قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور

شماره۵۳۳۹۰/۳۲ ۷/۸/۱۳۹۳
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که با عنوان طرح دائمي‌شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب ۱۳۸۷
به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۹۲۵۳۰ ۱۷/۸/۱۳۹۳
وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نودو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۳۹۰/۳۲ مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
ماده۱ـ در ماده (۱) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ و اصلاحيه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ آن، کلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه‌قضائيه» اضافه و يک تبصره به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره‌ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده(۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسي همچنين مي‌تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع‌آوري کند.
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختيارات» بعد از کلمه «وظايف» اضافه مي‌شود.
۲ـ در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسي» وعبارت
«و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاههاي تابعه قوه‌قضائيه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه مي‌شود.
۳ ـ بند(د) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
د ـ در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون ازطرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعکس نموده و پيگيري لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسيدگي‌کننده مکلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند.
۴ ـ متن ‌زير به‌عنوان تبصره(۱) به بند(د) الحاق و تبصره قبلي به تبصره(۲) تبديل مي‌شود:
تبصره۱ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب کيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.
دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همکاري با دادستان در جمع‌آوري دلايل و مدارک و پيگيري موضوع مي‌باشند.
۵ـ متن زير به‌عنوان بند(هـ) و تبصره آن اضافه مي‌شود:
هـ ـ در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌کند. درخصوص پرونده‌هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يک نفر از قضات منصوب رئيس قوه‌قضائيه تشکيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي‌کند.
رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.
تبصره‌ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و کارکنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.
۶ـ بند زير به عنوان بند «و» اضافه مي‌شود:
وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شرکتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجدشرايط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۳ـ ماده (۶) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۶ـ گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي کل کشور و موافقت دادستان ذي‌ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذي‌صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره‌ـ هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي درحدود مقررات قانوني، به‌حکمي برخورد کند که آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را ازطريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌کند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به‌عمل آورد.
ماده۴ـ تبصره(۱)‌ ماده(۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱ـ تخلف از تکليف مندرج در اين ماده درخصوص عدم همکاري در ارائه اسناد و مدارک مورد نياز موجب حبس از سه‌ماه و يک روز تا شش‌ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يک سال خواهد بود.
ماده۵ـ تبصره زير به ماده(۱۰) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره‌ـ در مواردي‌که پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(۱) ماده(۸) اين قانون مي‌باشد.
ماده۶ـ ماده(۱۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۱ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام کند:
الف ـ بهره‌گيري از توان تشکلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله
ب ـ با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و کميسيون‌هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ها نظارت کند.
تبصره‌ـ مسؤولان ذي‌ربط موظفند زمان تشکيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي
د‍ـ اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به‌منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
ماده۷ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۲ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شرکتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملکرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده۸ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۴ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي کل کشور تهيه مي‌شود و به‌‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۹ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي ‌کل‌کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۵» که در تاريخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به تصويب کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني