف و حجاب با اشاره به قانون 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در رابطه با موضوع عفاف و حجاب است گفت: از نظر بنده در جامعه ايران برخي از اين قوانيني که در اين مصوبه آمده، اجرا نمي‌شود. هم مردم و هم دولت بايد به اجراي اين قانون بپردازند و مجلس و دولت نيز بايد بودجه اي را براي تبليغ عفاف و حجاب اختصاص دهند. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محمد حسن اختري صبح ديروزدر نشست خبري عفاف و حجاب که به منظور پاسداشت روز بيست و يکم تيرماه ( روز ملي عفاف و حجاب) برگزار شد ادامه داد: براي اينکه ما به قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسيم هر يک از قواي سه گانه بايد خود را مسئول ترويج عفاف و حجاب بدانند. همچنين مردم بايد از دولتمردان مطالبه عمومي عفاف و حجاب را داشته باشند. تا کسي در جامعه خواهان عفاف و حجاب نباشد نمي توان براي اين مقوله دستوري اتخاذ کرد. پس بايد مردم از دولتمردان درخواست ترويج عفاف و حجاب را داشته باشند و هر يک از نهادها بايد قوانين را دسته بندي کنند و به اجراي آن قوانين بپردازند.
وي گفت: همانگونه که دولت‌هاي غربي براي ترويج بي عفتي و بي حجابي بودجه در نظر مي گيرند مجلس و دولت هم بايد يک بودجه ويژه براي ترويج و تبليغ عفاف و حجاب داشته باشند. حتي در فضاهاي مجازي نيز ما بايد به تبليغات گسترده اي در رابطه با اين مقوله بپردازيم.
