نقد مقاله تبیین موضوع قرآن به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی

بخش سوم و پایانی

نقد و بررسی مقاله

1. یک‌سویه نگری

نویسنده مقاله «فقه و قرآن» با توجه به پیشینه آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای که در زمینه فقه و حقوق اسلامی دارد و طبعاً می‌بایست از اطلاعات گسترده و دامنه‌داری برخوردار و از دیدگاههای ارباب مذاهب و صاحبان آرا مطلع باشد، به نظر می‌رسد در گزارش از نظرات فقه‌القرآنی یک‌سونگری کرده و تنها از دیگاهها و نظرات و منابع اهل سنت نقل کرده و از روی عمد یا غفلت به منابع شیعی توجه نکرده است و این روش از یک محقق بی‌طرف و جامع‌نگر دور است که بخش مهمی از جهان اسلام را در نظر نداشته باشد. آری! اگر نظرات را به قرآن و اسلام نسبت نمی‌داد، مشکلی ایجاد نمی‌شد.

برخی از منابع فقه القرآن شیعه عبارتند از: «فقه القرآن» قطب الدین راوندی (573 هـ. ق)؛ «کنز العرفان فی فقه القرآن» فاضل مقداد (م: 826 هـ. ق)؛ «زبدة البیان فی براهین احکام القرآن» مقدس اردبیلی (م: 993 هـ. ق)؛ «مسالک الافهام الی آیات الاحکام» فاضل جواد (م: قرن یازدهم)؛ «فقه القرآن» محمد یزدی.

2. تعداد آیات الأحکام

نویسنده مقاله مدعی است: فقهای دوره میانی و امروزی پذیرفته‌اند که قرآن پانصد آیه با محتوای حقوقی دارد. در خصوص فراوانی آیات دارای احکام فقهی و حقوقی دیدگاه واحدی وجود ندارد و فراز و نشیب به نسبت زیادی دارد. از این رو نمی‌توان آن را به فقهای گذشته و امروز نسبت داد.

هرچند در نخستین اثر مدون به عدد پانصد اشاره شده است و تا مدتی این عدد به عنوان دیدگاه مشهور (از جمله: ابوحامد غزالی (م: 505) و فخرالدین رازی (م: 603)) نقل می‌شد و حتی کتابها نیز با همین عنوان نگاشته می‌شد (از جمله «تفسیرالخمسمائة آیة فی ‌الأحکام» مقاتل بن سلیمان، «شفاء العلیل فی شرح الخمسمأئة آیة من التنزیل»  عبدالله بن محمد النجری (م: 877)، «النهایة فی تفسیر الخمس‌مائة آیة فی الأحکام» فخرالدین احمد بن عبدالله بن سعید بن متوّج بحرانی(م: پس از 771) و...). و بسا به خاطر کاری است که مقاتل بن سلیمان(م:150) تنها بر اساس اوامر و نواهی، آیات فقهی را شمارش نموده و بنا به دلائلی مورد توجه قرار گرفته است، اما این به معنی پذیرش همه فقها در همه دوره‌ها نیست.

ابن دقیق(م: 702) می‌گوید: عدد آیات الاحکام منحصر به پانصد نیست (ایازی، فقه پژوهی قرآنی، ص121). زرکشی می‌نویسد: بسا مراد پانصد آیه، موارد تصریحی است و گرنه آیات قصص و امثال و غیره که احکام از آن استنباط می‌شود، بیش از این است (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، 2/1). محمدعلی شوکانی(م: 1255) به عدد پانصد اعتراض دارد. عبدالله بن مبارک آیات احکام را نُهصد آیه می‌داند (ایازی، همان، ص121). محمدبن عبدالله معروف به ابن العربی(م:546) بیش از پانصد آیه یعنی تا نهصد آیه را به عنوان آیات فقهی تفسیر کرده است.

محمد بن احمد قرطبی(م: 671) در تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» حدود دوهزار آیه را تفسیر فقهی نمود. و أخیراً محمدهادی معرفت از قرآن پژوهان شیعی معاصر بر مبنایی که خود ترسیم می‌نمود، همه قرآن را آیات الاحکام می‌دانست (بینات، سال1385، ش44، ص57).  به نظر ما آنچه در زمینه حجم آیات الاحکام به حقیقت نزدیک‎تر است، عددی بین نُهصد تا یک‌هزار آیه است که از مرور مستقیم در آیات قرآن به دست می‌آید.

افزون بر همه اینها روایات متعددی هست که آیات الاحکام را یک‌چهارم قرآن معیّن می‌کند، چنان‌که امام امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَربَاعَاً رُبعٌ فِینَا، وَ رُبعٌ فِی عَدوّنَا، وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَمثَالٌ، وَ رُبعٌ  فَرائِضٌ وَ اَحکَامٌ»؛ (مجلسی، بحار الانوار، 24/305. روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد از جمله: روایت امام صادق (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَرْبَعَةَ اَربَاعٍ رُبْعٌ حَلالٌ، و رُبْعٌ حَرامٌ وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَحکَامٌ...». (اصول کافی، 2/ 628)) قرآن بر چهار ربع نازل شده است، یک‌چهارم در باره ما، یک‌چهارم در باره دشمنان ما، یک‌ربع سنّتها و مثلها است، و یک‌ربع در باره احکام و فرائض است».

در روایت دیگری امام صادق (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَرْبَعَةَ اَربَاعٍ رُبْعٌ حَلالٌ، و رُبْعٌ حَرامٌ وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَحکَامٌ...». و در روایت سومی از علی (ع) یک‌سوم قرآن به عنوان احکام بیان شده است امام می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَثْلاثَاً: ثلث فینا و فی عدونا، ثلث سنن و امثال وَ ثْلثٌ فَرائِضٌ وَ اَحکَامٌ». (کلینی، اصول کافی2/627) البته منظور از ثلث و ربع در این روایات یک تقسیم ریاضی با قسمتهای مساوی نیست، بلکه منظور تقسیم محتوایی قرآن به بخشهای مختلف از جمله فقه است؛ به خصوص اینکه آیات معمولاً منحصر به یک موضوع نمی‌باشد تا بتوان مرزبندی دقیق نمود.

3. توجه ضمنی قرآن به فقه

نویسنده بر این باور است که آیات فقهی در مقایسه با مطالب قرآنی، تقریبا اندک به نظر می‌رسد. که گویای توجه ضمنی و فرعی قرآن به موضوعات فقهی است.با توجه به آنچه در ملاحظه نخست گفته شد، اگر بنا بر دیدگاه ابن مبارک و تفسیر ابن‌العربی به داستان نگاه کنیم، میزان آیات فقهی 15% خواهد بود و اگر با آنچه در تفسیر قرطبی هست، به موضوع توجه کنیم، حجم آیات الاحکام بالغ30% می‌باشد. و این میزان به نسبت 6236 آیه قرآن بسیار قابل توجه است و نمی‌توان گفت توجه ضمنی و فرعی است. به خصوص که اگر مجموع قرآن را به چند بخش محتوایی عمده چون عقائد، اخلاق، تاریخ، و احکام تقسیم کنیم، بیش از این سهم نخواهد داشت.

فقه اسلامی طبق یک تقسیم چهار بخش عمده عبادات، عقود، ایقاعات، و قضاء را تشکیل می‎دهد (تقسیم پنج‌تایی و شش‌تایی نیز هست: فقه در تقسیم پنج‌تایی به عبادات، حکومیات، عقود، ایقاعات و اجتماعیات. و در تقسیم شش‌تایی به 1. عبادات(مثل نماز و...). 2. شئون فردی (مثل مطهرات و...). 3. شئون خانواده (مثل نکاح، طلاق و...). 4. اموال فردی (مثل بیع، اجاره و...) 5. ولایات (مثل جهاد، خمس و...). و 6. شئون قضائی تقسیم می‌شود). و هر کدام از این‌ بخشها به ابواب مختلفی تقسیم می‌گردند. که در مجموع پنجاه تا شصت باب فقهی شکل می‎گیرد و قرآن کریم به نوعی به همه این ابواب پرداخته است. در ضمن به تعدادی قواعد کلی اشاره دارد که خود کلید رسیدن به بسیاری از احکام فرعی است.

