قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
شماره۲۱۶۸۰/۳۸۲ ۳/۴/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۶/۴۹۳۶۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۵۴۹۲ ۱۱/۴/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي
نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۱۶۸۰/۳۸۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منـوط به انجام تشريفات امضـاء و ترتيبات منـدرج در ماده (۱۵) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي مشتمل بر يک مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (۱۳) و (۱۴) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي که از اين پس «طرفهاي متعاهد» و بطور جداگانه «طرف متعاهد» ناميده مي شوند؛ با علاقمندي به تحکيم همکاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛ با هدف بکار گيري منابع اقتصادي و امکانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يکديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يکديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بکار رفته به شرح زير خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است که توسط سرمايه‌گذاران يکي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (که از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) بکار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها
ب) سهام يا هر نوع مشارکت در شرکتها
پ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالکيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه¬هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري
ث) حق اکتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي
۲ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است که در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري کنند:
الف) اشخاص حقيقي که به موجب قوانين هر يک از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقي هر يک از طرفهاي متعاهد که به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مرکز اداره يا مرکز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است که بطور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتياز
۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است که حسب مورد تحت حاکميت يا صلاحيت هريک از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز مي‌شود.
ماده۲ـ تشويق سرمايه‌گذاري
۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد کرد.
۲ ـ هر يک از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده۳ـ پذيرش سرمايه‌گذاري
۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر يک از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، کليه مجوزهايي را که طبـق قوانين و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمايه‌گذاري مـزبور لازم اسـت اعطاء خواهد کرد.
ماده۴ـ حمايت از سرمايه‌گذاري
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت کامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر کشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده۵ ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري که ميان هر يک از طرفهاي متعاهد و يک سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يک از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالکيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و کافي غرامت انجام پذيرد.
۲ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن ، مصادره، سلب مالکيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده۷ـ زيان¬ها
سرمايه‌گذاران هر يک از طرفهاي متعاهد که سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده۸ ـ بازگشت و انتقال سرمايه
۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد
ب ـ مبالغ حاصل از فروش ويا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه‌گذاري
پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن¬آوري
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و يا (۷) اين موافقتنامه
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط کارکنان سرمايه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذکور در ماده (۱۳)
۲ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
۳ـ سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق کنند.
ماده۹ـ جانشيني
هر گاه يکي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار چوب يک نظام حقوقي به لحاظ پرداختي که به موجب يک قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يک سرمايه‌گذاري بعمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آ نچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده۱۳ اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۰ـ رعايت تعهدات
هر يک از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را که در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.
ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود که به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.
الف) مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران «سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران» است يا هر مرجع ديگري که جايگزين آن شود.
ب) مرجع صلاحيتدار جمهوري بروندي «آژانس تشويق سرمايه‌گذاري» است يا هر مرجع ديگري که جايگزين آن شود.
ماده۱۲ـ ورود و اقامت کارکنان
يک طرف متعاهد، طبق قوانين حاکم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجي، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقيقي طرف متعاهد ديگر و ساير اشخاصي که توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري گماشته يا بکار گرفته مي‌شوند، خواهد داد.
ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات ميان يک طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر
۱ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يک يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يک سرمايه‌گذاري بروز کند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به تـوافق برسند، هر يک از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاه¬هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يک هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافي که ابتدا در دادگاه¬هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامـه شود، تا زماني که در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي که منتهي به صدور حکم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافي که به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر کـدام که بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع کنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه کتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذکور نسبت به معرفي يک داور اقدام کند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين کنند. چنانچه هر يک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نکند و يا داوران منتخــب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريک از طرفها ميتواند از دبيرکل ديوان دائمي داوري بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع کشوري انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
۶ ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي که طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
۷ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده۱۴ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱ـ کليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يک از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يک هيأت داوري سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يک سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امربه داوري، هريک از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يک داور اقدام مي‌کند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند کرد. چنانچه هريک از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نکند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريک از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت کشوري را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
۲ ـ در مواردي که سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يکي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذکور معذور يا تبعه يکي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان که تابعيت هيچيک از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي که طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
۴ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده۱۵ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يک از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
۲ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه يکي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را بطور کتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند که در اين صورت موافقتنامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي‌گردد.
۳ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يک دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده۱۶ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه، مشتمل بر يک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، فرانسوي و انگـليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاک مي‌باشد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۱ فروردين ماه۱۳۹۲ مطابق با ۱۰ آوريل ۲۰۱۳ به امضاء نمايندگان دولت¬هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بروندي رسيد.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف
دولت جمهوري بروندي
ويکتوريا نديکومانا
وزير تجارت، صنعت، پست و گردشگري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
