برخی احکام تغییر جنسیت

سوال: برخی افراد در ظاهر مذکر هستند، ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مونت را دارند و تمایلات جنسی زنان در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می‌افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحی جایز است؟ جواب: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده‌ای نباشد.

 (آیة الله خامنه ای دام ظله)

امام خمینی(ره):

ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.

آیة الله بهجت(ره):

بر فرض امکان جایز نیست.

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

فی حدّ نفسه مانعی ندارد ولی با عملیات تغییر جنسیت ظاهراً به طور حقیقی زن مرد نمی شود و بالعکس و نیز این عملیات مقارنات و مقدمات حرام دارد و لذا جایز نیست.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مترتّب می شود.

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

فی نفسه، مانعی ندارد و در صورتی که تحقق پیدا کند حکم جنس جدید را پیدا می کند.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

تغییر جنسیّت دو صورت دارد: گاهی صرفاً ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد؛ این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود. و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.

ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتاًَ جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد؛ اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.

در فرض سوال، اگر تغییر جنسیت تحقق یابد، در اینکه آیا نسبت فرد با نزدیکانش تغییر کرده و دارای احکام جدیدی است و یا خیر، بین فقها اختلاف نظر است:

برخی[1]نسبت قبلی را باقی دانسته‌ و می‌گویند وی دارای احکام سابق است، برخی[2] احکام جنس جدید را بر وی مترتب می‌دانند و برخی نیز می‌گویند، در مورد اموری مانند ربا احکام جنس جدید بر او مترتب می‌شود و نمی‌تواند از فرزند ربا بگیرد اما در مسأله‌ی اجرای حد (مانند حد سرقت)، به احتیاط واجب نمی‌توان آن حد را جاری نمود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سوال، ظاهر این است که حکم پدر را ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در فرض سوال تغییری در حکم ایجاد نمی‌شود، و رابطه نسبی همچنان باقی است.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

تحقق تغییر جنسیت کامل، معلوم و ثابت نیست و در فرض تحقق، احکام جنس جدید بر آن مترتب است.

چند سوال از آیة الله نوری همدانی دام ظله:

پاسخ: با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.

پاسخ: ازدواج بهم می‏خورد و تمام مهر را لازم است بپردازد.

پاسخ: ازدواج بهم می‏خورد و تمام مهریه به عهده اوست.

پاسخ: در فرض سئوال بعید نیست که ازدواج آن دو باقی باشد و در حال فعلی زوج، زوجه و زوجه، زوج می‏شود.

چند سوال از آیةالله مکارم شیرازی دام ظله:

جواب: تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعى ذاتا خلاف شرع نیست ولى باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت برسد.

جواب: اگر تغییر حقیقى باشد زوجیّت بلافاصله فسخ مى شود، و مى توانند مجدّداً عقد ازدواج در شکل جدید بخوانند; ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

جواب: اگر تغییر جنس واقعى باشد نه صورى، ازدواج آنها باطل مى شود، ولى مهریّه مربوط به زمان قبل به قوّت خود باقى است.

پی نوشت:

[1]. آیة الله مکارم شیرازی دام ظله

[2]. آیات عظام خامنه‌ای و نوری همدانی دام ظلهم