نقد مقاله تبیین موضوع قران به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی 2

بخش دوم

قرآن و سنت

جواز نسخ سنت توسط قرآن هم نمونه تاریخی دارد. یکی از این نمونه‌ها پیمان صلح پیامبر (صلی الله علیه و آله) با قریشیان مکه بود که به موجب آن وی (پیامبر) موافقت نمود همه کسانی که به اسلام گرویده بودند و کسانی که قصد پیوستن به گروه وی را داشتند، را به مکه بازگرداند، امّا دقیقاً قبل از برگرداندن گروهی از آنان که اسلام را به عنوان دین انتخاب کرده بودند، آیة (10) سورة ممتحنه نازل شد که دستور می‌داد مسلمانان نباید این برنامه‌شان را ادامه دهند، بدین ترتیب، سنت پیامبر (ص) را آن‌گونه که در عهد‌نامه ذکر شده بود نسخ کرد.

نمونه‌های دیگری از نسخ قرآن [سنت] را در آیه‌های (144 و 150) سورة بقره یافت می‌شود، که در آنها به مسلمانان دستور داده می‌شود به جای بیت المقدس که پیش از این توسط پیامبر (ص) قبله صحیح (شرعی) اعلام شده بود، به سوی مکه نماز بخوانند.

بحث‌انگیزتر [از این]، این پرسش بود که آیا سنت می‌تواند قرآن را نسخ کند؟ طرفداران نظریة عدم امکان نسخ قرآن توسط سنت، به آیة (106) سورة بقره تمسک جسته‌اند، چنان که مشاهده نمودیم این آیه بیان می‌کند که خدا تنها زمانی یک آیه را نسخ می‌کند که آیه‌ای بهتر یا مشابه را جایگزین آن بکند. آنها ادعا می‌کنند که سنت نه هم سطح قرآن است و نه بهتر از آن، لذا هیچ حدیثی نمی‌تواند آیه‌ای از قرآن را نسخ کند. باز بر اساس همین آیه استدلال کرده‌اند که نسخ تنها توسط خدا انجام می‌شود و همین امر مانع شایستگی پیامبر (ص) برای نسخ کردن می‌شود.

از سوی دیگر، طرفداران عقیدة امکان نسخ قرآن توسط سنت، صلاحیت نداشتن پیامبر (ص) برای نسخ را ردّ کرده‌اند، [و استدلال کرده‌اند که] این رأی در صورتی صحیح است که پیامبر (ص) مستقلاً دست به چنین کاری زده باشد، حال آنکه ایشان در اقدام به چنین عملی [نسخ کردن آیه‌ای] از سوی خداوند سخن گفته و انجام وظیفه نموده است.

اگر چه اساس بحث طرفداران این نظریه متمرکز بر مسئله معرفت‌شناسی بود [به این تعبیر که]؛ هم قرآن و هم سنت متواتر یقین‌آور (حجت) هستند و با وجود هم‌شأن بودنشان از لحاظ معرفت‌شناختی، می‌توانند یکدیگر را نسخ کنند. در برابر مخالفان این استدلال را ردّ کرده‌اند و گفته‌اند اجماع نیز موجب یقین می‌شود، ولی قدرت نسخ کردن [قرآن] را ندارد.

از این گذشته، ادعا کرده‌اند که برابری دو منبع به لحاظ معرفت‌شناختی، لزوماً به معنای وجود نسخ متقابل (دو سویه) نمی‌باشد. به عنوان مثال، احادیث آحاد و قیاس، هر دو موجب علم ظنی می‌شوند، با این وجود مورد اول (حدیث) ممکن است در نسخ به کار گرفته شود،‌ در حالی‌که دومی (قیاس) نمی‌تواند. نتیجة مطلب چنین است که این احادیث به طور خاص و سنت به طور عام، اصلی را تشکیل می‌دهند که حجیّت قیاس از آن سرچشمه می‌گیرد، یک فرع به هیچ وجه نمی‌تواند اصلش را نسخ کند، [و] قبلاً بحث شد که قرآن چون منبع (اصل) سنت و برتر از آن است،‌ لذا سنت هرگز نمی‌تواند قرآن را نسخ نماید.

اختلاف‌نظر دیگری که با پیامدهای فراگیری (ژرف) همراه است، به صلاحیت اخبار آحاد برای نسخ قرآن و سنت متواتر مربوط می‌شود. گروهی از فقها با حمایت از این نظریه که اخبار آحاد می‌توانند قرآن و سنت متواتر را نسخ کند، ادعا کرده‌اند این دیدگاه نه تنها موافق عقل است، بلکه اصولاً چنین نسخی در دوران پیامبر (ص) روی داده است.

به لحاظ عقلی، صرف این باور که یک خبر واحد موثق می‌تواند جانشین سنت متواتر یا آیة بخصوصی بشود، دلیلی کافی است بر اینکه این آیه یا سنت، قطعیت مربوطه را ندارد. و به دلیل نبود این قطع (یقین)، خبر واحد از لحاظ معرفت‌شناختی فروتر از قرآن و سنت متواتر نخواهد بود، در نتیجه قادر به نسخ دومی خواهد بود.

علاوه بر این، گذشت که اخبار آحاد معمولاً (عموماً) به عنوان مخصِّص قرآن و سنت متواتر پذیرفته شده بودند، و وقتی آنها قدرت تخصیص را داشته باشند، باید قدرت نسخ را هم داشته باشند، امّا پذیرفتنی‎ترین دلیل در تأیید این عقیده، شاید دلیلی باشد که بر تحرکات (سیر حرکت) وحی در دوران پیامبر (ص) متکی می‌باشد. یک نمونة معروف در این رابطه آیة (180) سورة بقره است که فرمان می‌دهد:

بر شما مقرر شد: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی دارد، به طور شایسته (با مهربانی) آن را برای پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند.برخی از فقها ادعا کرده‌اند که این آیه توسط خبر واحد «وصیتی برای وارث نیست» نسخ شده است. از آنجایی که والدین و نزدیکان در قرآن وارث شمرده شده‌اند، پس آیه (180) سورة بقره منسوخ پنداشته شده، که این دلیل روشنی است بر این مطلب که اخبار آحاد می‌تواند قرآن، و به طریق اولی، سنت متواتر را نسخ کنند.

قرآن در مباحث فقهی متأخر

مطالب پیشین، مسیر اصلی بحث فقهی طبق قرآن را ارائه می‌کند؛ بحثی که در آن نظریة فقهی تا قرن نوزدهم حکم‌فرما بود. با این وجود، تعدادی تلاشهای نظری در جست وجوی تدوین مفاهیم فقهی متفاوتی از نقش قرآن در فقه بوده‌اند. برجسته‌ترین و با نفوذ‌ترین آنها، نظریة ابتکاری و منحصر به ‌فرد شاطبی (م: 790/1388م) بود.

نظریه جامع شاطبی: در پس عقیدة جزءنگر و متعارف از قرآن، شاطبی نظریة بی‌نظیری را به ما هدیه می‌کند که در آن متن (قرآن) به عنوان یک واحد کل (لا یتجزی) لحاظ شده است، چرا که درک (فهم) صحیح یک آیه یا قطعه‌ای بدون ارجاع آن، نه تنها به آیات دیگر، بلکه بدون رجوع به شرایط عام و خاص هنگام نزولش (اسباب نزول) ممکن نیست. بدون چنین نگرش ارجاعی‌، معانی آیات و مراد خدا از نزول آنها، برای عقل (ذهن) آدمی روشن نخواهد بود.

البته همة اینها مشروط بر شناخت کامل ادبیات عرب در طول نزول وحی است، [چرا که] خداوند عرب را با زبانی مورد خطاب قرار داد که برایشان درک کردنی بود و این [خطاب] با در نظر گرفتن واقعیتی بود که خاص آنها [اعراب عصر نزول] بود؛ و از آنجا که هم زبان و هم واقعیت [= شرایط]، ممکن است با کاربرد زبان و واقعیات متأخر فرق کند، و شاطبی اشاره می‌کند که فرق کرده‌اند، لذا فقها باید مبانی خویش را بر شرایط زبانی و تاریخی وحی (وحی قرآنی) متمرکز نمایند.

بنابراین، شناخت کافی از زبان عربی و اسباب نزول، همراه با مطالعة جامع (کل‌نگر) متن قرآن، می‌توانند تضمین کنندة آن چیزی باشد که شاطبی به عنوان تفسیر معقول، متعادل و میانه‌رو پنداشته است. برای اینکه یک آیة قرآنی بتواند درست درک شود، باید در پرتو آیات پیش (از لحاظ زمانی) از خود، بررسی شود، لذا عبارت متأخر النزول باید بر حسب آیات سابق النزول تشریح شوند، دقیقاً همان گونه که آیات مدنی باید در پرتو آیات مکی مورد توجه قرار گیرند.

و در میان هر کدام از آیات مکی یا مدنی، آیات متأخر النزول باید تنها پس از ملاحظة کامل آیات پیشین، تفسیر شوند. یک نمونه از این قاعدة کلی، سورة مکی، یعنی سورة انعام (6) است که «اصول کلیه» فقه را به تصور می‌کشد. نادیده گرفتن هر بخشی از آن، موجب آسیب‌ دیدن کل نظام حقوقی خواهد شد.

هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه مهاجرت کرد، سورة بقره نازل شد تا اصول کلی فقه را توضیح (شرح) دهد. گرچه برخی از این بخشها (جزئیات) در جاهای دیگر نیز بیان شده‌اند، امّا در اینجا [سورة بقره] قوانین (فقه) مربوط به مناسک، امور روزمره، جُرم، معاملات، ازدواج و غیره اعلام شدند. اصول کلیه‌ای که به حفظ دین، جان، فکر، اولاد (نسل) و مال فرد مربوطند، همه در سورة بقره تثبیت شدند. در نتیجه، آنچه  در مدینه بعد از سورة بقره نازل شد، باید در پرتو این سوره مورد بررسی قرار گیرد. دربارة اهمیت تاریخ‌گذاری آیات قرآن در این قسمت، هر چه گفته شود، اغراق‌گویی نخواهد بود.

شاطبی و دلایل متعارض در مسایل فقهی

هنگامی که فقیه با دو دلیل مختلف یا متعارض رو به رو می‌شد که هر دو از حجیت یکسانی برخوردار بودند، در نتیجه، ممنوعیت یکی، لغویت دیگری را در پی داشت [تعارضا تساقطا]، طبق عرف متداول، دلیلی را که با وضعیت موجود موافق‌تر بود، انتخاب می‌کردند، هر چند آن دلیل قرآنی نمی‌بود. شاطبی در این عملکرد اشکالی نمی‌بیند، چون دلیل موجود در سنت هم در نهایت، بیان یا شرحی از نص عام قرآنی را ارائه می‌دهد.

به بیان دیگر، تعارض بَیِّن و صریحی بین قرآن و سنت وجود ندارد، بلکه این تعارض بین دو بیان مختلف یا به ظاهر متعارض قرآنی خواهد بود. شاطبی بار دیگر تصریح می‌کند که دومی [= سنت] حاوی جوهرة شریعت است‌ و زمانی که چیز دیگری را نشان می‌دهد، گویی که بر کتاب مستقلی (قرآن) تبصره می‌زند. در اینجا مخاطب فرضیِ شاطبی با استناد به چند آیة قرآن (مانند: آیات 59/ نساء، 9/ مائده و 7/ حشر) پاسخ داده می‌شود که طبق مضمون آنها، پیامبر (ص) باید اطاعت شود، لذا سنّتش اعتبار قطعی برابر با اعتبار قرآن به وجود می‌آورد.

دستور صریح به اطاعت از مقام پیامبر (ص) به روشنی نشان می‌دهد که ایشان به طرح محرّماتی پرداخته‌ است که در قرآن به صورت کلی بیان شده‌اند. سپس چند حدیث نبوی با مضمون یکسان ذکر می‌شوند که به نکوهش کسانی می‌پردازند که قرآن را تنها مرجع خویش قرار داده‌اند.اما شاطبی متوجه نیست که این دلیل چگونه عقیده‌اش را نقض می‌کند. هنگامی که سنت آیه‌ای مربوط به یک حکم خاص را توضیح می‌دهد، آن حکم در نهایت مبتنی بر قرآن باقی می‌ماند؛ نه سنت.

احتمالاً خدا و نیز پیامبر (ص) به آن [قرآن] اعتبار خاصی بخشیده‌اند. تمایز بین دو مرجع قانونی (منبع مصوب) مستلزم تمایز بین دو حکم مختلف نیست. به عبارت دیگر، وقتی قرآن مؤمنان را به اطاعت از خدا و پیامبر (ص) فرا می‌خواند ـ چنان که این کار را کرد ـ فهمیده می‌شود که اعتبار (مرجعیت) پیامبر (ص)، در نهایت، از خدا سرچشمه می‌گیرد. و چون تمایزی بین دو حکم مختلفِ متعلق به یک مورد ویژه به دست نیامده است، پس دلیلی نیست که سنت حاوی مطالبی خارج از حوزة قرآن باشد.

نقش مهمی که سنت در برابر قرآن دارد، این است که به منظور تعیین تکلیف موارد فقهی خاص، آیه‌ای را بر آیة دیگر ترجیح می‌دهد. به عنوان مثال، قرآن به صورت کلی و بدون اینکه وضعیت بسیاری از انواع خاص را مشخص کند، مصرف غذای پاکیزه را اجازه می‎دهد و غذاهای مُضرّ پلید را ممنوع می‌کند. سپس سنت وارد شده است تا تصمیم بگیرد که طبق قواعد قرآنی، هر غذای خاصی مشمول کدام معیار شرعی (فقهی) می‌شود.

از این طریق، گوشت الاغ و بعضی حیوانات درنده حرام شدند. به همین گونه خداوند آشامیدن مسکرات را حرام کرد، ولی آشامیدنیهای غیر الکلی را مجاز شمرد. توجیه منطقی برای تحریم شراب با چشم پوشی از تأثیرات منفی اجتماعی آن، تأثیر آن بر ذهن در منحرف ‌ساختن مسلمان از پرستش خدا بود. سنت در این‌جا با تعیین اینکه [خمر] به کدام یک از دو نوع نبیند [مسکرات تام] و آشامیدنیهای نیمه مسکر [مسکرات ناقص] متعلق بوده، دخالت کرده است. علاوه بر این، سنت بر اساس مفروضات (داده‌های) قرآنی، به وضوح حکم کرده که هر آشامیدنی که مصرف زیادش مست کند، مصرف اندک آن هم حرام می‌باشد.

شاطبی و تقویت سنّت

به هر حال تمام این مباحث نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که سرچشمه‌های سنت در نهایت، قرآن بود. در حقیقت، سنت می‌تواند حاوی برخی مباحث حقوقی (فقهی) باشد که نه در بیان موجز قرآن و نه حتی در آیات متشابه یا مجمل آن پیدا شود، در عین حال باز هم مباحثش از قرآن سرچشمه بگیرد.

این برداشت کلی شاطبی است که هر آیه یا گفتة قرآنی معانی چند وجهی دارد که برخی صریح و بقیه مبهم (غیر صریح) هستند. یک آیه می‌تواند در سیاق خاص خود باشد و در ظاهر معنایی داشته باشد و در همان زمان، همین آیه می‌تواند به معنای دیگری که مشابه معانی دیگر آیات است، نیز دلالت کند.

به عبارت دیگر، گروهی از آیات ممکن است مضمونی مشترک داشته باشند که می‌تواند، اتفاقاً، مؤیدی برای معنای خاص هر آیه هم باشد. تأیید قیاسی (استقرایی) یک آیه توسط دیگر آیات، به آن مضمون مشترک اعتبار خاصی می‌بخشد که به درجة یقین خواهد رسید، امّا چون این مضمون در زمینة زبان‌شناختی قرآن مخفی می‌ماند، سنت آن را به شکل یک حدیث نبوی نشان می‌دهد. نتیجة چنین تثبیتی (تأییدی)، حدیث نبویِ کاملاً مهم و مشهور «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» است.