قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکي
شماره۲۰۹۱۳/۱۱۹ ۱/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۸۷۵۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۳۹۳۲ ۱۱/۴/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۰۹۱۳/۱۱۹ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۹) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکي
ماده واحده ـ موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصول يکصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۰) موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي
اقتصادي (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي
مقدمه:
دولتهاي جمهوري اسلامي افغانستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري اسلامي پاکستان، جمهوري تاجيکستان، جمهوري ترکيه، ترکمنستان و جمهوري ازبکستان، که از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند:
با در نظر گرفتن اينکه تخلف از قانون گمرکي به منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنها لطمه مي‌زند؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ به دستورالعمل ۲۰۱۱(۱۳۹۰) درخصوص ساير جنبه‌هاي آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸(۱۳۸۷) با توجه به الزامات خاص مرتبط با موتورهاي ديزل دريايي داراي سامانه (سيستم)هاي کاهش کاتاليزوري گزينشي (اس‌سي‌آر) ، مصوب طي قطعنامه ام اي پي سي (۶۲)۱۹۸ مراجعه نماييد.
با در نظر گرفتن اهميت حفاظت از درآمدها و ارزيابي صحيح حقوق گمرکي و ساير ماليات‌هايي که در هنگام واردات يا صادرات وصول مي‌شود و تضمين اجراي صحيح ممنوعيت‌ها، محدوديتها و اقدام‌هاي کنترلي؛
با در نظر گرفتن اينکه تخلفات گمرکي فراملي و تغييرات سريع در فناوري اطلاعات سبب ايجاد چالشهاي بزرگي براي مراجع گمرکي شده است؛
با تصديق ضرورت همکاري چند جانبه در موضوعات مرتبط با اعمال و اجراي قانون گمرکي؛
با در نظر گرفتن موارد زياد قاچاق و تخلفات گمرکي به دليل شرايط جغرافيايي نامناسب در منطقه که کشورهاي عضو اکو را مجبور کرده است معيارهاي خطر را شناسايي نمايند و در مطالعات ارزيابي فعاليت‌هاي غيرقانوني شرکت کنند؛
با در نظر گرفتن اهميت همکاري‌هاي بين‌المللي، علاوه بر فعاليت‌هاي ملي براي مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکي و همچنين تلاشهاي همکاري منطقه‌اي براي همکاري بين‌المللي؛
با در نظر گرفتن امکان جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني از طريق ارزيابي صحيح معيارهاي خطر که به وسيله همکاري‌هاي ملي و بين‌المللي تعيين مي‌شود و پيش‌بيني رويداد غيرقانوني بعدي و انجام اقدامات احتياطي مقتضي در پرتو کشفيات فعلي؛
با اعتقاد به اينکه اقدام بر ضد قاچاق و تخلفات گمرکي را مي‌توان به وسيله رابطه حمايتي متقابل بين گمرکها از طريق تبادل اطلاعات بين کشورها انجام داد و اينکه بانک اطلاعاتي قاچاق و تخلفات گمرکي، ابزار لازمي براي تبادل اطلاعات مي‌باشد؛
با در نظر گرفتن اينکه ايده ايجاد بانک اطلاعاتي اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي در ترکيه در اولين اجلاس شوراي رؤساي گمرکهاي اکو که در تاريخ ۵ و ۶ مهر ماه ۱۳۸۰ (۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) در استانبول برگزار گرديد، تأييد شد؛
با در نظر گرفتن يادداشت تفاهم در خصوص همکاري براي مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکي که به وسيله کشورهاي عضو اکو در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۷۷ (۹ مه ۱۹۹۸) امضاء شد؛
با در نظر گرفتن اسناد مربوط شوراي همکاري‌هاي گمرکي، به ويژه توصيه مربوط به کمک متقابل اداري مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۲ هجري شمسي (۵ دسامبر ۱۹۵۳ ميلادي) و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي متضمن محدوديتها، ممنوعيت‌ها و اقدامات ويژه راجع به کنترل کالاهاي خاص؛
به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
۱ـ «بانک اطلاعاتي» يعني بانک اطلاعاتي اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي که يکپارچگي و تبادل اطلاعات راجع به کالاها، رويدادها، اشخاص، وسايل، شيوه‌هاي قاچاق و روند قاچاق و تخلفات گمرکي، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش ماده‌ها را که در منطقه اکو روي مي‌دهد، به وسيله دفاتر رابط و در يک سامانه (سيستم) رايانه‌اي پيش‌بيني مي‌نمايد.
۲ـ «عضو» يعني هر کشور عضو اکو که طرف متعاهد اين موافقتنامه است.
۳ـ «مرکز» يعني دفتري در جمهوري ترکيه که بانک اطلاعاتي را ايجاد خواهد کرد و به وسيله شرکت فعال طرفها از طريق ايجاد کارگروه اجرائي مرکب از مأموران رابط موضوع ماده (۴) اداره خواهد شد.
