قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه
شماره۲۱۶۶۹/۱۲۰ ۳/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۸۷۶۵/۴۸۱۲۲ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۵۴۹۷ ۴/۴/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۱۶۶۹/۱۲۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.
تبصره۱ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.
تبصره۲ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بندهاي (۲) تا (۴) ماده (۲۵) موافقتنامه الزامي است.
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق، که از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است که مقيم يکي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده۲ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
۱ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بردرآمد و سرمايه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
۲ـ مالياتهاي بردرآمد و سرمايه عبارت است از مالياتهاي برکل درآمد و کل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر کل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
۳ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بردرآمد
ـ ماليات بر دارايي
ب ـ در مورد جمهوري عراق:
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر مستغلات
ـ ماليات بر اراضي
ـ ماليات بر فروش
۴ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي که نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يکديگر را از هر تغييري که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده۳ـ تعاريف کلي
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي که سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ «قلمرو»: در مورد «جمهوري اسلامي ايران» به قلمروي جمهوري اسلامي ايران و در مورد «جمهوري عراق» به قلمروي آن اطلاق مي‌گردد.
ب ـ «شخص» اطلاق مي‌شود به:
ـ شخص حقيقي
ـ شرکت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص
پ ـ «شرکت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي که از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ت ـ «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.
ث ـ «مـؤسسه يک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعـاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي که به وسيله مقيم يک دولت متعاهد و مؤسسه‌اي که به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
ج ـ «حمل و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود که توسط مؤسسه يک دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي که کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يکي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ ـ «مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
ـ در مورد جمهوري عراق به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.
۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يک دولت متعاهد، هر اصطلاحي که تعريف نشده باشد، داراي معناي به کار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي که اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.
ماده۴ـ مقيم
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يک دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود که به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مديريت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهدبود که صرفاً به لحاظ سرمايه و يا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
۲ ـ در صورتي که حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مـقيم دولتي تلـقي خواهد شد که در آن، مـحل سکونـت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمي در اختـيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن علايق شخصي و اقتـصادي بيشتري دارد (مرکز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را که وي در آن مرکز منافع حياتي دارد تعيين کرد، يا چنانچه او در هيچ يک از دو دولت، محل سکونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر مي‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يک به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود که تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يک از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي که نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يکي از دولتهاي متعاهد تلقي کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتي که شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد که محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود که از طريق آن، مؤسسه يک دولت متعاهد کلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ مزرعه يا هر نوع کشتزار
چ ـ محلهاي مورد استفاده براي فروش، و
ح ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اکتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي
۳ـ
الف ـ کارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار کردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند، ولي فقط در صورتي که اين کارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب ـ انجام پروژه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط يک مؤسسه، از طريق کارکنان آن يا ساير افرادي که به همين منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده‌اند، وليکن صرفاً در صورتي که آن فعاليتها براي همان پروژه يا پروژه مرتبط در آن دولت متعاهد براي مدت يا جمع مدتهايي بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه يابد.
۴ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار کردن يا نمايش اجناس يا کالاهاي متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن يا نمايش
پ ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خريد کالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت‌هايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکيبي از فعاليتهاي مذکور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعاليت کلي محل ثابت شغلي حاصل از اين ترکيب، داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.
۵ ـ عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، در صورتي که شخصي (غير از عاملي که داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در يک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت کند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي که اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنکه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت کسب و کار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذکور، اين محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبديل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسـسه يک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت ديگر از طريق حق‌العمل‌کار، دلّال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنکه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي کسب و کار آنان صورت گيرد. مع‌ذلک، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور کامل يا تقريباً کامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اينکه شرکت مقيم يک دولت متعاهد، شرکت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را کنترل مي‌کند يا تحت کنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينکه يکي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، کافي نخواهد بود.
ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است که در قوانين دولت متعاهدي که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي که مقررات قوانين عام راجع به مالکيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي کار يا حق انجام کار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شکل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده۷ـ درآمدهاي تجاري
۱ـ درآمد مؤسسه يک دولت متعاهد ناشي از فروش کالا و خدمات و همچنين فعاليتهاي مشابه ديگر فقط مشمول ماليات همان دولت خواهدبود مگر اينکه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريک از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌اي که مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل کند.
۳ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي که اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع‌ذلک، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مرکزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق‌الامتياز، حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق‌العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناي مؤسسات بانکي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يک مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مرکزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق‌الامتياز، حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق‌العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مرکزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناي مؤسسات بانکي) محاسبه نخواهد شد.
۴ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقـر دائـم براي مؤسسه جنس يا کالا خريـداري مي‌کند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يکسان تعيين خواهدشد، مگر آنکه دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
۷ـ در صورتي که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده۸ ـ حمل و نقل بين‌المللي
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ درآمدهاي حاصل بابت استفاده از قايقهاي فعال در حمل و نقل آبراههاي داخلي تنها در دولت متعاهدي مشمول ماليات خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۳ـ چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه کشتيراني روي عرشه کشتي يا قايق باشد، آنگاه محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدي قلمداد خواهد شد که بندر اصلي آن کشتي يا قايق در آن واقع است، يا در نبود بندر اصلي مذکور، محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدي قلمداد خواهد شد که متصدي کشتي يا قايق مقيم آن است.
۴ـ مقررات بند (۱) درخصوص منافع حاصله مؤسسه يک دولت متعاهد از مشارکت در اتحاديه، تجارت مشترک يا نمايندگي‌هاي فعاليتهاي بين‌المللي نيز نافذ خواهد بود ليکن فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعاليتهاي مشارکتي باشد.
ماده۹ـ مؤسسات شريک
۱ـ در صورتي که:
الف ـ مؤسسه يک دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه يک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشند،
و در هر مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي که بايد عايد يکي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
۲ـ در صورتي که يک دولت متعاهد درآمدهايي که در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات کند و درآمد مزبور درآمدي باشد که چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاکم بود عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ پس از سپري شدن مهلت مجاز پيش‌بيني شده در قوانين داخلي هر دولت متعاهد (قاعده مرور زمان) هيچ‌يک از دولتهاي متعاهد مجاز نخواهد بود در درآمد حاصل توسط مؤسسه، تغييرات مذکور در بند (۱) را اعمال نمايد.
ماده۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختي توسط شرکت مقيم يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ ـ مع‌ذلک اين سود سهام ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي که دريافت‌کننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (۷%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شرکتي که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشارکت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراکتي که طبق قوانين دولت محل اقامت شرکت تقسيم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي که از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۴)، حسب مورد مجري خواهد بود.
۵ ـ در صورتي که شرکت مقيم يک دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل کند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شرکت وضع نخواهد کرد (به غير از مواقعي که اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي که سهامي که بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شرکت را نيز مشمول ماليات نخواهد کرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشکيل شود.
ماده۱۱ـ هزينه‌هاي مالي
۱ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، اين هزينه‌هاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت کننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالک منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي که در اين ماده به کار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن که داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
۴ ـ عليرغم مقررات بند (۲)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانک مرکزي و ساير بانکهايي که کلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، کسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني که هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود.
۶ ـ هـزينه‌هاي مالي در صـورتي حاصل شـده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتي که شخص پرداخت‌کننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد و در ارتباط با ديني که هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقردائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينه‌هاي مالي مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقردائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتي که به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخصي ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده۱۲ـ حق‌الامتيازها
۱ـ حق‌الامتيازهايي که در يک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، اين حق‌الامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هفت درصد (۷%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح « حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتياز مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود.
۵ ـ حق‌الامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداخت‌کننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتي که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يک دولت متعاهد داراي مقردائم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد که مقردائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده۱۳ـ عوايد سرمايه‌اي
۱ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقردائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقردائم (به‌تنهايي يا همراه با کل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۳ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراکتي در شرکتي که دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشکيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذکور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي که انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده۱۴ـ خدمات شخصي مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنکه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد که در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي که مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري ، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلاي دادگستري، معماران، دندانپزشکان و حسابداران مي‌باشد.
ماده۱۵ـ خدمات شخصي غيرمستقل
۱ـ با رعايت مقررات مواد(۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي که مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ ـ عليرغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتي که دريافت‌کننده در يک يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به سر برده است از يکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي که در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‌الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
۳ـ عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد در زمينه استخدام در کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده۱۶ـ حق‌الزحمه مديران
حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت‌مديره شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقي‌دان، يا به عنوان ورزشکار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، عليرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ در صورتي که درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود که فعاليتهاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‌گردد.
۳ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) مستثني مي‌باشد.
ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگي
۱ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ مع‌هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقردائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.
۳ـ عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به‌موجب طرحهاي عمومي که قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده۱۹ـ خدمات دولتي
۱ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتي که خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقيم:
ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
۲ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي که براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري که يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجري خواهد بود.
ماده۲۰ـ مدرسين، محصلان و محققان
۱ـ وجوهي که محصل يا کارآموزي که تبعه يک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا کارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
۲ـ همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي که تبعه يک دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يک دوره يا دوره‌هايي که از يک سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي که داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.
۳ـ دانشجو يا متعلم شخصي است که مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر به منظور فعاليتهاي يادگيري، تحقيق يا آموزش در زمينه‌هاي علمي، صنعتي يا حقوقي، با اهداف غيرانتفاعي در دانشگاهها، مراکز آموزش عالي، انجمنهاي خيريه، و حوزه‌هاي علميه حضور داشته باشد.
ماده۲۱ـ ساير درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌کننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقردائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقردائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده۲۲ـ سرمايه
۱ـ سرمايه متشکل از اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع‌شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۲ـ سرمايه متشکل از اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقردائمي که مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي که متعلق به‌پايگاه ثابتي است که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
۳ـ سرمايه متشکل از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ـ کليه موارد ديگر سرمايه مقيم يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده۲۳ـ آيين حذف ماليات مضاعف
۱ـ در صورتي که مقيم يک دولت متعاهد درآمدي حاصل کند يا سرمايه‌اي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات بر سرمايه آن مقيم کسر شود.
مع‌ذلک در هر يک از دو مورد، اينگونه کسورات نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
۲ـ در صورتي که طبق هر يک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يک دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.
ماده۲۴ـ عدم تبعيض
۱ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
۲ـ مالياتي که از مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر که همان فعاليتها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد.
۳ـ مؤسسات يک دولت متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ـ به جز در مواردي که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دِين مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.
۵ ـ اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.
ماده۲۵ـ آيين توافق دوجانبه
۱ـ در صورتي که مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
۳ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يکديگر، آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.
ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي که به وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي که اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده۲۷ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب کنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب کنسولي که به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد داشت.
ماده۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات، توسط هيأت وزيران و مجالس قانونگذاري خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد تا لازم‌الاجراء شود.
۲ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده۲۹ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يک از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در بغداد در دو نسخه در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هجري شمسي برابر با ۶/۷/۲۰۱۱ ميلادي برابر با به زبانهاي عربي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري عراق
دکتر سيد شمس‌الدين حسيني دکتر رافع حياد العيساوي
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
