قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از ....
آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدي آن
شماره۲۱۶۵۱/۱۹۳ ۳/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۸۶۸۰۸/۴۸۳۵۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلـودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصـويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۵۵۲۴ ۱۱/۴/۱۳۹۳
وزارت راه و شهرسازي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدي آن» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۱۶۵۱/۱۹۳ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدي آن
ماده واحده ـ اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدي آن با رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح پيوست تصويب مي‌شود.
باسمه‌تعالي
قطعنامه ام‌اي‌پي‌سي (۶۳) ۲۱۶ مصوب ۲ مارس ۲۰۱۲ (۱۲/۱۲/۱۳۹۰)
اصلاحات ضميمه تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸(۱۳۵۷) مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (ترتيبات منطقهاي تسهيلات دريافت بندري به موجب ضمايم ۱، ۲، ۴ و ۵ مارپل)
کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي
با يادآوري بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسيون سازمان بين المللي دريانوردي درخصوص وظايف کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي که براساس کنوانسيون هاي بين المللي کنترل و جلوگيري از آلودگي دريايي به آن محول شده است؛
با توجه به ماده (۱۶) کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از اين پس به عنوان «کنوانسيون ۱۹۷۳» از آن ياد مي‌شود) و ماده ۶ تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ که (از اين پس به عنوان « تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن ياد مي‌شود) که با هم، فرايند اصلاح تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص مي‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظيفه بررسي و تصويب اصلاحات کنوانسيون ۱۹۷۳ را آن طور که به وسيله تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ اصلاح شده است، (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) واگذار مي‌کنند.
پس از بررسي پيش‌نويس اصلاحات ضمايم ۱، ۲، ۴ و ۵ مارپل ۷۸/۱۹۷۳:
۱ ـ اصلاحات ضمايم ۱، ۲، ۴ و ۵ مارپل ۷۸/۱۹۷۳، که متن آن در پيوست اين قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسيون ۱۹۷۳ تصويب مي نمايد.
۲ـ طبق رديف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسيون ۱۹۷۳، تعيين مي نمايد که اين اصلاحات در تاريخ اول فوريه ۲۰۱۳ (۱۳/۱۱/۱۳۹۱) پذيرفته شده قلمداد مي شوند، مگر آن که تا پيش از اين تاريخ، حداقل يک سوم طرف‌ها، يا طرف‌هاي داراي مجموع حداقل ۵۰ درصد (۵۰%) ظرفيت ناخالص ناوگان تجاري جهاني اعتراض خود را به اين اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند.
۳ـ از طرف‌ها مي خواهد توجه داشته باشند که طبق رديف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسيون ۱۹۷۳، اين اصلاحات درصورت پذيرش طبق بند (۲) فوق، درتاريخ اول آگوست ۲۰۱۳ (۱۱/۵/۱۳۹۲) لازم الاجراء خواهد شد.
۴ـ از دبيرکل مي‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسيون ۱۹۷۳، نسخه‌هاي مورد تأييد اين قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پيوست را براي تمامي طرف‌هاي مارپل ۷۸/۱۹۷۳ ارسال نمايد.
۵ ـ همچنين از دبيرکل مي‌خواهد نسخه‌هايي از اين قطعنامه و پيوست آن را براي اعضاي سازمان که طرف مارپل ۷۸/۱۹۷۳ نيستند ارسال نمايد.
پيوست
اصلاحات ضمايم ۱، ۲، ۴ و ۵ مارپل
۱ـ بندهاي جديد ۳ مکرر و ۴ مکرر، به مقرره (۳۸) ضميمه (۱) اضافه مي شوند:
۳ مکرر ـ کشورهاي جزيره اي درحال توسعه کوچک مي توانند الزامات بندهاي (۱) تا (۳) اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر به فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقهاي، تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقه اي اجر اء نمايند. طرف‌هاي شرکت کننده در ترتيبات منطقهاي بايد با در نظر گرفتن دستورالعمل هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتيها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
۴ مکرر ـ کشورهاي جزيره‌اي درحال توسعه کوچک مي‌توانند الزامات بند (۴) اين مقرره را در مواردي که به علت شرايط منحصر به فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقه¬ اي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقهاي اجرا ء نمايند. طرف‌هاي شرکت‌کننده در ترتيبات منطقهاي بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتيها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
۲ـ بندهاي جديد ۲ مکرر و ۲ مکرر دوم، به مقرره ۱۸ ضميمه (۲) اضافه مي‌شوند:
۲ مکرر ـ کشورهاي جزيره‌اي درحال توسعه کوچک مي‌توانند الزامات بندهاي (۱)، (۲) و (۴) اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر به فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقه اي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقهاي اجراء نمايند. طرف‌هاي شرکت‌کننده در ترتيبات منطقهاي بايد با درنظرگرفتن دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع‌رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتيها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
۲ مکرر دوم ـ چنانچه مقرره (۱۳) اين ضميمه شستشوي اوليه را مقرر نمايد و طرح تسهيلات دريافت منطقهاي، در بندر محل تخليه قابل اعمال باشد، شستشوي اوليه و تخليه پس از آن به تسهيلات دريافت بايد به گونه تجويز شده در مقرره (۱۳) اين ضميمه، يا در يک مرکز منطقهاي دريافت مواد زائد کشتيها که در آن طرح تسهيلات دريافت منطقهاي تعيين شده است، انجام شود.