۴ـ «تخلف گمرکي» يعني هرگونه نقض يا تلاش براي نقض قانون گمرکي اعضاء .
۵ ـ «اطلاعات» يعني هر داده، اعم از پردازش يا تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارش‌ها و ساير مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونيکي، يا نسخه‌هاي گواهي شده يا تصديق شده آن
۶ ـ «داده‌هاي شخصي» يعني هر نوع داده مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي شناسايي شده يا قابل شناسايي
ماده۲ـ ايجاد بانک اطلاعاتي اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکي
۱ـ مرکز، در آنکارا، ترکيه، قرار خواهد داشت.
۲ـ بانک اطلاعات به وسيله مرکز مزبور ايجاد خواهد شد.
ماده۳ـ وظايف و اختيارات مرکز
۱ـ مرکز تلاشهاي مربوط به ايجاد، راه‌اندازي و به روز کردن پايگاه داده‌ها را هماهنگ خواهد کرد.
۲ـ مرکز اطلاعات مربوط به شيوه‌هاي جديد يا ويژه، رونده‌ها، فنون‌کاري و ساير موارد، درخصوص تخلفات گمرکي، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، پيش‌ماده‌ها را دريافت و اين اطلاعات را تجزيه و تحليل و توزيع خواهد کرد.
۳ـ مرکز، اطلاعات اعلام‌شده از دفاتر رابط را تجزيه و تحليل و اين اطلاعات را به دفاتر رابط اعضاء به شکل گزارش‌هاي ماهانه ارسال خواهد کرد و به وسيله ارتباط اينترنتي امن، دسترسي دفاتر رابط به بانک اطلاعاتي را فراهم خواهد کرد.
۴ـ مرکز از مأموران پروژه، دفاتر رابط، مأموران رابط و آخرين تغييرها درخصوص موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و اين اطلاعات را به اعضاء انتقال خواهد کرد.
۵ـ بازيافت اطلاعات و به اشتراک‌گذاري آنها در خارج از اکو مشروط به تصويب قبلي کارگروه اجرائي خواهد بود. در هر حال مرکز، اطلاعات مربوط به هر عضو خاص را، فقط با رضايت آن عضو با ساير بانکهاي اطلاعاتي بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي در چهارچوب اصل عمل متقابل مبادله خواهد کرد.
۶ـ هرگونه تبادل اطلاعات، مغاير قانون ملي اعضاء و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نخواهد بود که اعضاء در آنها عضو هستند. اطلاعات در بانک اطلاعاتي براي حداقل پنج سال از پايان سال تقويمي که در آن وارد شده است، نگهداري خواهد شد.
ماده۴ـ دفاتر رابط
۱ـ هر عضو با هدف ارائه اطلاعات درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکي، يک دفتر رابط را ايجاد خواهد کرد.
۲ـ طبق همکاري دو جانبه، هرگونه پيشرفت يا اطلاعات درخصوص قاچاق يا تخلفات گمرکي در کشورهاي عضو، در چهارچوب يادداشت تفاهم به وسيله دفاتر رابط به مرکز اعلام خواهد شد.
۳ـ هر عضو مکاني مناسب و کارکنان متخصصي را به منظور ايجاد دفتر رابط فراهم خواهد کرد. نام، عنوان شغلي و نشاني کارکنان به مرکز اعلام خواهد شد.
۴ـ کار گروه اجرائي که طبق بند (۳) ماده (۱) ايجاد شده است، حداقل سالي يک‌بار در مرکز يا در قلمرو هر طرف به منظور بازنگري فعاليت‌ها و اقدامات آتي بانک اطلاعاتي تشکيل جلسه خواهد داد.
ماده۵ ـ ارتباط مرکز با دفاتر رابط
۱ـ هر عضو اطلاعات را به زبان انگليسي، با استفاده از سامانه رايانه‌اي موجود در محل دفتر رابط خود، به بانک اطلاعاتي از طريق تارنماي امني که به وسيله مرکز ايجاد خواهد شد، وارد خواهد کرد.
۲ـ فهرست سخت‌افزاري رايانه‌اي که براي برقراري ارتباط با مرکز از طريق دفاتر رابط نصب خواهد شد و اطلاعات مربوط به دفاتر رابط اعضاء، توسط مرکز ارائه خواهد شد.
ماده۶ ـ محرمانه بودن اطلاعات و حفاظت از داده‌هاي شخصي
۱ـ اطلاعات کسب شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهد شد و منوط به سطح حفاظت از داده‌هاي شخصي خواهد بود که حداقل معادل الزامات کنوانسيون شوراي اروپا براي حفاظت از اشخاص در رابطه با پردازش خودکار داده‌هاي شخصي مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۹ (۲۸ ژانويه ۱۹۸۱) باشد.