خوب بود نویسنده محترم به کتابهای فقه القرآن شیعی و أحکام القرآن سنّی سری می‌زد تا بیشتر با فقه قرآنی آشنا می‌شد، مانند: «فقه القرآن» قطب‌الدین راوندی (م: 573ه‍(، «کنزالعرفان فی فقه‌القرآن» فاضل مقداد (م: 826 ه‍(، «زبدة البیان فی براهین احکام القرآن» مقدس اردبیلی(م: 993)  «مسالک الافهام الی آیات الاحکام» فاضل جواد (م: قرن یازدهم هجری)، «فقه‌ القرآن» تألیف محمد یزدی، «احکام القرآن» جصاص (370 - 305)، «احکام‌القرآن» طبری (504-450)، «احکام القرآن» ابن العربی(543 - 468)، تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» قرطبی(م: 671)، «آیات الاحکام» محمدعلی سایس مصری، «روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن» محمدعلی صابونی.

4. برابری قرآن با تورات!

حلاّق می‌نویسد: اگر طول متوسط یک آیه فقهی دو یا حتی سه برابر  یک آیه غیر فقهی باشد، می‌توان استدلال نمود که قرآن حاوی مواد حقوقی کمتری نسبت به مواد فقهی تورات که به عنوان قانون موسی (ع) شناخته می‌شود، نیست. در این سخن دو ملاحظه وجود دارد: أ. در نگاه دقیق چه بسا معنی نداشته باشد که در میزان پرداختن یک کتاب به یک موضوع تعداد جملات یا فقرات را شمارش و طول و عرض آن سنجیده شود و با دیگر کتب مقایسه گردد. و این مسئله بخصوص در باره قرآن ـ با ویژگی بیانی آن، آیات کمی را می‌توان یافت که به یک موضوع منحصر باشد ـ بیشتر صدق می‌کند، بویژه اینکه طول آیات قرآن با فراز و نشیب زیادی همراه است و آیه‌ یک کلمه‌ای تا آیه صد وسی کلمه‌ای در قرآن وجود دارد.

اگر آیه «لایَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه/ 79) بر یک حکم فقهی دلالت دارد. آیه دین«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَیَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لاَیَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإن کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَیَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ‌یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن‌تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لاَیَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَ لاَتَسْأَمُوْاْ أَن‌تَکْتُبُوْهُ صَغِیراً أَو کَبِیراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَ أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن‌تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلاَّتَکْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَ لاَیُضَآرَّ کَاتِبٌ وَ لاَ شَهِیدٌ وَ إِن‌تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» (بقره/ 282) به تنهایی مشتمل بر 25 حکم فقهی می‌باشد. با این وصف چگونه ممکن است آیات قرآن را بر اساس حجم تقسیم‌بندی نمود. از این رو در زبان قرآن شناسان واقعی یعنی ائمه اهل البیت  (ع) تعداد آیات و حجم آن مطرح نیست.

ب. اگر منظور نویسنده از تورات مجموعه عهد عتیق با شرح و تفسیر آن باشد، جای بررسی و مقایسه میزان احکام فقهی آن با احکام فقهی قرآن وجود دارد، اما اگر منظور تورات به معنی خاص آن یعنی اسفار پنج‌گانه که بدان قانون نیز گفته می‌شود (هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه گواهی، ص242)، باشد نمی‎تواند با قرآن برابری کند، چون تورات جزیی از بخش تاریخی عهد عتیق است و تنها در بخشهایی از آن، در سفر خروج، تفصیلاتی از احکام آمده است که توضیح الواح و فرامین موسی (ع) است (همان، ص103-105).

در سفر لاویان، اعداد و تثنیه نیز احکامی هست که بر اساس اعلام دائره المعارف دین یهود (Jewish Encyclopedia) در مجموع ششصد و سیزده حکم می‌باشد (همان، ص258). برخی (ربی سیملای (R. Simlai)) معتقدند 613 فرمان در سینا بر موسی وحی شد؛ 365 فرمان برابر روزهای سال شمسی که راجع به نواهی ‏است و 248 فرمان برابر اعضای بدن انسان که راجع به اوامر است (سلیمانی، احکام سیزده‌گانه تورات. فصلنامه هفت آسمان، ش 18). احکام تورات بر اساس یک‌تقسیم‌بندی در سه بخش ‏اوامر، نواهی و پاراشیوت (Parashiyyot) یعنی احکامی که راجع به اجتماع‏اند، نه افراد، مانند اختصاص دادن شهرها به کاهنان و بنای معبد.

