نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی طنین یاس گفت: در دولت دهم لایحه ای به مجلس ارائه شد تحت عنوان «لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص» که این لایحه از همان ابتدا در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای بحث و بررسی قرار گرفت.
فاطمه آلیا ادامه داد: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث قرار گرفت و خیلی زود با اکثریت آراء تصویب شد ولی به مدت دو سال تحت بررسی ها و کارشناسی های دیگری قرار گرفت و در نهایت در اواخر سال 93 در نوبت برای بررسی در صحن علنی مجلس اسلامی قرار داده شد.
وی افزود: با این وجود ما در سال 94 به دلیل وجود موارد مختلفی از جمله برنامه ششم توسعه و سایر طرح های دیگر با تراکم کاری رو به رو بودیم و هستیم به همین دلیل بنده دوباره در اسفند ماه سال گذشته امضای نمایندگان ملت را طبق ماده 104 آیین نامه ی داخلی مجلس جمع کردم که هر دو بار حدود 70امضا جمع آوری شد مبنی بر اینکه این طرح خارج از نوبت بررسی شود که با توجه همه این اوصاف قرار است این لایحه در اواخر ماه جاری( خرداد ماه) در صحن علنی بررسی شود.
آلیا به کلمه «شرایط خاص» در عنوان این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این کلمه که اتفاقا اخیرا در برخی رسانه های خبری نیز مورد غفلت قرار گرفته دارای بار معنایی و حقوقی مشخصی است از جمله اینکه اولا بانوانی شامل این طرح می شوند که در طول هفته به صورت کامل و تمام وقت یعنی 44 ساعت در هفته کار می کنند (این رقم در معلمان کمتر است).
وی همچنین گفت: افراد دیگری که شامل این طرح می شوند بانوانی هستند که شرایط منحصر به فرد و خاص دارند مثلا فرزند معلول و یا زیر شش سال دارند و یا همچنین بانوانی که یکی از اعضای خانواده اش( مثلا همسر یا فرزند) دارای بیماری صعب العلاج هستند.
آلیا با اشاره به اینکه از ساعات کاری این افراد دارای شرایط خاص مجموعا 8 ساعت (به صورت با حقوق) کسر خواهد شد افزود: افراد و به طور مشخص بانوانی که از طرح های تسهیلی و کاهش ساعات کاری دیگری استفاده می کنند مجاز به استفاده از این طرح نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مشمول قانون کار و یا تامین اجتماعی (بطور مشخص بانوان کارگر) نیز شامل این طرح می شوند گفت: اخیرا معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که اگر این دسته از بانوان (دارای شرایط خاص) بخواهند از این قانون استفاده کنند به تدریج کارفرمایان به اخراج و جایگزین کردن این نیروها می پردارند که البته این کار یک عملیات روانی بوده است چرا که ما و دولت تبصره ای در این لایحه پیش بینی کرده ایم که طی آن به کارفرمایانی که این قانون را اجرا کنند تسهیلات و تخفیفات خاصی داده می شود.
فاطمه آلیا در پایان به برخی مباحث موجود پیرامون این طرح از جمله اینکه این لایحه به دلیل بارمالی، تصویب نخواهد شد اشاره نمود و تاکید کرد: در جلسات متعددی که نمایندگان مجلس مخصوصا اعضای کمیسیون اجتماعی با مسئولین ذیربط دولتی و همچنین نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته اند همه ابعاد و جوانب این لایحه بررسی شده و این طرح مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته است.
انتهای پیام/ گ - غ