رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: نباید مسئول یا متولی قیمت گذاری تعیین کنیم زیرا اقتصاد جهان آن قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایتمندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین کننده قیمت است.
به گزارش پایگاه اراده ملی از واحد مرکزی خبر، علی علیلو در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است.
وی با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم است گفت: صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.
علیلو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت افزود: چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است.
وی ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.
علیلو تاکید کرد: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.
علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت : وارد نظارت شدیم اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد.
وی افزود: بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما 13 تا 15 درصد است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا 7 تا 8 درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا 25 درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.
علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا 4 میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید 10 تا 15 میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.
وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی افزود: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ، مردم محوری است اما حدود 35 سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اند.
علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر2 نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد.
وی تاکید کرد: دولت باید دست مالکیتی اش را از صنعت بردارد و نگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و تا زمانی که این دست مالکیت را برندارد نمی تواند به درستی نظارت و ایفای نقش کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید عزم را جزم و در یک مدت زمان مشخص پایه صنعت را اصلاح کنند.
علیلو افزود: نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است؟ .
وی ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد ، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: پیشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند.
علیلو افزود: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود 36 تا 37 درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود 26 تا 27 درصد سهام مدیریتی دارد.
وی گفت: دولت باید صد در صد سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند و شورای رقابت نیز باید برنامه ای برای از بین بردن انحصار داشته باشد .
رئیس شورای رقابت هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما گفت: انحصار، زمانی از بین می رود که رقیب در بازار باشد و سرمایه گذار داخلی و یا خارجی بیاید سرمایه گذاری کند و این وظیفه شورای رقابت نیست.
رضا شیوا افزود: قانونگذار تشخیص انحصاری بودن بازار را بر عهده شورای رقابت گذاشت و این شورا هم تشخیص داده است که بازار خودرو در ایران انحصاری است.
وی ادامه داد: دو خودروساز عمده کشورمان 95 درصد خودرو را تولید می کنند و این دو در هم ادغام هستند و این بازار، انحصاری است.
رئیس شورای رقابت گفت: فرمول ما برای تعیین قیمت به هیچ وجه بر اساس هزنیه تمام شده نیست و متغیرهایی دارد.
شیوا افزود: پیدا کردن مافیای خودرو بر عهده شورای رقابت نیست.
وی تاکید کرد: شورای رقابت فراقوه ای است و کسانی از قوای قضائیه، مقننه و مجریه در آن عضویت دارند و زیر نظر هیچ قوه ای نیست و هیچ کس نمی تواند به او دستور دهد.
رئیس شورای رقابت گفت: این شورا یک شورای اقتصادی قضایی است و خودش هم قاضی دارد.
شیوا افزود: رقابتی کردن هر بازاری نیاز به ساز وکاری دارد و سرمایه گذار دیگر باید بیاید سرمایه گذاری کند و این، کار شورای رقابت نیست بلکه کار مجموعه ای از سازمان هاست.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بازار خودرو انحصاری است و در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور و برخی خودروسازان کوچک مونتاژ کننده خودروهای خارجی است.
سید محمد بیاتیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در کجا و با چه روشی باید تعیین شود، افزود: طبق قانون دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید در شورای رقابت تهیه شود نه قیمت آن.
وی ادامه داد: قیمت خودرو باید در بازار و از طریق میزان رضایت مندی مشتری و رقابت تعیین شود.
بیاتیان افزود: اینکه شورای رقابت به صورت دستوری قمت را بالا و پایین ببرد کار درستی نیست.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم و در کنار آن تعرفه واردات خودرو در کلاس خودروهای داخلی خودمان را به حد صفر برسانیم تا وارد کشور شوند.
وی افزود: در یک بازار رقابتی مصرف کننده قیمت خودرو را تعیین می کند و تعیین قیمت، دستوری نیست.
بیاتیان گفت: درست است که باید صنعت خودروی کشور را حفظ کنیم اما به چه قیمتی؟ به قیمت زیان مردم ؟ سلامت مردم؟ آلودگی و کشته و تصادفات؟
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بازار را برای ورود همه محصولات مهیا کنیم و خودروسازی ما باید خود را بالا بکشد.
وی افزود: شورای رقابت باید تنها دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کند و نباید وارد قیمت گذاری خودرو شود.
بیاتیان گفت: تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام داده عیب ها را مشخص کرده است.
وی افزود: برخی حاشیه ها وجود دارد که قیمت خودرو را به صورت کاذب بالا برده است و مردم در این سالها هزینه بی انضباطی مالی و سوء مدیریت ها را پرداخته اند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر انضباط مالی رعایت شود باید قیمت ها کاهش بیابد .
بیاتیان گفت: خودرو هم باید به اندازه لازم تولید شود تا قیمت ها کنترل شود .
وی افزود: عیب اینجاست که خود دولت سهامدار شرکت های خودروسازی است و به همین علت در این زمینه وارد برخورد و نظارت کافی نشده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آپشن های نصب شده در خودروها نباید الزامی باشد مگر آنهایی که ضروری است.
بیاتیان افزود: اقتصاد ما بیمار و دلال گراست به همین علت برخی ها خودروها را می خرند و با چند میلیون تومان سود قطعی می فروشند و موجب افزایش قیمت می شوند .
وی گفت: شکل قراردادهای خرید و فروش خودرو باید منصفانه منعقد شود .
بیاتیان افزود: نحوه قیمت گذاری را در شورای رقابت فعلا پذیرفتیم گرچه خود آقای وزیر این روش را قبول ندارد و می گوید حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.
208.26 مگابايت دانلود فایل تعداد دانلود: 18
