معرفی عملکرد مدیریت زمین شناسی دریایی:

زيربناى مسائل امنيتى و سياسى يک کشور مرهون دانش و آگاهى علمى آن کشور ميباشد. کشورى مانند ايران که از دو سو داراى مرز آبى است، مسائل امنيتى پيچيده تريخواهد داشت. ايجاد امنيت در مرزهاى آبى بسيار دشوارتر از مرزهاى خشکى است. بدونشناسايى دقيق بستر، زير بستر، شکل و تغييرات ساحل ، عمق دريا، منابع اقتصادى آبى وزير زمينى امکان تعيين رژيم حقوقى دريا، تعيين مرزهاى آبى، ايجاد امنيت در حريمحقوقى دريا و در نتيجه جلوگيرى از تجاوز ديگر کشورها امکان پذير نخواهد بود. کشورهايى که شناخت کمترى از ريخت شناسى و زمين شناسى بستر و زير بستر دارند بيشتردر معرض خطر تجاوز قرار مى گيرند. لذا لزوم مطالعات زمين شناسى دريايى در کشورايران در درياى خزر، درياى عمان و خليج فارس امرى انکار ناپذير است.
امروزه دراکثر کشورهاى پيشرفته ، مطالعات و تحقيقات دريايى به جهات عديده ، از جمله تنوع فرايندهاى زيستى وزمين شناسى ، وجود منابع اقتصادى و گذرگاههاى ارتباطى بين الملل ،ضرورى مى باشد . اين تحقيقات در مسير اهداف مختلف اقتصادى ، سياسى ، نظامى ، زيست محيطى و... با استفاده از تکنولوژيهاى پيشرفته و متدهاى نوين ، در بهترين سطح و حتيدر زمينه ريزترين پديده ها صورت ميگيرد . در همين راستا ، وجود صدها مرکز تحقيقاتى و آموزشى و همکاريهاى فيمابين و نزديک در کشورهاى پيشرفته قابل توجه و تامل است .آنچه که در اين مراکز مهم و جالب است ، نگاه همه جانبه به حوزه مطالعات دريايى طبيعى است که تحقيقات آن چنان وسيع و همه سونگر ، نياز به دانش فنى ، تجهيزات ، اعتبارات کافى و پيشتوانه اى هماهنگ دارد و پيداست از دستاوردها و نتايج اين پژوهشها به بهترين وجه بهره مند مى گردند. از جمله اين دستاوردها ، ارتقاى کمى وکيفى دانش فنى ، متد و فن آورى ها ، مدل سازى و ارائه الگوهاى تحقيقاتى ، بهره مندى از ذخاير آبى و زير آبى است که در زندگى بشر آثار محسوس و غير محسوس خواهند داشت .در کشور فرانسه با کمتراز 20% وسعت ايران ، يک موسسه تحقيقاتى دريايى با 7 کشتى اقيانوس پيما ، 2 زير دريايى ، 24 مرکز و ايستگاه ، 72 آزمايشگاه و سرويس تحقيقاتى جهت مطالعات دريائى و اقيانوس شناسى وجود دارد .در حاليکه کشور ما به رغم داشتن درياى خزر به وسعت 436000 کيلومتر مربع ، خليج فارس به وسعت 226000 کيلومتر مربع وهمچنين قسمتى از درياى عمان ، اطلاعات ما در خصوص بستر درياها ، رسوبات ، جريانهاى دريائى ، تغييرات مورفولوژيکى ، شيمى آبها ،زمين شناسى مهندسى سواحل و.. ناچيزاست .
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به حساسيت اين بررسيها درتعيين قلمرو آبيکشور و اهميت نقش درياها و مناطق ساحلى کشور در توسعه پايدار ملى مى بايست گامهاى بزرگى در جهت مطالعات زمين شناسى دريايى برداشت.