نگاهي به وضعيت منابع آب در ايران و جهان

اشاره: اگر چه بروز خشكسالي باعث شده است كه  كشور با مشكلات كمبود آب به صورت جديتري مواجه شود اما محدوديتهاي منابع آب از يك سو و برداشت بي رويه از اين منابع محدود و تخليه ضايعات و پسماندها در منابع آبي از سوي ديگر، در حال تضعيف اين منبع حياتي است. جمهوري اسلامي ايران به دليل قرار گرفتن  در كمربند خشك و نيمه خشك جهان در زمره كشورهاي با محدوديت منابع آب قلمداد مي‌شود و به همين دليل نيز اين ماده حياتي در ايران، يكي از مهم‌ترين اركان توسعه كشور است كه توسعه ساير بخشها در گروي بهره برداري پايدار از  آن است. ‌ ‌

وضعيت آب در جهان

آب شيرين نه يك منبع جهاني، بلكه منبعي منطقه‌اي محسوب مي‌شود كه در حوزه‌هاي آبخيز خاصي از جهان قابل دسترس است و به دليل محدوديت‌آن به اشكال مختلفي يافت مي‌شود. در برخي از حوزه‌هاي آبخيز اين محدوديت‌ها فصلي هستند كه به قابليت و توانايي ذخيره سازي آب در دوره‌هاي خشك وابسته است. در ساير مناطق، محدوديت‌ها از ميزان تغذيه» دوباره» سفره‌هاي آب زيرزميني، ميزان ذوب برف يا از ظرفيت خاك جنگل‌ها براي ذخيره سازي آب متأثر است. ‌ ‌

ماهيت منطقه‌اي منابع آب مانع از آن شده است تا جامعه» جهاني بيانيه يا كنوانسيون خاصي را براي آن تصويب كند؛ بيانيه‌اي كه به طور فزاينده عمق نگراني‌هاي بشر را در اين خصوص منعكس سازد. آب كالايي منحصر به فرد و ماده‌اي بسيار حياتي است. محدوديت‌هاي اين ماده حياتي ظرفيت‌هاي ساير منابع حياتي  — از جمله غذا، انرژي، ذخاير ماهي و حيات وحش– را تحت فشار قرار مي‌دهد. استحصال ساير منابع — از جمله غذا، مواد معدني و فرآورده‌هاي جنگلي– نيز به تناسب مقدار كمي و كيفي منابع آب مي‌تواند محدود شود. در شماري از حوزه‌هاي آبخيز جهان محدوديت‌هاي آب آشكار شده است. در برخي از فقيرترين و ثروتمندترين كشورهاي جهان نيز سرانه استحصال آب به دليل مسايل زيست‌محيطي، افزايش هزينه‌ها و كميابي درحال كاهش است.

توزيع جريان‌هاي آبي نيز در سطح جهان نامتعادل است و با توزيع جمعيت تناسب ندارد. ‌ ‌

از مجموع كل آب‌هاي جهان، 4/97 درصد آن را آب شور درياها و اقيانوس‌ها تشكيل ميدهند كه به دليل شوري در عمل قابل استفاده نيستند. به اين ترتيب از مجموع منابع آبي جهان، ذخاير آب شيرين تنها 6/2 درصد كل حجم ذخاير آبهاي سطح زمين را شامل ميشود كه بخش اعظم آن به صورت يخ در قطبهاي كره زمين و يخچال‌هاي طبيعي (98/1 درصد) و آب‌هاي زير‌زميني ( 59/0 درصد ) وجود دارند كه در دسترس نيستند . به اين ترتيب از مجموع آب‌هاي كره زمين تنها 014/0 درصد آب  قابل استفاده بوده و در واقع حيات آدمي وابسته به همين مقدار  اندك آب  است . از اين مقدار نيز حدود 001/0 درصد، آب موجود در اتمسفر،  رودخانه ها، گياهان و جانوران، 005/0 درصد رطوبت خاك و 007/0 درصد آب شيرين موجود در درياچه ها است. ‌ ‌

ميزان آبي كه سالانه از اقيانوسها تبخير مي شود حدود 425 هزار كيلو متر مكعب است كه بخش اعظم آن به صورت بارندگي به اقيانوس ها بر ميگردد و تنها حدود 40 هزار كيلومتر مكعب به صورت نزولات جوي در خشكيها تخليه و به صورت روان‌آب از طريق رودخانه ها و جريان‌هاي زير زميني دوباره به سوي اقيانوسها جاري ميشود. ‌ ‌

‌ ‌به اين ترتيب مشاهده ميشود،‌به رغم اينكه بخش اعظم سطح زمين را آب پوشانده، تنها بخش اندكي از آن براي بشر قابل استفاده است و در حقيقت تمام برنامهريزيهاي بشر بايد با توجه به اين محدوديتها صورت پذيرد .

از طرف ديگر،  توزيع و پراكنش اين حجم محدود آب نيز در سطح كره زمين بسيار ناهمگون است و  توزيع مكاني و زماني آب نيز بسيار متغير بوده و منطبق با پراكنش جمعيت و نياز جوامع بشري به آب نيست . ‌ ‌

ميزان آب مصرفي انساني (آبي كه برداشت مي‌شود اما به رودخانه‌ها يا آب‌هاي زيرزميني باز نمي‌گردد  زيرا تبخير يا در گياهان و فرآورده‌هاي كشاورزي ذخيره مي‌شود) حدود 2290 كيلومتر مكعب در سال است. حدود 4490 كيلومتر مكعب نيز براي رقيق كردن و كاهش آلودگي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حاصل جمع اين دو عدد 6780 كيلومتر مكعب در سال است كه نيمي از مجموع آب‌هاي روان پايدار( آب شيرين) كره زمين را تشكيل مي‌دهد.

ميزان آب مصرفي انساني (آبي كه برداشت مي‌شود اما به رودخانه‌ها يا آب‌هاي زيرزميني باز نمي‌گردد  زيرا تبخير يا در گياهان و فرآورده‌هاي كشاورزي ذخيره مي‌شود) حدود 2290 كيلومتر مكعب در سال است. حدود 4490 كيلومتر مكعب نيز براي رقيق كردن و كاهش آلودگي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حاصل جمع اين دو عدد 6780 كيلومتر مكعب در سال است كه نيمي از مجموع آب‌هاي روان پايدار( آب شيرين) كره زمين را تشكيل مي‌دهد.

چنانچه ميانگين تقاضاي سرانه آب به هيچ عنوان تغيير نكند و جمعيت جهان براساس پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل به نه ميليارد نفر در سال 2050 برسد آبي كه بشر استحصال مي‌كند حدود 10200 كيلومتر مكعب، يعني حدود 82 درصد آب‌هاي روان شيرين  كره زمين خواهد بود. اگر علاوه بر جمعيت، تقاضاي سرانه نيز افزايش يابد محدوديت شديد آب در سطح جهان قبل از سال 2100 نمايان خواهد شد. ‌ ‌

وضعيت آب در ايران

ايران سرزميني كوهستاني است كه دو رشته كوه البرز با جهت گيري شرقي – غربي و رشته كوه زاگرس با جهت‌گيري شمال غربي  -  جنوب شرقي در آن قرار گرفته اند. اين دو رشته كوه همانند ديواره اي مانع رسيدن ابرهاي باران زا از شمال و غرب كشور  مي‌شوند و به همين دليل نيز بخش اعظم كشور را مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي‌دهد. كمبود منابع آبي همواره به عنوان يك عامل محدود كننده فعاليت ها در كشور مطرح بوده است. ‌ ‌

‌  توزيع مكاني آب در ايران به دليل شرايط طبيعي  بسيار ناهمگن است.  توزيع زماني نزولات جوي در كشور نيز مانند توزيع مكاني روند مشابهي را نشان مي دهد و ميزان آن در سال‌هاي مختلف و حتي فصول مختلف متغير بوده و اين مسأله مشكلات گوناگوني را  در چند سال اخير براي بخشهاي مختلف، به ويژه بخش كشاورزي و تأمين آب شرب شهرها به  همراه داشته و  زيانهاي زيادي  را به اين بخش تحميل كرده است. حتي توزيع نامناسب زماني بارشها طي سال‌هاي نرمال نيز از تنگناهاي جدي محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سالهاي خشك تشديد مي شود . به عنوان نمونه،  در مناطقي كه از نظر بارش نزولات جوي در زمره مناطق پر باران طبقهبندي ميشوند، در بعضي از ماههاي سال كم آبي مشهود است. تحليل زماني نزولات جوي بيان كننده دامنه تغييرات زياد آن  از سالي به سال ديگر است. جدول شماره 2  حجم حاصل از ريزشهاي جوي را در حوزههاي آبريز كشور نشان مي‌دهد.

