حق حبس چیست؟

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.[1]

چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».

اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى می‌گردد.

از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن‌ را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است.[2]

از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.

نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.[3]

موارد سقوط حق حبس

به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:

1. در صورتی که مهر، موجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.

2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.

دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.[4]

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: براى تحصیل نفقه خود و عیال واجب‌النفقه در صورت امکان در صورتى که کار مطابق آبروى او موجود باشد، واجب است کار کند.

جواب: زوجه از باب نفقه بیش از مسكن و لباس و غذاى متعارف و متناسب با شأن خودش و هزینه درمان‌هاى متعارف، حق مطالبه چیزى از شوهر ندارد.

جواب: نفقه زن مقدّم است، اگر بیش از نفقه او دارید اختیارش به دست خود شما است.

جواب: نفقه واجبه زن گرچه بر عهده شوهر است، ولى زن مجاز نیست بدون اجازه از جیب او پول بردارد.

چند استفتاء از آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله:

پاسخ: پس از فوت شوهر، زوجه دائمه از او ارث مى برد ولکن در زمان عده وفات حق نفقه ندارد.

پاسخ: در مورد سوال در صورت عدم کفایت مبلغ مذکور از نفقه زوجه، زوج باید، به مقدار کفایت نفقه زوجه را تتمیم نماید. والله العالم.

پاسخ: در فرض سوال که زوج توافق ندارد اگر زوجه تمکین دارد نفقه خود را از زوج طلبکار است و مى تواند تمام مهر خود را از زوج مطالبه نماید و اگر زوج قبل از دخول او را طلاق بدهد زوجه بیش از نصف مهر طلبکار نیست. والله العالم.

پی نوشت ها:

[1]. «یجوز لکل من البائع و المشتری حبس المبیع و الثمن‌ لامتناع الآخر عن الاداء»؛ نجفى، کاشف الغطاء، مهدى‌، مورد الأنام فی شرح شرائع الإسلام،‌ ج 4، ص 200 ؛ جمعى از پژوهشگران، زیر نظر: شاهرودى، هاشمی، سید محمود،‌ موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، ج 9، ص 415

[2]. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 3، ص 174

[3]. ‌ر.ک: امامى، سید حسن‌، حقوق مدنى، ج 4، ص 394 - 395

[4]. ‌همان.