شماره۱۴۴۹۹/۳۱ ۵/۳/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادي به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۶۸۶۵ ۱۲/۳/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد
جمهوري اسلامي ايران
ماده۱ـ متن زير به عنوان بندهاي (۸) و (۹) و يک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده(۱) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن الحاق مي‌شود:
۸ ـ کمک به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقاي کارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي
تبصره۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در اين ماده با رعايت ضرورت‌‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
ماده۲ـ بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف مي‌شود.
ماده۳ـ تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۴ـ دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش‌بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.
ماده۴ـ صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن حذف مي‌شوند. تبصره‌هاي (۳) و (۴) با اصلاحاتي به تبصره‌هاي (۱) و (۲) تغيير مي‌يابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) ناميده مي‌شود.
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت‌مديره‌اي مرکب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي‌البدل است که از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل در يک نوبت به عمل مي‌آيد و دارندگان اکثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي‌البدل محسوب مي‌شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است.
تبصره۱ـ هيأت‌مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت‌مديره، يک نفر را به عنوان نائب رئيس و يک يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌کند.
تبصره۲ـ در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر به نحوي که در اساسنامه تعيين مي‌شود، يکي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت‌مديره ميگردد.
تبصره۳ـ اعضاي هيأت‌مديره مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي که عضو هيأت‌مديره از محل ديگري حقوق مي‌گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيأت‌مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملي است که به تأييد مجمع عمومي مي‌رسد.
ماده ۵ ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۸ـ اعضاي هيأت‌مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
۱ـ ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني‌هاي متشکل از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانوني و محجور نبودن
۳ـ عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور و عدم محکوميت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکوميت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشکستگي به تقصير
تبصره ـ براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذکور در اين ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت‌مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيرکلي و بازرسي شرکتها، اتحاديه‌ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.
ماده۶ ـ ماده(۳۹) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۹ـ هيأت مديره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملکرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي‌باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.
ماده۷ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴۸ـ ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت‌مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه‌هاي تعاوني نيز اجراء مي‌شود.
ماده۸ ـ ماده (۴۹) قانون حذف مي‌شود.
ماده۹ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۵۷ ـ به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشکيل ميگردد:
۱ـ انجام کليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني
۲ـ مشارکت در برنامه‌ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار کتب و نشريات مورد لزوم
۴ـ همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت‌هاي مرتبط
۵ ـ برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني‌ها و ايجاد هماهنگي و همکاري بين آنها
۶ ـ برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي کشور و تعاوني‌ها و فعالان اقتصادي در ساير کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازي تعاوني‌ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني
۸ ـ فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني‌ها و تأمين نيازمندي‌هاي آنها
۹ـ برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراکز تجاري در کشورهاي هدف
۱۰ـ نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين‌المللي تعاون و کليه مجامع، شوراها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي
۱۱ـ ساماندهي و کمک به توسعه مشارکت مردمي در تعاوني‌ها و تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني
۱۲ـ ارائه نظر مشورتي به قواي سه‌گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب‌نامه‌ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني‌ها
۱۳ـ انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي کاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني‌ها
۱۴ـ داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يکديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مرکز داوري اتاق
۱۵ـ ايجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت‌هاي اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضويت و کارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط
تبصره۱ـ مفاد بندهاي (۶) و (۱۰) نافي حضور تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي، توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه‌هاي آنها در مجامع، شوراها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست.
تبصره۲ـ نحوه تشکيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان براساس آيين‌نامه‌اي است که به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي‌رسد.
تبصره۳ـ وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند همکاري‌هاي لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاوني‌ها به‌عمل آورند.
تبصره۴ـ صدور کارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امکان‌پذير است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امکان‌پذير است.
تبصره۶ ـ نحوه تشکيل و فعاليت مرکز داوري اتاق تعاون براساس آيين‌نامه‌اي است که به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي‌رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.
ماده۱۰ـ در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هيأت‌مديره» به عبارت «هيأت رئيسه» تغيير مي‌يابد.
ماده۱۱ـ تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۲ـ مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها، شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه‌ها تشکيل مي‌شود و هر نماينده با کارت عضويت معتبر داراي يک رأي است.
ماده۱۲ـ يک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زير الحاق ميگردد:
تبصره ـ در ترکيب هفت نفره اتاق تعاون مرکزي، حتي‌المقدور از انواع شرکتهاي تعاوني نظير شرکتهاي تعاوني توليدي و چند منظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي‌گردند.
ماده۱۳ـ بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ مسؤوليت کليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است که رياست هيأت رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبير کل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي‌نمايد.
ماده۱۴ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاوني‌ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مرکزي نظارت با عضويت پنج نفر متشکل از يک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يک نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه‌ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري که از هر اتحاديه بيش از يک نفر انتخاب نشود تشکيل مي‌شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين ميگردد.
انجمن مرکزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) اين قانون و رسيدگي به شکايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شکايات مربوط به کليه مراحل انتخابات شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، کميسيون‌هايي را در سطح شهرستان، استان و کشور تعيين مي‌کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي کميسيون‌ها و چگونگي تشکيل جلسات و تعيين تعاوني‌هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مرکزي نظارت تهيه و تصويب مي‌شود.
ماده۱۵ـ شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الي (۷۶) به شرح ذيل به اين قانون الحاق مي‌شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغيير مي‌کند.
ماده۷۱ـ به منظور توسعه و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در کتب درسي و برنامه تحصيلي دانش‌آموزان منظور نموده و زمينه مشارکت آنها را در تشکلهاي دانش‌آموزي مربوط فراهم نمايد.
۲ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند نسبت به توسعه گرايش‌ها، رشته‌ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.
۳ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلفند برنامه‌هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشکيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء کنند.
ماده۷۲ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني‌ها به زمين، با برنامه‌ريزي جامع، حمايت لازم از تشکيل و فعاليت کليه تعاوني‌هاي زيرمجموعه بخش کشاورزي و تعاوني‌هاي توسعه روستايي و کشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني‌ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه‌هاي غيرضروري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همکاري لازم را بنمايد.
تبصره۱ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري‌ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همکاري لازم را به عمل آورند.
تبصره۲ـ وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جهاد کشاورزي موظفند ضمن حمايت يکسان از تعاوني‌هاي تحت پوشش در بخش کشاورزي، طي سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي، آيين‌نامه اين ماده را مشتمل بر تفکيک وظايف و اختيارات حاکميتي و نظارتي در حوزه تعاوني‌هاي مشترک بخش کشاورزي به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ماده۷۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وظايف حاکميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشکلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاوني را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذکور نيست.
ماده۷۴ـ عضويت و انتصاب کارکنان شاغل قواي سه‌گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره ـ عضويت کارکنان دولت تنها در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني‌هاي مصرف، مسکن و اعتبار کارمندي مجاز است.
ماده۷۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني‌هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم کرده و در راستاي اجراي ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي درخصوص نحوه واگذاري شرکتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني‌ها را تسهيل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مرکزي آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه کند.
ماده۷۶ـ تعاوني‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي‌شوند و نمي‌توانند از مزاياي شرکتهاي تعاوني استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