‌  ‌  با توجه به روند رشد جمعيت كشور و تشديد نياز بخشهاي مختلف، افزايش مصرف آب بخش شهري، روستايي و صنعتي اجتناب ناپذير خواهد بود. آب در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي و بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي در گروي انجام سرمايه‌گذاريهاي لازم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهرهبرداري از منابع آب است . ‌ ‌

منابع آب تجديد شونده كشور با توجه به وضعيت بارندگي، پوشش گياهي و ساير عوامل تأثيرگذار در حجم نزولات جوي، حدود  130 تا 139  ميليارد متر مكعب در سال  است كه حجم قابل استحصال و با احتساب آب‌هاي برگشتي حدود 126 ميليارد مترمكعب برآورد مي شود . از كل آب‌هاي تجديد شوند حدود 105 ميليارد متر مكعب را جريان‌هاي سطحي و 25 ميليارد مترمكعب را جريان‌هاي نفوذي به منابع زير زميني تشكيل مي دهند . ‌ ‌

در حالي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقم ثابتي است تقاضا براي آب به علت رشد  جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خلال سال‌هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است به طوري كه  اين رقم در سال 1340 حدود 5500 مترمكعب بود در سال 1357 به حدود 3400 در سال 1367 به حدود 2500 و در سال 1376 به حدود 2100 مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور در سال 1385 به حدود 1750 تنزل يافته است و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب تنزل خواهد يافت. صرفنظر از تفاوتهاي آشكار منطقه اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوزه‌هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آنها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال‌هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي و كم آبي خواهد بود. ‌ ‌

بر داشت بي رويه آب از آب‌هاي زيرزميني يكي ديگر از مسايل اساسي كشور در بخش آب به شمار مي‌آيد كه در حال حاضر مشكلات جدي را در كشور پديد آورده است. به همين دليل نيز در بسياري از  نواحي كشور سطح سفره هاي آب زير زميني افت كرده و با توجه به خشكساليهاي اخير، افزايش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني تشديد شده و خسارتهاي غير قابل جبراني را بر منابع آبي زيرز ميني كشور وارد آورده است. ‌ ‌

در كنار كاهش كميت منابع آب، انتشار پساب‌هاي صنعتي، كشاورزي و شهري نيز از ديگر عوامل تهديد كننده منابع محدود آب كشور محسوب ميشوند. هر چند در خلال سال‌هاي گذشته به ويژه برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقدام‌هاي قابل قبولي براي تصفيه پسابهاي شهري و صنعتي صورت گرفته و مبين توجه دولت به حفاظت از كيفيت منابع آب است اما با توجه به افزايش جمعيت كشور، گسترش شهرنشيني و توسعه فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي ضروري است تا اقدام‌ها از شتاب بيشتري برخوردار شوند.

شاخصهاي تطبيقي منابع و مصارف آب‌ ‌

با فرارسيدن قرن بيست و يكم و هم‌زمان با افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي آب به منظور تأمين نيازهاي جمعيتي افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. اين موضوع به خصوص در مناطقي از جهان كه به صورت طبيعي همواره با كمبود آب مواجه بودند، بيشتر حايز اهميت است. ‌ ‌

همانگونه كه عنوان شد، توزيع مكاني آب در جهان بسيار نامتوازن است و به همين دليل نيز ميزان دسترسي و سرانه مصرف آن نيز تفاوت هاي فاحشي را در بين مناطق مختلف جهان نمايان مي سازد. ‌ ‌

يكي از شاخص هاي بسيار مهم در خصوص وضعيت منابع آبي هر كشور نسبت استحصال آب به آب قابل دسترس(پتانسيل آبي) است. اين شاخص از تقسيم آب مصرف شده به آب قابل دسترس هر كشور به دست مي آيد. هر قدر مقدار اين شاخص بزرگ‌تر باشد، ميزان فشار بر منابع آبي كشور بيشتر بوده و مبين تنش آبي در يك  كشور است. بر اساس اين معيار در صورتي كه مقدار اين شاخص در دامنه 5-1 باشد كشور مورد نظر هيچگونه تنش آبي ندارد، در صورتي كه شاخص مزبور بين 20-5 باشد كشور داراي تنش آبي كم، در صورتي كه اين رقم بين 40-20 باشد داراي تنش آبي متوسط و بيش از 40 نيز داراي تنش آبي شديد خواهد بود. ‌ ‌

