مجلس با كليات طرح استفاده حداكثري از توان توليد ملي موافقت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليات طرح 17 ماده‌‌اي اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امور صادرات را پس از بحث و بررسي‌ها با 119 راي موافق از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

 

73 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف اجرايي كردن شعار حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري و نقش اساسي اين موضوع در مقابله با تورم، افزايش بهره‌وري و اشتغال، ارتقاي رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كسب و كار و جلب سرمايه‌گذاري تقدم مجلس شوراي اسلامي كردند.

 

بنا بر تاكيد طراحان، اين طرح براي مقابله با تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي آنان و بهترين شيوه حمايت از توليد داخل و اتكا به توان نرم‌افزاري و سخت‌افزاري توليدي و خدماتي كشور است و اجراي كامل و دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 را در گرو حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي تلقي كرده است.

 

بنا بر تاكيد طراحان، قانون فعلي حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كه در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات، گريزگاه‌ها و راه‌هاي فراري دارد كه اجراي دقيق و كامل آن را طي سال‌هاي گذشته با مشكلاتي مواجه كرده است و بازار كشور را به محل مصرف كالاهاي وارداتي تبديل كرده است.

 

بر اساس تاكيد طراحان، اين وضعيت بيشترين آسيب را به توليدكنندگان كالا و اراده دهندگان خدمات فني و مهندسي وارد كرده است؛ از اين رو طراحان تصميم گرفتند قانون مذكور را بازنويسي، توسعه و اصلاح كنند تا به اين ترتيب زمينه و بستر حمايت از توليد، سرمايه و اشتغال داخلي به وجود آيد.

 

پس از سخنان نمايندگان موافق، مخالف و سخنگوي كميسيون صنايع، از 200 نماينده حاضر در جلسه 119 نفر موافق، 34 نفر مخالف و 22 نفر به اين طرح راي ممتنع دادند.