در طبقه‌بندی دیگر همه احکام به دو بخش واجبات و محرمات تقسیم شده است. این شیوه ابن میمون و پیروان مکتب اوست. واجبات یا اوامر عبارت است از: خدا، تورات، معبد و کاهنان، قربانیها، نذرها، طهارت شرعی، موقوفات معبد، حیوانات حلال گوشت، عیدها، اجتماع، بت‏پرستی(بت‏پرستی و متعلقات آن باید ویران شود)، جنگ، [احکام] اجتماعی، خانواده، [احکام] قضایی، بردگان، شبه‏جرمها.

محرمات یا نواهی عبارت است از: بت‏پرستی و اعمال مربوط به آن، محرمات ناشی از حوادث تاریخی، محرمات ناشی از حوادث تاریخی، معبد، قربانیها، کاهنان، قوانین روزانه، نذیره‏ها، کشاورزی، قرض، تجارت و معامله بردگان، عدالت، زنا با محارم و دیگر روابط حرام، پادشاهی (همان، به نقل از: دایرة ‏المعارف جودائیکا (Encyclopaedia Judaica)). طبعا هریک از این عناوین کلی مشتمل بر احکام متعددی است. به خوبی ملاحظه می‌شود که برخی احکام یاد شده در حقیقت جزء احکام فقهی و حقوقی نیست و به اصطلاح به عقائد مربوط است و یا به کاهنان ربط دارد. با احتساب این دسته از احکام، بیش از نیمی از قرآن احکام فقهی و حقوقی خواهد بود. لازم به یادآوری است که وجه تمایز احکام قرآن با احکام تورات این است که قرآن به اهداف  و فلسفه احکام آن پرداخته است، ولی در تورات این بُعد یافت نمی‌شود.

5. تکثّرگرایی دینی

نویسنده آگاهانه یا ناآگاهانه به مطلبی اشاره می‌کند که بیانگر کثرت‌گرایی دینی است. وی با استناد به این آیه قرآن «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَـکِن لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُم» (مائده/ 48) می‌نویسد:«خدا می‌توانست همه را یک امّت قرار دهد، اما چنین نکرد، و سه امت را با سه مجموعه قوانین(فقه) خلق نمود؛ به گونه‎ای که هر امت می‌توانست از قانون خود پیروی کند. پیامبر نیز مأمور شد (بارها در سراسر قرآن) مانند مسیحیان و یهود یان بر اساس حکم خدا داوری کند». نیز به ارجاعات قرآن به یهودیان و مسیحیان استناد می‌کند که می‌فرماید: «وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَ مَا أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (همان/ 43).

هر چند ممکن است نویسنده به دنبال القای چنین مطلبی نباشد که سه‌ دین یهود، مسیحیت و اسلام در عرض یکدیگر بر حقّند، لیکن موهم این است که در طرح قرآن و بینش نبی مکرم اسلام (ع) همه ادیان در حقیقت‌مداری مساوی‎اند. در برابر این توهم باید توجه داشت: اولاً؛ مورد مربوط به داوری و پایان خصومت است که یهود و نصاری به پیامبر (ص) مراجعه کردند و خدا فرمود: «فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ» (مائده: 48) آن ‌‌هم به حکم قرآن، نه به قانون خودشان! و اگر ‌فرمود: «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ وَ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده: 47) به مواردی اشاره دارد که حکم خدا است و با حکم قرآن موافق است (طبرسی، مجمع البیان، 3/311)؛ مگر در مواردی که به وسیله حضرت عیسی (ع) نسخ شده باشد.

ثانیاً؛ باید دانست که حکم در آیه «وَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللّهِ» سنگسار کردن زن و مردى است که زناى محصنه کرده‏اند که در تورات کنونى در فصل بیست و دوم از سفر تثنیه آمده است. جای شگفتی است که آنها تورات را غیر منسوخ و اسلام را باطل مى‏شمرند، با این حال چون احکام تورات موافق امیالشان نیست، آن را رها می‎کنند و سراغ حکمى مى‏روند که از نظر اصولى با آن موافق نیستند.

  از آن شگفت‎آورتر اینکه بعد از انتخاب تو براى داورى، حکم تو را که موافق حکم تورات است، چون  خلاف میل آنها است، نمى‏پذیرند. حقیقت این است که آنها اصولاً ایمان ندارند و گر نه با احکام خدا چنین بازى نمى‏کردند، لذا به دنبال آن می‌فرماید: «ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ‏4/389) و اگر گفته است که چگونه آیه بالا مى‏گوید: حکم خدا در تورات ذکر شده است، در حالى که ما با الهام از آیات قرآن و اسناد تاریخى تورات را تحریف یافته مى‏دانیم و همین تورات تحریف یافته در زمان پیامبر اسلام (ص) بوده است، پاسخ این است که ما تمام تورات را تحریف شده نمى‏دانیم، بلکه قسمتى از آن را مطابق واقع مى‏دانیم و اتفاقاً حکم بالا از احکام تحریف نشده است.

افزون بر آن تورات هر چه بود. نزد یهودیان کتاب آسمانى تحریف نشده شمرده مى‏شد. با این حال آیا جاى تعجب ندارد که آنها به آن عمل نکنند؟! بنابر این شگفتی قرآن به خاطر حقانیت تورات و انجیل در کنار قرآن نیست، بلکه به دلیل مراجعه اهل کتاب به پیامبر (ص) است؛ در حالی که نبوت وی را قبول ندارند! و این نیست؛ مگر برای اینکه با پیامبر (ص) منافقانه رفتار می‎کنند (مدرسی، من هدی القرآن، 2/378).

ثالثاً؛ قرآن تنها حقّانیّت طولی ادیان را تأیید می‎کند و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ» (حج / 17) این گواه آن است که مجموعه آیینهای اسلام، یهودیت، صابئه، مسیحیت، مجوسیت، و مشرکان همه بر حق نیستند و بسا ترتیب در بیان نیز بتواند میزان واقع‌نمایی آنان را بیان کند، یعنی از کفر مطلق «الَّذِینَ أَشْرَکُوا» تا حقیقت مطلقه «الَّذِینَ آمَنُوا» و خدای سبحان که گواه حقانیت و آگاه به واقعیت است، باید قضاوت کند و نیز می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَ الَّذِینَ هَادُواْ وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره/ 62) بر پایه مفاد این آیه هرکدام از افراد مسلمان، یهودی، نصرانی و صابئی به خدا و قیامت ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، رستگار خواهند شد. و این بدان معنی است که نه تنها یهودیت، مسیحیت و صابئه کارساز نیست، بلکه اسلام سطحی نیز کفایت نمی‎کند.

6. همه شمولی فقه قرآنی

نویسنده معتقد است: قرآن نظام همه شمولی کامل از فقه مسلمانان را ارایه نمی‌کند. ]به عنوان نمونه می‌نویسد:[ مشروبات در دوره مکّه مجاز بود و در دوره مدینه ابتدا حرمت مشروط پیدا کرد و سپس قاطعانه تحریم شد.اگر منظور نویسنده این است که قرآن به همه احکام ریز و درشت نپرداخته است، سخن حقی است، اما اگر مقصود این باشد که قرآن نظام فقهی و حقوقی منسجم، مستقر و فراگیر که پاسخ‌گوی نیاز جامعه باشد ارائه نکرده است، جای تأمل دارد:

الف. همانگونه که بیان شد قرآن به اقتضای جایگاهش ـ قانون اساسی و به تعبیر حلاّق «اساسنامه» اسلام ـ نباید به هر مسئله‎ای بپردازد، حتی باید گفت کتابی که با ویژگی جهانی، جامعیت و جاودانگی، یعنی رسالتی معادل هدایت انسانها در فرازمان و فرامکان بر عهده دارد، نباید عهده‎دار همه مسائل گردد.