يكي ديگر از شاخصهاي مصرف منابع آب شاخص بهره وري آب است  كه نشان ميدهد به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي چه مقدار آب مصرف شده است. براي محاسبه اين شاخص توليد ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در بخش مزبور تقسيم  مي‌شود و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار ميگيرد. مقدار اين شاخص به تبعيت شرايط و ساختار اقتصادي كشورها متفاوت است. بررسي اين شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشكاري را   بين كشورهاي توسعه يافته و در‌حال‌توسعه نشان ميدهد به طوري كه مقدار كل اين شاخص  بين 2/28 در كشورهاي با درآمد بالا تا 8/0 در كشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانك جهاني در سال 2006، متوسط اين شاخص طي دوره 2004-1987 در ايران براي بخشهاي كشاورزي، صنعت و شاخص كل به ترتيب معادل 2/0، 2/26 و 6/1 بوده است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته و متوسط جهاني ارقام پايينتري را نمايان ميسازد (به استثناي بخش صنعت.) ‌ ‌

يكي ديگر از شاخصهاي مصرف منابع آب شاخص بهره وري آب است  كه نشان ميدهد به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي چه مقدار آب مصرف شده است. براي محاسبه اين شاخص توليد ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در بخش مزبور تقسيم  مي‌شود و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار ميگيرد. مقدار اين شاخص به تبعيت شرايط و ساختار اقتصادي كشورها متفاوت است. بررسي اين شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشكاري را   بين كشورهاي توسعه يافته و در‌حال‌توسعه نشان ميدهد به طوري كه مقدار كل اين شاخص  بين 2/28 در كشورهاي با درآمد بالا تا 8/0 در كشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانك جهاني در سال 2006، متوسط اين شاخص طي دوره 2004-1987 در ايران براي بخشهاي كشاورزي، صنعت و شاخص كل به ترتيب معادل 2/0، 2/26 و 6/1 بوده است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته و متوسط جهاني ارقام پايينتري را نمايان ميسازد (به استثناي بخش صنعت.) ‌ ‌

همانگونه كه ملاحظه مي شود، مقدار اين شاخص در كشور هاي توسعه يافته به دليل فناوريهاي بالاتر از كارآيي و بهرهوري بيشتر برخوردار بوده و به همين دليل نيز به ازاي هر واحد مصرف آب، ارزش افزوده بيشتري نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته توليد ميكنند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته به دليل قرار گرفتن در عرضهاي بالاتر كره زمين كمتر با محدوديت آبي دست به گريبان بوده و با مشكلات كمتري در اين زمينه مواجه هستند. از اين رو، ارتقاي بهره وري و كارآيي آب در كشورهاي كم آبي نظير جمهوري اسلامي ايران بسيار حايز اهميت بوده و ضروري است تا سياست و اقدام‌هاي مقتضي در اين زمينه صورت گيرد.

جمع‌بندي

ما در جهاني زندگي مي كنيم كه كمبود آب همواره به عنوان يك موضوع اساسي، مطرح بوده است. كمبودي كه هر ساله  بيشتر ميشود. در حال حاضر بسياري از افراد كشورهاي در حال توسعه از آب كافي براي برآوردن نيازهاي اصلي خود مانند  شرب، حمام و پخت و پز، محروم است. پيش‌بيني مي شود كه تا سال 2050 ميلادي حدود 563 ميليون نفر بر جمعيت كشور هند، 187 ميليون نفر بر جمعيت كشور چين  كه در زمره فقير ترين كشورهاي جهان به لحاظ اراضي كشاورزي قلمداد مي شود، افزوده شود كه در حال حاضر نيز با مشكلات عديدهاي در زمره تأمين منابع آب مواجه هستند. كشورهايي نظير مصر، مكزيك و جمهوري اسلامي ايران نيز با افزايش جمعيت مواجه بوده و بر اساس پيش بيني سازمان ملل متحد جمعيت آنها نيز تا سال 2050 حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت. در اين كشورها كه در حال حاضر با كمبود آب مواجه هستند، تداوم رشد جمعيت بسياري از شهروندان را با كمبود آب مواجه كرده است و در صورتي كه اقدام‌هاي اساسي را براي استفاده بهينه از منابع محدود آب در دستور كار خود قرار ندهند، به طور قطع با مشكل‌هايي  براي  دستيابي به توسعه پايدار مواجه خواهد شد. ‌ ‌

يكي از مهم‌ترين نشانه هاي كمبود آب، خشك شدن رودخانهها است كه اكنون در تعدادي از رودخانههاي مهم جهان مشاهده مي شود و به همين دليل افرادي كه در انتهاي سرشاخههاي اين رودخانهها زندگي مي‌كنند، با كمبود شديد آب در تمام يا بخشي از سال مواجه هستند. پديدهاي كه در حال حاضر در تعدادي از رودخانه‌هاي كشور ما نيز مشهود است.