۲ـ اطلاعات کسب شده به موجب اين موافقتنامه فقط براي اهداف اين موافقتنامه استفاده خواهد شد. چنانچه عضوي درخواست استفاده از چنين اطلاعاتي را براي اهداف ديگري از جمله ارائه آن به شخص ثالث نمايد بايد قبلاً رضايت کتبي عضوي که آن اطلاعات را ارائه کرده است، بگيرد.
۳ـ اگر عضوي که اطلاعات را ارائه کرده است به گونه‌اي ديگر مقرر نکرده باشد، بند (۲) فوق مانع استفاده از اطلاعات در هرگونه جريان رسيدگي قضائي يا اداري نخواهد بود. اعضاء مي‌توانند در سوابق مربوط به مدارک، گزارش‌ها وگواهي‌ها و در جريان‌هاي رسيدگي و اتهام‌هاي مطرح شده نزد دادگاهها، اطلاعات کسب شده به موجب اين موافقتنامه را به عنوان مدرک و دليل استفاده کنند.
ماده۷ـ آموزش
۱ـ مرکز، در مرحله نصب سخت‌افزار فني و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي، دوره‌هاي آموزشي را برگزار خواهد کرد.
۲ـ مرکز، در چهارچوب برنامه‌هاي سالانه، پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه اکو درخصوص برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتي ارائه خواهد کرد.
ماده۸ ـ هزينه‌ها
۱ ـ هزينه‌هاي فني ايجاد بانک اطلاعاتي (سخت‌افزار و نرم‌افزار) برعهده مرکز خواهد بود.
۲ـ ساير هزينه‌ها براي کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتي برعهده اعضاء خواهد بود يا از ساير منابع تأمين خواهد شد.
ماده۹ـ تصويب و اجراء
۱ـ هر عضو امضاءکننده، اين موافقتنامه را طبق قواعد و رويه‌هاي قانون اساسي خود تصويب خواهد کرد و مراتب را به دبيرخانه اکو اطلاع خواهد داد.
۲ـ اين موافقتنامه در روز سي‌ام بعد از تاريخي لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن حداقل چهارکشور عضو آن را امضاء و تصويب کرده باشند و اسناد تصويب را نزد دبيرخانه اکو که به عنوان امين اسناد عمل خواهد کرد، سپرده باشند.
۳ـ اين موافقتنامه درمورد هر کشور عضو اکو که بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، به موافقتنامه بپيوندند، بلافاصله پس از توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد دبيرخانه اکو، لازم‌الاجراء خواهدشد.
ماده۱۰ـ مقررات نهائي
۱ـ مرکز ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه، بلافاصله نصب تجهيزات لازم و آموزش مورد نظر را براي ايجاد بانک اطلاعاتي انجام خواهد داد. پس از تکميل الزامات فني و آموزشي مربوط به ايجاد بانک اطلاعاتي، طرفها ظرف دو ماه ارائه اطلاعات را شروع خواهند کرد.
۲ـ درصورت بروز اختلاف بين دو يا چند طرف يا بين يک طرف و مرکز در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي مربوط با يکديگر مشورت و مذاکره خواهند کرد و درصورت لزوم از طريق ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه مورد توافق طرفها آن را حل و فصل خواهند کرد.
۳ـ هر نوع اصلاح اين موافقتنامه مي‌تواند به وسيله هر طرفي پيشنهاد گردد که منوط به تأييد شوراي وزيران اکو خواهد بود.
۴ـ ايجاد اين بانک اطلاعاتي مانع هر عضوي برابر به اشتراک‌گذاري اطلاعات مشابه به طور دو جانبه به شرط ارائه اطلاعات به مرکز نخواهد بود.
۵ ـ اين موافقتنامه براي يک دوره ده ساله ابتدائي منعقد شده است. اين موافقتنامه هر سال به طور خود به خود تجديد خواهد شد مگر اينکه هر طرف اطلاعيه کتبي را شصت روز قبل از انقضاي آن صادر کند.
۶ ـ هر طرف مي‌تواند با ارائه پيش آگهي شصت روزه به دبيرخانه اکو از عضويت در اين موافقتنامه کناره‌گيري کند.
۷ـ اين موافقتنامه در يک نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم شده است.
در تأييد موارد فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاءکننده زير، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در استانبول در تاريخ ۴/۴/۱۳۸۴ (هجري شمسي) (هفتمين روز جولاي ۲۰۰۵ ميلادي) تنظيم گرديد.
از طرف جمهوري اسلامي افغانستان
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف جمهوري قرقيزستان
از طرف جمهوري اسلامي پاکستان
از طرف جمهوري تاجيکستان
از طرف جمهوري ترکيه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوري ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
