قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
|
شماره۵۴۱۴۸/۵۱۷ ۱۱/۸/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته که با عنوان «طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق کمترتوسعه‌يافته از دو درصد (۲%) به چهاردرصد (۴%) منابع عمومي دولت» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۹۹۰۹۰ ۱/۹/۱۳۹۳
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۴۱۴۸/۵۱۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته
ماده واحده ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسي و سياست‌هاي کلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد که فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوري نزديک شود.
بدين مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين کند و طي جدولي که در آن سهم هر استان براساس شاخصهاي نرخ بيکاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت‌هاي جاده‌اي، سرانه‌هاي عمـران شهري و درآمد شهرداري‌ها مشخص مي‌گردد، در قانون بودجه درج نمايد.
سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذکور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه‌ها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به استان ابلاغ مي‌شود تا با تصويب کميته برنامه‌ريزي شهرستان به طرحها و پروژه‌هاي موضوع شاخصهاي فوق اختصاص يابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
|
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 12:26 PM
تشکرات از این پست