۳ـ بند ۱ مکرر جديد، به مقرره (۱۲) ضميمه (۴) اضافه مي‌شود:
۱ مکررـ کشورهاي جزيره‌اي درحال توسعه کوچک مي‌توانند الزامات بند (۱) اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصربه‌فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقهاي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد، از طريق ترتيبات منطقهاي اجراء نمايند. طرف‌هاي شرکت‌کننده در ترتيبات منطقهاي بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع‌رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتيها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
۴ـ بند ۲ مکرر جديد، به مقرره (۸) ضميمه ۱(۵) اضافه مي‌شود:
«۲ مکرر ـ کشورهاي جزيره‌اي درحال توسعه کوچک مي‌توانند الزامات بندهاي ۱ و (۱ . ۲) اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصربه‌فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقه اي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقهاي اجرا ء نمايند. طرف‌هاي شرکت‌کننده در اين ترتيبات منطقهاي بايد با در نظر گرفتن دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع‌رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتيها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
قطعنامه ام اي پي سي (۶۳)۲۱۷ مصوب ۲ مارس ۲۰۱۲ (۱۲/۱۲/۱۳۹۰)
اصلاحات ضميمه تشريفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) براي اصلاح کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)
آن‌طور که به وسيله تشريفات (پروتکل)۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن
اصلاح شده است (ترتيبات منطقهاي تسهيلات دريافت بندري به موجب ضميمه ۶ مارپل و صدور گواهينامه براي موتورهاي ديزل دريايي داراي سامانه (سيستم)هاي کاهش کاتاليزوري گزينشي به موجب آيين‌نامه فني
کنترل انتشار اکسيدهاي نيتروژن از موتورهاي ديزل دريايي ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)
کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي
با يادآوري بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي درخصوص وظايف کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي که براساس کنوانسيون هاي بين المللي کنترل و جلوگيري از آلودگي دريايي به آن محول شده است،
با توجه به ماده (۱۶) کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از اين پس به عنوان «کنوانسيون ۱۹۷۳» از آن ياد مي‌شود)، ماده ۶ تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از اين پس به عنوان «تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸» از آن ياد مي‌شود) و ماده ۴ تشريفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) براي اصلاح کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، آن طور که بوسيله تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن (که از اين پس به عنوان «تشريفات (پروتکل) ۱۹۹۷» از آن ياد مي‌شود) اصلاح شده است، که با هم، فرايند اصلاح تشريفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص مي‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظيفه بررسي و تصويب اصلاحات کنوانسيون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشريفات (پروتکل)هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، واگذار مي‌کنند.
با توجه به اين که به موجب تشريفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضميمه ۶ با عنوان مقررات جلوگيري از آلودگي هوا ناشي از کشتيها (که از اين پس به عنوان «ضميمه ۶» از آن ياد مي‌شود) به کنوانسيون ۱۹۷۳ افزوده شد.
به علاوه با توجه به مقرره (۱۳) ضميمه ۶ که آيين نامه فني کنترل انتشار اکسيد هاي نيتروژن از موتورهاي ديزل دريايي (آيين‌نامه فني ناکس) را به موجب آن ضميمه، الزامي مي کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ متن بازبيني شده ضميمه ۵، به موجب قطعنامه ام اي پي سي (۶۲)۲۰۱ به تصويب رسيده است.
و نيز با توجه به اين که نسخه بازبيني شده ضميمه۶، مصوب طي قطعنامه ام اي پي سي (۵۸)۱۷۶ و آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)، مصوب طي قطعنامه ام اي پي سي (۵۸)۱۷۷، در تاريخ اول جولاي ۲۰۱۰ (۱۱/۴/۱۳۸۹) لازم الاجراء شدند.
پس از بررسي پيش‌نويس اصلاحات نسخه بازبيني شده ضميمه ۶ و آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷):
۱ـ اصلاحات ضميمه ۶ و آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)، که متن آن در پيوست اين قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده ۱۶ کنوانسيون ۱۹۷۳ تصويب مي نمايد.
۲ـ طبق رديف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده ۱۶ کنوانسيون ۱۹۷۳، تعيين مي نمايد که اين اصلاحات در تاريخ اول فوريه ۲۰۱۳ (۱۳/۱۱/۱۳۹۱) پذيرفته شده قلمداد مي شوند، مگر آن که تا پيش از اين تاريخ، حداقل يک سوم طرف‌ها، يا طرف‌هاي داراي مجموع حداقل۵۰ درصد (۵۰%) ظرفيت ناخالص ناوگان تجاري جهاني اعتراض خود را به اين اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند.
