حکم تخلف از قوانین

با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مۆسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت می‌گیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد.

در این مقاله به چند پرسش و پاسخ که به نوعی در آنها تخلف از قوانین مطرح شده است می پردازیم:

جواب: تقلب نوعی خیانت است و در شأن مسلمان متدین نیست و در بعضی روایات خیانت از گناهان كبیره شمرده شده است. (جامع المسائل آیت الله فاضل, ج1, س2196)

جواب: اموال و كتب مربوط به مدرسه را نمی توان بدون مجوز شرعی از مدرسه خارج نمود هرچند مدرسه مدتی تعطیل باشد. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص543)

جواب: تخلف از قوانین مشروع نظام جایز نیست و تخلف نسبت به مقررات مدرسه و امثال آن در شأن مۆمن متعهد نیست. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص543, س175)

جواب: به نظر مقام معظم رهبری پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد, عملی است كه از نظر شرعی حرام محسوب می شود و توهم اضطرار مجوز او در انجام این كار نیست. و كارمند نیز جایز نیست در این مال تصرف نماید. (اجوبه الاستفتائات, ج2, ص161)

جواب: استفاده از بخشهای مختلف اداره برای كمك به بخش دیگر فی حدّ نفسه اشكال ندارد لكن اگر خلاف مقررات است بدون هماهنگی و اجازه مسۆولین مربوطه اقدام نشود. (ر.ك استفتائات امام (ره), ج3, ص532)

با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مۆسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت می‌گیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد.

 پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ و در صورتی که خلاف قوانین و مقررات دانشگاه باشد جایز نیست؛ و أخذ پول در مقابل عملى که مخالف قوانین و مقررات است جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف با رضایت صاحبان پول اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در مورد سۆال، عمل فی نفسه اشکالی ندارد. بلی، اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاً فتح بابی برای اشتباه کاری در بعضی از امور یا اختلال نظام یا بعضی ادعاهای بدون واقعیت یا گول زدن اشخاص و هر تالی فاسد دیگری از این جهت باشد، جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

این عمل جایز نیست و تصرف در آن پول، اشکال دارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

باید به صاحبانش برگردانده شود.

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اندیشه قم

سایت اسلام  کوئیست