بالاخره پس از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون حمایت از خانواده، آیین‌نامه اجرایی این قانون به دستور رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به طور کلی در این قانون به حمایت از دادگاه های خانواده، انجام مشاوره قبل از طلاق، تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان، شرایط الزامی مراکز مشاوره خانواده و حمایت از مستمری زنانی که همسرشان فوت کرده، اشاره شده است.
به گزارش جام جم، این آیین نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ده تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و با این حساب باید انتظار داشته باشیم که از امروز به این آیین نامه به عنوان قانونی لازم الاجرا نگاه شود. این قانون در سال 86 به صورت لایحه وارد مجلس و در اول اسفند 91 نیز از سوی مجلس تصویب شد.
حال برای تسهیل اجرای این قانون، آیین نامه اجرایی آن از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: یکی از مهم ترین مفاد این قانون، دفاع از حقوق زنانی است که همسرشان را از دست داده اند.
به گفته او، هم اکنون روال به این صورت است که اگر خانمی که مستمری همسر فوت شده اش را دریافت می کند، دوباره ازدواج کند، مستمری او قطع می شود، اما بر اساس این آیین نامه، از این پس مستمری همسر فوت شده در صورت ازدواج هم به زوجه تعلق می گیرد.
اخوان بیطرف تاکید می کند: آن دسته از زنانی که مستمری شان به همین دلیل قطع شده است، بر اساس قانون باید مستمری آنها دوباره برقرار شود و حتی در قانون آمده است که اگر همسر دوم هم فوت کرد، مستمری آن شوهر فوت شده ای باید به همسر برسد که مبلغش بیشتر باشد.
اگرچه در این آیین نامه به آن اشاره نشده، اما اتفاق دیگری که به گفته این نماینده مجلس باید انتظار داشت که با اجرای این قانون حاصل شود، بحث پرداخت مهریه است؛ طوری که ناتوانی همسر در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه، مشمول زندان رفتن شوهر نشود و با توافق طرفین و قسط بندی مهریه، کار به زندان کشیده نشود.
حمیدرضا طباطبایی نائینی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت وگو با جام جم تاکید می کند که با ابلاغ این آیین نامه می توان انتظار داشت که پرونده های طلاق با طمأنینه و وقت بیشتری رسیدگی شود و همچنین آمار طلاق و اختلافات خانوادگی در جامعه هم به حداقل برسد.
حضانت به شرط حفظ سلامت روانی کودک
داشتن وکیل در دادگاه های خانواده ـ برای کسانی که تمکن مالی ندارند ـ اتفاقی است که با ابلاغ این قانون انتظار می رود بزودی اجرایی شود.
در ماده 6 این قانون آمده است که «در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلای دادگستری مربوط، وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.»
در این قانون، برای زوج هایی هم که بیماری مسری و خطرناک دارند، امکان ازدواج با شرط نظارت وزارت بهداشت، پیش بینی شده است.
البته در این قانون بصراحت ذکر شده است که «چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج با وجود بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.»
یعنی اگر بیماری و اعتیاد هر کدام از زوج ها هم ثابت شود و آنها باز هم بر ازدواج مصر باشند، می توانند ضمن ارائه درخواست کتبی، با یکدیگر ازدواج کنند.
در ماده 8 این قانون نیز آمده است؛ «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.» یعنی از این به بعد باید قبل از طلاق توافقی، حتما زوج ها از خدمات مشاوره استفاده کنند.
بر همین اساس، در ماده 14 هم اشاره شده که «داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.»
ماده 20 این قانون هم به بحث طلاق اشاره دارد و عنوان می کند که «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند، ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.»
براساس این ماده قانونی، اگر مرد از زنش ناراضی و از پرداخت حق و حقوق زن هم ناتوان باشد، می تواند درخواست طلاق دهد، اما براساس ماده 21 چنانچه زن در دادگاه حاضر نشود، صیغه طلاق جاری می شود.
در ماده 23 این قانون به وضع فرزندان طلاق اشاره شده و عنوان شده است «در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روان شناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود، اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد.»
یعنی در شرایطی که بعد از طلاق، مثلا حضانت بچه به شوهر رسیده، اما کودک حاضر به زندگی کردن با پدرش نیست، در این وضع تا وقتی که کودک از لحاظ روانی، آمادگی جدایی از مادرش را نداشته باشد، حضانت فرزند به پدر نمی رسد.
همچنین در ماده ۶۷ هم اشاره شده که «اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات هایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.»
فرزندان یتیم می توانند 2 مستمری بگیرند
درباره مستمری زوج ها هم همان طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، وضعیت برای زنانی که همسرشان فوت شده، بهتر از قبل خواهد شد.
در ماده 26 بصراحت آمده است که «ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست.
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.»
در ماده 27 هم آمده است که «زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد.» اما نکته امیدوارکننده اینجاست که فرزندان می توانند هم مستمری پدر فوت شده و هم مستمری مادر فوت شده را دریافت کنند.
در ماده 28 آمده است که «فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.»
از ماده 30 تا 56 این قانون هم به شرایط مراکز مشاوره خانواده اشاره شده است و به طور مثال براساس ماده 34 «تاهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و پنج سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل هشت سال سابقه کار مرتبط» از جمله شروط اخذ پروانه مراکز مشاوره خانواده اعلام شده است.
در ماده ۶۵ هم به وظایف دفاتر طلاق اشاره و تاکید شده است که «هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند.»
این موضوع باعث می شود از برخی سوءاستفاده های احتمالی از ناآگاهی یکی از زوجین، جلوگیری شود.