۳ـ از طرف‌ها مي خواهد توجه داشته باشند که طبق رديف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده ۱۶ کنوانسيون ۱۹۷۳، اين اصلاحات درصورت پذيرش طبق بند ۲ فوق، در تاريخ اول آگوست ۲۰۱۳ (۱۱/۵/۱۳۹۲) لازم الاجراء خواهند شد.
۴ـ از دبيرکل مي‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده ۱۶ کنوانسيون ۱۹۷۳، نسخه ¬ هاي مورد تأييد اين قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پيوست را براي تمامي طرف‌هاي کنوانسيون ۱۹۷۳، آن طور که به وسيله تشريفات (پروتکل)هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، ارسال نمايد.
۵ ـ همچنين از دبيرکل مي‌خواهد نسخه ¬ هايي از اين قطعنامه و پيوست آن را براي اعضاي سازمان که طرف کنوانسيون ۱۹۷۳، آن طور که به وسيله تشريفات (پروتکل)هاي ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ تغيير يافته، نيستند، ارسال نمايد.
پيوست
اصلاحات ضميمه ۶ مارپل و آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)
اصلاحات ضميمه ۶ مارپل
۱ـ بند ۱مکرر جديد به مقرره (۱۷) اضافه مي شود:
«۱مکرر ـ کشورهاي جزيره اي درحال توسعه کوچک مي توانند الزامات بند ۱ اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصربه فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقهاي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقه اي اجراء نمايند. طرف‌هاي شرکت کننده در ترتيبات منطقهاي بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل هاي مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيلات دريافت منطقهاي اقدام نمايند.
دولت هر طرف شرکت‌کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطلاع رساني به ساير طرف‌هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد:
۱ـ طرح تسهيلات دريافت منطقهاي چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است.
۲ـ مشخصات مراکز منطقهاي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ها؛ و
۳ـ مشخصات بنادر داراي تسهيلات محدود.
اصلاحات آيين‌نامه فني ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)
۲ـ متن زير جايگزين بند (۲.۲.۴) کنوني مي‌شود:
«(۲.۲.۴) موتورهايي که پيش از نصب، گواهينامه دريافت نکرده‌اند:
۱ـ براي برخي موتورها، به جهت اندازه، ساختار و برنامه تحويل آنها، امکان صدور گواهينامه پيش از تست آزمايشگاهي وجود ندارد. در اين موارد، سازنده موتور، مالک کشتي يا سازنده کشتي بايد از مرجع دريايي درخواست اجراي تست در کشتي نمايد. (بند ۲.۱.۲.۲ ملاحظه شود) درخواست کننده مزبور بايد بتواند به مرجع دريايي اثبات کند که تست در کشتي تمامي الزامات فرايند تست آزمايشگاهي مندرج در فصل (۵) اين آيين نامه را تأمين مي‌نمايد. در صورتي که بازرسي اوليه برروي کشتي بدون انجام تست هاي معتبر پيش از صدور گواهينامه اجراء شده باشد، در هيچ موردي نبايد براي موارد انحراف احتمالي از اندازه گيري ها گواهينامه صادر شود. در موارد اجراي تست در کشتي به منظور صدور گواهينامه اي آي اِي پي پي، فرايندي مشابه فرايند تست آزمايشگاهي پيش از صدور گواهينامه، با رعايت محدوديت هاي مندرج در بند (۲.۲.۴.۲) اعمال مي‌شود.
۲ـ اين فرايند بازرسي پيش از صدور گواهينامه را مي توان براي يک موتور، يا گروهي از موتورهاي صرفاً داراي مشخصات مشترک پذيرفت، اما از آن نبايد براي صدور گواهينامه براي يک دسته از موتورها استفاده شود.»
۳ـ متن زير جايگزين بند (۲.۲.۵.۱) کنوني مي‌شود:
«۱ـ در صورت نياز به درج وسيله کاهش ناکس در گواهينامه اي آي اِي پي پي، اين وسيله بايد به عنوان بخشي از موتور درنظرگرفته شود و وجود آن در پرونده فني موتور ثبت شود. موتور بايد پس از نصب وسيله کاهش ناکس مورد آزمايش قرار بگيرد، به جز در مواردي که به دلايل فني و اجرايي، انجام اين آزمايش ترکيبي مناسب نباشد و امکان پيروي از فرايند مندرج در بند (۲.۲.۴.۱) با تأييد مرجع دريايي وجود نداشته باشد. در مورد اخير، فرايند تست مناسب بايد اجراء شود، مجموع موتور و وسيله کاهش ناکس باهم مورد تأييد قرار بگيرد و براي آن گواهينامه اوليه، با درنظرگرفتن دستورالعمل هاي مصوب سازمان۱، صادر شود. با اين حال، صدور اين گواهينامه اوليه مشمول محدوديت هاي مندرج در بند (۲.۲.۴.۲) خواهد بود.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قطعنامه و دو پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
