0

قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43957
محل سکونت : خراسان رضوی

قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور

 

شماره۳۸۳۵۰/۶۰ ۵/۶/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۶۶۲۷۹ ۱۲/۶/۱۳۹۳
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۸۳۵۰/۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور
ماده۱ـ تأمين حفاظت و امنيت اماکن و تأسيسات طبقه‌بندي شده کشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و کشوري و رعايت حريم آنها براساس مفاد اين قانون لازم‌الاجراء است.
ماده۲ـ مسؤوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماکن و تأسيسات کشور و تعيين حدود آنها بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
ماده۳ـ کليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش‌بيني نمايند. اجراي طرحهاي عمراني نظير شبکه‌هاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است که به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماکن نباشد.
ماده۴ـ در مواردي که ايجاد حريم امنيتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديت‌ها در استفاده از زمين و تراکم‌هاي ساختماني باشد، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذي‌ربط قانوني ارجاع مي‌شود.
ماده۵ ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاک مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالکان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.
تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه که اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماکن و تأسيسات طبقه‌بندي شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است.
ماده۶ ـ شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماکن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط
مکلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.
تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههاي اجرائي در دفاتر اسناد و املاک مربوطه مي‌باشند.
ماده۷ـ هرگونه تغيير کاربري مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون است.
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراکزي که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير کاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند. عدم اظهارنظر دستگاههاي مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌شود.
ماده۸ ـ دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نياز جهت ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايند.
تبصره ـ دولت موظف است در اجراي اين قانون، بودجه لازم را ذيل اعتبارات دستگاه تأمين کند.
ماده۹ـ حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرائي و يا طرحهاي عمراني کشور از قبيل حريم راهها، دکلهاي برق فشار قوي و رودخانه‌ها تابع قوانين مربوطه خود است.
ماده۱۰ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و جهادکشاورزي و ستاد کل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

دوشنبه 14 اردیبهشت 1394  12:45 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها