برخی احكام نفقه

به غیر از خوراک، در سایر موارد آنچه که مرد برای رفع نیازهای متعارف زندگی؛ مانند پوشاک و مسکن در اختیار زن قرار می دهد تا وقتی که رسماً به تملیک زن درنیاورده است همگی جزء اموال مرد محسوب شده و مرد مالک تمام آنها است. برای مثال لباسی را که مرد برای پوشش به زن داده است؛ زن نمی تواند بدون اجازه او بفروشد و یا به دیگری ببخشد.

چنانچه زن نسبت به حقوق زناشویی شوهر کوتاهی نکرده و مرد نفقه‌ی همسرش را به طور متعارف نپردازد، زن می‌تواند در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد هزینه روزانه‌ی زندگی خود را در حد ضرورت، از اموال شوهر بردارد، ولی بهتر است مسئله را از طریق واسطه و بزرگان فامیل، فیصله دهند.

البته برخی از مراجع تقلید (آیات عظام خامنه‌ای و مکارم شیرازی دام ظلهما) اقدام به این امر را در صورتی جایز می‌دانند که (در صورت امکان) با اجازه از دادگاه‌های مربوطه یا مجتهد جامع‌الشرایط باشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

زنى که از شوهر اطاعت مى‏کند اگر مطالبه خرجى کند و شوهر ندهد مى‌‏تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مومنین مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می‌تواند، در هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعى که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

جایز نیست، مگر با مراجعه به حاکم شرع جامع الشرائط، بلی همسر این مرد اگر ناشزه نباشد به مقدار نفقه واجبه خود، با اجازه حاکم شرع جامع الشرائط می‌تواند بردارد و مصرف کند.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

اگر شوهر هزینه‌های لازم را به طور متعارف می‌پردازد این کار جائز نیست. در غیر این صورت می‌تواند هر روز به اندازه خرجی‌ آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در فرض سوال، اگر شوهر نفقه نمی‌دهد در حد ضرورت به عنوان تقاص برداشتن نفقه، مانعی ندارد.

برخی احكام نفقه:

نفقه همسر غیر ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدین‏شرح واجب است:

1 - در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن و شوهر نگریسته مى‏شود پس توانگر با تهیدست، و عزیز زاده با جز او متفاوت است و در هریك از اینها عرف، ملاك است.

2 - مرد، سرپرست خانه است و اوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏كند؛ امورى همچون موقعیت ‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك و چگونگى جامه، اوقات ‏مسافرت و نظایر آن. بهتر آن است كه در این موارد با همسر و فرزندان‏ رایزنى و مشورت كند و جایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ‏و رفتار پسندیده تجاوز نماید.

3 - در وجوب نفقه، تمكین شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏ و سركش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد، چنان كه بدون اجازه‏ شوهر به مسافرتى غیر واجب و غیر ضرورى رود.

4 - زن متعه، نفقه‏اى ندارد و نیز زنى كه طلاق بائن گرفته و حامله ‏نیست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پایان مدت‏عده، نفقه دریافت مى‏كند.

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: براى تحصیل نفقه خود و عیال واجب‌النفقه در صورت امکان در صورتى که کار مطابق آبروى او موجود باشد، واجب است کار کند.

جواب: نفقه زن مقدّم است، اگر بیش از نفقه او دارید اختیارش به دست خود شما است.

جواب: اگر پول‌هایى را كه زن بر مى‌دارد، شوهر به عنوان نفقه واجب او مى‌دهد و یا به او مى‌بخشد، خمس ندارد و اگر زن را وكیل مى‌كند كه از پول‌هاى موجود براى مخارج منزل بردارد و به اصطلاح، زن مسئول خرید منزل باشد، در این صورت مقدار اضافه آمده جزو اموال مرد بوده كه با تحقق شرایط، پرداختن خمس آن بر عهده مرد مى‌باشد.