دلایل نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد

"دیه" یك امر اقتصادى است كه به منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از سوى دیگر، در جامعه مطلوبى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‏هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با یك نگاه كلى به وظایف اقتصادى مرد، در مى‏یابیم كه مرد داراى وظایفى است كه زن از آنها معاف گردیده است. در حالى كه مهم ترین وظیفه یك زن - و نه تنها وظیفه او - اداره كانون اصلى اجتماں یعنى خانواده است، مهم ترین وظیفه یك مرد - و نه تنها وظیفه او - تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است.

تمامى احكام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حكمى، حكمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏شود به دلیل آن است كه مفسده‏اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏شود، از آن جهت است كه مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حكمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احكام برای ما ممكن نباشد، اما با اتكاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هایى از آن پى برد. در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد هم قطعاً حكمت‏هایى وجود دارد كه به تعدادى از آن مى‏پردازیم:

اوّل: اگر اسلام یك دین كاملاً مادى بود كه محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشكال وارد بود كه چرا ارزش زن كمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن كه در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و كمالات معنوى آنهاست آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان مى‏تواند چون موسى كلیم‏الله باشد، همان گونه كه مریم (‏ع) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یكسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هر كدام! لكن، مسئله دیه، یك امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏هاست برای همین است كه فرقى بین دیه فرد اوّل حكومت اسلامى و یك كارگر ساده وجود ندارد. (1)

دوم: در یك نگاه كلى مى‏توان گفت كه انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بعد انسانى و الاهى: در این مورد زن و مرد با هم یكسان هستند و راه تكامل انسانى و الاهى، تا بى نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.

در سوره مباركه نحل آیه 97 مى‏فرماید: "هركس از مرد یا زن عمل نیك انجام دهد در حالى كه ایمان داشته باشد، پس او را بى‏تردید (در دنیا) به زندگى پاكیزه‏اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‏هاى بسیار خوبشان خواهیم داد." (2) در سوره مباركه احزاب آیه 35 هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: "طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة".(3) آیات قرآنى كه در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یكدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یكسان نیست.

واقعیت این است كه زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از كودك خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏شود. گرچه این كار، فى نفسه، كارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، كار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏پذیرى بالاست، در حالى كه ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب كارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى كه نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏گیرد و بدیهى است كه با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد. (4)

سوم: خلاء ناشى از فقدان یك مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یك زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،(5) دیه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آن جا كه جامعه مطلوب دینى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترین وظیفه زن را اداره كانون خانواده قرار داده، طبیعى است كه آثارى كه بر یك مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود یك زن مترتب نیست. لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‏كند. بنابراین، باید دیه‏اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد. (6)

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یك زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. (7)با توجه به مجموعه مطالبى كه بیان شده، مى‏توان چنین نتیجه گرفت كه مسئله دیه ملاك ارزیابى ارزش مرد و زن نیست كه تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب مى‏كند كه تفاوت‏هایى در این گونه موارد (دیه) كه ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام كارهاى سنگین‏تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى كه تحت تكفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏مانند، لذا طبیعى است كه میزان دیه او بیش از دیه یك زن باشد. (8)

در پایان تذكر یك نكته و پاسخ به دو شبه خالى از لطف نیست و آن این كه:

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است كه دیه به میزان یك سوم (ثلث) نرسد و الاّ دیه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد مى‏شد.

ثانیاً: مرد همان گونه كه دیه بیشترى به او اختصاص مى‏یابد در مقابل وظیفه دارد كه در پرداخت دیه قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نماید، در حالى كه زن از این امر معاف است.

ممكن است گفته شود كه در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعالیت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریك هستند، پس دلیلى بر كم بودن دیه آنها در عصر كنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشكال مى‏توان گفت: اولاً: صحیح است كه زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏كنند لكن در عین حال، هیچگاه نمى‏توانند امنیتى را كه مرد براى خانوداه بوجود مى‏آورد، ایجاد كنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمى‏رسند. ثانیاً: همانگونه كه قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند كه با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است كه بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن ومرد مساوى است، چرا در جوامعى كه به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اكثریت وزرا و وكلا ومسؤولین را مردان تشكیل مى‏دهند؟

اشكال دیگرى كه ممكن است مطرح شود آنست كه آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است كه اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لكن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان كه احكام دیگرى در اسلام وجود دارد كه به دلیل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این كه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محكوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى كه توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏گردد. یا در علل فسخ نكاح، اگر مردى بعد از عقد نكاح، دیوانه شد، زن حق دارد نكاح را فسخ كند در صورتى كه اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.(9)

پی نوشت ها:

1. جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص 400 و 401.

2. مشكینى، علی، ترجمه قرآن، ص 278.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج 67،ص 68، باب 45؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص  249.

4. مكارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره 18.

5. شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و...، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مركز مطالعات استراتژیك ریاست جمهورى، چاپ اول.

6. شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص 93.

7. خامنه‏اى، سید محمد ، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، 1375، چاپ دوم، ص 98.

8. محمودى، عباسعلى ، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1365، ص 83، محمد حسین، فضل الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه عبدالهادى فقهى زاده، نشر دادگستر، ص 24.

9. برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.