اظهارات موافقان و مخالفان كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليد داخلي با در دستور قرار گرفتن كليات طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، سخنگوي كميسيون صنايع و دو موافق و دو مخالف به توضيح دلايل تهيه و رد اين طرح پرداختند كه پس از سخنان آنان مجلس با 119 راي موافق از مجموع 200 نماينده با آن موافقت كرد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد در توضيح دلايل تهيه طرح مذكور از سوي كميسيون صنايع، گفت: اين طرح، طرح جامعي نيست و در پي حل همه مشكلات هم نمي‌باشد، بلكه درصدد اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي،‌ صنعتي و اجرايي در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 است، اين طرح نمي‌خواهد شق‌القمر كند. سخنگوي كميسيون صنايع افزود: جمعي از همكاران براي تامين نظر مقام معظم رهبري در سال حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه ملي اقدام به تهيه اين طرح كردند كه رييس مجلس و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز توجه ويژه‌اي در تهيه‌ي آن داشتند. اين طرح از شركت‌هاي ايراني، خارجي و ايراني خارجي حمايت مي‌كند. وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم توان داخلي را جايگزين كالاهاي خارجي كنيم بايد از زيرساخت‌هاي قانونگذاري و اجرايي استفاده كنيم. وي تاكيد كرد: اين كار نيازمند همكاري و همراهي كميسيون‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي اجرايي است كه پس از تصويب كليات، در بررسي جزئيات قابل تحقق است. پس از سخنان يوسف‌نژاد، نورالله حيدري در مخالفت با كليات اين طرح گفت: اين طرح داراي چند ايراد اساسي است و نمي‌تواند از توليد ملي حمايت كند. وي افزود: با مطالعه مقدمه طرح توجيهي مشخص مي‌شود كه طرح مذكور پاسخگوي حداقل‌هاي مورد نياز توليد هم نيست، در سه مورد در بيان تعاريف مندرج در ماده يك انواع شركت‌هاي خارجي و نيمه خارجي كاملا به رسميت شناخته شده و برايشان ارائه خدمات پيش‌‌بيني شده است و اين يعني پررنگ‌تر كردن نقش شركت‌هاي خارجي در بازار ايران. نماينده اردل و فارسان افزود: ماده 3 اين طرح به صورت پررنگ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه واردات محصولات خارجي را داده است، ماده 9 آن نيز داراي تبصره‌هاي متناقض و تكراري زيادي است. حيدري تاكيد كرد: اين طرح نمي‌تواند قدم موثري در حمايت از توليد بردارد؛ از اين رو اجازه دهيم مجلس نهم با بررسي دقيق و جامع، شعار سال جاري را تحقق بخشد. پس از وي، سيروس برنا در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: بايد توانايي‌هاي بخش خصوصي را بسيج كرد تا صادرات افزايش يافته، دريافت‌ها و پرداخت‌ها بهبود يابد،‌ از ظرفيت‌هاي انساني و توليدي داخلي استفاده بهتري شود و اين موارد اتفاق نمي‌افتاد مگر موانع زايد و دست و پا گير و كاغذبازي‌ها رفع و زمينه‌هاي نرم‌افزاري نيروهاي مولد اقتصادي به وجود آيد. نماينده بروجن تصريح كرد: طرح مذكور راه‌هاي فرار قانون مصوب سال 75 را مسدود مي‌كند. برنا ضمن درخواست تصويب كليات از مجلس، هشدار داد: شرايط بين‌‌المللي و تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي داخلي ايجاب مي‌كند به روند حركت اقتصادي كشور شتاب دهيم. پس از نماينده بروجن، جهانبخش محبي‌نيا در مخالفت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح براي تامين نقدينگي توليد پيش‌بيني ندارد، در 17 ماده‌اي كه در اين طرح مندرج است، واحدهاي توليدي هيچ ارتباطي با كانون‌‌هاي علمي پيدا نمي‌كنند و در حقيقت اين طرح نمي‌تواند روح نوسازي و تجهيز واحدهاي توليدي را به وجود آورد، گذشته از آن، براي حل مسائل تحريم پيش‌بيني ندارد، همچنين پيش‌بيني براي تامين منافع و منابع بخش توليد ندارد. اين عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه طرح مذكور در خدمت توليد داخلي نيست، خاطر نشان كرد: توليد به اقدامات فراوان، قانون‌زدايي و پيش‌بيني مشوق‌هاي فراواني نيازمند است، استدعا دارم استدلال‌هايم را بپذيريد. اين طرح به بهانه حمايت از توليد داخلي موادي را سر هم كرده است. محبي‌نيا از نمايندگان خواست با مخالفت با كليات اين طرح اجازه دهند كميسيون صنايع سر فرصت و با الهام از واقعيات جامعه اقدام به تهيه طرح جامع‌تري كنند. پس از سخنان مخالف اين عضو هيات رييسه مجلس، جعفر قادري در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح مي‌تواند يكي از افتخارات مجلس هشتم باشد. وي گفت: محبي‌نيا از روند كار انجام شده در كميسيون صنايع و مركز پژوهش‌ها بي‌اطلاع است كه اين‌چنين سخن مي‌گويد؛ از يك و نيم سال پيش مركز پژوهش‌ها روي اين طرح كار كارشناسي خوبي انجام داده است، گذشته از آن آقايان فولادگر و نجابت و برخي ديگر از دوستان اين طرح را دنبال كرده‌اند، حضور اين افراد نشان مي‌دهد كه طرح مذكور براي رفع تكليف تهيه نشده است. نماينده مردم شيراز افزود: ادعايي نيست كه اين طرح همه مشكلات توليد را برطرف كند اما موضوع اينجاست كه با اجراي اصل 44 از توليد داخل هيچ حمايتي نمي‌شود و بسياري از كالاهاي بي‌كيفيت خارجي بازار كشور را تسخير كرده و اين ضد توليد و اشتغال است از اين رو بايد از ظرفيت‌هاي توليدي استفاده كنيم. وي ابراز تاسف كرد: در سال حمايت از توليد بنگاه‌هاي اقتصادي يكي پس از ديگري با اخراج كارگرانشان در حال تعطيلي هستند چرا كه بازار داخلي در اختيار كالاهاي خارجي قرار داده شده است، علاوه بر آن سياست دمپينگ و تسخير بازار كشور شرايط رقابت برابر را به كلي نابود كرده است. قادري تاكيد كرد: اين طرح براي رفع تكليف تهيه نشده است، بنابراين قضاوت نادرست درباره آن نكنيد. نماينده مردم شيراز افزود: در بسياري موارد توان استفاده از نظر مشورتي و توان اجرايي بخش خصوصي را داريم، اگر مجموعه‌اي از حمايت‌ها از توليد انجام شود بسياري از مشكلات برطرف مي‌شود، ايرادات محبي‌نيا به طرح اشكالات جزئي بود ولي ايشان از جايگاه هيات رييسه استفاده كرد و آن را به عنوان اشكالات كلي مطرح كرد. پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، نماينده دولت در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح برخي از مشكلات را حل مي‌كند ولي مشكلات اصلي توليد و اشتغال را نمي‌تواند حل كند و نيازمند لايحه جامع‌تري هستيم. وي افزود: نظر اصلي‌مان بر جزئيات طرح است كه پس از تصويب كليات، پيشنهادات‌مان را بيان مي‌كنيم. پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف و نماينده دولت، 119 نماينده از مجموع 200 نماينده حاضر با طرح مذكور موافقت كردند. پس از تصويب كليات طرح، مجلس شوراي اسلامي وارد جزئيات طرح مذكور شد.

ماده مربوط به تعاريف طرح حداكثر استفاده از توان توليدي تصويب شد

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده مربوط به عبارت و اصلاحات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور را با 130 موافق، 12 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 198 راي تصويب كردند.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (سه‌شنبه) پس از تصويب كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور بررسي جزئيات اين طرح با 17 ماده را شروع كردند و اولين ماده از اين طرح را به تصويب رساندند.

 

ماده يك عبارت و اصلاحات اين طرح را در 14 بند تعريف مي‌كند كه اين عبارت شامل پروژه يا طرح، اجراي كار، شركت ايراني، شركت خارجي، شركت خارجي ـ ايراني، شركت ايراني ـ خارجي، كار در داخل كشور، توليد داخلي، تجهيزات، لوازم، كالا، محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي، فرآورده و خدمات است.

 

طبق اين تعاريف شركت ايراني عبارت است از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايران است؛ همچنين شركت خارجي نيز عبارت است از شركت‌هاي خارجي كه صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي‌كنند.

 

طبق اين طرح، شركت خارجي ـ ايراني از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است. شركت ايراني ـ خارجي نيز عبارت است از شركت ثبت شده در ايران كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و مابقي سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

 

منظور از كار در داخل كشور نيز طبق تعاريف طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تاسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور يا اجرا مي‌شود.

 

توليد داخلي نيز عبارت است از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخـت‌افزار، نرم‌افزار، فناوري و نشان (برند) كه صددرصد آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي‌شود.

 

طبق اين طرح،‌محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي نيز به توليد دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي‌گردد.