حکم شرعی احتکار

فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.

جواب: فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد. (امام خمینى توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌2، ص 280، س 1614)

البته معمولاً اصناف مختلف، سود های متفاوتی را با توجه به نوع کالا و عمده فروشی یا تک فروشی کالا ها، معین کرده اند که به عنوان قانون خرید و فروش تلقی می شود.

در ارتباط با صنایع دستی نیز می دانیم که در بیشتر موارد، این تولیدات از چیزهایی نیست که مورد نیاز ضروری افراد جامعه باشد و بر همین اساس، نداشتن آنها به روند معمول زندگی آسیب نخواهد رساند، بلکه غالب خریداران بر اساس سلیقه خود آنها را خریداری کرده و بیش از آنکه قیمت، برای آنها مهم باشد، هنر به کار رفته مهم است.

به همین دلیل، نمی توان درصد خاصی را برای سود، مشخص کرد و به صورت معمول، این قواعد عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص نموده و طبیعتا دریافت سود بر اساس همین قواعد نیز ایرادی نخواهد داشت.

احتکار از ماده «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می دهد «محتکر» گفته می‌شود. به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که خورده می‌شود(ارزاق)، به امید گران شدنش؛ است.[1]

محتکر از نگاه روایات

درباره احتکار روایات متعددی رسیده است که در چند بخش به برخی آنها اشاره می‌شود.[2]   

الف. احتکار موجب سقوط خصلت‌های انسانی است: امام علی(علیه السلام) می‌فرمایند: «احتکار رذیلت(پستى) است».[3] «احتکار خصلت فاجران است».[4] و «رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌هاى مردم جاهل است».[5]

ب. محتکر گنهکار است؛ امام على(علیه السلام): «محتکر اهل معصیت و  گناه کار است ».[6]

ج. محتکر ملعون است؛ پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در این باره می‌فرماید: «محتکر ملعون است».[7]

امام موسی کاظم(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله علیه و آله) روایت می‌کند: «... اگر بنده‏اى به عنوان دزد، به نزد خدا رود، در نظر من بهتر است تا به عنوان «محتکر»، که چهل روز ارزاق را احتکار کرده باشد...».[8]

د. عذاب محتکر در آخرت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «نگاهى به دوزخ افکندم، درّه‏اى دیدم که مى‏جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: اى مالک! این درّه جاى کیست؟ گفت: جاى سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر، و دلّالان زنا».[9]

حکم شرعی احتکار

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عده زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند،[10] اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده اند.[11] اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.[12]

اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛

ولی حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[13]

پی نوشتها:

[1]. ابن منظور، لسان العرب،ج 4، ص 208

[2]. نک: حکیمی، برادران، الحیاة، ج 5، ص 623، ترجمه احمد آرام

[3]. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: درایتی، مصطفی، ص 361، ح 8200؛ الحیاة، ج 5، ص 627.

[4]. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 361.

[5]. همان.

[6]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق و مصحح: فیضی، آصف،‏ ج 2، ص 35

[7]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الحدیث، ج 10، ص 60

[8]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 159

[9] شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 17، ص 426

[10]. امام خمینی در کتاب بیع خود می‌نویسد: «اقتضای اکثر روایات؛ حرمت احتکار است». نک: امام خمینی، کتاب البیع ، ج ‏3، ص 611

[11]. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‏2، ص 32

[12]. همان.

[13] امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج ‏2، ص 1027