قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

شماره۶۷۶۳۴/۴۲۷ ۷/۱۰/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني که با عنوان طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۱۶۴۱۲ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۷۶۳۴/۴۲۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
ماده واحده ـ ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۵ ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (۷%) حق بيمه سهم بيمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي کارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (۲۰%) بلامانع است.
تبصره۱ـ در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را برمبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند. ترتيب پرداخت حق بيـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصاحساب مي‌باشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق‌بيمه‌ها مي‌شود.
تبصره۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره۳ـ مراکز ديني از قبيل مساجد و تکايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمين مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصـد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني