0

فلسفه احكام در خطبه فدكيه

 
komail1012531
komail1012531
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1391 
تعداد پست ها : 2990
محل سکونت : قم

پاسخ به:فلسفه احكام در خطبه فدكيه
شنبه 21 دی 1392  1:54 PM

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
 
آن‌چه پيش رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 17/06/89 همزمان با شب بيست و نهم ماه مبارک رمضان 1431 قمري ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گيرد.
 
عدالت، اطاعت، امامت
 
امامت، امان از تفرقه
 
... وَ الْعَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ، وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَة؛1
در جلسه گذشته به حکمت تشريع دو آموزه از تعاليم اسلامي اشاره شد و تا اندازه‌اي که خداي متعال توفيق داد توضيحاتي عرض کرديم. در ادامه حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها سه عنوان ديگر از تعاليم اسلامي را ذکر مي‌فرمايند که به نظر بنده بيت‌الغزل اين خطبه حساب مي‌شوند. حضرت مي‌فرمايند: «خداي متعال امر به عدل فرموده است تا بين دل‌ها هماهنگي به وجود آيد و اطاعت ما اهل‌بيت را باعث انتظام ملت قرار داده است.»
‏ملت در اصطلاح ما با کاربردهاي آن در زبان عربي تفاوت دارد. در زبان فارسي ملت يعني دسته‌اي از مردم که در زندگي اجتماعي با هم ريشه‌هاي مشترک نژادي و اشتراک در محل زندگي دارند و معادل nationدر زبان انگليسي است. اما ملت در زبان عربي معناي ديگري دارد و به معناي آيين زندگي، روش رفتار و آداب و سنني است که بر جامعه حاکم است. در قرآن از قول پيغمبر اکرم مي‌فرمايد: «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ً؛2 در مقابل آيين يهود و نصارا من از روش جدم ابراهيم پيروي مي‌کنم.»
بعد حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها مي‌فرمايند: «وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَة؛ خدا امامت و پيشوايي ما را وسيله‌اي براي جلوگيري از افتراق و از هم پاشيدگي جامعه قرار داده است.» حضرت در اين عبارات سه مسأله را مطرح مي‌کنند که هيچ کدام از قبيل عبادات و وظايفي نيست که تا به حال صحبت شده بود. اين سه موضوع مستقيماً با جامعه سروکار دارد.
 
عدالت‌خواهي، پيوند دهنده دل‌ها
 
در توضيح اين نکات آنچه به نظر مي‌رسد اين است که: حکمت خداي متعال اقتضا کرده است که انسان‌ها با هم در ارتباط باشند و زندگي اجتماعي و مشترک داشته باشند. بر خلاف بعضي از حيوانات که حداکثر با جفت خود زندگي مي‌کنند. زندگي اجتماعي براي انسان مفيد بلکه ضروري است و مي‌دانيم که انسان بدون زندگي اجتماعي به کمالات خود نمي‌رسد؛ بلکه چه بسا نتواند زندگي‌اش را روي زمين ادامه دهد. انسان‌ها هر کدام هويت مستقلي دارند و هر کسي احساس مي‌کند وجودي جدا از وجود ديگران و خواسته‌هايي متفاوت از خواسته‌هاي ديگران دارد. گاهي خواسته‌هايش با ديگران تزاحم پيدا مي‌کند و حتي گاهي به جنگ کشيده مي‌شود. با مراجعه به منابع ديني هم معلوم مي‌شود که سرانجام، انسان به عالَمي سفر خواهد کرد که در آن‌جا عوامل اجتماعي نقشي ندارد. قرآن مي‌فرمايد: «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا؛3 و همگى روز رستاخيز، تك و تنها حاضر مى‏شوند.» در آن‌جا نه ارتباطات نسبي نقشي دارد (فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ)4، نه عوامل اجتماعي و رياست و مرئوسيت (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ)5. البته باز به يک معنا در آن‌جا اجتماع و با هم بودن هست؛ اما نه بر اساس عواملي که در دنيا بود. ملاک در آن‌جا مراتب ايمان است. آن کساني که ايمانشان به هم نزديک‌تر است با هم بيشتر مأنوس‌اند. اما ما در عالَم دنيا به زندگي اجتماعي نياز داريم. حال براي اين گردهمايي و ارتباط چه ملاکي مناسب است؟
از نظر تاريخي عوامل طبيعي نقش تعيين کننده‌اي را در اجتماعات بشري داشته‌اند و احياناً عوامل ثانوي هم مثل زبان، گويش، لهجه و ... با تشکيل اين اجتماعات ارتباطي داشته‌اند؛ اما به طور قطع ملاک زندگي اجتماعي و مشترکي که براي انسان مفيد است هيچ کدام از اين‌ها نيست. دو انسان ممکن است از لحاظ رنگ، نژاد، زبان و ... مثل هم باشند؛ اما زندگي، روحيات و سرنوشتشان بسيار متفاوت باشد، مخصوصاً اگر از دو دين يا دو مذهب پيروي کنند. پس اين اشتراک نمي‌تواند سرنوشت آن‌ها را يکسان کند و به هم گره بزند و تاثير چنداني در سعادت و شقاوت نهايي‌شان داشته باشد. پس براي ارتباط بهتر افراد يک جامعه و بهره‌برداري بهتر از اين ارتباط براي سعادت حقيقي، امور ديگري لازم است. ما عاملي طبيعي که تأمين کننده اين نياز باشد سراغ نداريم.
براي اين‌که عده‌اي با هم اجتماعي تشکيل دهند و وحدتي ـ که اسمش را مي‌گذاريم وحدت جامعه ـ بين‌شان برقرار شود، شرط اولش اين است که نسبت به هم احساس دشمني و کينه‌توزي نداشته باشند. ممکن است عواملي باعث شود که دو برادر هم نسبت به هم دشمني کنند و گاهي حتي برادري اقدام به قتل برادرش کند. نفرت، عوامل رواني فراواني مي‌تواند داشته باشد؛ اما يک عامل عامي که موجب مي‌شود افراد نسبت به هم بدبين باشند و نخواهند که به هم نزديک شوند و از يک‌ديگر بترسند اين است که افراد جامعه در صدد ضرر زدن به ديگري و پايمال کردن حق ديگري باشند. اگر کسي احساس کند که برادرش دائماً مي‌خواهد حقش را غصب کند ته دلش نسبت به او بدبين مي‌شود و هميشه مواظب است که برادرش به او ضرر نزند. پس شرط اول اين ‌که افراد يک جامعه بتوانند به هم نزديک شوند و با هم ارتباط برقرار کنند اين است ‌که در آن‌ها روحيه ظلم و تجاوز به حق ديگران قوي نباشد. بايد احساس کنند که هر کسي به حق خود راضي است. البته اگر احساس کنند افراد جامعه در صدد کمک به هم و ايثار در حق هم هستند، ايده‌آل خواهد شد. معناي اين احساس رضايت به حق خود، رضايت به برقراري عدالت است. اگر در جامعه‌اي عدالت حاکم شود حق هر کسي تأمين مي‌شود و کسي به ديگري تجاوز نمي‌کند و اين باعث هماهنگي دل‌ها خواهد شد. شرط اول فراهم شدن بستر وحدت اجتماعي، عدالت است. شايد به همين مناسبت حضرت اول روي عدل تکيه مي‌کنند و مي‌فرمايند: وَ الْعَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ؛ «تنسيق» يعني ايجاد هماهنگي و جلوگيري از تنش و از هم پاشيدگي. اولين شرط تشکيل يک جامعه مطلوب اين است که دل‌ها با هم هماهنگ باشند و اين وقتي حاصل مي‌شود که افراد جامعه نگران ظلم و تجاوز ديگران نباشند.
 
نظام ارزشي واحد؛ شرط دوم وحدت
 
اگر همه احساس کردند که کسي قصد ظلم و تجاوز به ديگري را ندارد، آيا هيچ مشکلي پيش نمي‌آيد؟ در اين‌جا ممکن است يک مشکل شناختي وجود داشته باشد؛ يعني ممکن است در تشخيص اين‌که چه چيزي خوب و چه چيزي بد است، با يک‌ديگر اختلاف فکري داشته باشند. گرچه نمي‌خواهند به هم ظلم کنند، اما ممکن است با يک‌ديگر اختلاف فکري، روشي، سليقه‌اي و ... داشته باشند. اگر اين عامل هم قوي باشد به طوري که رفتارها چند گونه شود، باز افراد نمي‌توانند ارتباط نزديکي برقرار کنند. بايد يک قانون واحدي بر جامعه حاکم باشد. اگر يکي معامله‌اي را صحيح بداند و ديگري اين معامله را باطل بداند و يا اگر يکي کاري را قانوني بداند و ديگري همان را غير قانوني بداند، چنين مردمي هم نمي‌توانند با هم وحدت پيدا کنند. اگر جامعه‌اي بخواهد افرادش با هم هماهنگ باشند بايد در مقام عمل يک قانون واحد را بپذيرند. از اين معنا به «ملت» تعبير مي‌شود. اگر ملت‌ها، يعني روش‌هاي زندگي و نظام‌هاي ارزشي حاکم بر جامعه متفاوت بود، افراد جامعه با هم جوش نمي‌خورند و جامعه واحدي را تشکيل نخواهند داد؛ لذا معمولا در اجتماعات مدني سعي مي‌کنند قانون واحدي داشته باشند.
 
مديريت واحد؛ شرط سوم وحدت
 
بعد از اين دو عامل، عاملي تعيين کننده و نهايي هست و آن مسئله اجرا و مديريت است. اگر يک دستگاه اجرايي واحدي باشد که بتواند آن مسائل را تأمين کند سه رکن وحدت جامعه تأمين مي‌شود. آن وقت ما مي‌توانيم يک جامعه معقولي داشته باشيم که افراد همه از هم‌ديگر، هم براي زندگي دنيا و هم براي سعادت ابدي استفاده کنند.
حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها ابتدا به طور ارسال مسلم شرط اول يعني عدالت را بيان مي‌فرمايند که اصلي عقلايي است و هيچ مکتب اخلاقي و هيچ انسان سالم و عاقلي در عالَم منکر آن نيست. ممکن است کسي خود ظالم باشد، اما به عنوان يک اصل ارزشي عدالت را مي‌پذيرد. مفهوم عام عدالت يعني به هر کسي هرچه حقش است داده شود. آن قدر اين مسأله واضح است که وقتي مي‌خواهند مثال بزنند به اصلي که هيچ استثناء ندارد، اين اصل را مطرح مي‌کنند. اين کلي‌ترين قاعده عقل عملي است.
پس براي اين‌که جامعه‌اي سالم داشته باشيم و بتوانيم از نعمت زندگي اجتماعي بهره‌مند شويم بايد سعي کنيم اين روحيه در مردم تقويت شود؛ اما اين کافي نيست. افراد بسياري هستند که به هيچ وجه قصد تجاوز به ديگران را ندارند؛ اما گاهي در جايي که حق با آن‌ها نيست گمان مي‌کنند حق با آن‌هاست و ديگران اشتباه مي‌کنند. از اين‌جا معلوم مي‌شود که در تشخيص مصداق حق اختلاف نظر هست و تا اين اختلاف وجود دارد جامعه واحد و هماهنگي تشکيل نمي‌شود. در چنين جامعه‌اي بذر اختلاف وجود دارد. هر قدر بيشتر اين بذر آبياري شود و پرورش داده شود اختلاف، پراکندگي و دشمني در جامعه بيشتر مي‌شود و هدف جامعه که همکاري مشترک و استفاده از هم‌ديگر است کم‌تر تحقق پيدا مي‌کند.
مسئله سوم هم مديريت جامعه است. خواه ناخواه همه مشکلات با بحث و گفت‌وگو حل نمي‌شود و بايد کسي که اهليت و صلاحيتش از ديگران بيشتر است تصميم نهايي را بگيرد. وجود مديريت واحد که جامعه را به سمت صحيح سوق دهد شرط نهايي تشکيل جامعه مطلوب و ايده‌آل است.
 
اهل‌بيت عليهم‌السلام؛ مرجع علمي و اجرايي جامعه
 
اصل ارزشمندي عدالت حکم عقلي است و جاي بحث ندارد. اما دو مسأله ديگر باقي مي‌ماند؛ چه کسي بايد نظام ارزشي صحيح را تعيين کند و احکام و قوانين را تثبيت کند؟ و چه کسي بايد متصدي اجرا و رهبري جامعه شود؟ اين جاست که حضرت مسأله «طاعتنا و إمامتنا» را مطرح مي‌کنند؛ يعني با ارسال مسلم مي‌فرمايند: براي اين‌که قانوني واحد و نظام ارزشي هماهنگي بر جامعه حاکم باشد بايد از ما اطاعت کنيد و اگر اختلافي هست بايد با مراجعه به ما آن را حل کنيد، و در مرحله نهايي مي‌فرمايند: «إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَة؛ خداي متعال امامت ما را ضامني براي جلوگيري از پراکندگي و از هم گسيختگي جامعه قرار داد.» اين فرمايشات زمينه‌اي است براي طرح مسائل بعدي که حضرت در نظر داشتند.
آيا واقعا مسأله امامت قطعي است و از نظر اسلامي دليل محکمي بر اين مطلب وجود دارد؟ اين همان جايي است که بين شيعيان با بسياري از غيرشيعيان اختلاف نظر وجود دارد. در طوايف مختلف مسلمان‌ها طوايفي هستند که مسأله اول را دست‌کم از لحاظ نظري قبول دارند؛ يعني معتقدند که بعد از وفات پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله، مردم بايد نظام ارزشي صحيح را از اهل‌بيت بگيرند. بعضي از طوايف اهل‌تسنن مي‌گويند: ما قبول داريم که پيغمبر اکرم فرمود: بعد از من امامت از آنِ دوازده نفر از قريش است، و اين دوازده نفر هم ائمه اهل‌بيت عليهم‌السلام هستند. قبول دارند که مرجع فکري و علمي جامعه اسلامي خاندان پيغمبرند و آن‌ها که منصف‌ترند مي‌گويند: خلفا هم اين را قبول داشتند و لذا موارد زيادي خلفا براي حل مسائل به سراغ اميرالمؤمنين سلام‌الله‌عليه مي‌فرستادند و نظر ايشان را معتبر مي‌دانستند و عمل مي‌کردند. خود اهل‌سنت روايات فراواني از خلفا مخصوصاً خليفه دوم نقل کرده‌اند که گفته است: «لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ؛6 خدا عمر را با هيچ مشكلى مواجه نسازد كه در رفع آن مشكل ابوالحسن مرا يارى ننمايد.» و نيز معروف است که عمر بيش از هفتاد بار گفت: لولا علي لهلک عمر. بعضي از طوايف اهل تسنن به استناد همين حرف‌ها مي‌گويند: خليفه اول و دوم مدعي مقام سياسي بودند نه مقام علمي، و لذا در مشکلات علمي به اهل‌بيت مراجعه مي‌کردند. پس يک مسأله مرجعيت علمي است و وقتي حضرت فرمودند: طاعتنا نظاما للملة، امکان داشت راحت‌تر بپذيرند که ما براي داشتن يک نظام رفتاري و ارزشي مسجل و خداپسندانه بايد از اهل‌بيت پيروي کنيم؛ اما مسئله مهم‌تر مسئله دوم بود. آيا مقامي که بايد متصدي اجرا باشد يعني حکم دولت را داشته باشد هم بايد از اهل‌بيت باشد يا نه، آن مقام با رأي مردم تعيين مي‌شود؟ اين مسأله اختلاف اصلي بين شيعه و ساير طوايف مسلمان‌هاست و ما مي‌دانيم که هم در آيات قرآن و هم در روايات، حتي در مجامع اهل‌سنت، شواهد زيادي بر درستي نظر شيعه در اين مسأله داريم.
به هر حال از نظر ما جاي هيچ ترديدي وجود ندارد که غير از اين‌که اهل‌بيت از طرف خدا به عنوان مرجع علمي جامعه تعيين شده‌اند در مقام اجرا هم آنها بايد متصدي اجرا باشند و جامعه زير نظر آن‌ها اداره شود. البته اين بدان معنا نيست که بايد امام معصوم در تمام بلاد حضور داشته باشد و هر شهر و روستايي را شخصاً و مباشرتاً اداره کند. چنين چيزي شدني نيست. اگر مسلماناني در جاهاي ديگر حضور داشته باشند بايد تحت فرمان حکومت مرکزي اداره شوند و بايد امام به آن‌جا نائب بفرستد.
حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها اولاً: اين جمله‌ها را در بين معارف مسلم اسلام مي‌آورند. يک‌طرف نماز، روزه و حج و طرف ديگر جهاد و امر به معروف و ... . بايد گفت: اين شاهکاري است که حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها به خرج دادند تا ذهن‌ها را براي بيان مسأله امامت آماده کنند و به مردم بفهمانند که وظيفه اصلي شما اطاعت از ماست. ثانياً: همراه با طرح اين مسأله به حکمت آن هم اشاره مي‌کنند و مي‌فرمايند: جامعه اسلامي احتياج به وحدت در فکر و تدبير دارد. اگر اين وحدت نباشد مصالح جامعه اسلامي تفويت مي‌شود. بعد اگر يک نظامي نباشد که در عمل جامعه را تدبير کند و قواعد کلي را بر موارد خاص تطبيق کند و آن‌جا که به اعمال مديريت نياز است متصدي اين کار باشد، باز اختلاف مي‌شود و اختلاف موجب هرج و مرج مي‌شود. پس چيزي که مي‌تواند جامعه را از افتراق و پراکندگي ايمن کند، مديريت واحد است که اسم آن امامت است و اين امامت را خدا در خانواده ما اهل‌بيت قرار داده است.
اين نکته بسيار مهمي است که به نظر بنده بايد آن را بيت‌الغزل اين خطبه تلقي کرد. ان‌شاءالله خدا دست ما را در دنيا و آخرت از دامن اهل بيت کوتاه نفرمايد.
 
وصلي‌الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.
 
1 . بحارالانوار، ج29 ص223.
 
2 . اعراف، 162.
 
3 . مريم، 95.
 
4 . مؤمنون، 101.
 
5 . بقره، 166.
 
6 . بحارالانوار، ج76 ص 52.

یا صاحب الزمان علیه السلام

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها