پيمان تجارت بين‌المللي گونه‌هاي جانوري و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض موسوم بهCITES در سال 1973 ميلادي در واشنگتن آمريكا امضا شد. هدف اين معاهده اطمينان از آن است كه تجارت حيوانات وحشي و گونه‌هاي گياهي ارزشمند و در خطر انقراض، بقاي آنها را تهديد نكند.
امروزه اطلاعات گسترده‌اي كه درباره موقعيت مخاطره‌آميز بسياري از گونه‌هاي ممتاز حيوانات همچون ببر و فيل وجود دارد، اهميت اعتنا به چنين پيمان‌نامه‌هايي را پديدار مي‌كند. اما در زمان شكلگيري انديشه اين معاهده در دهه 1960، بحث و گفتگو درباره قواعد تجارت حيات وحش، با نگرش نگاهباني از بقاي آن، نو و بي‌سابقه بود. تخمين زده مي‌شود تجارت بين‌المللي حيات وحش، سالانه عايداتي معادل ميلياردها دلار براي عاملان آن دارد و صدها ميليون گونه جانوري و گياهي را در بر مي‌گيرد. اين‌گونه بازرگاني بسيار متنوع است و طيف گسترده‌اي از حيوانات و گياهان زنده تا محصولات فراوان به دست آمده از آنها را شامل مي‌شود؛ محصولاتي چون مواد غذايي و كالاهاي چرمي، آلات موسيقي چوبي و الوار، ارمغان‌هاي سوغاتي، دارو و... روشن است كه چنين تجارت پردامنه و پرسودي خود به تنهايي هستي بسياري از جانوران و گياهان را دستخوش خطر مي‌كند، چه رسد به آن‌كه عوامل ديگري چون تخريب زيستگاه و رويشگاه آنها نيز مزيد بر علت شود. البته برخي از گونه‌ها كه كالاي تجاري سوداگران حيات وحش محسوب ميشوند، اكنون در خطر انقراض قرار ندارند، اما در پيمان‌نامه‌هايي چونCITES بايد دورانديشي و آينده‌نگري وجود داشته باشد.
از آنجا كه تجارت حيوانات و گياهان وحشي موضوعي فرامرزي در ميان كشورهاي مختلف محسوب مي‌شود، قانونمند كردن آن نيازمند همكاري‌هاي بين‌المللي است وCITES براساس چنين همكاري‌هايي به وجود آمد.
امروز بيش از 3 هزار گونه جانوري و گياهي كه چه به صورت زنده يا توليدات يا اجزاي آنها از قبيل كت و پالتوي پوست يا گياهان خشك شده خريد و فروش ميشوند، در فهرست حفاظتيCITES ثبت شده‌اند و بر داد و ستد آنها نظارت مي‌شود. طيف وسيعي از جانداران، مانند پستانداران خشكي و دريايي، لاك‌پشت‌هاي آبي، پرندگان وحشي، مرجان‌ها، آبزيان، گياهان وحشي و كاكتوس‌ها و گروه كثيري از صدف‌ها و دوزيستان و... در آن فهرست قرار دارند. گفتني است كه هيچ‌يك از گونه‌هاي تحت محافظتCITES ، از زمان اجراي اين پيمان بر اثر تجارت معدوم نشده است و سال‌هاست كه اين معاهده در شمار مهم‌ترين و پردامنه‌ترين پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي بوده است. تاكنون 160 كشور به اين معاهده پيوسته‌اند. اين معاهده داراي 3 پيوست است. در فهرست پيوست يك، گونه‌هايي درج شده‌اند كه در معرض خطر انقراض قرار دادند و تجارت آنها تقريبا ممنوع است. در فهرست پيوست 2، گونه‌هايي درج شده‌اند كه اگر تجارت آنها تحت كنترل قرار نگيرد، در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت و در ضميمه 3، گونه‌هايي قرار دارند كه حفاظت آنها در سطح محدود نياز به همكاري اعضا دارد. براي صدور و ورود و صدور مجدد گونه‌هاي مندرج در پيوست‌هايCITES ، بايد مجوز لازم از طرف مديريت اجراي كنوانسيون در هر كشور از جمله ايران صادر شود.
در اجلاس‌هاي دوساله CITES ، تصميماتي گرفته و قطعنامه‌هايي صادر مي‌شود كه در حكم مقررات اجرايي كنوانسيون هستند و از طرف كشورهاي عضو اجرا ميشوند كه تعدادي از گونه‌هاي جانوري ايران نيز در فهرستCITES قرار دارد.
نقش ايران در محافظت از گونه‌هاي در معرض خطر انقراض
از آغاز رسميت يافتن پيمان ( CITESدر سال 1973)، ايران نيز به عضويت آن درآمد. اين عضويت پس از انقلاب اسلامي تا سال 1364 دچار تعليق شد و سپس دوباره قوام گرفت. بنابر مقررات اين پيمان كه جنبه فني، اجرايي و حقوقي دارد، تمامي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض كه در ضمائمCITES جا دارند، تنها با مجوز مسوولان اجرايي و علمي كنوانسيون (مستقر در سازمان حفاظت محيط زيست) به كشور وارد يا از آن خارج ميشوند و كنوانسيون از طريق همان مسوولان بر نحوه اجراي معاهده در ايران نظارت دارد.
سازمان حفاظت محيط زيست، به عنوان دستگاه طرف ارتباط با كنوانسيون، با ارسال گزارش‌هاي سالانه، كنوانسيون را از چند و چون اجراي مقررات مربوط در ايران خبردار مي‌كند و با شركت فعالانه در جلسه‌هاي عمومي و كنفرانس‌هاي دولت‌هاي عضو، كه هر دو سال يك بار برگزار مي‌شود، در تصميم‌گيري‌هاي اين پيمان مشاركت دارد.
اگرچه دبيرخانه كنوانسيون در ژنو براساس مقررات خود به طور مستقيم با مسوولان اجرايي و علمي مرتبط است و بر نحوه ورود و خروج گونه‌هاي در معرض خطر انقراض و مجوزهاي صادره نظارت دارد، اما از سال 1379، يك روند همكاري ميان سازمان محيط زيست و وزارت امور خارجه در زمينه حضور در اجلاس‌هاي كنوانسيون ايجاد شده و نمايندگان وزارت خارجه با حضور در اجلاس يازدهمCITES در كنيا و اجلاس دوازدهم در شيلي اين همكاري را بيشتر كرده‌اند. گفتني است كه شرايط و ويژگي‌هاي اجرايي و حقوقي اين معاهده چنان است كه اعضا و از جمله ايران، از حمايت‌هاي فني و اجرايي آن براي جلوگيري از تجارت غيرمجاز گونه‌هاي در معرض خطر انقراض برخوردارند، اما جنبه بهره‌برداري سياسي يا مالي براي آنها مورد نظر نيست و امكان آن نيز وجود ندارد. از پروژه‌هايي كه سازمان حفاظت محيط زيست ايران در چارچوب پيمانCITES اجرا كرده است، پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي (يوزپلنگ ايراني) و گونه‌هاي ديگري از جانوران در خطر انقراض است.
حميده‌سادات هاشمي