از سوي ديگر، به دليل انتشار انواع آلودگي ها و ورود آنها به منابع محدود آب، همين مقدار آب محدود نيز به دليل آلودگي شديد از حيز انتفاع خارج شده است و امكان استفاده از آنها در برخي از موارد غير ممكن مي شود.  همچنين در شرايطي كه رودخانههاي مهم جهان پيوسته خشك مي شوند، سفره هاي آب زير زميني نيز در تمام قاره ها به علت فزوني گرفتن تقاضاي آب از بازده پايدار آبخوانها پيوسته در حال تنزل هستند. پمپاژ كردن آب از عمق زمين پديدهاي است كه در نيم قرن اخير و از زمان پيدايش موتورهاي نيرومند ديزلي ممكن شده و توانسته است در مدتي كوتاه كاهش شديد منابع آبهاي زيرزميني را باعث شود.

پيشنهادها

روش‌هاي بي‌شماري براي استفاده از آب به صورت پايدار و نه از طريق مصرف آب بيشتر، وجود دارد. فهرست خلاصه‌اي از مهم‌ترين اقدام‌ها را در اين زمينه مي‌توان  به شرح زير ارايه كرد:‌‌

‌ -‌انطباق ميان كيفيت آب با نوع مصرف،  براي مثال، استفاده از آب غير شرب حاصل از تصفيه فاضلاب‌ها در سيفون توالت و براي  آبياري چمن.

‌ -‌توسعه» روش آبياري قطره‌اي‌ ‌كه مي‌تواند مصرف آب را بين 30 تا 70درصد كاهش و هم‌زمان ميزان توليد محصول  را نيز بيست  تا نود درصد افزايش دهد.

‌ -‌استفاده از شيرهاي آب كم مصرف در دستشوييها و ماشين‌هاي لباسشويي. ‌ ‌

‌ -‌جلوگيري از نشت آب‌ .‌

‌ -‌كشت گياهان سازگار با شرايط اقليمي در مناطق خشك و كم‌آب و توسعه فضاي سبز با كشت گياهان بومي كه نياز اندكي به آب دارند.

‌ -‌بازيافت آب، ‌برخي از صنايع، به ويژه در مناطق خشك و كم آب، پيشگام استفاده از روش‌هاي كارآمد و كم هزينه براي بازيافت، تصفيه و استفاده» مجدد از آب بوده‌اند.

‌ -‌جمع‌آوري آب باران در مناطق شهري، با توسعه سيستم جمع‌آوري و ذخيره آب از طريق سقف منازل مي‌توان آبي به اندازه آب‌هاي روان حاصل از نزولات جوي را مانند سد بزرگي ذخيره و مصرف كرد.

يكي از بهترين روش‌ها براي استفاده عملي از اين اقدام‌ها توقف اعطاي يارانه به بخش آب است. چنانچه قيمت استحصال نشان دهنده تمام يا بخشي از هزينه‌هاي مالي، اجتماعي و زيست‌محيطي تأمين آب باشد، استفاده عقلايي از منابع آب به طور خودكار محقق مي‌شود. ‌ ‌

منابع: ‌ ‌

1‌-‌براون ،لستر، اقتصاد زيست محيطي، 2000، ترجمه حميد طراوتي، انتشارات نشر هواي تازه. ‌ ‌

2‌‌–پوراصغر سنگاچين، فرزام، چالش هاي مديريت منابع آب كشور، 1379، مجله برنامه و بودجه شماره 64 و 65، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سابق.) ‌ ‌

3‌ -‌ سالنامه آماري كشور 1385– مركز آمار ايران 1386.

4‌ -‌ برنامه اقدام ملي براي مقابله با بيابان‌زايي و تعديل آثار خشكسالي در جمهوري اسلامي ايران  -  وزارت جهاد كشاورزي – سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور 1381.

5‌ -‌ميدوس و همكاران، 2005، ترجمه علي حبيبي و فرزام پوراصغر  ( در دست انتشار .)  ‌‌6- 6002 eD dlroW_lev_po_nI tnem_id_ac_.knaB dlroW ,srot

7ahciM -_syS ecneics latnemnorivnE  la te& yenniKcM.L le_oS dna smet_ul_,snoit 3002inU,_rev_is_.rehsilbuP tteltraB dna senoJ,eessenneT fo yt

8eR tenalP gniviL -_trop 6002dliW dlroW,_tooF labolG & dnuF efil_.krowten tnirp

*‌كارشناس در معاونت برنامه‌ريزي