به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس به نقل از سایت روزنامه کیهان، فلاحتی در خصوص جزئیات تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری در کشور ترکیه گفت:‌ این تفاهم‌نامه بیشتر یک بیانیه همکاری است که میزان تعهداتی که به لحاظ حقوقی در برخی تفاهم‌نامه‌ها ایجاد می‌شود را ندارد و ما درگیر این حواشی نیستیم.
وی ادامه داد: توسعه سیاست‌های اجتماعی یکی از موضوعات روز دنیا در بخش‌های مختلف جامعه است که ما در این تفاهم‌نامه بر روی این بخش متمرکز شده‌ایم تا از طریق همکاری دو کشور بتوانیم در زمینه‌های خانواده، زنان، کودکان، سالمندان و معلولان اقدامات خوبی را انجام دهیم و البته این بخش از تفاهم‌نامه فعلاً محدود به انجام مطالعات است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: بخش دیگر این تفاهم‌نامه معطوف به «تبادل تجارب» است که از طریق طرح‌ها و برنامه‌هایی که در هر یک از کشورها انجام گرفته و منجر به ارتقای جایگاه زنان، خانواده، کودکان، سالمندان و معلولان شده است مورد تبادل قرار می‌گیرد و این تجربه را به کشور مقابل توصیه می‌کند؛ بنابراین بخش دوم تفاهم‌نامه ایران و ترکیه معطوف به تبادل آگاهی‌هاست.
فلاحتی تأکید کرد: بحث دیگر توسعه توان نیروهای متخصص در این حوزه‌ها است تا اگر امکان داشته باشد برنامه‌های مشترکی برای انتقال تجارب و برگزاری نشست‌های مشترک داشته باشیم که توان متخصصان این حوزه‌ها را ارتقاء دهیم.وی همچنین به بحث سالمندان اشاره کرد و افزود: بحث سالمندان موضوعی است که کشورهای آسیایی درگیر آن هستند، اما در ادبیات سیاست اجتماعی ما موضوع جدیدی است.
فلاحتی افزود: در حوزه سالمندان آسیب‌ها زنانه‌تر است و این فرصتی است که شاید بتوانیم از این طریق آگاهی متخصصان این حوزه را افزایش دهیم.
وی به فارس گفت: بحث آخر در تفاهم‌نامه ایران و ترکیه، برگزاری کنفرانس و سمینار است که در بحث خدمات اجتماعی و اشتغال با هدف توانمندسازی اقتصادی خانواده و در حد مطالعات بر آن تأکید شده است.
گفتنی است مولاوردی پیش از این در گزارش فیس‌بوکی خود از اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک که در اسفندماه سال 93 با حواشی بسیار زیاد برگزار شد،  از امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارتخانه‌های امور زنان 8 کشور دنیا  در آینده نزدیک خبر داده بود.این در حالی است که معاون پرحاشیه امور زنان دولت یازدهم هنوز موفق نشده است درخصوص برخی مفاد الزام‌آور و برنامه عملیاتی مشترک تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و فنلاند، توضیحاتی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تفاهم‌نامه فنلاند از این منظر که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود مشکلات حقوقی زیادی برای مولاوردی و همکارانش ایجاد کرد. علاوه بر موضوع غیرقانونی بودن امضای توافقنامه میان دو کشور بدون کسب نظر مجلس، انتقاد جدی نمایندگان ملت از این جهت متوجه معاون امور زنان ریاست‌جمهوری بود که امضای چنین توافقاتی میان کشورهایی که اصولا در بحث زنان و خانواده دارای معیارهایی غیر اسلامی و مبتنی بر پسرفت‌های آرمانی و اجتماعی همچون استقبال از همجنس‌گرایی، همزیستی غیر شرعی یا همخانگی، آمار پایین رشد جمعیت به علت فروپاشی کانون خانواده و خشونت علیه زنان هستند، چه «تبادل تجربه مثبتی» به همراه خواهد داشت؟!
جالب توجه است که مولاوردی هدف از امضای تفاهم‌نامه الزام‌آور میان ایران و فنلاند را استفاده از تجربیات موفق این کشور در حوزه «جمعیت» عنوان کرده بود، در حالی که فنلاند با 5 میلیون شهروند، از کمترین میزان رشد جمعیت در کل اروپا برخوردار است.
  این بار نیز با توجه به حاکمیت صد ساله قوانین سکولاریسم بر ترکیه که منجر به دوقطبی شدن جامعه این کشور در حوزه مباحث اجتماعی، به واسطه رشد همزمان هواداران اباحه‌گری با تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی ترک و افراط‌گرایان حامی داعش شده، لازم است بررسی شود معاونت امور زنان ریاست جمهوری کشورمان علاقمند به «تبادل تجارب» با دولت ترکیه در کدام مباحث حوزه زنان و خانواده شده است؟!

انتهای پیام/ غ